«المركز»: دول الخليج بحاجة لتحديث الأنشطة التجارية المتعلقة بالجمارك والهجرة
15.3 مليار دولار الاستثمار في مشاريع تطوير الموانئ الخليجية حتى 2016
ذكر تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن حجم الموانئ في دول مجلس التعاون التي يبلغ عددها 35 ميناء ارتفع إلى نحو 25 مليون وحدة قياسية للشاحنات (TEUs)، بنمو سنوي بلغ نحو 8 في المئة تقريباً، وحازت الإمارات أعلى حصة من حيث حجم العمليات في المنطــــقة بنـــــسبة 59 فــــي المــــئة.
وبيّن التقرير أنّ بعض موانئ الحاويات في دول التعاون تصنف بشكل إيجابي بين نظيراتها العالمية، مبيناً أن تصنيف دبي انخفض من المرتبة السابعة في 2009، إلى المرتبة العاشرة في نهاية العام 2010 بالرغم من أنّ حجم وحدات الشاحنات التي افرغتها بلغ 11.6 مليون وحدة، بزيادة وقدرها 4.5 في المئة عن العام 2009 حيث بلغ حجمها 11.1 مليون وحدة، مرجعاً السبب في ذلك إلى النمو الكبير في الموانئ الصينية.
وأضاف التقرير أن ميناء جدة السعودي صنف في المركز الثلاثين على العالم، وبلغ حجم عملياته 3.7 مليون وحدة قياسية من الشاحنات (TEUs) في 2010 في حين احتل ميناء صلالة العماني المرتبة 32 عالمياً وبلغ عدد وحدة الشاحنات القياسية فيها 3.5 مليــــون وحدة.
ولفت التقرير إلى وجود نمو قوي في الاستثمارات في قطاع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابيــة، لافتاً إلى إقدام دبي وابوظبي على أكبر الاستثمارات في هذا المجال في حين تعتزم الدول الخليجية الأخرى تحســـــين وضع موانـــــئها.
وأضاف التقرير أنّه ورغم شيوع تجارة النفط في دول التعاون، إلا أن هناك تحولاً في اتجاه التجارة وطبيعتها بين دول التعاون والعالم، وقال إنّه قبل 30 سنة شكلت دول منظمة الأويسد 85 في المئة من تجارة دول التعاون وبحلول 2009 شكلت الأسواق الناشئة 45 في المئة، لافتاً إلى أنّ النمو التجاري مع الأخيرة ارتفع بنسبة 11 في المئة سنويا بين 1980 و2009، أما النمو السنوي مع دول منظمة الأويسد فبلغ 5 في المئة فقط.
واعتبر أنّ صعود الهند والصين وفر فرصاً مهمة لدول التعاون كمحاور وأجبرها على تعزيز الطـــاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية، ليس فقط لتزويد احتياجاتها المتزايدة، بل لتطوير استراتيجية المحور، مبيناً أنّ معــظـــم هذه الدول تشكل أرضية تجارية بين آسيا والشرق الأقصى من جهة، وبينها وبين الغرب ووسط أوروبا، وافريـــقيا من جهة أخرى.
وطالب التقرير دول التعاون بتحديث وتسهيل طريقتها في تنفيذ الأنشطة التجارية خصوصاً في ما يتعلق بالجمرك والهجرة وعمليات الأنشطة التجارية الأخرى إذا ما ارادت اقتناص هذه الفرص، لافتاً إلى أنّها تجري تحديثات لأشكال أخرى من وسائل النقل أو تخطط لذلك وهي الطيران والطرق وسكك الحديد، معتبراً أن الموانئ البحرية لا تقل أهمية عن البقية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك بعض الإجراءات الملحة يجب القيام بها تتعلق بتطوير الموانئ، حيث شكلت الإمارات 59 في المئة من الطاقة الإنتاجية في دول التعاون، مقارنة مع 21 في المئة فقط للسعودية في العام الماضي، على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي، وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها.
وتوصل التقرير إلى أن مجموع الإنفاق الحالي في دول التعاون يساوي 15 مليار دولار بعد جمع قائمة مشاريع الموانئ البحرية من ميد بروجتكس، لافتاً إلى ضرورة استكمال هذه المشاريع خلال فترة زمنية تمتد من منتصف 2011 ولغاية الفترة ذاتها من 2016.
وأضاف التقرير أنّ أبوظبي تملك أكثر المشاريع الطموحة في المنطقة وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وهي بذلك تنافس دبي، مشيراً إلى أن قطر شهدت عمليات تأجيل عديدة، لكنها تظهر الآن مؤشرات أولية على التحرك سريعا في مرحلتها الأولى من ميناء الدوحة الجديد الذي تم توقـــيعه في مارس 2011.
وقال التقرير إنّ الكويت تتقدم بخطى سريعة في مشروع ميناء بوبيان الجديد في حين بدأت عمان بمشاريعها في العام 2011 بعد موجة الاضطرابات بتعزيز نجاحها الماضي في هذا المجال.
وبيّن أنّه في غضون ذلك، تعد دبي السباقة في صناعة الموانئ الخليجية من حيث حجم الحاويات، كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم لسنة 2010. وكانت قد صنفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009.
إلى هذا، اعتبر التقرير أن الموقع الجغرافي الممتاز للمنطقة يوفر لها فرصة قوية لتأسيس أهم مراكز النقل واللوجستيك في العالم، ليس فقط كخطوط شحن بين أوروبا وآسيا، وإنما أيضا لمناطق شمال ووسط افريقيا، مضيفاً أنّه بفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر، شهدت موانئ جميع دول التعاون عملية تطوير، لافتاً إلى أنّ الدول كلها تستحوذ على 38 في المئة من احتياطي النفط الخام في العالم، و22 فــــي المـــــئة تقريـــــباً من احتــــياطيات الغــــاز الطبــيعي.
وتابع التقرير: انه كنسبة مئوية من التجارة العالمية، تشكل دول التعاون 3 في المئة من الواردات، و5 في المئة من الصادرات، مضيفاً أنّه من جهتها، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على تصدير معظم السلع لكنها تحتاج إلى واردات كثيرة مختلفة خصوصاً الآليات.
وفي غضون ذلك، يقول التقرير إنّ اتجاه وطبيعة الشحن تتغير أيضاً.
فالسائد كان أن تستورد المنطقة صندوقين مقابل تصدير واحد في عام 2009، وانخفض المعدل إلى مستوى 1.7 تقريباً، تلاه انخفاض إلى 1.4 في 2010، وقد ينخفض هذا العام ليصل إلى 1.2.
وكان تقرير صدر أخيراً عن شركة الأبحاث العالمية إي سي هاريس اعتبر دول التعاون أكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستـــثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية، وبفضل مشاريع كبرى بحجم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظــــبي، والدقــم في عُمان، وفي هذا السياق اشار التقرير إلى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدود بين الدول الأعضاء، ولفت إلى أنه ريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كلياً مــــن هذا الاستثمار.
وأبرز مثال على ذلك أوروبا حيث ساعدت شبكة سكة الحديد التي تصل بين دولها على فتح طرق تجارية جذابة حتى بالنسبة للدول الأعضاء الصغيرة.
وكان التقرير أشار إلى وجود 35 ميناء في دول التعاون، بعضها قيد التوسعة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة.
في حين يشهد عدد من المــــشاريع عمليات تطوير الآن فـــي الدول المـــــشــــار إلــــيها لتطـــــوير وتوسعة الموانئ الحالية إضافة إلى تأسيس موانئ جديدة تلبي مــــرور الــــشحن المتــــزايد.
هــذا ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار على مشاريع تطوير الموانئ إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.
وبيّن التقرير أنّ بعض موانئ الحاويات في دول التعاون تصنف بشكل إيجابي بين نظيراتها العالمية، مبيناً أن تصنيف دبي انخفض من المرتبة السابعة في 2009، إلى المرتبة العاشرة في نهاية العام 2010 بالرغم من أنّ حجم وحدات الشاحنات التي افرغتها بلغ 11.6 مليون وحدة، بزيادة وقدرها 4.5 في المئة عن العام 2009 حيث بلغ حجمها 11.1 مليون وحدة، مرجعاً السبب في ذلك إلى النمو الكبير في الموانئ الصينية.
وأضاف التقرير أن ميناء جدة السعودي صنف في المركز الثلاثين على العالم، وبلغ حجم عملياته 3.7 مليون وحدة قياسية من الشاحنات (TEUs) في 2010 في حين احتل ميناء صلالة العماني المرتبة 32 عالمياً وبلغ عدد وحدة الشاحنات القياسية فيها 3.5 مليــــون وحدة.
ولفت التقرير إلى وجود نمو قوي في الاستثمارات في قطاع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابيــة، لافتاً إلى إقدام دبي وابوظبي على أكبر الاستثمارات في هذا المجال في حين تعتزم الدول الخليجية الأخرى تحســـــين وضع موانـــــئها.
وأضاف التقرير أنّه ورغم شيوع تجارة النفط في دول التعاون، إلا أن هناك تحولاً في اتجاه التجارة وطبيعتها بين دول التعاون والعالم، وقال إنّه قبل 30 سنة شكلت دول منظمة الأويسد 85 في المئة من تجارة دول التعاون وبحلول 2009 شكلت الأسواق الناشئة 45 في المئة، لافتاً إلى أنّ النمو التجاري مع الأخيرة ارتفع بنسبة 11 في المئة سنويا بين 1980 و2009، أما النمو السنوي مع دول منظمة الأويسد فبلغ 5 في المئة فقط.
واعتبر أنّ صعود الهند والصين وفر فرصاً مهمة لدول التعاون كمحاور وأجبرها على تعزيز الطـــاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية، ليس فقط لتزويد احتياجاتها المتزايدة، بل لتطوير استراتيجية المحور، مبيناً أنّ معــظـــم هذه الدول تشكل أرضية تجارية بين آسيا والشرق الأقصى من جهة، وبينها وبين الغرب ووسط أوروبا، وافريـــقيا من جهة أخرى.
وطالب التقرير دول التعاون بتحديث وتسهيل طريقتها في تنفيذ الأنشطة التجارية خصوصاً في ما يتعلق بالجمرك والهجرة وعمليات الأنشطة التجارية الأخرى إذا ما ارادت اقتناص هذه الفرص، لافتاً إلى أنّها تجري تحديثات لأشكال أخرى من وسائل النقل أو تخطط لذلك وهي الطيران والطرق وسكك الحديد، معتبراً أن الموانئ البحرية لا تقل أهمية عن البقية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك بعض الإجراءات الملحة يجب القيام بها تتعلق بتطوير الموانئ، حيث شكلت الإمارات 59 في المئة من الطاقة الإنتاجية في دول التعاون، مقارنة مع 21 في المئة فقط للسعودية في العام الماضي، على الرغم من أن اقتصاد الرياض يساوي ضعفي اقتصاد دبي، وسكانها خمسة أضعاف سكان جارتها.
وتوصل التقرير إلى أن مجموع الإنفاق الحالي في دول التعاون يساوي 15 مليار دولار بعد جمع قائمة مشاريع الموانئ البحرية من ميد بروجتكس، لافتاً إلى ضرورة استكمال هذه المشاريع خلال فترة زمنية تمتد من منتصف 2011 ولغاية الفترة ذاتها من 2016.
وأضاف التقرير أنّ أبوظبي تملك أكثر المشاريع الطموحة في المنطقة وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وهي بذلك تنافس دبي، مشيراً إلى أن قطر شهدت عمليات تأجيل عديدة، لكنها تظهر الآن مؤشرات أولية على التحرك سريعا في مرحلتها الأولى من ميناء الدوحة الجديد الذي تم توقـــيعه في مارس 2011.
وقال التقرير إنّ الكويت تتقدم بخطى سريعة في مشروع ميناء بوبيان الجديد في حين بدأت عمان بمشاريعها في العام 2011 بعد موجة الاضطرابات بتعزيز نجاحها الماضي في هذا المجال.
وبيّن أنّه في غضون ذلك، تعد دبي السباقة في صناعة الموانئ الخليجية من حيث حجم الحاويات، كما أنها مصنفة في المركز التاسع بين أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم لسنة 2010. وكانت قد صنفت في المركز السابع في عامي 2007 و2009.
إلى هذا، اعتبر التقرير أن الموقع الجغرافي الممتاز للمنطقة يوفر لها فرصة قوية لتأسيس أهم مراكز النقل واللوجستيك في العالم، ليس فقط كخطوط شحن بين أوروبا وآسيا، وإنما أيضا لمناطق شمال ووسط افريقيا، مضيفاً أنّه بفضل حجم صادرات الهيدروكربونات الكبير عبر البحر، شهدت موانئ جميع دول التعاون عملية تطوير، لافتاً إلى أنّ الدول كلها تستحوذ على 38 في المئة من احتياطي النفط الخام في العالم، و22 فــــي المـــــئة تقريـــــباً من احتــــياطيات الغــــاز الطبــيعي.
وتابع التقرير: انه كنسبة مئوية من التجارة العالمية، تشكل دول التعاون 3 في المئة من الواردات، و5 في المئة من الصادرات، مضيفاً أنّه من جهتها، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على تصدير معظم السلع لكنها تحتاج إلى واردات كثيرة مختلفة خصوصاً الآليات.
وفي غضون ذلك، يقول التقرير إنّ اتجاه وطبيعة الشحن تتغير أيضاً.
فالسائد كان أن تستورد المنطقة صندوقين مقابل تصدير واحد في عام 2009، وانخفض المعدل إلى مستوى 1.7 تقريباً، تلاه انخفاض إلى 1.4 في 2010، وقد ينخفض هذا العام ليصل إلى 1.2.
وكان تقرير صدر أخيراً عن شركة الأبحاث العالمية إي سي هاريس اعتبر دول التعاون أكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستـــثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية، وبفضل مشاريع كبرى بحجم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظــــبي، والدقــم في عُمان، وفي هذا السياق اشار التقرير إلى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدود بين الدول الأعضاء، ولفت إلى أنه ريثما يتم استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كلياً مــــن هذا الاستثمار.
وأبرز مثال على ذلك أوروبا حيث ساعدت شبكة سكة الحديد التي تصل بين دولها على فتح طرق تجارية جذابة حتى بالنسبة للدول الأعضاء الصغيرة.
وكان التقرير أشار إلى وجود 35 ميناء في دول التعاون، بعضها قيد التوسعة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة.
في حين يشهد عدد من المــــشاريع عمليات تطوير الآن فـــي الدول المـــــشــــار إلــــيها لتطـــــوير وتوسعة الموانئ الحالية إضافة إلى تأسيس موانئ جديدة تلبي مــــرور الــــشحن المتــــزايد.
هــذا ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار على مشاريع تطوير الموانئ إلى 15.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.
