نقابة «إيكويت»: ماضون في الإضراب إذا لم تقرّ الزيادات قبل 28 نوفمبر
خالد الكندري
أوضح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات خالد شريف الكندري أن إضراب العاملين في الشركة الذي تقرر في 28 نوفمبر الجاري يأتي بعد أن طرقت النقابة كل الأبواب والقنوات الشرعية للحصول على المطلب العادل للموظفين بزيادات مالية تناسب الزيادات التي حصل عليها بقية زملائهم في شركات القطاع النفطي العام وحل الكثير من المشاكل العالقة للموظفين».
وقال الكندري في تصريح صحافي ان الاتصالات والمفاوضات «لم تنقطع مع الشركة طوال الفترة الماضية التي التزمنا فيها بعدم التصعيد كما وعدنا وكنا حريصين على الالتزام بهذا الوعد، ومنحنا الثقة كاملة لمجلس إدارة الشركة في سرعة إقرار الزيادات وتحسين الوضع المالي وعدم ترك المجال لتسرب الخبرات والكوادر الكويتية من موظفي إيكويت، لكن وللأسف لم يكن هناك أي تجاوب حقيقي وملموس أو حتى خطوات إيجابية للحل».
واضاف أن «ما يطالب به موظفو إيكويت هو أن تقر الزيادات المالية بشكل عادل ومرض، وهذا حق لن يتنازلوا عنه تحت أي ضغط من الضغوط، كما أن قرار الإضراب الذي اتخذته النقابة يأتي ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدناها منذ فترة بما لا يدع مجالا للشك أن الجميع عازم على المضي لأبعد حد في إقرار الحقوق والحصول عليها وعلى الإدارة بالشركة أن تعي ذلك، فنحن جميعاً حريصون على ألا يكون هناك خسائر مادية للشركة ولكن في المقابل على إدارتها أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة فنحن لسنا أقل من زملائنا في بقية الشركات النفطية».
وقال الكندري في تصريح صحافي ان الاتصالات والمفاوضات «لم تنقطع مع الشركة طوال الفترة الماضية التي التزمنا فيها بعدم التصعيد كما وعدنا وكنا حريصين على الالتزام بهذا الوعد، ومنحنا الثقة كاملة لمجلس إدارة الشركة في سرعة إقرار الزيادات وتحسين الوضع المالي وعدم ترك المجال لتسرب الخبرات والكوادر الكويتية من موظفي إيكويت، لكن وللأسف لم يكن هناك أي تجاوب حقيقي وملموس أو حتى خطوات إيجابية للحل».
واضاف أن «ما يطالب به موظفو إيكويت هو أن تقر الزيادات المالية بشكل عادل ومرض، وهذا حق لن يتنازلوا عنه تحت أي ضغط من الضغوط، كما أن قرار الإضراب الذي اتخذته النقابة يأتي ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدناها منذ فترة بما لا يدع مجالا للشك أن الجميع عازم على المضي لأبعد حد في إقرار الحقوق والحصول عليها وعلى الإدارة بالشركة أن تعي ذلك، فنحن جميعاً حريصون على ألا يكون هناك خسائر مادية للشركة ولكن في المقابل على إدارتها أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة فنحن لسنا أقل من زملائنا في بقية الشركات النفطية».
