القياديون المحتجون على قرار تعيين قريب النومس يجهزون مستندات الطعن
«السكنية»: في عهدة مجلس الوزراء حسم التجديد للوكلاء المساعدين
| كتب طلال الشمري |
كشف مصدر إسكاني رفيع لـ «الراي» أن موضوع حسم التجديد لاربعة وكلاء مساعدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية «ينظر امره لدى مجلس الوزراء حاليا».
وتوقع المصدر ان يحسم مجلس الوزراء مسألة التجديد للوكلاء من عدمه بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.
واشار إلى ان هناك من هؤلاء الوكلاء من مضى عليه عامان دون حسم امره، وهو امر ينظر له بعين الاعتبار لدى مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالموافقة على قرار التجديد للوكلاء، قال المصدر ان ذلك يعود إلى مجلس الوزراء، فهو المختص بهذه المسألة.
وقال ان الامور ستحسم قريبا في مجلس الوزراء، لافتا إلى ان هناك من امضى اكثر من عشرين عاما في المنصب.
من جهة ثانية، عقد عدد من القياديين في المؤسسة اجتماعا لهم وسط اجواء من التكتم بشأن رفضهم تعيين مجلس الوزراء احد اقرباء وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس وكيلا مساعدا في المؤسسة.
وقالت مصادر تابعت الاجتماع ان القياديين اتفقوا على تكليف اكثر من محام دون ان تسميهم لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية.
واضافت المصادر ان القياديين وهم مجموعة من مديري الادارات الذين كانوا ينتظرون حصولهم على المنصب شرعوا في تجهيز المستندات للطعن في القرار.
وافادت ان عدد المعترضين وصل إلى عشرة مديري ادارات منهم ثلاثة مهندسين.
كشف مصدر إسكاني رفيع لـ «الراي» أن موضوع حسم التجديد لاربعة وكلاء مساعدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية «ينظر امره لدى مجلس الوزراء حاليا».
وتوقع المصدر ان يحسم مجلس الوزراء مسألة التجديد للوكلاء من عدمه بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.
واشار إلى ان هناك من هؤلاء الوكلاء من مضى عليه عامان دون حسم امره، وهو امر ينظر له بعين الاعتبار لدى مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالموافقة على قرار التجديد للوكلاء، قال المصدر ان ذلك يعود إلى مجلس الوزراء، فهو المختص بهذه المسألة.
وقال ان الامور ستحسم قريبا في مجلس الوزراء، لافتا إلى ان هناك من امضى اكثر من عشرين عاما في المنصب.
من جهة ثانية، عقد عدد من القياديين في المؤسسة اجتماعا لهم وسط اجواء من التكتم بشأن رفضهم تعيين مجلس الوزراء احد اقرباء وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس وكيلا مساعدا في المؤسسة.
وقالت مصادر تابعت الاجتماع ان القياديين اتفقوا على تكليف اكثر من محام دون ان تسميهم لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية.
واضافت المصادر ان القياديين وهم مجموعة من مديري الادارات الذين كانوا ينتظرون حصولهم على المنصب شرعوا في تجهيز المستندات للطعن في القرار.
وافادت ان عدد المعترضين وصل إلى عشرة مديري ادارات منهم ثلاثة مهندسين.
