تستعدّ لمعركة «وضع النقاط على الحروف»
المعارضة اللبنانية تتهم «8 آذار» بإلهائها بسجالات لإحكام «القبضة الأمنية» على البلاد
| بيروت - «الراي» |
إذا كانت السجالات والمبارزات الكلامية والاعلامية المتصاعدة بين «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يقوده العماد ميشال عون وكتلة الرئيس سعد الحريري البرلمانية في ضوء هجمات منهجية يشنها الاول ووزراء ونواب من تكتله على «المستقبل» تشغل الحيز الاوسع من واجهة المشهد السياسي اللبناني في الايام الاخيرة، فان ذلك لم يحجب تطوراً خطيراً متمادياً يتمثل في انكشاف حلقات اضافية من الجانب الامني الذي يترجم باستهداف معارضين سوريين في لبنان.
وآخر حلقات هذا التطور يتمثل في معلومات جديدة عن تضييق على سوريين او تحقيقات اجريت معهم من جانب «حزب الله» او منعهم من السفر الى بلدان اخرى من جانب اجهزة امنية لبنانية، ناهيك عن استمرار الجدل حول خطف الاخوة الجاسم بتورط مباشر من السفارة السورية في بيروت.
وتقول مصادر نيابية في قوى المعارضة اللبنانية لـ «الراي» انها تملك معلومات تفصيلية عن منحى متصاعد في هذا الجانب المقلق من الوضع الداخلي الذي تتهم السلطة السياسية الحكومية وبعض السلطات الامنية اما بغض النظر عنه او بالتورط فيه، وان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من وضع النقاط على الحروف حياله عبر كشف حلقات ما يجري خصوصاً في ضوء الخشية من تثبيت نهج استهداف الحريات السياسية عبر التضييق على لاجئين سوريين في لبنان واشاعة خط سياسي - امني يهدف الى دعم النظام السوري ضمنا في وقت تمارس فيه سلطة قوى 8 آذار تحديداً سياسة تتسم بالازدواجية المكشوفة.
وتضيف هذه المصادر انه في حين تعتمد هذه القوى سياسة اتهام قوى 14 آذار او بعضها وتحديدا تيار «المستقبل» بدعم المعارضة السورية وتهريب السلاح الى سورية من دون ان تتمكن ولا مرة حتى الان من اثبات اتهاماتها، تتواصل فصول التضييق على المعارضين السوريين «على الشبهة» وسط معطيات تتحدث عن تورط «حزب الله» في هذه الممارسات، ويجري ذلك وسط تعمية تامة من المراجع الرسمية والحكومية التي تدأب على انكار كل ما يمتّ الى هذا الملف.
وتعتبر المصادر نفسها ان الحملات التي يتولاها رئيس « تكتل التغيير والاصلاح» على كتلة «المستقبل» وكان آخرها اتهام الرئيس فؤاد السنيورة بمسائل مالية تعود الى التسعينات، لم تعد بعيدة عن مخطط الالهاء الذي تعتمده قوى 8 آذار للتعمية عن الجانب الاخطر في سياساتها وهو الجنوح بقوة بلبنان الى محور الدفاع عن النظام السوري ومؤازرته، مشيرة الى ان الاجتماعات التي عقدتها لجنتا حقوق الانسان والدفاع النيابية في الاسابيع الاخيرة كشفت ازدواجية الفريق الاخر في التعامل مع هذه القضية التي تمس الحريات السياسية في جوهرها، حتى ان نواب الموالاة بالكاد حضر عدد ضئيل منهم لا يتجاوز الخمسة في الاجتماع الاخير للجنة الدفاع النيابية تهربا من مواجهة الحقائق المتعلقة بملف السوريين الذين خطفوا .
وقالت المصادر ان نواب المعارضة لن يتراجعوا عن المضي في مواجهة هذا الملف تماماً كما حصل في ملف الانفاق المالي الاضافي الذي احيل على اللجان وكان يراد منه تمريره والحصول على موافقة المعارضة عليه في حين تدأب قوى في 8 آذار على محاولة تصفية حساباتها مع المرحلة السابقة وتحميل قوى من 14 آذار مسؤولية 11 مليار دولار تشكل مجموع الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية عن اكثر من 4 سنوات والصاق تبعة الهدر والفساد بها فيما الحكومة الحالية تريد غطاء لصرف ستة مليارات دولار في سنة واحدة (2011).
واوضحت ان ذلك يدلل على سياسة التضليل التي تعتمدها قوى 8 آذار في وقت تشهد فيه البلاد انزلاقاً خطيراً الى وجه مقنّع من وجوه الوصاية السورية غير المباشرة ، وهو امر لن تتساهل فيه المعارضة لان من شأنه تركه على غاربه ان يعيد البلاد الى نقطة الصفر، اي الى حقبات ما قبل الانسحاب السوري التي كانت تشهد الاساليب والسياسات نفسها ، لافتة الى ان رفض المعارضة اي عودة الى الحوار الا باشتراط وضع موضوع سلاح « حزب الله» في مقدم المواضيع ، انما يعود الى هذه الخلفية اذ تعتبر المعارضة ان هناك خطة مدبرة وموزعة الادوار يقصد منها الهاء الرأي العام بملفات تحيد الانظار عن الانزلاق المتدرج للسلطة نحو اعتماد سياسات محورية امنية وديبلوماسية وسياسية تكشف تورطها هي في الازمة السورية في وقت يكرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حكومته تعتمد سياسة «تحييد» لبنان عن هذه الازمة.
وتقول المصادر ان المعارضة تنتظر تحديد موعد لجلسة اسئلة واستجوابات نيابية ينتظر ان تعقد في وقت قريب ، لطرح مجموعة معطيات جديدة في هذا الملف علما ان هناك عددا وافرا من اسئلة نيابية وجهت الى الحكومة ولم تجب عنها ما يقتضي تحويلها الى استجوابات. ويبدو هذا الملف مرشحا لان يفتح مزيدا من الحلقات الساخنة والمتصاعدة بين الحكومة والمعارضة.
إذا كانت السجالات والمبارزات الكلامية والاعلامية المتصاعدة بين «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يقوده العماد ميشال عون وكتلة الرئيس سعد الحريري البرلمانية في ضوء هجمات منهجية يشنها الاول ووزراء ونواب من تكتله على «المستقبل» تشغل الحيز الاوسع من واجهة المشهد السياسي اللبناني في الايام الاخيرة، فان ذلك لم يحجب تطوراً خطيراً متمادياً يتمثل في انكشاف حلقات اضافية من الجانب الامني الذي يترجم باستهداف معارضين سوريين في لبنان.
وآخر حلقات هذا التطور يتمثل في معلومات جديدة عن تضييق على سوريين او تحقيقات اجريت معهم من جانب «حزب الله» او منعهم من السفر الى بلدان اخرى من جانب اجهزة امنية لبنانية، ناهيك عن استمرار الجدل حول خطف الاخوة الجاسم بتورط مباشر من السفارة السورية في بيروت.
وتقول مصادر نيابية في قوى المعارضة اللبنانية لـ «الراي» انها تملك معلومات تفصيلية عن منحى متصاعد في هذا الجانب المقلق من الوضع الداخلي الذي تتهم السلطة السياسية الحكومية وبعض السلطات الامنية اما بغض النظر عنه او بالتورط فيه، وان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من وضع النقاط على الحروف حياله عبر كشف حلقات ما يجري خصوصاً في ضوء الخشية من تثبيت نهج استهداف الحريات السياسية عبر التضييق على لاجئين سوريين في لبنان واشاعة خط سياسي - امني يهدف الى دعم النظام السوري ضمنا في وقت تمارس فيه سلطة قوى 8 آذار تحديداً سياسة تتسم بالازدواجية المكشوفة.
وتضيف هذه المصادر انه في حين تعتمد هذه القوى سياسة اتهام قوى 14 آذار او بعضها وتحديدا تيار «المستقبل» بدعم المعارضة السورية وتهريب السلاح الى سورية من دون ان تتمكن ولا مرة حتى الان من اثبات اتهاماتها، تتواصل فصول التضييق على المعارضين السوريين «على الشبهة» وسط معطيات تتحدث عن تورط «حزب الله» في هذه الممارسات، ويجري ذلك وسط تعمية تامة من المراجع الرسمية والحكومية التي تدأب على انكار كل ما يمتّ الى هذا الملف.
وتعتبر المصادر نفسها ان الحملات التي يتولاها رئيس « تكتل التغيير والاصلاح» على كتلة «المستقبل» وكان آخرها اتهام الرئيس فؤاد السنيورة بمسائل مالية تعود الى التسعينات، لم تعد بعيدة عن مخطط الالهاء الذي تعتمده قوى 8 آذار للتعمية عن الجانب الاخطر في سياساتها وهو الجنوح بقوة بلبنان الى محور الدفاع عن النظام السوري ومؤازرته، مشيرة الى ان الاجتماعات التي عقدتها لجنتا حقوق الانسان والدفاع النيابية في الاسابيع الاخيرة كشفت ازدواجية الفريق الاخر في التعامل مع هذه القضية التي تمس الحريات السياسية في جوهرها، حتى ان نواب الموالاة بالكاد حضر عدد ضئيل منهم لا يتجاوز الخمسة في الاجتماع الاخير للجنة الدفاع النيابية تهربا من مواجهة الحقائق المتعلقة بملف السوريين الذين خطفوا .
وقالت المصادر ان نواب المعارضة لن يتراجعوا عن المضي في مواجهة هذا الملف تماماً كما حصل في ملف الانفاق المالي الاضافي الذي احيل على اللجان وكان يراد منه تمريره والحصول على موافقة المعارضة عليه في حين تدأب قوى في 8 آذار على محاولة تصفية حساباتها مع المرحلة السابقة وتحميل قوى من 14 آذار مسؤولية 11 مليار دولار تشكل مجموع الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية عن اكثر من 4 سنوات والصاق تبعة الهدر والفساد بها فيما الحكومة الحالية تريد غطاء لصرف ستة مليارات دولار في سنة واحدة (2011).
واوضحت ان ذلك يدلل على سياسة التضليل التي تعتمدها قوى 8 آذار في وقت تشهد فيه البلاد انزلاقاً خطيراً الى وجه مقنّع من وجوه الوصاية السورية غير المباشرة ، وهو امر لن تتساهل فيه المعارضة لان من شأنه تركه على غاربه ان يعيد البلاد الى نقطة الصفر، اي الى حقبات ما قبل الانسحاب السوري التي كانت تشهد الاساليب والسياسات نفسها ، لافتة الى ان رفض المعارضة اي عودة الى الحوار الا باشتراط وضع موضوع سلاح « حزب الله» في مقدم المواضيع ، انما يعود الى هذه الخلفية اذ تعتبر المعارضة ان هناك خطة مدبرة وموزعة الادوار يقصد منها الهاء الرأي العام بملفات تحيد الانظار عن الانزلاق المتدرج للسلطة نحو اعتماد سياسات محورية امنية وديبلوماسية وسياسية تكشف تورطها هي في الازمة السورية في وقت يكرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حكومته تعتمد سياسة «تحييد» لبنان عن هذه الازمة.
وتقول المصادر ان المعارضة تنتظر تحديد موعد لجلسة اسئلة واستجوابات نيابية ينتظر ان تعقد في وقت قريب ، لطرح مجموعة معطيات جديدة في هذا الملف علما ان هناك عددا وافرا من اسئلة نيابية وجهت الى الحكومة ولم تجب عنها ما يقتضي تحويلها الى استجوابات. ويبدو هذا الملف مرشحا لان يفتح مزيدا من الحلقات الساخنة والمتصاعدة بين الحكومة والمعارضة.
