د. وائل الحساوي / نسمات / ضحكتُ وضحكتُ
< ضحكت من أعماق قلبي عندما شاهدت موظفي وزارة التخطيط وقد أضربوا احتجاجا على عدم إنصافهم في وظائفهم، وأنا أقدّر مطالبهم وحقهم في الحصول على حقوقهم، ولكني سألت نفسي: وماذا لو استمر إضرابهم؟! بالطبع سيتوقف التخطيط في البلد، فما أبركها من ساعة عندما يتوقف تخطيطنا، فقد ذقنا الويلات بسبب ذلك التخطيط الغريب الذي يسير بعكس السير، هل تذكرون انه كانت لنا خطة تنمية خمسية واعتمد لها مجلس الأمة 35 مليار دينار، ثم رأينا ان ما تحقق منها خلال سنتين هو 5 في المئة فقط، ففي مقابل 4 جامعات جديدة ضمن الخطة، ظهر علينا مدير الجامعة ليخبرنا بأن جامعة الشدادية لن ترى النور قبل عام 2020 (السنة التي حددها الأميركان لاختفاء الكويت).
وفي مقابل 8 مستشفيات جديدة ضمن الخطة، احتفلنا بإنجاز أساسات مستشفى جابر فقط لا غير، وفي مقابل إنشاء جسر جابر الذي سيدشن تأسيس مدينة الحرير وغيرها في الجزء الشمالي من البلاد، اختلف المعازيب فلم يوقعوا مناقصة هذا الجسر الحيوي بالرغم من رفع تكلفة إنشائه مرات عدة، وفي مقابل شبكة طرق ومواصلات وقطار (مونريل) لم نر غير التكسير على الطرقات وقفل المسارات من أجل تطوير إنشاء الدائري الأول!!
حتى ميزانية خطة التنمية المليارية مازال المعازيب مختلفين حول من يمولها، بصراحة دعونا من التخطيط وخلونا نسير على البركة كما كنا سابقا فهذا أفضل من تخطيطكم المخيف!!
< ضحكت من تصريح وزير النفط في تبرير كادر القطاع النفطي حيث قال بأن كل يوم من الإضراب يكلف الدولة 230 مليون دينار، وبهذه المعادلة المخيفة فإن الواجب هو رصد 84 مليار دينار (بليون) لرواتب القطاع النفطي، وهي خسارة سنة من إيقاف تصدير النفط!! وماذا لو توقفت الخطوط الكويتية عن العمل فهل سنرصد لهم تكلفة سفر جميع المسافرين لوقف الإضراب؟! بل ماذا لو توقف المدرسون عن التدريس، فكيف سنقيس خسارة وطن بأكمله؟!
< ضحكت من تصريح وزير النفط من ان رواتب القطاع النفطي ليست من جيب الحكومة، فهل هي من تبرعات المواطنين أو من «قطيّات» العاملين في النفط او من دول مجاورة؟!
< ضحكت من حماس الأخ الفاضل وزير التربية لتوفير الملايين على الحكومة في كادر المعلمين ودفاعه المستميت عن أموال البلد، ثم فوجئ بالعاملين في النفط يأخذون أضعاف ما طلبه المعلمون سهلة مسهّلة، وليت الوزير أدرك ان نظام توزيع الرواتب والأعطيات لا دخل له بالاستحقاق في هذا البلد وإنما تحكمه شريعة «من صادها عشّى عياله» الذي يسبق شريعة حمورابي في الكويت.
ويبدو بأن الوزير قد استفاد من الضربة القاضية التي وجهها له مجلس الوزراء فراح يدافع بقوة عن نظام تدريس الساعات الاضافية في الجامعة وفي هيئة التعليم التطبيقي حيث يتم صرف ستة آلاف دينار للمدرس الذي يدرس مادتين اضافيتين على جدوله الدراسي، لكني أعتقد بأن في ذلك هدرا كبيرا للميزانية حيث يتنافس المدرسون على مكافأة 250 دينارا في الشهر لتدريس مادتين حاليا، كما ان زيادة المكافأة للمدرس لا ترتبط بزيادة جهده، فلكل إنسان طاقته التي لا يستطيع الزيادة عليها!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
وفي مقابل 8 مستشفيات جديدة ضمن الخطة، احتفلنا بإنجاز أساسات مستشفى جابر فقط لا غير، وفي مقابل إنشاء جسر جابر الذي سيدشن تأسيس مدينة الحرير وغيرها في الجزء الشمالي من البلاد، اختلف المعازيب فلم يوقعوا مناقصة هذا الجسر الحيوي بالرغم من رفع تكلفة إنشائه مرات عدة، وفي مقابل شبكة طرق ومواصلات وقطار (مونريل) لم نر غير التكسير على الطرقات وقفل المسارات من أجل تطوير إنشاء الدائري الأول!!
حتى ميزانية خطة التنمية المليارية مازال المعازيب مختلفين حول من يمولها، بصراحة دعونا من التخطيط وخلونا نسير على البركة كما كنا سابقا فهذا أفضل من تخطيطكم المخيف!!
< ضحكت من تصريح وزير النفط في تبرير كادر القطاع النفطي حيث قال بأن كل يوم من الإضراب يكلف الدولة 230 مليون دينار، وبهذه المعادلة المخيفة فإن الواجب هو رصد 84 مليار دينار (بليون) لرواتب القطاع النفطي، وهي خسارة سنة من إيقاف تصدير النفط!! وماذا لو توقفت الخطوط الكويتية عن العمل فهل سنرصد لهم تكلفة سفر جميع المسافرين لوقف الإضراب؟! بل ماذا لو توقف المدرسون عن التدريس، فكيف سنقيس خسارة وطن بأكمله؟!
< ضحكت من تصريح وزير النفط من ان رواتب القطاع النفطي ليست من جيب الحكومة، فهل هي من تبرعات المواطنين أو من «قطيّات» العاملين في النفط او من دول مجاورة؟!
< ضحكت من حماس الأخ الفاضل وزير التربية لتوفير الملايين على الحكومة في كادر المعلمين ودفاعه المستميت عن أموال البلد، ثم فوجئ بالعاملين في النفط يأخذون أضعاف ما طلبه المعلمون سهلة مسهّلة، وليت الوزير أدرك ان نظام توزيع الرواتب والأعطيات لا دخل له بالاستحقاق في هذا البلد وإنما تحكمه شريعة «من صادها عشّى عياله» الذي يسبق شريعة حمورابي في الكويت.
ويبدو بأن الوزير قد استفاد من الضربة القاضية التي وجهها له مجلس الوزراء فراح يدافع بقوة عن نظام تدريس الساعات الاضافية في الجامعة وفي هيئة التعليم التطبيقي حيث يتم صرف ستة آلاف دينار للمدرس الذي يدرس مادتين اضافيتين على جدوله الدراسي، لكني أعتقد بأن في ذلك هدرا كبيرا للميزانية حيث يتنافس المدرسون على مكافأة 250 دينارا في الشهر لتدريس مادتين حاليا، كما ان زيادة المكافأة للمدرس لا ترتبط بزيادة جهده، فلكل إنسان طاقته التي لا يستطيع الزيادة عليها!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
