هيئة الربط الكهربائي الخليجي وقّعت اتفاقاً بـ 8 ملايين دينار لإنشاء مبنى لها في السعودية
جانب من توقيع الاتفاقية (تصوير مرهف حورية)
| كتب علي العلاس |
وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي صباح امس اتفاقا لإنشاء مبنى الهيئة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية مع الشركة السعودية للعمارة، حيث مثل الهيئة وكيل وزارة الكهرباء والماء احمد الجسار لترؤس الكويت للهيئة حاليا وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عدنان المحيسن في مبنى الوزارة.
وقال الجسار في تصريح صحافي: «ان تكلفة المبنى بلغت اكثر من 111 مليون ريال سعودي ما يعادل اكثر من 8 ملايين دينار كويتي، وذلك حرصا من ادارة الهيئة على تصميم المبنى الجديد ليتناسب مع مكانتها كمنظمة خليجية»، وبيّن ان «فوائد الربط تتمثل في تقليل التكلفة المالية وضمان الاحتياط الدوار وتبادل الطاقة والتبادل التجاري عبر استيراد وتصدير الطاقة، كونه يعد في بعض الأحيان ارخص من العملية التشغيلية وقد تم ذلك فعلا بين بعض دول المنطقة».
وأشار الى ان «تصميم المبنى شارك فيه 15 مكتبا هندسيا وفاز به احد المكاتب الهندسية»، موضحا ان «المبنى يتكون من 6 طوابق بحيث توجد فيه مكاتب للادارة الرئيسية، مكاتب لمركز تبادل وتجارة الطاقة، ومكاتب اخرى لمركز التدريب. وتم تخصيص مساحة 15 الف متر مربع لمبنى مقر الهيئة»، مضيفاً: «ان صندوق الهيئة سيمول عملية الإنشاء من مساهمات دول مجلس التعاون»، لافتا الى انه «تمت مراعاة ان يكون المبنى الرئيسي في منتصف دول المجلس»، ومشيراً الى ان «اهمية وجوده تكمن في كونه مركزا للتحكم والتواصل بين الدول الأعضاء في جميع التبادلات الكهربائية».
وأوضح الجسار ان «الربط ساهم مساهمة مباشرة وملحوظة في وقف اهتزازات الشبكة التي كانت تحدث قبل الربط وبدايته»، مشيرا الى ان «الطاقة الكهربائية الحالية لدول مجلس التعاون كافية، وبالنسبة للكويت فيوجد لدينا توفير طاقة بما يعادل 10 في المئة ويقلل من الحاجة لإنشاء محطات التوليد».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط المهندس عدنان المحيسن: «ان المبنى سينتهي خلال سنتين»، مشيرا الى ان «الهيئة تركز حاليا على زيادة الطاقة في الخليج لتوافر كمية منها لتأمين الطاقة الكافية لجميع دول التعاون دون انقطاع»، لافتا الى ان «الوفرة في الطاقة ستلبي حاجات دول الخليج للتعامل مع جميع الحالات لا سيما الطارئة منها».
وأضاف: «ان الهيئة ستبني مركزا لتجارة الطاقة المحلية والعالمية في خلال مدة اقلها 6 اشهر من الآن، والذي يعمل على الربط بين الدول الخليجية المصدرة للطاقة والدول المستوردة منها»، موضحاً ان «دول الخليج سوف تقوم بدراسة الربط مع الدول العربية، وأن بعض الدول الخليجية حصلت على تراخيص لبناء محطات نووية مثل دولة الإمارات العربية التي تشرع حاليا في عمليات البناء».
وعن فوائد الربط، أشار الى انه «يحقق التوفير على خزينة الدول»، ضاربا مثلاً بالكويت «حيث انها تعتمد على النفط في انتاج الطاقة فيما يعد انتاج الكهرباء على الغاز أوفر من النفط، بالتالي فمن البدهي ان تستورد الكهرباء من الدول التي تنتجه عبر الغاز وتبيع النفط خاما ما يحق لها التخفيض في الكلفة المالية في التشغيل، ما يوفر عليها مبالغ طائلة».
من ناحيته، شكر ممثل الشركة السعودية للعمارة مدير المنطقة الشرقية في الشركة روجيه جرداوي «الهيئة على ثقتها بالشركة»، مشدداً على أنها «ستقوم بما عليها من بنود العقد، وستنهي العمل في الوقت المتفق عليه».
وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي صباح امس اتفاقا لإنشاء مبنى الهيئة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية مع الشركة السعودية للعمارة، حيث مثل الهيئة وكيل وزارة الكهرباء والماء احمد الجسار لترؤس الكويت للهيئة حاليا وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عدنان المحيسن في مبنى الوزارة.
وقال الجسار في تصريح صحافي: «ان تكلفة المبنى بلغت اكثر من 111 مليون ريال سعودي ما يعادل اكثر من 8 ملايين دينار كويتي، وذلك حرصا من ادارة الهيئة على تصميم المبنى الجديد ليتناسب مع مكانتها كمنظمة خليجية»، وبيّن ان «فوائد الربط تتمثل في تقليل التكلفة المالية وضمان الاحتياط الدوار وتبادل الطاقة والتبادل التجاري عبر استيراد وتصدير الطاقة، كونه يعد في بعض الأحيان ارخص من العملية التشغيلية وقد تم ذلك فعلا بين بعض دول المنطقة».
وأشار الى ان «تصميم المبنى شارك فيه 15 مكتبا هندسيا وفاز به احد المكاتب الهندسية»، موضحا ان «المبنى يتكون من 6 طوابق بحيث توجد فيه مكاتب للادارة الرئيسية، مكاتب لمركز تبادل وتجارة الطاقة، ومكاتب اخرى لمركز التدريب. وتم تخصيص مساحة 15 الف متر مربع لمبنى مقر الهيئة»، مضيفاً: «ان صندوق الهيئة سيمول عملية الإنشاء من مساهمات دول مجلس التعاون»، لافتا الى انه «تمت مراعاة ان يكون المبنى الرئيسي في منتصف دول المجلس»، ومشيراً الى ان «اهمية وجوده تكمن في كونه مركزا للتحكم والتواصل بين الدول الأعضاء في جميع التبادلات الكهربائية».
وأوضح الجسار ان «الربط ساهم مساهمة مباشرة وملحوظة في وقف اهتزازات الشبكة التي كانت تحدث قبل الربط وبدايته»، مشيرا الى ان «الطاقة الكهربائية الحالية لدول مجلس التعاون كافية، وبالنسبة للكويت فيوجد لدينا توفير طاقة بما يعادل 10 في المئة ويقلل من الحاجة لإنشاء محطات التوليد».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط المهندس عدنان المحيسن: «ان المبنى سينتهي خلال سنتين»، مشيرا الى ان «الهيئة تركز حاليا على زيادة الطاقة في الخليج لتوافر كمية منها لتأمين الطاقة الكافية لجميع دول التعاون دون انقطاع»، لافتا الى ان «الوفرة في الطاقة ستلبي حاجات دول الخليج للتعامل مع جميع الحالات لا سيما الطارئة منها».
وأضاف: «ان الهيئة ستبني مركزا لتجارة الطاقة المحلية والعالمية في خلال مدة اقلها 6 اشهر من الآن، والذي يعمل على الربط بين الدول الخليجية المصدرة للطاقة والدول المستوردة منها»، موضحاً ان «دول الخليج سوف تقوم بدراسة الربط مع الدول العربية، وأن بعض الدول الخليجية حصلت على تراخيص لبناء محطات نووية مثل دولة الإمارات العربية التي تشرع حاليا في عمليات البناء».
وعن فوائد الربط، أشار الى انه «يحقق التوفير على خزينة الدول»، ضاربا مثلاً بالكويت «حيث انها تعتمد على النفط في انتاج الطاقة فيما يعد انتاج الكهرباء على الغاز أوفر من النفط، بالتالي فمن البدهي ان تستورد الكهرباء من الدول التي تنتجه عبر الغاز وتبيع النفط خاما ما يحق لها التخفيض في الكلفة المالية في التشغيل، ما يوفر عليها مبالغ طائلة».
من ناحيته، شكر ممثل الشركة السعودية للعمارة مدير المنطقة الشرقية في الشركة روجيه جرداوي «الهيئة على ثقتها بالشركة»، مشدداً على أنها «ستقوم بما عليها من بنود العقد، وستنهي العمل في الوقت المتفق عليه».
