No Script

رئيس وزراء البحرين شَّدد على إزالة ما حدث من شروخ في صف الوحدة الوطنية

خليفة بن سلمان لـ «الراي»: المؤامرة استهدفت جعل البحرين جسراً لزعزعة استقرار المنطقة

تصغير
تكبير
| المنامة - من حسين الحربي |

أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن حكومته «ستلتزم التوجيهات الملكية السامية» التي وردت ضمن عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث المملكة «وسنعمل على تحقيق السلم الأهلي وإزالة آثار ما حدث من شروخ في صف الوحدة الوطنية والتي دفعت اليها جهات تعمل على بث الفتنة داخل الصف الوطني البحريني لأغراض استراتيجية لا تخفى على المتابع».

وإذ اكد الامير خليفة لـ «الراي» في لقاء بالمنامة أن «أهل البحرين في قلبي ووجداني» لفت إلى أن تقرير لجنة التحقيق «لم يشكل إدانة للحكومة أو السلطات الأمنية، إنما لعناصر محددة تمايزت في مواقفها جراء أجواء التشدد والتطرف التي بثتها عناصر المؤامرة، ومن دون أن نغفل أن مزيدا من الصبر قد بذل من جانب السلطات لتفادي وقوع مصادمات من أي نوع. لكن الجانب المتطرف والمدسوس ظل حريصا على التصعيد بدليل ما ورد في التقرير من إصابة اكثر من ثمانمئة من رجال الأمن، وهو رقم كبير جدا بمقاييس البحرين، علاوة على التحرشات والاستفزازات المتعددة التي عملت على حدوث فتنة بغيضة في البلاد نحمد الله أننا تجاوزناها».

وركز رئيس الوزراء البحريني على أن قوة البحرين تقوم على ارتباطها مع منظومة دول مجلس التعاون «التي يراد فسخنا عنها».

وقال الامير خليفة إن وجود قوة «درع الجزيرة» في المملكة «متطابق مع هذا المنظور الاستراتيجي الذي لاغنى عنه ولا بديل، لأن المؤامرة ونزع البحرين من منظومتها الخليجية هدفه جعلها جسرا لتصدير المشاكل والفتن للمنطقة، وهذا ما لن يتم بعون الله ما دام فيناعرق ينبض بالحياة».

وشدد رئيس وزراء البحرين على تأكيد «ما عبر عنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من شكر وتقدير لكل عضو من أعضاء فريق اللجنة لإنجازهم مهمتهم بكل مهنية واقتدار طيلة فترة عملهم خلال الشهور الماضية، وسنقوم بدراسة التقرير بكل عناية واهتمام».

وأضاف أن التوصيات الواردة في التقرير إلى جانب توصيات ومرئيات حوار التوافق الوطني «تشكل الأساس للمرحلة الجديدة من المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البحرين».

وشدد على اهتمامه بأثر الأحداث التي أثرت على أداء الحكومة وعلى حياة كل المواطنين والمقيمين.

وقال إن الجميع في البحرين يجب ان يعملوا معا من أجل أخذ الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الحوادث وتحديد رؤيتنا الاستشرافية لما نرجو أن يكون عليه مستقبل وطننا العزيز.

وأضاف بقوله: «كل أهل البحرين أهلنا ولا تمييز بين مواطن وآخر، ونحن في خدمة الجميع وهذه الخدمة لن تكون مثالية إلا بتحقيق عملية اقتصادية شاملة تتوافق وتواكب الخطوات الإصلاحية السياسية التي يقوم بها ويقودها صاحب الجلالة الملك حفظه الله، وتهدف الى وضع وطني عام يؤسس لدولة مدنية حرة تصان فيها الحقوق وتحفظ».

وركز الامير خليفة على أن «عنصر القوة الذي تشعر به المملكة هو أنها وبكل شفافية ونزاهة تتحمل وتتقبل النقد الذي تضمنه التقرير، مع رغبة أكيدة بمعالجة الأخطاء التي وقعت بطريقة بناءة». وكما قال جلالة الملك فإنه ليس هناك حصانة لأحد، وكل من أساء استخدام السلطات المخولة له سيدفع ثمن ذلك متحملا مسؤولية تصرفاته».

وقال ان افضل علاج لما تم من أخطاء هو تحقيق قفزة إصلاحية «لا تترك مجالا للمتصيدين بالماء العكر أو المتربصين بالمملكة والمنطقة الذين لا يريدون الخير لنا، ويعتبرون أن تصدير المشاكل لسواهم هو السبيل لهم للنجاة مما يعانونه من مشاكل داخلية».

وخلص الامير خليفة إلى أن «النقد الذاتي وكشف الحقائق إلى جانب الإصلاحات المنشودة وفي ظل الحوار والمشاركة الإيجابية يمكن أن نحقق جميعاً مستقبلاً زاهراً للبحرين»، دون أن ينسى الإشادة بـ «الدور الداعم والمؤازر للأشقاء في دول مجلس التعاون»، معربا عن عظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.



الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي