العراق يعتزم اتخاذ إجراءات بحق «إكسون» بعد صفقة كردية
بغداد- رويترز- قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أمس ان العراق سيتخذ خطوات لانهاء عقد «إكسون موبيل» مع الدولة بعد أن وقعت شركة النفط الأميركية العملاقة اتفاقا مع منطقة كردستان شبه المستقلة للتنقيب في حقول هناك.
ويفتح اتفاق «اكسون» في كردستان ورد فعل بغداد الباب لنزاع بين الحكومة المركزية العراقية وشركات النفط الاجنبية العملاقة على الموارد النفطية في المنطقة الكردية في شمال البلاد.
وثمة نزاع طويل الامد بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في شأن حقوق النفط والاراضي وسبق أن قالت بغداد ان كل الاتفاقات النفطية الموقعة مع كردستان تعتبر غير قانونية.
وقال مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط عبد المهدي العميدي «اكسون خالفت تعليمات الوزارة وتوجيهاتها بخصوص الشركات التي تعمل في كردستان». وأضاف «مخالفتها للعقد والقانون يترتب عليها قيام وزارة النفط بانهاء العقد لان العملية تحتاج ترتيبات».
وترتبط «اكسون» بعقد بمليارات الدولارات مع وزارة النفط العراقية لتطوير حقل غرب القرنة 1 في جنوب البلاد والبالغة احتياطياته 8.7 مليار برميل. وسيكون تحدي «اكسون» عملا صعبا بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الذي تسعى فيه لاعادة بناء الاقتصاد الذي قوضته الحرب.
وتنذر محاولة انهاء عقد «اكسون» بمفاوضات قانونية طويلة قد تضعف شهية مستثمرين اخرين. وسبق لاكسون أن لجأت الى التحكيم الدولي في فنزويلا على سبيل المثال بسبب قرار تأميم.
وقال العميدي ان «اكسون» لم ترد على اتصالات الحكومة العراقية معها بشأن اتفاق كردستان. وأضاف أن الحكومة الكردية تجري محادثات أيضا مع شركة النفط الأميركية شيفرون وشركة ايني الايطالية.
ويفتح اتفاق «اكسون» في كردستان ورد فعل بغداد الباب لنزاع بين الحكومة المركزية العراقية وشركات النفط الاجنبية العملاقة على الموارد النفطية في المنطقة الكردية في شمال البلاد.
وثمة نزاع طويل الامد بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في شأن حقوق النفط والاراضي وسبق أن قالت بغداد ان كل الاتفاقات النفطية الموقعة مع كردستان تعتبر غير قانونية.
وقال مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط عبد المهدي العميدي «اكسون خالفت تعليمات الوزارة وتوجيهاتها بخصوص الشركات التي تعمل في كردستان». وأضاف «مخالفتها للعقد والقانون يترتب عليها قيام وزارة النفط بانهاء العقد لان العملية تحتاج ترتيبات».
وترتبط «اكسون» بعقد بمليارات الدولارات مع وزارة النفط العراقية لتطوير حقل غرب القرنة 1 في جنوب البلاد والبالغة احتياطياته 8.7 مليار برميل. وسيكون تحدي «اكسون» عملا صعبا بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الذي تسعى فيه لاعادة بناء الاقتصاد الذي قوضته الحرب.
وتنذر محاولة انهاء عقد «اكسون» بمفاوضات قانونية طويلة قد تضعف شهية مستثمرين اخرين. وسبق لاكسون أن لجأت الى التحكيم الدولي في فنزويلا على سبيل المثال بسبب قرار تأميم.
وقال العميدي ان «اكسون» لم ترد على اتصالات الحكومة العراقية معها بشأن اتفاق كردستان. وأضاف أن الحكومة الكردية تجري محادثات أيضا مع شركة النفط الأميركية شيفرون وشركة ايني الايطالية.
