الحكومة المصرية تدرس تغليظ العقوبات على مستوردي السلع المتوافرة محلياً
| القاهرة ـ من محسن محمود |
تدرس الحكومة المصرية حاليا فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات ومستوردي السلع المتوافرة في السوق المحلية بهدف تشجيع المنتج المحلي وعدم تعرض الشركات المصرية لخسائر.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر الدكتور محمود عيسى إنه أعد مذكرة تم رفعها لرئيس الحكومة يطالب بتغليظ العقوبات على الشركات الحكومية التي تقوم بذلك سعيا للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها.
وأضاف إنه سيتم قريبا تحديث لائحة الاستيراد لخدمة نفس الغرض للحفاظ على الصناعة الوطنية. مشيرا إلى أنه سيقر قريبا 20 محورا جديدا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري في حدود الالتزامات الدولية.
وكشف عن الاتجاه لدعم صندوق دعم الصادرات وزيادة كفاءة الأموال المخصصة لذلك الصندوق في ظل الاهتمام الدولي بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة بأضعاف ما يتم انفاقه على الدعم. موضحا أن الوزارة قامت بمراجعة تجارب نحو 30 دولة أخرى لتحسين سبل وأوجه دعم الصادرات كالترويج وإقامة المعارض.
وفي ما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت أخيرا، أكد الوزير المصري أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية، حيث إنه لايزال هناك تحقيق قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة.
تدرس الحكومة المصرية حاليا فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات ومستوردي السلع المتوافرة في السوق المحلية بهدف تشجيع المنتج المحلي وعدم تعرض الشركات المصرية لخسائر.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر الدكتور محمود عيسى إنه أعد مذكرة تم رفعها لرئيس الحكومة يطالب بتغليظ العقوبات على الشركات الحكومية التي تقوم بذلك سعيا للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها.
وأضاف إنه سيتم قريبا تحديث لائحة الاستيراد لخدمة نفس الغرض للحفاظ على الصناعة الوطنية. مشيرا إلى أنه سيقر قريبا 20 محورا جديدا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري في حدود الالتزامات الدولية.
وكشف عن الاتجاه لدعم صندوق دعم الصادرات وزيادة كفاءة الأموال المخصصة لذلك الصندوق في ظل الاهتمام الدولي بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة بأضعاف ما يتم انفاقه على الدعم. موضحا أن الوزارة قامت بمراجعة تجارب نحو 30 دولة أخرى لتحسين سبل وأوجه دعم الصادرات كالترويج وإقامة المعارض.
وفي ما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت أخيرا، أكد الوزير المصري أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية، حيث إنه لايزال هناك تحقيق قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة.
