المغرب: «حركة 20 فبراير» تدعو إلى مقاطعة الانتخابات
الرباط - ا ف ب - بعدما انطلقت بقوة واضطلعت بدور اكيد في الحركة الاحتجاجية التي شهدها المغرب واجرى اثرها ملك المغرب محمد السادس اصلاحات دستورية، تجد «حركة 20 فبراير» اليوم صعوبة في تعبئة الرأي العام وتلبية دعوتها الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد لكنها تؤمن بقدرتها على رفع لواء المطالب الاجتماعية.
وفي مؤشر على تراجع زخمها، فان دعوتها الى «تعبئة وطنية» الاحد المقبل لمقاطعة الانتخابات لم تنجح سوى في حشد آلاف من المتظاهرين.
وقبل انتخابات الجمعة استجاب فقط ما بين 4 و5 آلاف شخص لهذا النداء في الدار البيضاء، المركز الاقتصادي والمدينة الاكبر لجهة عدد السكان في المغرب، مقابل الفي شخص في العاصمة الرباط.
ويرى ناشطو هذه الحركة الاحتجاجية التي ولدت في خضم ثورات الربيع العربي، ان الانتخابات التشريعية لن تحل مشاكل المملكة مثل التفاوت الاجتماعي والبطالة والفساد فضلا عن تغيير النظام الذي يتراسه ملك يعتبرون ان سلطاته كبيرة جدا رغم الاصلاح الدستوري الاخير.
ويبدو ان مطالب التظاهرات التي نظمتها الحركة في بداية تحركها على خلفية موجة الاحتجاجات في المنطقة، وجدت صداها لدى العاهل المغربي الذي اتخذ لتهدئة غضب الشارع اجراءات اجتماعية وطرح دستورا جديدا ينص على مزيد من الديموقراطية تم الاستفتاء عليه في يوليو الماضي.
ويبدو ان «حركة 20 فبراير» التي تتنازعها تيارات مناضليها الاسلاميين واليساريين والمستقلين العلمانيين، فقدت بمرور الزمن من قدرتها على التعبئة رغم المسيرات السلمية التي تنظمها بانتظام.
وقال المحلل السياسي محمد مدني: «ليست النداءات على غرار الدعوة الى مقاطعة الانتخابات التي ستعزز الحركة، بل العمل الميداني والالتحام بالقوى الاجتماعية».
ورأى فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي القريب من الحركة ان «الناس حين تسمع ان قسما من الحركة مكون من متطرفين اسلاميين ومتطرفين شيوعيين، يتملكهم الخوف».
ويقول المحلل السياسي بودوان دوبري انه علاوة على ذلك فان «الاهالي يحصلون على المزيد من خلال المطالب القطاعية». ويضيف ان المنظمات النقابية القوية «تميزت بغيابها عن الفعل في هذه الحركة. وهي تفضل ممارسة ضغوطها الخاصة للحصول على مطالبها».
وتابع ان «الناس لا يهتمون كثيرا بالسياسة وبالانتخابات في وقت تبدو حركة 20 فبراير حركة سياسية قبل كل شيء» وتطالب باصلاح النظام.
وفي مؤشر على تراجع زخمها، فان دعوتها الى «تعبئة وطنية» الاحد المقبل لمقاطعة الانتخابات لم تنجح سوى في حشد آلاف من المتظاهرين.
وقبل انتخابات الجمعة استجاب فقط ما بين 4 و5 آلاف شخص لهذا النداء في الدار البيضاء، المركز الاقتصادي والمدينة الاكبر لجهة عدد السكان في المغرب، مقابل الفي شخص في العاصمة الرباط.
ويرى ناشطو هذه الحركة الاحتجاجية التي ولدت في خضم ثورات الربيع العربي، ان الانتخابات التشريعية لن تحل مشاكل المملكة مثل التفاوت الاجتماعي والبطالة والفساد فضلا عن تغيير النظام الذي يتراسه ملك يعتبرون ان سلطاته كبيرة جدا رغم الاصلاح الدستوري الاخير.
ويبدو ان مطالب التظاهرات التي نظمتها الحركة في بداية تحركها على خلفية موجة الاحتجاجات في المنطقة، وجدت صداها لدى العاهل المغربي الذي اتخذ لتهدئة غضب الشارع اجراءات اجتماعية وطرح دستورا جديدا ينص على مزيد من الديموقراطية تم الاستفتاء عليه في يوليو الماضي.
ويبدو ان «حركة 20 فبراير» التي تتنازعها تيارات مناضليها الاسلاميين واليساريين والمستقلين العلمانيين، فقدت بمرور الزمن من قدرتها على التعبئة رغم المسيرات السلمية التي تنظمها بانتظام.
وقال المحلل السياسي محمد مدني: «ليست النداءات على غرار الدعوة الى مقاطعة الانتخابات التي ستعزز الحركة، بل العمل الميداني والالتحام بالقوى الاجتماعية».
ورأى فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي القريب من الحركة ان «الناس حين تسمع ان قسما من الحركة مكون من متطرفين اسلاميين ومتطرفين شيوعيين، يتملكهم الخوف».
ويقول المحلل السياسي بودوان دوبري انه علاوة على ذلك فان «الاهالي يحصلون على المزيد من خلال المطالب القطاعية». ويضيف ان المنظمات النقابية القوية «تميزت بغيابها عن الفعل في هذه الحركة. وهي تفضل ممارسة ضغوطها الخاصة للحصول على مطالبها».
وتابع ان «الناس لا يهتمون كثيرا بالسياسة وبالانتخابات في وقت تبدو حركة 20 فبراير حركة سياسية قبل كل شيء» وتطالب باصلاح النظام.
