رأى أن لقاء «الراي» مع المجني عليها كشف الحقائق والتفاصيل
البراك معلّقاً على تطورات قضية « قيادي الداخلية»: واضح أن العشرة آلاف دينار هي مكافأة ضرب النواب
مسلم البراك
واصل النائب مسلم البراك متابعته تطورات قضية «اعتداء قيادي في الداخلية على مواطنة» من باب لقاء «الراي» مع «المجني عليها» معلقا على الاحداث التي سردتها ليوجه رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود داعيا اياه الى «البحث عن الذي أعطى الاوامر الى مدير أمن حولي بالتواجد في مخفر بيان في ساعة متأخرة من الليل» متسائلا: «من هو العقيد ابو احمد... وان كنت لاتعرفه انا سأوصلك اليه؟».
وقال البراك في تصريح صحافي امس : « واضح ان العشرة الاف دينار التي دفعها القيادي الى المجني عليها حتى تتنازل عن الفعلة الشنعاء هي قيمة المكافأة التي صرفت له لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة».
واضاف البراك قائلا: «بعد الوقائع التي نشرت في «الراي» و على لسان المجني عليها وبالأوراق الرسمية المتمثلة بالتقرير الطبي الذي أثبت عملية الإعتداء الجسدي وكذلك كتاب التنازل الذي تضمن دفع مبلغ عشرة الاف دينار للمجني عليها حتى تتنازل عن الشكوى فإنني أقول لهذا القائد الأمني الذي صرح بعد تحرك النواب بقوله ان (القضية لا تتعدى كونها حادثا بسيطا وان بعض النواب يريدون أن يخضعوا رأس كل من يسعى للمصلحة العامة ) ما علاقة المصلحة العامة بتلك الفعل الشنيعة التي قمت بها وإذا كان هناك من يخضع رأسك ويسيء لسمعة الداخلية ورجال الامن فهي فعلتك الشنيعة».
وقال البراك أن قضية هذا القيادي تكشفت فصولها الان بالاوراق الرسمية كما نشر في «الراي» و كما قلنا في بداية الحادثة ووفقا لشهادة المواطن الشريف الذي شهد على هذه الواقعة عندما تطوع لوقف الفعل الفاضح الذي قام به القيادي الأمني في منطقة غرب مشرف وهنا أقول انه من المفترض أن تكون القضية قد حسمت بإحالته إلى النيابة و بعد ذلك القضاء و قبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي».
وتابع قائلا : « السؤال الذي يطرح نفسه الآن يوجه بشكل مباشر لوزير الداخلية... أليس من المفترض أن تسأل نفسك إذا كنت تريد أن تبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة من أعطى الأوامر الى مدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان؟»
وزاد : «من هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنف المجني عليها، و يضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها...وأين يعمل و من الذي أمره بالتواجد. كما أريد من الوزير أن يسأل نفسه ايضا... هل قام أحد زملائه الوزراء بالاتصال بأحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية طالبا منه طمطمة الموضوع؟»
وواصل البراك مخاطبا وزير الداخلية : « عملية الوصول الى هذه المعلومة ستجدها في أمرين الأمر الأول عند مدير أمن حولي و العقيد أبو حمد الذي إن لم تتوصل إلى اسمه و هذا أمر ممكن بسهوله،فإنني من سيتوصل إليه و أقدمه لك، والأمر الثاني أتمنى أن تطلب من شركة الاتصالات «برنت» بجميع الاتصالات التي وردت للقياديين سواء لمدير الأمن أو العقيد أبوحمد وكذلك كشفا بالاتصالات التي وردت إلى مخفر بيان من الساعة 11 مساء إلى الرابعة فجرا فبهذه الطريقة سنصل إلى الحقيقة كاملة إن كنت تبحث عنها».
ودعا البراك الى «إحالة مدير أمن حولي و العقيد ابو حمد فوراً الى التحقيق لكشف جميع الملابسات» مضيفا: «... واقول للقيادي الامني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن العشرة الاف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعلة الشنعاء واضح أنها قيمة المكافأة التي صرفت لك لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة».
وقال البراك في تصريح صحافي امس : « واضح ان العشرة الاف دينار التي دفعها القيادي الى المجني عليها حتى تتنازل عن الفعلة الشنعاء هي قيمة المكافأة التي صرفت له لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة».
واضاف البراك قائلا: «بعد الوقائع التي نشرت في «الراي» و على لسان المجني عليها وبالأوراق الرسمية المتمثلة بالتقرير الطبي الذي أثبت عملية الإعتداء الجسدي وكذلك كتاب التنازل الذي تضمن دفع مبلغ عشرة الاف دينار للمجني عليها حتى تتنازل عن الشكوى فإنني أقول لهذا القائد الأمني الذي صرح بعد تحرك النواب بقوله ان (القضية لا تتعدى كونها حادثا بسيطا وان بعض النواب يريدون أن يخضعوا رأس كل من يسعى للمصلحة العامة ) ما علاقة المصلحة العامة بتلك الفعل الشنيعة التي قمت بها وإذا كان هناك من يخضع رأسك ويسيء لسمعة الداخلية ورجال الامن فهي فعلتك الشنيعة».
وقال البراك أن قضية هذا القيادي تكشفت فصولها الان بالاوراق الرسمية كما نشر في «الراي» و كما قلنا في بداية الحادثة ووفقا لشهادة المواطن الشريف الذي شهد على هذه الواقعة عندما تطوع لوقف الفعل الفاضح الذي قام به القيادي الأمني في منطقة غرب مشرف وهنا أقول انه من المفترض أن تكون القضية قد حسمت بإحالته إلى النيابة و بعد ذلك القضاء و قبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي».
وتابع قائلا : « السؤال الذي يطرح نفسه الآن يوجه بشكل مباشر لوزير الداخلية... أليس من المفترض أن تسأل نفسك إذا كنت تريد أن تبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة من أعطى الأوامر الى مدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان؟»
وزاد : «من هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنف المجني عليها، و يضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها...وأين يعمل و من الذي أمره بالتواجد. كما أريد من الوزير أن يسأل نفسه ايضا... هل قام أحد زملائه الوزراء بالاتصال بأحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية طالبا منه طمطمة الموضوع؟»
وواصل البراك مخاطبا وزير الداخلية : « عملية الوصول الى هذه المعلومة ستجدها في أمرين الأمر الأول عند مدير أمن حولي و العقيد أبو حمد الذي إن لم تتوصل إلى اسمه و هذا أمر ممكن بسهوله،فإنني من سيتوصل إليه و أقدمه لك، والأمر الثاني أتمنى أن تطلب من شركة الاتصالات «برنت» بجميع الاتصالات التي وردت للقياديين سواء لمدير الأمن أو العقيد أبوحمد وكذلك كشفا بالاتصالات التي وردت إلى مخفر بيان من الساعة 11 مساء إلى الرابعة فجرا فبهذه الطريقة سنصل إلى الحقيقة كاملة إن كنت تبحث عنها».
ودعا البراك الى «إحالة مدير أمن حولي و العقيد ابو حمد فوراً الى التحقيق لكشف جميع الملابسات» مضيفا: «... واقول للقيادي الامني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن العشرة الاف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعلة الشنعاء واضح أنها قيمة المكافأة التي صرفت لك لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة».
