ردا على مخاوف من أن يؤدي تأخيره إلى عودة رموز «الوطني» إلى البرلمان
السلمي: قانون إفساد الحياة السياسية سيصدر قبل الانتخابات
| القاهرة - من عبد اللطيف وهبة وإبراهيم جاد |
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح في مراحله النهائية وسيتم إصداره خلال أيام وفي جميع الاحوال قبل الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 28 اكتوبر المقبل، بعد عرضه على مجلس الوزراء اثر تعديل بعض نصوصه، ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واوضح في تصريح صحافي إن القانون الذي كان اسمه «الغدر» سابقا، سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات.
ونفى السلمي أن يتسبب القانون في إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب في حال استبعادهم من العملية الانتخابية، مؤكدا على صدوره قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل الى البرلمان من خلال الانتخابات المقبلة، قال السلمي: «أراهن على ذكاء الناخب وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود».
ويأتي الاعلان عن قرب اقرار قانون افساد الحياة السياسية الذي من شأنه ابعاد رموز الحزب الوطني المتحل عن الحياة السياسية، لطمأنة الاحزاب التي تتخوف من استغلال هؤلاء الخدمات التي كانت متاحة لهم في السابق للعودة الى البرلمان.
وتعليقا على الاحتجاجات والمطالب الفئوية المستمرة، قال السلمي إن «الامر أعلى من مصير فئة، ويتعلق بمصير بلد». ووجه رسالة إلى المجتمع بأن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والإنتاج هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.
وعن المحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إنه «لايتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا من ارتكب جرائم خاصة بالقوات المسلحة».
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح في مراحله النهائية وسيتم إصداره خلال أيام وفي جميع الاحوال قبل الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 28 اكتوبر المقبل، بعد عرضه على مجلس الوزراء اثر تعديل بعض نصوصه، ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واوضح في تصريح صحافي إن القانون الذي كان اسمه «الغدر» سابقا، سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات.
ونفى السلمي أن يتسبب القانون في إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب في حال استبعادهم من العملية الانتخابية، مؤكدا على صدوره قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل الى البرلمان من خلال الانتخابات المقبلة، قال السلمي: «أراهن على ذكاء الناخب وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود».
ويأتي الاعلان عن قرب اقرار قانون افساد الحياة السياسية الذي من شأنه ابعاد رموز الحزب الوطني المتحل عن الحياة السياسية، لطمأنة الاحزاب التي تتخوف من استغلال هؤلاء الخدمات التي كانت متاحة لهم في السابق للعودة الى البرلمان.
وتعليقا على الاحتجاجات والمطالب الفئوية المستمرة، قال السلمي إن «الامر أعلى من مصير فئة، ويتعلق بمصير بلد». ووجه رسالة إلى المجتمع بأن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والإنتاج هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.
وعن المحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إنه «لايتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا من ارتكب جرائم خاصة بالقوات المسلحة».
