«ثورة الأرز» أطلقت خريطة طريق لـ «خلاص لبنان»
| بيروت - «الراي» |
تزامن إحياء الذكرى الثالثة لـ «انتفاضة الاستقلال» في 14 مارس عام 2005 مع دخول لبنان مرحلة «انعطافية» عشية القمة العربية المقررة في سورية في 29 و30 الجاري، بعدما تضاءلت احتمالات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ 24 نوفمبر الماضي، وتزايدت المطالبة من الغالبية البرلمانية في بيروت بمقاطعة قمة دمشق، وخصوصاً في ضوء الدعوة الملتبسة التي وجهتها سورية للبنان، الذي اعتبرت «اكثريته» تلك الدعوة «مهينة» وأشبه بـ «تهريبة» وعلى طريقة «تعا ولا تجي».
وفي الوقت الذي ينتظر ان تتخذ الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قراراً في شأن مشاركة لبنان في القمة او عدمها، حظيت الحكومة بجرعة دعم قوية من القمة الاسلامية في دكار التي تبنت في التوصيات التي صدرت عنها الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر (25 الشهر الجاري) والاتفاق على اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اسرع وقت ممكن، اضافة الى الدعوة الى استكمال اجراءات قيام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
فعلى وقع «اللحظة الصعبة» بين قمتي دكار ودمشق أحيت قوى الرابع عشر من مارس الذكرى الثالثة لـ «ثورة الارز» بعقدها مؤتمرها الاول وعنوانه «ربيع لبنان 2008» وتحت شعار «معاً نحقق حلم لبنان»، وهو المؤتمر الذي وصف بـ «التأسيسي» وأطلقت خلاله وثيقة سياسية تضمنت رؤية قوى 14 مارس ومضامين مشروعها ونظرتها الى موقع لبنان ودوره.
وشارك في المؤتمر، الذي اقيم في مجمع «البيال» وحضره اقطاب الحركة الاستقلالية وشخصيات مستقلة وديبلوماسيون ورجال دين، اكثر من 2500 شخص، تابعوا عبر افلام وثائقية حكاية «الاستقلال الثاني» وقادته الذين صار بعضهم شهداءها.
وتلا النائب السابق فارس سعيد الوثيقة السياسية التي اسست لورشة عمل «لتحديد الطريق الواجب اعتمادها لاتمام ما بدأناه العام 2005».
وأكدت ضرورة اتخاذ «قرار بتثبيت استقلالنا من خلال تأمين الوحدة الوطنية التي هي شرط الاستقلال عن الخارج، ويتطلب هذا الامر تجاوز الصراعات الطائفية التي ادمت وطننا على مدى نصف قرن، والتوجه، على قاعدة اتفاق الطائف، الى بناء دولة مدنية حديثة»، داعية الى «قرار بصون سيادتنا من خلال الاسراع في اعادة انتظام مؤسسات الدولة وتوكيل الدولة وحدها مهمة توفير الامن لجميعنا، افراداً وجماعات». وقالت: «لهذا ينبغي ان يكون للدولة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وألا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين: سلطة الدولة اللبنانية وسلطة دولة اجنبية».
اضافت: «ليست مقاومة تلك التي تؤدي الى ربط مصير الناس بالاعانات والاعاشات. كذلك ليست مقاومة تلك التي تقوم على الغاء القرار الوطني لصالح الخارج وخدمة لمصالحه».
واذ دعت الى «ملاقاة ودعم التحول الجاري في العالم العربي حيث بدأت ترتسم معالم نظام اقليمي عربي جديد وحديث اكده «اعلان الرياض» الذي صدر في ختام القمة العربية في مارس 2007»، اكدت ان من مقومات ضمان استقلال لبنان ايضاً «طي صفحة الماضي مع سورية وتطبيع العلاقات معها، وهو امر يبدأ بعودة النظام السوري الى الحظيرة العربية بعدما تحول «حصان طروادة» في مواجهة العالم العربي، واعلانه الاعتراف باستقلال لبنان واحترام سيادته من خلال تبادل السفارات وترسيم الحدود معه». وقالت: «الاساس في هذا الموقف هو الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد «اقليم» جرى سلخه عن الوطن الام في زمن الاستعمار، واقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري. على هذا الاساس يمكن اجتراح «تسوية تاريخية» تسمح بصوغ مشروع مشترك يجعل من البلدين محور تجديد في العالم العربي».
وسألت: «هل قتل القيادات واستدراج الحرب مع اسرائيل واحتلال وسط بيروت والقيام بانتفاضة مسلحة ضد الحكومة والاعتداء على الجيش والسعي الى اقامة امارة اسلامية في الشمال وقتل جنود في القوات الدولية، وغير ذلك من اعمال العنف هدفه تأمين المشاركة في السلطة كما يطالب الفريق الآخر او اقرار قانون جديد للانتخاب ام ان الهدف هو اعادة تحويل لبنان مقاطعة سورية ورأس جسر لايران على البحر الابيض المتوسط؟».
وأعلنت «من موقعنا كأكثرية شعبية ونيابية ندعو الجميع الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد مصيرنا المشترك، فخلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون. والاساس في هذه المشاركة هو ان تقوم على الثوابت الوطنية التي اجمع عليها اللبنانيون وحددها اتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية، كي لا يعود احد في الخارج شريكاً في قرار الداخل».
تزامن إحياء الذكرى الثالثة لـ «انتفاضة الاستقلال» في 14 مارس عام 2005 مع دخول لبنان مرحلة «انعطافية» عشية القمة العربية المقررة في سورية في 29 و30 الجاري، بعدما تضاءلت احتمالات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ 24 نوفمبر الماضي، وتزايدت المطالبة من الغالبية البرلمانية في بيروت بمقاطعة قمة دمشق، وخصوصاً في ضوء الدعوة الملتبسة التي وجهتها سورية للبنان، الذي اعتبرت «اكثريته» تلك الدعوة «مهينة» وأشبه بـ «تهريبة» وعلى طريقة «تعا ولا تجي».
وفي الوقت الذي ينتظر ان تتخذ الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قراراً في شأن مشاركة لبنان في القمة او عدمها، حظيت الحكومة بجرعة دعم قوية من القمة الاسلامية في دكار التي تبنت في التوصيات التي صدرت عنها الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر (25 الشهر الجاري) والاتفاق على اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اسرع وقت ممكن، اضافة الى الدعوة الى استكمال اجراءات قيام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
فعلى وقع «اللحظة الصعبة» بين قمتي دكار ودمشق أحيت قوى الرابع عشر من مارس الذكرى الثالثة لـ «ثورة الارز» بعقدها مؤتمرها الاول وعنوانه «ربيع لبنان 2008» وتحت شعار «معاً نحقق حلم لبنان»، وهو المؤتمر الذي وصف بـ «التأسيسي» وأطلقت خلاله وثيقة سياسية تضمنت رؤية قوى 14 مارس ومضامين مشروعها ونظرتها الى موقع لبنان ودوره.
وشارك في المؤتمر، الذي اقيم في مجمع «البيال» وحضره اقطاب الحركة الاستقلالية وشخصيات مستقلة وديبلوماسيون ورجال دين، اكثر من 2500 شخص، تابعوا عبر افلام وثائقية حكاية «الاستقلال الثاني» وقادته الذين صار بعضهم شهداءها.
وتلا النائب السابق فارس سعيد الوثيقة السياسية التي اسست لورشة عمل «لتحديد الطريق الواجب اعتمادها لاتمام ما بدأناه العام 2005».
وأكدت ضرورة اتخاذ «قرار بتثبيت استقلالنا من خلال تأمين الوحدة الوطنية التي هي شرط الاستقلال عن الخارج، ويتطلب هذا الامر تجاوز الصراعات الطائفية التي ادمت وطننا على مدى نصف قرن، والتوجه، على قاعدة اتفاق الطائف، الى بناء دولة مدنية حديثة»، داعية الى «قرار بصون سيادتنا من خلال الاسراع في اعادة انتظام مؤسسات الدولة وتوكيل الدولة وحدها مهمة توفير الامن لجميعنا، افراداً وجماعات». وقالت: «لهذا ينبغي ان يكون للدولة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وألا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين: سلطة الدولة اللبنانية وسلطة دولة اجنبية».
اضافت: «ليست مقاومة تلك التي تؤدي الى ربط مصير الناس بالاعانات والاعاشات. كذلك ليست مقاومة تلك التي تقوم على الغاء القرار الوطني لصالح الخارج وخدمة لمصالحه».
واذ دعت الى «ملاقاة ودعم التحول الجاري في العالم العربي حيث بدأت ترتسم معالم نظام اقليمي عربي جديد وحديث اكده «اعلان الرياض» الذي صدر في ختام القمة العربية في مارس 2007»، اكدت ان من مقومات ضمان استقلال لبنان ايضاً «طي صفحة الماضي مع سورية وتطبيع العلاقات معها، وهو امر يبدأ بعودة النظام السوري الى الحظيرة العربية بعدما تحول «حصان طروادة» في مواجهة العالم العربي، واعلانه الاعتراف باستقلال لبنان واحترام سيادته من خلال تبادل السفارات وترسيم الحدود معه». وقالت: «الاساس في هذا الموقف هو الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد «اقليم» جرى سلخه عن الوطن الام في زمن الاستعمار، واقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري. على هذا الاساس يمكن اجتراح «تسوية تاريخية» تسمح بصوغ مشروع مشترك يجعل من البلدين محور تجديد في العالم العربي».
وسألت: «هل قتل القيادات واستدراج الحرب مع اسرائيل واحتلال وسط بيروت والقيام بانتفاضة مسلحة ضد الحكومة والاعتداء على الجيش والسعي الى اقامة امارة اسلامية في الشمال وقتل جنود في القوات الدولية، وغير ذلك من اعمال العنف هدفه تأمين المشاركة في السلطة كما يطالب الفريق الآخر او اقرار قانون جديد للانتخاب ام ان الهدف هو اعادة تحويل لبنان مقاطعة سورية ورأس جسر لايران على البحر الابيض المتوسط؟».
وأعلنت «من موقعنا كأكثرية شعبية ونيابية ندعو الجميع الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد مصيرنا المشترك، فخلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون. والاساس في هذه المشاركة هو ان تقوم على الثوابت الوطنية التي اجمع عليها اللبنانيون وحددها اتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية، كي لا يعود احد في الخارج شريكاً في قرار الداخل».
