العم أبوخالد رجل فاضل وهو متعود على الدوران على الجمعيات التعاونية والأسواق لشراء حاجياته ومقارنة الأسعار، شاهدته بالأمس في جمعية الفيحاء فإذا به يبادرني بغضب «يقولون لنا (خلّه يخيس)» - وهو عنوان الحملة التي تدعو الى مقاطعة شراء السمك الى ان تنزل أسعاره - ولكن أسعار السمك تزيد يوما بعد يوم، تصور بأن الزبيدي الايراني متوسط الحجم وصل سعره ثمانية دنانير للكيلو!! حتى سمك النقرور الذي كنا نشتريه «بالكود» بدينار ودينارين أصبحوا يبيعونه بالقطعة يزنها لك البائع من جسم السمكة!!
صيحة الاستغاثة التي أطلقها أبوخالد على أسعار السمك سمعتها من الكثيرين بطرق مختلفة، والكل يقف متعجبا: هل أصبح السمك نادرا في البحر لكي يرتفع سعره هكذا أم انه الاحتكار البغيض الذي لم يداهم أسعار السمك وحدها بل داهم جميع السلع؟!
واذا كان صيد السمك في المياه الكويتية قد أصبح صعبا فلماذا عن السمك الايراني والباكستاني وغيره، وهل نتصور ان يبيع الصيادون الايرانيون الزبيدي بتلك الأسعار في ايران؟!
ذهبت الى سوق السمك الرئيسي في الديرة قبل بضعة أسابيع لأحضر حراج السمك بعد صلاة الفجر فأحزنني ان أرى كميات السمك المعروضة قليلة جدا وقد أحاط بها عشرات المشترين، وغالب السمك كان من أنواع النويبي والحمرا ممن لا يحرص على أكله كثير من الناس. لقد شعرت فعلا بالحزن وتذكرت أيام السبعينات عندما كان الزبيدي يباع بدينار لكل 4 كيلوات، وكان سمك الميد يملأ البحر ونصطاده «بالمشخال».
أعتقد بأن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السمك هو الاحتكار وتنافس الشركات الكبيرة على جرفه من البحر لبيعه خارج الكويت بحيث تترك للصيادين الصغار «الحكوكة» (ما يتبقى من الطعام في القدر)، وهو ما أخبرني به احد الاصدقاء الصيادين الذي بين لي الحرب التي تشنها عليهم الشركات الكبيرة وهيئة الزراعة الى ان اضطر للتوقف عن الصيد.
لقد تكلم رئيس المجلس البلدي الأخ زيد العازمي لقناة «الراي» بصراحة عن الغش في بيع الأطعمة وطالب بوضوح بإعدام هؤلاء التجار، وأنا أقول ان الذين يحرمون الناس من أبسط أنواع الطعام ألا وهو السمك في بلد يمتد حدوده بالكامل على البحر، هؤلاء أشد جرما ممن يغشون الطعام، ولابد من عقوبة رادعة لأمثالهم.
التربية تعد لنا جيلاً من المضربين!!
لابد لوزارة التربية أن تحاسب مديري المدارس الذين أخرجوا طلبة الثانوية من مدارسهم وجهزوا لهم الباصات لكي يتجمهروا أمام مبنى وزارة التربية احتجاجا على النظام المعدل الذي أعلنت عنه الوزارة.
وبغض النظر عن طبيعة التعديلات ومدى فائدتها أو ضررها على التعليم في الكويت، لكن المسألة المهمة والخطيرة هي في تسخير مديري المدارس لباصات الوزارة والسماح للطلبة بالاعتصام ضد الوزارة، فهذه سابقة خطيرة تزرع في أبنائنا منذ نعومة أظفارهم روح التمرد واختيار الطرق الخاطئة في الاحتجاج، كما انها تخلق من هؤلاء الطلبة استنساخا لما يفعله بعض الكبار وتعلمهم الفوضى وقيادة المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات.
د. وائل الحساوي
[email protected]