قيادات حزبية تحذّر من سيطرة رأس المال على البرلمان المقبل
| القاهرة - من فريدة موسى |
حذرت قيادات وقوى سياسية مصرية من تأثير رأس المال على العملية الانتخابية وعلى خريطة البرلمان المقبل في مصر، مشددين على «ضرورة إقرار الدستور قبل الانتخابات حتى لا يسيطر التيار الإسلامي وأحزاب رجال الأعمال على صياغته».
وأعلنت بعض الأحزاب أنها «لا تجد ما تنفقه للدعاية الانتخابية لمرشحيها»، ما جعلها تلجأ للدعاية عبر موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التي تطوف الشوارع وغيرها. وترى الأحزاب أن «التحالف الديموقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الإسلامي - الإسلامي الذي يتزعمه حزب النور السلفي والكتلة المصرية التي يتبناها حزب المصريين الأحرار «هم الأقدر على الإنفاق على مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذي يمتلك ودائع تقدر بالملايين».
وقال وكميل مؤسسي حزب «التحالف الاشتراكي» وأحد أعضاء تحالف الثورة عبد الغفار شكر إن «عددا كبيرا من الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية لن يستطيع الوصول للناخبين، وبالتالي للبرلمان المقبل خصوصا أن رأس المال ضروري ويساعد المرشحين على الوصول للناخب من خلال الدعاية الانتخابية كما يساعده على الاستعانة بالمندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية». من جانبه، قال رئيس الحزب «الناصري» محمد أبوالعلا إن «أصحاب الأموال سيختطفون الثورة وسيشترون مقاعدهم في البرلمان، والأحزاب الفقيرة لن تحصل على شيء ولا ننكر أن حزبنا لم يضع أي مخصصات مالية للعملية الانتخابية والتيارات التي سيأتي بها البرلمان المقبل لن تعبر عن الشارع ولا القوى الثورية»، مضيفا: «وقعنا في خطأ جسيم عندما تنازلنا عن معركة الدستور أولا، فالإخوان والسلفيون ينفقون ببذخ للوصول للبرلمان».
وأشار القيادي في حزب «الكرامة» محمد بيومي إلى أن «حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان هو الذي ينفق على قائمة التحالف الديموقراطي مركزيا»، مضيفا: «حزب الكرامة لا يجد ما ينفقه على مرشحيه ونترك للمرشحين حرية التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين»، لافتا إلى أن «المال لن يحسم خريطة البرلمان المقبل بمفرده وإنما قدرة الأحزاب على الالتحام بالشارع والجماهير».
حذرت قيادات وقوى سياسية مصرية من تأثير رأس المال على العملية الانتخابية وعلى خريطة البرلمان المقبل في مصر، مشددين على «ضرورة إقرار الدستور قبل الانتخابات حتى لا يسيطر التيار الإسلامي وأحزاب رجال الأعمال على صياغته».
وأعلنت بعض الأحزاب أنها «لا تجد ما تنفقه للدعاية الانتخابية لمرشحيها»، ما جعلها تلجأ للدعاية عبر موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التي تطوف الشوارع وغيرها. وترى الأحزاب أن «التحالف الديموقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الإسلامي - الإسلامي الذي يتزعمه حزب النور السلفي والكتلة المصرية التي يتبناها حزب المصريين الأحرار «هم الأقدر على الإنفاق على مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذي يمتلك ودائع تقدر بالملايين».
وقال وكميل مؤسسي حزب «التحالف الاشتراكي» وأحد أعضاء تحالف الثورة عبد الغفار شكر إن «عددا كبيرا من الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية لن يستطيع الوصول للناخبين، وبالتالي للبرلمان المقبل خصوصا أن رأس المال ضروري ويساعد المرشحين على الوصول للناخب من خلال الدعاية الانتخابية كما يساعده على الاستعانة بالمندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية». من جانبه، قال رئيس الحزب «الناصري» محمد أبوالعلا إن «أصحاب الأموال سيختطفون الثورة وسيشترون مقاعدهم في البرلمان، والأحزاب الفقيرة لن تحصل على شيء ولا ننكر أن حزبنا لم يضع أي مخصصات مالية للعملية الانتخابية والتيارات التي سيأتي بها البرلمان المقبل لن تعبر عن الشارع ولا القوى الثورية»، مضيفا: «وقعنا في خطأ جسيم عندما تنازلنا عن معركة الدستور أولا، فالإخوان والسلفيون ينفقون ببذخ للوصول للبرلمان».
وأشار القيادي في حزب «الكرامة» محمد بيومي إلى أن «حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان هو الذي ينفق على قائمة التحالف الديموقراطي مركزيا»، مضيفا: «حزب الكرامة لا يجد ما ينفقه على مرشحيه ونترك للمرشحين حرية التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين»، لافتا إلى أن «المال لن يحسم خريطة البرلمان المقبل بمفرده وإنما قدرة الأحزاب على الالتحام بالشارع والجماهير».
