باريس تحذّر طهران من عقوبات «لم يسبق لها مثيل»... ونتنياهو يطالب العالم بمنعها من الحصول على أسلحة نووية
إيران تهدد «بتدمير» إسرائيل إذا تعرضت لهجوم: لن نتراجع قيد أنملة عن برنامجنا النووي
| طهران من أحمد أمين - القدس «الراي» |
ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد عن الانشطة النووية الايرانية، قال الرئيس محمود احمدي نجاد، أمس، ان بلاده «لن تتراجع قيد انملة» في شأن برنامجها النووي، بينما توعد مساعد قائد اركان القوات الايرانية الجنرال مسعود جزائري «بتدمير» اسرائيل في حال هاجمت منشآت بلاده النووية.
وفي حين دعت الصين، ايران الى ابداء «ليونة» و«صدق» في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية(ا ف ب، يو بي أي، د ب ا)، حذرت فرنسا الجمهورية الاسلامية من أنها تواجه احتمال فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل ان رفضت التعاون مع المجتمع الدولي في ما يتصل ببرنامجها النووي.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة، قال أحمدي نجاد: «لن نتراجع قيد انملة على الطريق التي سلكناها»، مؤكدا مرة جديدة ان ايران «ليست بحاجة الى القنبلة النووية»، في خطاب بثه التلفزيون.
واتهم احمدي نجاد الذي يقوم بجولة في وسط ايران، مسؤولي وكالة الطاقة بأنهم «ضحوا بسمعة الوكالة بتبنيها تأكيدات الولايات المتحدة غير الصحيحة». كما اكد مجددا ان ايران لا تسعى لحيازة السلاح النووي.
وقال موجها كلامه الى الغرب «لسنا بحاجة الى القنبلة النووية، الشعب الايراني ذكي ولن ينتج قنبلتين في مواجهة القنابل العشرين الفا التي تملكونها».
من ناحيته، صرح الجنرال جزائري ان «محطة ديمونا (النووية الاسرائيلية) هي اسهل موقع قد نستهدفه وما زالت لدينا المزيد من القدرات، واذا حصل ادنى تحرك اسرائيلي (ضد ايران) فاننا سنشهد تدميره». واضاف ان «ردنا على هجوم لن يقتصر على الشرق الاوسط بل لدينا مخططات جاهزة للتحرك» دون مزيد من التوضيحات.
أما ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية، فأكد ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ليس له اي اساس»، مشيرا الى أن ايران لن تتخلى «ابدا» عن برنامجها النووي لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة رغم تقريرها الاخير.
وقال «ان المعلومات الواردة في هذا التقرير» ليس فيها اي جديد وهي تكرار للمزاعم السابقة التي اثبتت ايران ان لا اساس لها في رد محدد من 117 صفحة»، ارسل قبل اربعة اعوام الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار الى ان «الاسرة الدولية ستعتبر هذه الاتهامات الجديدة بانها ذات دوافع سياسية».
واول من امس، ابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «مخاوف جدية» من امكان وجود «بعد عسكري» للبرنامج النووي الايراني استنادا الى ما لديها من معلومات «جديرة بالثقة»، كما جاء في تقرير سري.
كما أظهر تقرير للوكالة الدولية أن ايران بدأت نقل مواد نووية الى منشأة تحت الارض لممارسة أنشطة نووية حساسة. وأشار التقرير ايضا الى أن ايران واصلت تخزين كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب.
الى ذلك، دعا مساء امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منع ايران من الحصول على اسلحة نووية. وقال في بيان «على العالم ان ينهي مساعي ايران للحصول على اسلحة نووية تشكل خطراً على سلام العالم والشرق الاوسط».
وفي واشنطن، اعلن مسؤول اميركي رفيع المستوى طالبا عدم كشف اسمه، ان الولايات المتحدة ستزيد ضغوطها على ايران وقد تطلب بالتعاون مع حلفائها بفرض عقوبات جديدة «اضافية» عليها بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف انه يتعين على طهران تقديم اجابات على «المخاوف الجدية» التي تحدث عنها هذا التقرير حول «وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني».
وفي باريس، حذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ايران من أنها تواجه احتمال فرض عقوبات «لم يسبق لها مثيل» اذا رفضت التعاون مع المجتمع الدولي.
وقال في بيان «فرنسا ترى أن من الضروري تكثيف الضغوط الديبلوماسية على ايران (...) واذا رفضت ايران الامتثال لمطالب المجتمع الدولي ورفضت أي تعاون جاد فنحن ودول أخرى مستعدون لاقرار عقوبات على نطاق لم يسبق له مثيل».
واعتبر انه في ضوء ما جاء في تقرير الوكالة الدولية، فقد بات من الضروري اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة.
وفي بروكسيل، قالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران «يفاقم في شكل خطير من المخاوف القائمة بالفعل» إزاء البرنامج النووي لطهران.
وفي بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، ان على طهران ان «تبدي ليونة وصدق» مع الوكالة. وكرر الموقف الصيني الرسمي الداعي الى تسوية المشكلة النووية الايرانية عبر «الحوار والتعاون».
أما موسكو، فاستبعدت تأييد فرض عقوبات جديدة ضد ايران رغم التقرير.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، ان «اي عقوبات اضافية ضد ايران سيفسرها المجتمع الدولي على انها وسيلة لتغيير النظام في طهران». واضاف ان «هذا الاسلوب غير مقبول بالنسبة لنا، وروسيا لا تنوي دراسة هذا الاقتراح».
ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد عن الانشطة النووية الايرانية، قال الرئيس محمود احمدي نجاد، أمس، ان بلاده «لن تتراجع قيد انملة» في شأن برنامجها النووي، بينما توعد مساعد قائد اركان القوات الايرانية الجنرال مسعود جزائري «بتدمير» اسرائيل في حال هاجمت منشآت بلاده النووية.
وفي حين دعت الصين، ايران الى ابداء «ليونة» و«صدق» في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية(ا ف ب، يو بي أي، د ب ا)، حذرت فرنسا الجمهورية الاسلامية من أنها تواجه احتمال فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل ان رفضت التعاون مع المجتمع الدولي في ما يتصل ببرنامجها النووي.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة، قال أحمدي نجاد: «لن نتراجع قيد انملة على الطريق التي سلكناها»، مؤكدا مرة جديدة ان ايران «ليست بحاجة الى القنبلة النووية»، في خطاب بثه التلفزيون.
واتهم احمدي نجاد الذي يقوم بجولة في وسط ايران، مسؤولي وكالة الطاقة بأنهم «ضحوا بسمعة الوكالة بتبنيها تأكيدات الولايات المتحدة غير الصحيحة». كما اكد مجددا ان ايران لا تسعى لحيازة السلاح النووي.
وقال موجها كلامه الى الغرب «لسنا بحاجة الى القنبلة النووية، الشعب الايراني ذكي ولن ينتج قنبلتين في مواجهة القنابل العشرين الفا التي تملكونها».
من ناحيته، صرح الجنرال جزائري ان «محطة ديمونا (النووية الاسرائيلية) هي اسهل موقع قد نستهدفه وما زالت لدينا المزيد من القدرات، واذا حصل ادنى تحرك اسرائيلي (ضد ايران) فاننا سنشهد تدميره». واضاف ان «ردنا على هجوم لن يقتصر على الشرق الاوسط بل لدينا مخططات جاهزة للتحرك» دون مزيد من التوضيحات.
أما ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية، فأكد ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ليس له اي اساس»، مشيرا الى أن ايران لن تتخلى «ابدا» عن برنامجها النووي لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة رغم تقريرها الاخير.
وقال «ان المعلومات الواردة في هذا التقرير» ليس فيها اي جديد وهي تكرار للمزاعم السابقة التي اثبتت ايران ان لا اساس لها في رد محدد من 117 صفحة»، ارسل قبل اربعة اعوام الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار الى ان «الاسرة الدولية ستعتبر هذه الاتهامات الجديدة بانها ذات دوافع سياسية».
واول من امس، ابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «مخاوف جدية» من امكان وجود «بعد عسكري» للبرنامج النووي الايراني استنادا الى ما لديها من معلومات «جديرة بالثقة»، كما جاء في تقرير سري.
كما أظهر تقرير للوكالة الدولية أن ايران بدأت نقل مواد نووية الى منشأة تحت الارض لممارسة أنشطة نووية حساسة. وأشار التقرير ايضا الى أن ايران واصلت تخزين كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب.
الى ذلك، دعا مساء امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منع ايران من الحصول على اسلحة نووية. وقال في بيان «على العالم ان ينهي مساعي ايران للحصول على اسلحة نووية تشكل خطراً على سلام العالم والشرق الاوسط».
وفي واشنطن، اعلن مسؤول اميركي رفيع المستوى طالبا عدم كشف اسمه، ان الولايات المتحدة ستزيد ضغوطها على ايران وقد تطلب بالتعاون مع حلفائها بفرض عقوبات جديدة «اضافية» عليها بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف انه يتعين على طهران تقديم اجابات على «المخاوف الجدية» التي تحدث عنها هذا التقرير حول «وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني».
وفي باريس، حذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ايران من أنها تواجه احتمال فرض عقوبات «لم يسبق لها مثيل» اذا رفضت التعاون مع المجتمع الدولي.
وقال في بيان «فرنسا ترى أن من الضروري تكثيف الضغوط الديبلوماسية على ايران (...) واذا رفضت ايران الامتثال لمطالب المجتمع الدولي ورفضت أي تعاون جاد فنحن ودول أخرى مستعدون لاقرار عقوبات على نطاق لم يسبق له مثيل».
واعتبر انه في ضوء ما جاء في تقرير الوكالة الدولية، فقد بات من الضروري اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة.
وفي بروكسيل، قالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران «يفاقم في شكل خطير من المخاوف القائمة بالفعل» إزاء البرنامج النووي لطهران.
وفي بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، ان على طهران ان «تبدي ليونة وصدق» مع الوكالة. وكرر الموقف الصيني الرسمي الداعي الى تسوية المشكلة النووية الايرانية عبر «الحوار والتعاون».
أما موسكو، فاستبعدت تأييد فرض عقوبات جديدة ضد ايران رغم التقرير.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، ان «اي عقوبات اضافية ضد ايران سيفسرها المجتمع الدولي على انها وسيلة لتغيير النظام في طهران». واضاف ان «هذا الاسلوب غير مقبول بالنسبة لنا، وروسيا لا تنوي دراسة هذا الاقتراح».
