تطاولوا على وكيل النائب العام ... اعتقاداً منهم أن لاسلطة له عليهم
4 أحداث متهمين بقتل مصري وإيراني: ماذا يفعل الوافدون في الكويت ... لماذا يتجولون في الأسواق؟
| كتب أحمد لازم |
تطاول أربعة أحداث متهمين بقتل حدثين (مصري وايراني) ثاني أيام عيد الاضحى في مجمع كائن في السالمية على وكيل النائب العام (مصري الجنسية) عندما سألهم عن سبب ارتكاب الجريمة، اذ قالوا: «ماذا يفعل الوافدون في الكويت ولماذا يتجول الاجانب في الأسواق؟».
وكان قاضي تجديد الحبس امر باستمرار احتجاز المتهمين الاربعة مع عرضهم الثلاثاء المقبل للوقوف على اهمية استمرار حبسهم من عدمه.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهمين الاول والثاني ووجهت للثالث والرابع تهمة الاشتراك بالقتل العمد واعترف المتهمون بما اسند اليهم بكل بساطة وباستهتار كون رئيس النيابة الذي يحقق معهم مصري الجنسية معتقدين انه لا سلطة له عليهم الا انه استمر بالتحقيق معهم بكل رحابة صدر.
واكد المتهمان الثالث والرابع امام النيابة انهما لم يشتركا في المشاجرة نهائياً وبسؤالهما عن سبب المشاجرة اكدا انه لا يوجد سبب، الا ان المتهمين الاول والثاني شنا هجوماً معاكساً عندما رفضا امام النيابة تواجد الاجانب في الكويت وانه لايوجد اي سبب للمشاجرة سوى انهم اجانب.
وطلبت نيابة حولي التي اسند اليها التحقيق كون القضية في بدايتها سجلت ضد مجهول تقرير الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليهما ومن ثم ستحيل القضية برمتها الى نيابة الاحداث كونها الجهة المختصة بقضايا الاحداث.
من جهته، قال الموكل عن المتهم الثالث المحامي نواف الشرقاوي ان القانون ينص على ان «لم يكن هناك مبرر لاستمرار حبس المتهمين»، خاصة وانهم احداث وكويتيون ولديهم مكان معلوم، الامر الذي يستدعي الافراج عنهم لحين عرضهم على قاضيهم الطبيعي.
واضاف الشرقاوي «لما كان قانون الاحداث لم يتم تحديثه وتطوره مع المجتمع الامر الذي يتضح انه ضعيف وركيك لمثل هذا النوع من الجرائم التي يمكن ان تصل عقوبتها للاعدام، فالعقوبة المقررة للاحداث لهذه الجريمة هي عشر سنوات بحد اقصى ولا يسألون عن أي تعويض مادي لما بدر منهم من اضرار لذوي المجني عليهم ونحن من جانبنا لا نحيي هذا المسلك ويجب ان يكون هناك قانون للاحداث ويكون رادعاً».
تطاول أربعة أحداث متهمين بقتل حدثين (مصري وايراني) ثاني أيام عيد الاضحى في مجمع كائن في السالمية على وكيل النائب العام (مصري الجنسية) عندما سألهم عن سبب ارتكاب الجريمة، اذ قالوا: «ماذا يفعل الوافدون في الكويت ولماذا يتجول الاجانب في الأسواق؟».
وكان قاضي تجديد الحبس امر باستمرار احتجاز المتهمين الاربعة مع عرضهم الثلاثاء المقبل للوقوف على اهمية استمرار حبسهم من عدمه.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهمين الاول والثاني ووجهت للثالث والرابع تهمة الاشتراك بالقتل العمد واعترف المتهمون بما اسند اليهم بكل بساطة وباستهتار كون رئيس النيابة الذي يحقق معهم مصري الجنسية معتقدين انه لا سلطة له عليهم الا انه استمر بالتحقيق معهم بكل رحابة صدر.
واكد المتهمان الثالث والرابع امام النيابة انهما لم يشتركا في المشاجرة نهائياً وبسؤالهما عن سبب المشاجرة اكدا انه لا يوجد سبب، الا ان المتهمين الاول والثاني شنا هجوماً معاكساً عندما رفضا امام النيابة تواجد الاجانب في الكويت وانه لايوجد اي سبب للمشاجرة سوى انهم اجانب.
وطلبت نيابة حولي التي اسند اليها التحقيق كون القضية في بدايتها سجلت ضد مجهول تقرير الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليهما ومن ثم ستحيل القضية برمتها الى نيابة الاحداث كونها الجهة المختصة بقضايا الاحداث.
من جهته، قال الموكل عن المتهم الثالث المحامي نواف الشرقاوي ان القانون ينص على ان «لم يكن هناك مبرر لاستمرار حبس المتهمين»، خاصة وانهم احداث وكويتيون ولديهم مكان معلوم، الامر الذي يستدعي الافراج عنهم لحين عرضهم على قاضيهم الطبيعي.
واضاف الشرقاوي «لما كان قانون الاحداث لم يتم تحديثه وتطوره مع المجتمع الامر الذي يتضح انه ضعيف وركيك لمثل هذا النوع من الجرائم التي يمكن ان تصل عقوبتها للاعدام، فالعقوبة المقررة للاحداث لهذه الجريمة هي عشر سنوات بحد اقصى ولا يسألون عن أي تعويض مادي لما بدر منهم من اضرار لذوي المجني عليهم ونحن من جانبنا لا نحيي هذا المسلك ويجب ان يكون هناك قانون للاحداث ويكون رادعاً».
