طالبوا بموسم صيفي لمواجهة «سوق رمضان»
صنّاع الدراما المصرية: التلفزيون بيده الحل السحري لأزمتنا
المنتج المصري محمد فوزي
| القاهرة - من صفاء محمد |
أزمة تطرح نفسها على سوق الإنتاج الدرامي المصري وصناعته، بسبب حصر الإنتاج على شهر واحد في العام وسيطرة الإعلانات على الإنتاج والبيع والشراء وفرض نجوم بأعينهم فقط**.
«الراي» استطلعت آراء القائمين على الصناعة، الذين أجمعوا على أن «التلفزيون المصري بيده الحل السحري، إلا أن القائمين عليه لا يريدون الإصلاح والتغيير، وتركوا الأمر عند شركات الإعلانات لتتحكم وتسيطر على صناعة فنية مهمة».
المنتج المصري محمد فوزي، يرى أنه إذا فتح المجال للإنتاج طوال العام لأصبح الأمر جيدا وسيتيح الفرصة لخلق أعمال جديدة متنوعة بدلا من حصرنا في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية، ولذلك أدعو التلفزيون المصري لفتح شاشاته للعرض طوال العام، وستقوم القنوات الفضائية بتقليده، وستغير وكالات الإعلانات منهجها في التسويق.
من جانبه، رأى المنتج أحمد الجابري أن وكالات الإعلان هي السبب في ما يحدث للدراما المصرية لأنها المتحكمة في المنتجين، واختيارهم لنجوم الأعمال، والقنوات الفضائية تشتري حق عرض المسلسلات بعد الرجوع لوكالات الإعلان.
وأضاف أن «هذا الأسلوب خاطئ ولا يتيح فرصة للأعمال في الحصول على حقها وفضل أشهر الصيف لتكون موسما جديدا لعرض المسلسلات الجديدة، لأن بها إجازة الصيف الدراسية، وستحصل الأعمال على نسبة مشاهدة متميزة». بدوره اعتبر المخرج جمال عبدالحميد، أن الأمر سيظل على شاكلته بسبب تكاسل القائمين على الإنتاج بالجهات الحكومية المعنية بالدراما منذ سنوات، ما أتاح الفرصة لوكالات الإعلان في السيطرة على الدراما بمختلف الجهات من اختيار الأبطال وتسويقها، وبناء على ذلك تشتري القنوات الفضائية المسلسلات، وهناك كارثة أخرى، وهي المنتج المشارك الذي يعد بمثابة تاجر هدفه الربح على حساب العمل الفني إلى أن تحولت الدراما إلى صناعة.
وأضاف عبدالحميد: التلفزيون المصري أصبح فاقدا لشعبيته لدى الجمهور، وبالتالي لن يستطيع إنقاذ الدراما، ولا أمل في الإصلاح بعد أن لهثت الجهات الإنتاجية الحكومية وراء الربح والتجارة على حساب الجودة . أما الكاتب وليد يوسف فقال: إن «المنتجين يخشون من عرض الأعمال طوال العام، ولو أخذوا تلك الخطوة لأصبحت هناك أعمال طوال العام ومواسم جديدة». مضيفا ان «موسم نصف العام الدراسي من أفضل الأوقات لعرض أعمال جديدة».
أزمة تطرح نفسها على سوق الإنتاج الدرامي المصري وصناعته، بسبب حصر الإنتاج على شهر واحد في العام وسيطرة الإعلانات على الإنتاج والبيع والشراء وفرض نجوم بأعينهم فقط**.
«الراي» استطلعت آراء القائمين على الصناعة، الذين أجمعوا على أن «التلفزيون المصري بيده الحل السحري، إلا أن القائمين عليه لا يريدون الإصلاح والتغيير، وتركوا الأمر عند شركات الإعلانات لتتحكم وتسيطر على صناعة فنية مهمة».
المنتج المصري محمد فوزي، يرى أنه إذا فتح المجال للإنتاج طوال العام لأصبح الأمر جيدا وسيتيح الفرصة لخلق أعمال جديدة متنوعة بدلا من حصرنا في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية، ولذلك أدعو التلفزيون المصري لفتح شاشاته للعرض طوال العام، وستقوم القنوات الفضائية بتقليده، وستغير وكالات الإعلانات منهجها في التسويق.
من جانبه، رأى المنتج أحمد الجابري أن وكالات الإعلان هي السبب في ما يحدث للدراما المصرية لأنها المتحكمة في المنتجين، واختيارهم لنجوم الأعمال، والقنوات الفضائية تشتري حق عرض المسلسلات بعد الرجوع لوكالات الإعلان.
وأضاف أن «هذا الأسلوب خاطئ ولا يتيح فرصة للأعمال في الحصول على حقها وفضل أشهر الصيف لتكون موسما جديدا لعرض المسلسلات الجديدة، لأن بها إجازة الصيف الدراسية، وستحصل الأعمال على نسبة مشاهدة متميزة». بدوره اعتبر المخرج جمال عبدالحميد، أن الأمر سيظل على شاكلته بسبب تكاسل القائمين على الإنتاج بالجهات الحكومية المعنية بالدراما منذ سنوات، ما أتاح الفرصة لوكالات الإعلان في السيطرة على الدراما بمختلف الجهات من اختيار الأبطال وتسويقها، وبناء على ذلك تشتري القنوات الفضائية المسلسلات، وهناك كارثة أخرى، وهي المنتج المشارك الذي يعد بمثابة تاجر هدفه الربح على حساب العمل الفني إلى أن تحولت الدراما إلى صناعة.
وأضاف عبدالحميد: التلفزيون المصري أصبح فاقدا لشعبيته لدى الجمهور، وبالتالي لن يستطيع إنقاذ الدراما، ولا أمل في الإصلاح بعد أن لهثت الجهات الإنتاجية الحكومية وراء الربح والتجارة على حساب الجودة . أما الكاتب وليد يوسف فقال: إن «المنتجين يخشون من عرض الأعمال طوال العام، ولو أخذوا تلك الخطوة لأصبحت هناك أعمال طوال العام ومواسم جديدة». مضيفا ان «موسم نصف العام الدراسي من أفضل الأوقات لعرض أعمال جديدة».
