بتوقيع أكثر من كتلة... و«الوطني» تفضل التركيز على «الإيداعات المليونية»
استجواب المحمد ... بخط السعدون
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |
اتكاء على الرقم ذي الأصفار الثلاثة الذي أفرح المشاركين بتجمع ساحة الارادة أول من أمس، وقدّرته كتلة العمل الشعبي بخمسة آلاف مواطن، قاربها فيه النائب فلاح الصواغ جازما بأن الرقم يتراوح بين الـ4 والـ5 آلاف، دخل خيار الشارع الى المعادلة رقما صعبا في مطلب الإطاحة بالحكومة.
وإذ أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن هناك «سيلا» من الندوات في مناطق متفرقة من البلاد، كشف النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» انه سيكون ضمن مقدمي الاستجواب «المرتقب» الى سمو رئيس الوزراء، الأمر الذي أكدته مصادر نيابية معلنة أن مسودته ستكون بخط النائب أحمد السعدون وستشارك فيه كتل «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني» وإن تحفظت الأخيرة على التوسع في مواده، مفضلة أن يتركز فقط على قضية الايداعات المليونية.
النائب الطبطبائي أعلن أن تجمع «نهج» سيقيم عددا من الندوات في الفترة المقبلة في غالبية الدوائر الانتخابية، وأن العمل لن يتوقف الى حين تحقيق المطالب الثلاثة المتمثلة في معاقبة الراشي والمرتشي وإسقاط الحكومة ورئيسها وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الطبطبائي ان أولى الندوات ستعقد الاثنين المقبل في الدائرة الاولى، وتحديدا في غرب مشرف في ديوانية الناشط السياسي أسامة الشاهين، تليها ندوة يوم الثلاثاء في منطقة صباح الناصر في ديوانية المحامي نواف ساري، وثالثة تعقد الاثنين التالي في ديوانية النائب خالد الطاحوس في العقيلة.
وأكد أنه لن يترك وسيلة من وسائل التصعيد إلا وسيعتمدها، وسنحاول أن نزيد عدد الجهات المشاركة في التجمعات لان هناك جهات لم تشارك في ساحة الارادة».
وفي شأن آخر بيّن الطبطبائي ان انفعاله في تجمع اول من أمس في ساحة الارادة كان عفويا ولم يبال بأن ألقى بعقاله وغترته «فلا أخفيكم انني كنت منفعلا ولم يدر بخلدي أنني سأقوم بهذا الفعل، وفور إلقاء العقال والغترة أجهشت بالبكاء ولم أكمل الكلمة، لأن الموقف كان مشحونا، والله أعلم ماذا حصل ولكنه أمر عفوي ظهر بالصورة التي رأيتموها».
من جهته، اكد النائب مسلم البراك لـ«الراي» ان كل القوى السياسية الوطنية بأطيافها كافة تتوافق على رحيل هذه «الحكومة الفاسدة» على حد تعبيره، داعيا الى ضرورة «انقاذ البلد من الانهيار».
وقال ان «تجمع ساحة الارادة ابلغ رسالة واضحة بان رحيل الحكومة اصبح مطلبا رئيسا للشعب الكويتي ولاخيار اخر سوى هذا الاستحقاق الذي من شأنه انقاذ الكويت من هذا المأزق الخطير».
ووجه البراك رسالة شكر وتقدير الى كل المشاركين «الذين جاءوا يحملون في قلوبهم حب الكويت وحرصهم على مستقبلها وعزيمتهم في مواجهة الراشي والمرتشي».
من جانب اخر، قدرت كتلة العمل الشعبي بحسب المصادر اعداد المشاركين في تجمع ساحة الارادة بزهاء 5 الاف مواطن، معتبرة ان «هذا الرقم كبير جدا قياسا بعدد السكان».
واعلن النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» عن «اجراءات ومواقف مشددة» ستلجأ اليها كتلة التنمية والاصلاح في حال لم تنجح محاولات كشف حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب اورحيل سمو رئيس مجلس الوزراء عن منصبه، ملوحا بخياري الاستقالة او النزول الى الشارع، كاشفا عن نيته تقديم استجواب مشترك الى رئيس الحكومة مع نائب من كتلة العمل الشعبي واخر من المستقلين.
واكد ان «القضية لن تنتهي عند حد تجمع ساحة الارادة اول من امس، وانما هي البداية الى حين كشف الراشي والمرتشي»، متمنيا حل المجلس «من اجل العودة الى الشارع الكويتي حتى يؤدب هؤلاء المرتشون».
وإذ جزم بأن عدد المتواجدين في ساحة الارادة اول من امس يقدر بأربعة الى خمسة الاف على اقل تقدير، أوضح الصواغ ان هناك مؤشرات على عدم قبول النواب التواجد في قاعة عبدالله السالم مع نواب عليهم تهم خطيرة «يشكل وجودهم في مجلس الامة هدما لهذا الصرح الديموقراطي الشامخ».
وكشف ان كتلة التنمية والاصلاح ستقدم طلبا لتخصيص ساعتين في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمناقشة قضية الايداعات، وفي حال تبين أن هناك قصورا في الموقف الحكومي او عدم نجاح طلب تحقيق النواب في ملفات البنوك لمعرفة كل التفاصيل،او لم تتم الموافقة على اقتراح النائبين احمد السعدون والدكتور فيصل المسلم تقديم الحكومة كشوفا بكل الايداعات منذ 1 ابريل العام 2009 «فسنضطر الى تقديم استجواب الى سمو الرئيس».
وأعلن انه سيقدم هذا الاستجواب ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح مع نائبين احدهما يمثل كتلة العمل الشعبي والاخر من المستقلين.
وأعلن مصدر نيابي لـ«الراي» ان عدد الموقعين على وثيقة النائب عبدالله الرومي التي تدعو الى تقصي الحسابات والايداعات المليونية والتحقق ما إذا حصل نوع من التضخم وستقدم كبلاغ الى النائب العام بلغ عشرة نواب.
وقال المصدر أن هناك نوابا وقعوا وهم صالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وفلاح الصواغ وحسين مزيد وشعيب المويزري، وآخرون اتفقوا مع الرومي على التوقيع يوم الأحد المقبل هم الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتورة معصومة المبارك.
من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني لـ«الراي» عن اجتماع سيعقد الأحد المقبل في مكتب السعدون يضم أكثر من كتلة نيابية للتباحث في شأن الاستجواب المرجح تقديمه الى سمو رئيس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية.
وقال المصدر ان هناك إجماعا على مشاركة الكتل النيابية كافة في الاستجواب، بالاضافة الى النواب المستقلين.
وبيّن أن كتلة العمل الوطني «ستكون أحد أضلاع مقدمي الاستجواب، خاصة وأنها أبدت موافقتها على المشاركة وإن اشترطت التنسيق على محاور الاستجواب وعدم طرح أكثر من محور والتركيز على الايداعات المليونية».
وذكر ان الكتل فوّضت النائب السعدون صياغة مسودة الاستجواب، على أن تعرض على النواب المستقلين في اجتماع موحد.
وأكد أن الاستجواب يتألف من ثلاثة محاور وسيقدمه ثلاثة نواب ينتمون الى «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني».
وأشار الى أن «الوطني» تفضل التركيز على الايداعات المليونية وعدم التشعب في المساءلة، كما تريد «الشعبي» و«التنمية» باضافة إصرار الحكومة على تعطيل الجلسات وعدم تجاوبها مع المطالبات الشعبية والنيابية.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن أسفه «لما يتعرض له من حملة تشهير وافتراءات واكاذيب من قبل المنافسين السياسيين، على المواقع الالكترونية وعلى رأسها موقع (تويتر) الذي تنتشر فيه الإشاعات كما تنتشر النار في الهشيم».
وطالب عسكر «من يتخفون وراء الأسماء الوهمية بالكشف عن شخصياتهم، حتى يقارعهم بالحجة، ويفند أحاديث الإفك التي يشيعونها».
اتكاء على الرقم ذي الأصفار الثلاثة الذي أفرح المشاركين بتجمع ساحة الارادة أول من أمس، وقدّرته كتلة العمل الشعبي بخمسة آلاف مواطن، قاربها فيه النائب فلاح الصواغ جازما بأن الرقم يتراوح بين الـ4 والـ5 آلاف، دخل خيار الشارع الى المعادلة رقما صعبا في مطلب الإطاحة بالحكومة.
وإذ أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن هناك «سيلا» من الندوات في مناطق متفرقة من البلاد، كشف النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» انه سيكون ضمن مقدمي الاستجواب «المرتقب» الى سمو رئيس الوزراء، الأمر الذي أكدته مصادر نيابية معلنة أن مسودته ستكون بخط النائب أحمد السعدون وستشارك فيه كتل «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني» وإن تحفظت الأخيرة على التوسع في مواده، مفضلة أن يتركز فقط على قضية الايداعات المليونية.
النائب الطبطبائي أعلن أن تجمع «نهج» سيقيم عددا من الندوات في الفترة المقبلة في غالبية الدوائر الانتخابية، وأن العمل لن يتوقف الى حين تحقيق المطالب الثلاثة المتمثلة في معاقبة الراشي والمرتشي وإسقاط الحكومة ورئيسها وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الطبطبائي ان أولى الندوات ستعقد الاثنين المقبل في الدائرة الاولى، وتحديدا في غرب مشرف في ديوانية الناشط السياسي أسامة الشاهين، تليها ندوة يوم الثلاثاء في منطقة صباح الناصر في ديوانية المحامي نواف ساري، وثالثة تعقد الاثنين التالي في ديوانية النائب خالد الطاحوس في العقيلة.
وأكد أنه لن يترك وسيلة من وسائل التصعيد إلا وسيعتمدها، وسنحاول أن نزيد عدد الجهات المشاركة في التجمعات لان هناك جهات لم تشارك في ساحة الارادة».
وفي شأن آخر بيّن الطبطبائي ان انفعاله في تجمع اول من أمس في ساحة الارادة كان عفويا ولم يبال بأن ألقى بعقاله وغترته «فلا أخفيكم انني كنت منفعلا ولم يدر بخلدي أنني سأقوم بهذا الفعل، وفور إلقاء العقال والغترة أجهشت بالبكاء ولم أكمل الكلمة، لأن الموقف كان مشحونا، والله أعلم ماذا حصل ولكنه أمر عفوي ظهر بالصورة التي رأيتموها».
من جهته، اكد النائب مسلم البراك لـ«الراي» ان كل القوى السياسية الوطنية بأطيافها كافة تتوافق على رحيل هذه «الحكومة الفاسدة» على حد تعبيره، داعيا الى ضرورة «انقاذ البلد من الانهيار».
وقال ان «تجمع ساحة الارادة ابلغ رسالة واضحة بان رحيل الحكومة اصبح مطلبا رئيسا للشعب الكويتي ولاخيار اخر سوى هذا الاستحقاق الذي من شأنه انقاذ الكويت من هذا المأزق الخطير».
ووجه البراك رسالة شكر وتقدير الى كل المشاركين «الذين جاءوا يحملون في قلوبهم حب الكويت وحرصهم على مستقبلها وعزيمتهم في مواجهة الراشي والمرتشي».
من جانب اخر، قدرت كتلة العمل الشعبي بحسب المصادر اعداد المشاركين في تجمع ساحة الارادة بزهاء 5 الاف مواطن، معتبرة ان «هذا الرقم كبير جدا قياسا بعدد السكان».
واعلن النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» عن «اجراءات ومواقف مشددة» ستلجأ اليها كتلة التنمية والاصلاح في حال لم تنجح محاولات كشف حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب اورحيل سمو رئيس مجلس الوزراء عن منصبه، ملوحا بخياري الاستقالة او النزول الى الشارع، كاشفا عن نيته تقديم استجواب مشترك الى رئيس الحكومة مع نائب من كتلة العمل الشعبي واخر من المستقلين.
واكد ان «القضية لن تنتهي عند حد تجمع ساحة الارادة اول من امس، وانما هي البداية الى حين كشف الراشي والمرتشي»، متمنيا حل المجلس «من اجل العودة الى الشارع الكويتي حتى يؤدب هؤلاء المرتشون».
وإذ جزم بأن عدد المتواجدين في ساحة الارادة اول من امس يقدر بأربعة الى خمسة الاف على اقل تقدير، أوضح الصواغ ان هناك مؤشرات على عدم قبول النواب التواجد في قاعة عبدالله السالم مع نواب عليهم تهم خطيرة «يشكل وجودهم في مجلس الامة هدما لهذا الصرح الديموقراطي الشامخ».
وكشف ان كتلة التنمية والاصلاح ستقدم طلبا لتخصيص ساعتين في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمناقشة قضية الايداعات، وفي حال تبين أن هناك قصورا في الموقف الحكومي او عدم نجاح طلب تحقيق النواب في ملفات البنوك لمعرفة كل التفاصيل،او لم تتم الموافقة على اقتراح النائبين احمد السعدون والدكتور فيصل المسلم تقديم الحكومة كشوفا بكل الايداعات منذ 1 ابريل العام 2009 «فسنضطر الى تقديم استجواب الى سمو الرئيس».
وأعلن انه سيقدم هذا الاستجواب ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح مع نائبين احدهما يمثل كتلة العمل الشعبي والاخر من المستقلين.
وأعلن مصدر نيابي لـ«الراي» ان عدد الموقعين على وثيقة النائب عبدالله الرومي التي تدعو الى تقصي الحسابات والايداعات المليونية والتحقق ما إذا حصل نوع من التضخم وستقدم كبلاغ الى النائب العام بلغ عشرة نواب.
وقال المصدر أن هناك نوابا وقعوا وهم صالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وفلاح الصواغ وحسين مزيد وشعيب المويزري، وآخرون اتفقوا مع الرومي على التوقيع يوم الأحد المقبل هم الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتورة معصومة المبارك.
من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني لـ«الراي» عن اجتماع سيعقد الأحد المقبل في مكتب السعدون يضم أكثر من كتلة نيابية للتباحث في شأن الاستجواب المرجح تقديمه الى سمو رئيس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية.
وقال المصدر ان هناك إجماعا على مشاركة الكتل النيابية كافة في الاستجواب، بالاضافة الى النواب المستقلين.
وبيّن أن كتلة العمل الوطني «ستكون أحد أضلاع مقدمي الاستجواب، خاصة وأنها أبدت موافقتها على المشاركة وإن اشترطت التنسيق على محاور الاستجواب وعدم طرح أكثر من محور والتركيز على الايداعات المليونية».
وذكر ان الكتل فوّضت النائب السعدون صياغة مسودة الاستجواب، على أن تعرض على النواب المستقلين في اجتماع موحد.
وأكد أن الاستجواب يتألف من ثلاثة محاور وسيقدمه ثلاثة نواب ينتمون الى «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني».
وأشار الى أن «الوطني» تفضل التركيز على الايداعات المليونية وعدم التشعب في المساءلة، كما تريد «الشعبي» و«التنمية» باضافة إصرار الحكومة على تعطيل الجلسات وعدم تجاوبها مع المطالبات الشعبية والنيابية.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن أسفه «لما يتعرض له من حملة تشهير وافتراءات واكاذيب من قبل المنافسين السياسيين، على المواقع الالكترونية وعلى رأسها موقع (تويتر) الذي تنتشر فيه الإشاعات كما تنتشر النار في الهشيم».
وطالب عسكر «من يتخفون وراء الأسماء الوهمية بالكشف عن شخصياتهم، حتى يقارعهم بالحجة، ويفند أحاديث الإفك التي يشيعونها».
