«سنقف دائما إلى جانب الشعوب المطالبة بالحرية»
أمير قطر: انتخابات الشورى في 2013
أمير قطر متحدثا أمام مجلس الشورى أمس
| الدوحة - من سمير البرغوثي |
اعلن امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اجراء اول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من العام 2013.
وقال في كلمة افتتح بها الدورة الاربعين لمجلس الشورى المعين «اعلن من على منصة هذا المجلس، اننا قررنا أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013»، مشيرا الى ان الاهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت قائلا: «لقد اجرينا انتخابات بلدية واقمنا المحكمة الدستورية»، لكنه ذكر ان «بعض البنود تأجل تطبيقها لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والاوضاع العاصفة في المنطقة لا سيما وأن بعض البنود يحتاج الى قوانين لكي ينفذ»، في اشارة الى انتخابات مجلس الشورى. واضاف: «نعلم ان هذه الخطوات كلها خطوات ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والانسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن».
وتبنى مجلس الشورى المعين في 2008 قانونا يفتح الباب امام اجراء انتخابات تشريعية جزئية بحيث يتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس ويقوم الامير بتعيين الثلث الباقي.
ونظمت قطر اربعة انتخابات للمجلس البلدي منذ العام 1999 آخرها كان في مايو الماضي.
وتناول الشيخ حمد في خطابه سياسة بلاده الخارجية، مؤكدا وقوف قطر الى جانب الشعوب العربية ذات المطالب الصائبة اذ قال: «ستقف قطر دائما وبقدر ما تسمح لها ظروفها الى جانب كل شعب عربي اذا كانت تطلعاته صائبة وملحة ولا يقبل الصمت على ما يتعرض له». واضاف: «الضامن الوحيد لاستقرار الدول العربية على المديين القريب والبعيد، يكمن في تبني إصلاحات متواصلة لخدمة تطلعات شعوبها»، مؤكدا «ان الواقع يؤكد أن ما من دولة تستطيع عزل نفسها عن الحراك السياسي الراهن، فالشعوب اكتشفت قوتها في القدرة على المطالبة بحقوقها وترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وقال: «وهذا يتطلب منها الشجاعة في فتح قنوات الحوار الإيجابي مع شعوبها بهدف القيام بعمليات الإصلاح المطلوبة في شكل آمن وتدريجي ومن دون زلازل. تمنينا ذلك لسورية واليمن، ولكافة الدول».
وتابع: «نحن لا يمكننا أن نفرض رأينا. وقد أدى الاعتماد على الخيار الأمني في هذه الدول بدلا من قيادة التحول التدريجي فيها إلى ما نراه حاليا من سفك دماء ينذر بالتحول الى حرب أهلية».
وتناول الشيخ حمد في خطابه الوضع الاقتصادي في بلاده، مشيرا الى ان اقتصاد دولة قطر في 1998، مر في ظروف صعبة ووصل حجم الدين الى 111 في المئة من مجمل الناتج المحلي، اما اليوم فقد تضاعف اكثر من 20 مرة ووصل الى 400 في المئة.
واضاف: «بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 16.6 في المئة، لتصبح قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7 في المئة في الفترة من 2006 إلى 2010، ومن المتوقع أن تسجل نمواً يتجاوز 20 في المئة نهاية هذا العام».
ونوه الى ان «دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا بسهولة الحصول على القروض وتوافر رأس المال، وصُنِّف اقتصادنا واحدا من أفضل خمسة اقتصادات في العالم»، مبينا انه «في وقت تعاني معظم دول العالم المتقدمة من عجز دائم في موازناتها إلى درجة التوقف عن سداد التزاماتها المالية، فإن دولة قطر استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن بتحقيق الفوائض المالية المتصاعدة، ما أتاح لنا التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره، لنصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال».
واكد ان بلاده «ماضية في العمل على زيادة الاحتياطات المؤكدة من البترول والغاز. ورغم بعض الهدر غير المبرر، فإننا لم نصب بالدوار جراء ارتفاع أسعار النفط، فما زلنا مستمرين بسياستنا المالية المحافظة، إذ نعتبر سعر برميل النفط لأغراض الموازنة 55 دولارا فقط. ومع ذلك، فقد زدنا إجمالي الإنفاق بنسبة 19 في المئة، أكثر من 40 في المئة منه على المشروعات العامة بما في ذلك البدء في إنشاء الميناء الجديد، والبدء بمشروع سكة حديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الدولي وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مع منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم».
اعلن امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اجراء اول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من العام 2013.
وقال في كلمة افتتح بها الدورة الاربعين لمجلس الشورى المعين «اعلن من على منصة هذا المجلس، اننا قررنا أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013»، مشيرا الى ان الاهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت قائلا: «لقد اجرينا انتخابات بلدية واقمنا المحكمة الدستورية»، لكنه ذكر ان «بعض البنود تأجل تطبيقها لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والاوضاع العاصفة في المنطقة لا سيما وأن بعض البنود يحتاج الى قوانين لكي ينفذ»، في اشارة الى انتخابات مجلس الشورى. واضاف: «نعلم ان هذه الخطوات كلها خطوات ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والانسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن».
وتبنى مجلس الشورى المعين في 2008 قانونا يفتح الباب امام اجراء انتخابات تشريعية جزئية بحيث يتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس ويقوم الامير بتعيين الثلث الباقي.
ونظمت قطر اربعة انتخابات للمجلس البلدي منذ العام 1999 آخرها كان في مايو الماضي.
وتناول الشيخ حمد في خطابه سياسة بلاده الخارجية، مؤكدا وقوف قطر الى جانب الشعوب العربية ذات المطالب الصائبة اذ قال: «ستقف قطر دائما وبقدر ما تسمح لها ظروفها الى جانب كل شعب عربي اذا كانت تطلعاته صائبة وملحة ولا يقبل الصمت على ما يتعرض له». واضاف: «الضامن الوحيد لاستقرار الدول العربية على المديين القريب والبعيد، يكمن في تبني إصلاحات متواصلة لخدمة تطلعات شعوبها»، مؤكدا «ان الواقع يؤكد أن ما من دولة تستطيع عزل نفسها عن الحراك السياسي الراهن، فالشعوب اكتشفت قوتها في القدرة على المطالبة بحقوقها وترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وقال: «وهذا يتطلب منها الشجاعة في فتح قنوات الحوار الإيجابي مع شعوبها بهدف القيام بعمليات الإصلاح المطلوبة في شكل آمن وتدريجي ومن دون زلازل. تمنينا ذلك لسورية واليمن، ولكافة الدول».
وتابع: «نحن لا يمكننا أن نفرض رأينا. وقد أدى الاعتماد على الخيار الأمني في هذه الدول بدلا من قيادة التحول التدريجي فيها إلى ما نراه حاليا من سفك دماء ينذر بالتحول الى حرب أهلية».
وتناول الشيخ حمد في خطابه الوضع الاقتصادي في بلاده، مشيرا الى ان اقتصاد دولة قطر في 1998، مر في ظروف صعبة ووصل حجم الدين الى 111 في المئة من مجمل الناتج المحلي، اما اليوم فقد تضاعف اكثر من 20 مرة ووصل الى 400 في المئة.
واضاف: «بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 16.6 في المئة، لتصبح قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7 في المئة في الفترة من 2006 إلى 2010، ومن المتوقع أن تسجل نمواً يتجاوز 20 في المئة نهاية هذا العام».
ونوه الى ان «دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا بسهولة الحصول على القروض وتوافر رأس المال، وصُنِّف اقتصادنا واحدا من أفضل خمسة اقتصادات في العالم»، مبينا انه «في وقت تعاني معظم دول العالم المتقدمة من عجز دائم في موازناتها إلى درجة التوقف عن سداد التزاماتها المالية، فإن دولة قطر استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن بتحقيق الفوائض المالية المتصاعدة، ما أتاح لنا التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره، لنصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال».
واكد ان بلاده «ماضية في العمل على زيادة الاحتياطات المؤكدة من البترول والغاز. ورغم بعض الهدر غير المبرر، فإننا لم نصب بالدوار جراء ارتفاع أسعار النفط، فما زلنا مستمرين بسياستنا المالية المحافظة، إذ نعتبر سعر برميل النفط لأغراض الموازنة 55 دولارا فقط. ومع ذلك، فقد زدنا إجمالي الإنفاق بنسبة 19 في المئة، أكثر من 40 في المئة منه على المشروعات العامة بما في ذلك البدء في إنشاء الميناء الجديد، والبدء بمشروع سكة حديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الدولي وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مع منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم».
