راجعت الاستجوابات خلال عقدين من الزمن من باب الاطلاع على تغير مفهوم المساءلة السياسية، فوقع الاختيار على الفترة الأولى (1980-1990) والفترة الثانية (2000-2010).
لقد وجدت أن الفترة الأولى شهدت 8 استجوابات من عام 1982 1986 وبعدها حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في 3 /7 /1986، بينما الفترة الثانية الأخيرة شهدت الساحة السياسية 26 استجواباً بينها 5 استجوابات موجهة لرئيس مجلس الوزراء، وهناك استجواب سادس تم تأجيل الحكم فيه من قبل المحكمة الدستورية!
مواد الاستجوابات كانت مختلفة، والأدلة كانت حاضرة فيها ولكن التجاوزات في الفترة الأولى كانت غير معلومة تفاصيلها، وراحت مع الماضي الذي طواه الغزو العراقي الغاشم، ليس لأن القاعدة الانتخابية غير ونواب ذلك الزمان غير بل لأن مقومات الحياة وطبيعة التواصل قد اختلفت فلم يكن عندنا نواب قبيضة بهذا المستوى المليونيري، ولم تكن هناك قنوات فضائية، ولا صحف متعددة، وتويتر، وفيس بوك، وصحف إلكترونية، وفضائيات، وساحة إرادة... ولم يكن طلاب المدارس في خضم الأحداث منزلقين كما هو حاصل في وقتنا الحالي!
ودي بس أعرف نمط النائب سعدون حماد، وبودي أن أعرف ماذا تريد بعض الكتل، وماذا نريد نحن كمواطنين، وماذا ينتظر منا الوطن في ظل هذا التسابق المحموم على نشر الفضائح بعضها بدليل، وبعضها على نهج غمز ولمز!
يعجبني البعض في طرحهم، وتحديداً كتلتا العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح، فهما الكتلتان المكشوفتان توجها وعملاً، مع احترامي للقبيضة، وأصحاب المصالح، والمستقلين!
كان بودي أن نعلم جيلنا الحاضر النزاهة، القدرة على التخطيط المستقبلي، الصدق وعدم المراوغة، بناء الذات من الذات من دون مؤثرات خارجية أغلبها لا نفع منه... كان بودي أن نحاسب بعضنا من دون تجريح ومن يثبت ضلوعه في أي وجه من أوجه الفساد يقوم بتقديم استقالته ويترك الساحة للبقية الصالحة. كان بودي ولكن مجريات الأمور تشير إلى عكس، فالنواب في سباق على تقديم الاستجوابات بمحاور «دسمة»، والإضرابات في تزايد وطلاب المدارس دخلوا على الخط!
سامح الله من كان السبب... سامح الله من أعطى صوته لكل «قبيض» ولكل «صاحب مصلحة»، وسامح الله العقلاء ممن تركوا الساحة تشتعل وهم ينظرون... إنها الفوضى التي لن نجني منها سوى الدمار. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi