تقرير / قضية سيون ... إلى المفوضية الأوروبية
جنيف - أ ف ب - تواصلت قضية نادي سيون السويسري بعدما احتكم مع «بعض من لاعبيه» الى المفوضية الاوروبية اعتراضا منه على قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم باستبعاده عن «يوروبا ليغ» بسبب اشراكه لاعبين غير مؤهلين.
وكان سيون اشرك 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد القاري الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم «المدنية» للاعتراض على القرار، ثم تقدم باعتراض الى المفوضية الاوروبية ضد الاتحاد الاوروبي.
واوكل سيون مهمة الدفاع عن قضيته الى المحامي البلجيكي جان لوي دوبون الذي كان خلف «زلزال بوسمان» الذي غير وجه الكرة الاوروبية العام 1995 وفتح الباب امام لاعبي القارة بالتنقل بين فريق اوروبي واخر دون ان يعتبروا اجانب بل كأي عامل آخر في الاتحاد الاوروبي.
واراد البلجيكي جان مارك بوسمان الانتقال الى دانكرك (درجة ثانية فرنسية) لكن ناديه لياج البلجيكي حاول عرقلة الانتقال، فلجأ اللاعب الى محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ واوكل القضية الى دوبون الذي نجح في اثبات ان قوانين الاتحاد الدولي للعبة الخاصة بانتقال اللاعبين مخالفة لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين وارباب المهن بين دول الاتحاد.
وانتزع المحامي حكما يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر، وبمعنى اخر انتزع حكما ونصا قانونيا يؤكد احقية اللاعب باللعب في اي من بلدان الاتحاد الاوروبي دون ان يعتبر اجنبيا.
ويأتي قرار سيون باللجوء اولا الى المحاكم المدنية ثم المفوضية الاوروبية مخالفا لقواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ اخير للطرف المعترض على اي قرار صادر بحقه.
وطالب سيون وبعض من لاعبيه من المفوضية الاوروبية بتغريم الاتحاد الاوروبي للعبة بمبلغ قد يصل الى «10 في المئة من مدخوله السنوي»، واكد رئيس النادي كريستيان قنسطنتين بأن محكمتين سويسريتين حكمتا لمصلحة سيون في القضية التي اثارت مخاوف الاتحادين الدولي والاوروبي في حال نجح النادي بلجوئه الى المحاكم المدنية في تغيير قواعد كرة القدم على غرار ما حدث في 15 ديسمبر 1995 مع بوسمان.
قد يكون ملف سيون مختلفا عن ملف بوسمان لكن ذيوله قد تكون بالحجم نفسه وهذا ما دفع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي خلال اجتماعها اخيرا في زيوريخ الى تبني قرار يساند الاتحاد الاوروبي للعبة بشأن استبعاده سيون بسبب اشراكه 6 لاعبين غير مؤهلين.
ورأى «فيفا» ان خطوة سيون تشكل «تهديدا» يمكن ان يؤثر على لعبة كرة القدم بأكملها، مؤكدا دعمه «للقرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والتي تؤكد بأن اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في «يوروبا ليغ» وبالتالي يعتبر سيون خاسرا بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين».
واشار القرار الذي رفض توقيعه رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب ضلوعه المباشر بالقضية وهو غادر القاعة خلال مناقشته، الى ان «فيفا» يدعم ايضا قرار الاتحاد السويسري بإيقاف اللاعبين الستة، داعيا اياه الى اتخاذ قرارات تأديبية بحق سيون ايضا.
وكان الاتحاد الدولي الطرف الاساسي في معضلة سيون والاتحاد الاوروبي لانه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من اجراء اي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات تواليا، اي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الاهلي، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لاجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الامر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن «يوروبا ليغ».
وكان سيون اشرك 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد القاري الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم «المدنية» للاعتراض على القرار، ثم تقدم باعتراض الى المفوضية الاوروبية ضد الاتحاد الاوروبي.
واوكل سيون مهمة الدفاع عن قضيته الى المحامي البلجيكي جان لوي دوبون الذي كان خلف «زلزال بوسمان» الذي غير وجه الكرة الاوروبية العام 1995 وفتح الباب امام لاعبي القارة بالتنقل بين فريق اوروبي واخر دون ان يعتبروا اجانب بل كأي عامل آخر في الاتحاد الاوروبي.
واراد البلجيكي جان مارك بوسمان الانتقال الى دانكرك (درجة ثانية فرنسية) لكن ناديه لياج البلجيكي حاول عرقلة الانتقال، فلجأ اللاعب الى محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ واوكل القضية الى دوبون الذي نجح في اثبات ان قوانين الاتحاد الدولي للعبة الخاصة بانتقال اللاعبين مخالفة لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين وارباب المهن بين دول الاتحاد.
وانتزع المحامي حكما يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر، وبمعنى اخر انتزع حكما ونصا قانونيا يؤكد احقية اللاعب باللعب في اي من بلدان الاتحاد الاوروبي دون ان يعتبر اجنبيا.
ويأتي قرار سيون باللجوء اولا الى المحاكم المدنية ثم المفوضية الاوروبية مخالفا لقواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ اخير للطرف المعترض على اي قرار صادر بحقه.
وطالب سيون وبعض من لاعبيه من المفوضية الاوروبية بتغريم الاتحاد الاوروبي للعبة بمبلغ قد يصل الى «10 في المئة من مدخوله السنوي»، واكد رئيس النادي كريستيان قنسطنتين بأن محكمتين سويسريتين حكمتا لمصلحة سيون في القضية التي اثارت مخاوف الاتحادين الدولي والاوروبي في حال نجح النادي بلجوئه الى المحاكم المدنية في تغيير قواعد كرة القدم على غرار ما حدث في 15 ديسمبر 1995 مع بوسمان.
قد يكون ملف سيون مختلفا عن ملف بوسمان لكن ذيوله قد تكون بالحجم نفسه وهذا ما دفع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي خلال اجتماعها اخيرا في زيوريخ الى تبني قرار يساند الاتحاد الاوروبي للعبة بشأن استبعاده سيون بسبب اشراكه 6 لاعبين غير مؤهلين.
ورأى «فيفا» ان خطوة سيون تشكل «تهديدا» يمكن ان يؤثر على لعبة كرة القدم بأكملها، مؤكدا دعمه «للقرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والتي تؤكد بأن اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في «يوروبا ليغ» وبالتالي يعتبر سيون خاسرا بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين».
واشار القرار الذي رفض توقيعه رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب ضلوعه المباشر بالقضية وهو غادر القاعة خلال مناقشته، الى ان «فيفا» يدعم ايضا قرار الاتحاد السويسري بإيقاف اللاعبين الستة، داعيا اياه الى اتخاذ قرارات تأديبية بحق سيون ايضا.
وكان الاتحاد الدولي الطرف الاساسي في معضلة سيون والاتحاد الاوروبي لانه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من اجراء اي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات تواليا، اي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الاهلي، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لاجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الامر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن «يوروبا ليغ».
