فنّد ملاحظات لجنة حقوق الإنسان وأكد تقبل اجتماع جنيف لوجهة نظر الكويت
العفاسي لـ«الراي»: لن يجبرنا أحد على تطبيق ما يتعارض مع ديننا الإسلامي
| كتب غازي الخشمان |
فيما رصدت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة 32 ملاحظة سلبية ضد الكويت، وطالبت بإلغاء نظام الكفيل والاعدام ومنع تعدد الزوجات واغتصابهن، واباحة المثلية الجنسية، اوضح نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ«الراي» انه سبق ان ابدينا وجهة نظرنا بهذا الشأن خلال الدورة السنوية السابقة في جنيف، «وتم تقبلها كون تلك الملاحظات تدخل في صلب عقيدتنا الاسلامية».
وأكد العفاسي ان وفد الكويت ابدى وجهة نظره بشأن تعدد الزوجات والاعدام والمثلية الجنسية، مبينا ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت «لاتجبرنا على الخروج عن الدين، وبالتالي لن يجبرنا احد على تطبيق اي ملاحظات تتعارض مع ديننا الاسلامي».
وتابع: اما في ما يتعلق بنظام الكفيل فنحن بصدد الغائه مع بدء عمل الهيئة العامة للقوى العاملة، موضحا ان «الهيئة جاهزة وتم تسكين الوظائف بها ولم يتبق سوى مادتين او ثلاث في القانون تم ارسالها الى مجلس الامة تمهيدا لاعتمادها، وابرزها ميزانية الهيئة الملحقة بوزارة الشؤون».
وكشف العفاسي ان نظام الكفيل سيلغى لتحل الهيئة العامة للقوى العاملة محله، على ان تتكفل الهيئة باستقدام العمالة حسب حاجة السوق واحتياج اصحاب الاعمال عن طريق مكاتبنا العمالية في الخارج، وكذلك الاشراف على ابرام العقود بين الطرفين، لاسيما العامل وصاحب العمل، ولن يكون صاحب العمل معنيا بتكاليف السفر للعامل، مؤكدا ان الهيئة ستراعي وتحافظ على حقوق اطراف الانتاج.
فيما رصدت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة 32 ملاحظة سلبية ضد الكويت، وطالبت بإلغاء نظام الكفيل والاعدام ومنع تعدد الزوجات واغتصابهن، واباحة المثلية الجنسية، اوضح نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ«الراي» انه سبق ان ابدينا وجهة نظرنا بهذا الشأن خلال الدورة السنوية السابقة في جنيف، «وتم تقبلها كون تلك الملاحظات تدخل في صلب عقيدتنا الاسلامية».
وأكد العفاسي ان وفد الكويت ابدى وجهة نظره بشأن تعدد الزوجات والاعدام والمثلية الجنسية، مبينا ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت «لاتجبرنا على الخروج عن الدين، وبالتالي لن يجبرنا احد على تطبيق اي ملاحظات تتعارض مع ديننا الاسلامي».
وتابع: اما في ما يتعلق بنظام الكفيل فنحن بصدد الغائه مع بدء عمل الهيئة العامة للقوى العاملة، موضحا ان «الهيئة جاهزة وتم تسكين الوظائف بها ولم يتبق سوى مادتين او ثلاث في القانون تم ارسالها الى مجلس الامة تمهيدا لاعتمادها، وابرزها ميزانية الهيئة الملحقة بوزارة الشؤون».
وكشف العفاسي ان نظام الكفيل سيلغى لتحل الهيئة العامة للقوى العاملة محله، على ان تتكفل الهيئة باستقدام العمالة حسب حاجة السوق واحتياج اصحاب الاعمال عن طريق مكاتبنا العمالية في الخارج، وكذلك الاشراف على ابرام العقود بين الطرفين، لاسيما العامل وصاحب العمل، ولن يكون صاحب العمل معنيا بتكاليف السفر للعامل، مؤكدا ان الهيئة ستراعي وتحافظ على حقوق اطراف الانتاج.
