نفطيو القطاع الخاص اعتصموا: الإضراب قادم لا نطالب بزيادات... نريد المساوة
احتجاجات على سياسة الشركات مع العمال
المعتصمون يرفعون لافتات احتجاجية أمام وزارة النفط (تصوير طارق عز الدين)
| كتب غازي الخشمان |
أعلن رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي ان الاضراب «قادم لامحالة اذالم تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة واهمها تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 الذي ينص على مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي».
واعتبر العجمي في تصريح للصحافيين خلال الاعتصام الذي نفذته نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص صباح امس امام مقر وزارة النفط ومؤسسة البترول في الشويخ بمشاركة العشرات من العاملين، ان «الاعتصام خطوة تصعيدية اولى سيليها الاضراب ما لم تتحقق مطالبنا»، مبينا ان النقابة «سلكت سبلا عديدة للتفاوض مع مؤسسة البترول لايصال رسالتنا باننا نمثل اكثر من خمسة الاف موظف كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص ويتعرضون لأصعب الظروف وبيئات العمل الخطرة».
وقال: «نحن من نحفر ابار النفط ونقف على (البريمة) ونحن من يركب (البايبات) ومن يصدر النفط الى الموانئ، ولكن مع الاسف تتم معاملتنا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اننا نعمل بوظائف مكتبية».
واكد ان «من يعمل في القطاع النفطي الخاص يؤدي اخطر الوظائف ويتعرض للغازات السامة التي تتسبب في الامراض السرطانية»، معلنا ان «تلك الغازات اودت بحياة احد الزملاء الكويتيين، ومع الاسف كافأته الشركة بقطع راتبه خلال فترة علاجه خارج الكويت»، لافتا الى ان الكثير من شركات القطاع النفطي الخاص «تعمل على تخفيض رواتب العاملين مع كل مرة يجدد بها العقد».
واضاف ان «الكثير من شركات قطاع النفط الخاص تؤخر رواتب عامليها لأكثر من شهرين واحيانا تصل الى 3 أشهر دون أدنى رقابة من الدولة، وكثير من الموظفين الكويتيين يعانون من ضعف الرواتب وتأخرها».
وفيما شكر نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي على موقفه «وبيض الله وجهه، فهو الذي انصفنا العام الماضي وقال انتم نفطيون ولستم اعمالا مكتبية»، آسف «لعدم حضور نواب الامة للمشاركة والدعم لهذا الاعتصام السلمي».
وشدد على ان «هذا الاعتصام ليس من اجل اقرار كوادر او امتيازات مالية بل مطلبنا هو العدل والمساواة اسوة بزملائنا العاملين في القطاع النفطي الحكومي»، مشيدا بموقف النائبين علي الدقباسي وناجي العبدالهادي «لتقديمهما اسئلة برلمانية لوزير النفط عن اسباب عدم مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بالحكومي».
وتساءل عن موقف بقية نواب مجلس الامة من دعمهم لمطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص والذين يزيد عددهم على خمسة الاف موظف كويتي يمثلون 25 الف كويتي وكويتية ساهموا في ايصال هؤلاء النواب الى قبة البرلمان.
وكشف عن «قيام شركات قطاع النفط الخاص بخصم هذا اليوم (أمس) من راتب المشاركين في الاعتصام، مع انهم جاؤوا من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة».
بدوره اكد المحامي فيصل الكندري ان اعتصام العاملين في القطاع النفطي الخاص «جاء بعد ان طفح الكيل وشعروا بالاجحاف نتيجة عدم تحقيق مطالبهم المشروعة وعدم شعورهم بالامان الوظيفي».
وقال الكندري: «مع الاسف فان الموظف الكويتي في القطاع الخاص لا يتمتع بأي مميزات يتمتع بها موظفو القطاع الحكومي».
ودعا الى «ضرورة ان تبدأ الحكومة بنهج مختلف مع العاملين في القطاع الخاص خصوصا القطاع النفطي، تحقيقا للعدل والمساواة، وكذلك ليكون جاذبا للعمالة الوطنية، لتخفيف الاعباء الثقيلة عن عاتق الحكومة، ولن يأتي ذلك الا من خلال تحقيق الامان الوظيفي واعطاء العاملين في القطاع الخاص المزايا والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاع الحكومي».
واضاف: «هؤلاء جميعا ابناء الوطن، شئتي ام ابيتي يا حكومة»، مؤكدا انه «اذا لم يحصل المعتصمون على حقوقهم اليوم فسيحصلون عليها غدا»، متمنيا ان «تغير الحكومة نهجها حتى لا يتسرب هؤلاء الكويتيون من القطاع الخاص ويصبحون عبئا على الحكومة التي لن تستطيع ان توفر لهم الوظائف».
مطالب النقابة
• تفعيل مادة القانون 28 لسنة 1969 والذي صدر بمرسوم اميري وبموافقة مجلس الامة.
• مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص باخوانهم العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بما يخص عقود العمل والمميزات الحاصلين عليها والدرجة الوظيفية كل على حسب عملة بشرط ان يتوافق مع اخوانهم في المؤسسة والشركات التابعة لها.
• تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون 28 لسنة 1969 المتبعة لدى المؤسسة والشركات التابعة لها على العاملين في القطاع النفطي الخاص.
• الزام مؤسسة البترول الكويتية بتسجيل العمالة الوطنية العاملة في الشركات النفطية الخاصة بتسجيلهم في ادارة التكويت.
• الزام الشركات الخاصة النفطية بتغيير عقود العمل للعمالة الوطنية لديها بما يتوافق مع القانون 28 لسنة 1969.
• بما ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تعتبر طرفا متضامنا قانونيا بموجب العقد المبرم مع الشركات النفطية الخاصة فيجب الزام الشركات الخاصة بقوانين البلد خصوصا القانون رقم 28 لسنة 1969 او يعتبر العقد بينهم لاغيا.
• بما ان توظيف العمالة الوطنية يتم عن طريق ادارة التكويت في مؤسسة البترول فانها ملزمة بتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 في عقود العمل الحالية والمستقبلية بالزام الشركات الخاصة النفطية بتطبيق هذا القانون في عقود العمل.
• لا يحق للشركات النفطية الخاصة فصل العمالة الوطنية لديها الا بموافقة المؤسسة والشركات التابعة لها مع التحقيق بأسباب الفصل ووجود ادلة على سبب الفصل.
• كل ما يتمتع به الموظفون في المؤسسة من حقوق وواجبات ومميزات ومكافآت يجب ان تسري على العمالة الوطنية في الشركات النفطية الخاصة كل حسب مكان عمله.
• على مؤسسة البترول الكويتية محاسبة الشركات النفطية الخاصة في حين تم تأخير صرف الرواتب من اول أسبوع من بداية كل شهر وعمل جزاءات على الشركة التي تقوم بتأخير مرتبات الموظفين لديها.
• بعد تحقيق هذه المطالب، على مؤسسة البترول الكويتية مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعديل وضع العاملين في القطاع النفطي الخاص وادراجهم في باب الاعمال الشاقة واحتساب خدمتهم السابقة ايضا في باب الاعمال الشاقة نفسه.
اعتصام... غير
اختلف اعتصام العاملين في القطاع النفطي الخاص الذي استمر لمدة ساعة واحدة عن بقية الاعتصامات والاضرابات العمالية، حيث انهم لم يطالبوا بأي زيادة مالية او كادر خاص بهم، واقتصرت المطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع النفطي الحكومي كما جاء في نص القانون رقم 28 لسنة 1969.
أعلن رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي ان الاضراب «قادم لامحالة اذالم تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة واهمها تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 الذي ينص على مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي».
واعتبر العجمي في تصريح للصحافيين خلال الاعتصام الذي نفذته نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص صباح امس امام مقر وزارة النفط ومؤسسة البترول في الشويخ بمشاركة العشرات من العاملين، ان «الاعتصام خطوة تصعيدية اولى سيليها الاضراب ما لم تتحقق مطالبنا»، مبينا ان النقابة «سلكت سبلا عديدة للتفاوض مع مؤسسة البترول لايصال رسالتنا باننا نمثل اكثر من خمسة الاف موظف كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص ويتعرضون لأصعب الظروف وبيئات العمل الخطرة».
وقال: «نحن من نحفر ابار النفط ونقف على (البريمة) ونحن من يركب (البايبات) ومن يصدر النفط الى الموانئ، ولكن مع الاسف تتم معاملتنا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اننا نعمل بوظائف مكتبية».
واكد ان «من يعمل في القطاع النفطي الخاص يؤدي اخطر الوظائف ويتعرض للغازات السامة التي تتسبب في الامراض السرطانية»، معلنا ان «تلك الغازات اودت بحياة احد الزملاء الكويتيين، ومع الاسف كافأته الشركة بقطع راتبه خلال فترة علاجه خارج الكويت»، لافتا الى ان الكثير من شركات القطاع النفطي الخاص «تعمل على تخفيض رواتب العاملين مع كل مرة يجدد بها العقد».
واضاف ان «الكثير من شركات قطاع النفط الخاص تؤخر رواتب عامليها لأكثر من شهرين واحيانا تصل الى 3 أشهر دون أدنى رقابة من الدولة، وكثير من الموظفين الكويتيين يعانون من ضعف الرواتب وتأخرها».
وفيما شكر نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي على موقفه «وبيض الله وجهه، فهو الذي انصفنا العام الماضي وقال انتم نفطيون ولستم اعمالا مكتبية»، آسف «لعدم حضور نواب الامة للمشاركة والدعم لهذا الاعتصام السلمي».
وشدد على ان «هذا الاعتصام ليس من اجل اقرار كوادر او امتيازات مالية بل مطلبنا هو العدل والمساواة اسوة بزملائنا العاملين في القطاع النفطي الحكومي»، مشيدا بموقف النائبين علي الدقباسي وناجي العبدالهادي «لتقديمهما اسئلة برلمانية لوزير النفط عن اسباب عدم مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بالحكومي».
وتساءل عن موقف بقية نواب مجلس الامة من دعمهم لمطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص والذين يزيد عددهم على خمسة الاف موظف كويتي يمثلون 25 الف كويتي وكويتية ساهموا في ايصال هؤلاء النواب الى قبة البرلمان.
وكشف عن «قيام شركات قطاع النفط الخاص بخصم هذا اليوم (أمس) من راتب المشاركين في الاعتصام، مع انهم جاؤوا من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة».
بدوره اكد المحامي فيصل الكندري ان اعتصام العاملين في القطاع النفطي الخاص «جاء بعد ان طفح الكيل وشعروا بالاجحاف نتيجة عدم تحقيق مطالبهم المشروعة وعدم شعورهم بالامان الوظيفي».
وقال الكندري: «مع الاسف فان الموظف الكويتي في القطاع الخاص لا يتمتع بأي مميزات يتمتع بها موظفو القطاع الحكومي».
ودعا الى «ضرورة ان تبدأ الحكومة بنهج مختلف مع العاملين في القطاع الخاص خصوصا القطاع النفطي، تحقيقا للعدل والمساواة، وكذلك ليكون جاذبا للعمالة الوطنية، لتخفيف الاعباء الثقيلة عن عاتق الحكومة، ولن يأتي ذلك الا من خلال تحقيق الامان الوظيفي واعطاء العاملين في القطاع الخاص المزايا والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاع الحكومي».
واضاف: «هؤلاء جميعا ابناء الوطن، شئتي ام ابيتي يا حكومة»، مؤكدا انه «اذا لم يحصل المعتصمون على حقوقهم اليوم فسيحصلون عليها غدا»، متمنيا ان «تغير الحكومة نهجها حتى لا يتسرب هؤلاء الكويتيون من القطاع الخاص ويصبحون عبئا على الحكومة التي لن تستطيع ان توفر لهم الوظائف».
مطالب النقابة
• تفعيل مادة القانون 28 لسنة 1969 والذي صدر بمرسوم اميري وبموافقة مجلس الامة.
• مساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص باخوانهم العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بما يخص عقود العمل والمميزات الحاصلين عليها والدرجة الوظيفية كل على حسب عملة بشرط ان يتوافق مع اخوانهم في المؤسسة والشركات التابعة لها.
• تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون 28 لسنة 1969 المتبعة لدى المؤسسة والشركات التابعة لها على العاملين في القطاع النفطي الخاص.
• الزام مؤسسة البترول الكويتية بتسجيل العمالة الوطنية العاملة في الشركات النفطية الخاصة بتسجيلهم في ادارة التكويت.
• الزام الشركات الخاصة النفطية بتغيير عقود العمل للعمالة الوطنية لديها بما يتوافق مع القانون 28 لسنة 1969.
• بما ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تعتبر طرفا متضامنا قانونيا بموجب العقد المبرم مع الشركات النفطية الخاصة فيجب الزام الشركات الخاصة بقوانين البلد خصوصا القانون رقم 28 لسنة 1969 او يعتبر العقد بينهم لاغيا.
• بما ان توظيف العمالة الوطنية يتم عن طريق ادارة التكويت في مؤسسة البترول فانها ملزمة بتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 في عقود العمل الحالية والمستقبلية بالزام الشركات الخاصة النفطية بتطبيق هذا القانون في عقود العمل.
• لا يحق للشركات النفطية الخاصة فصل العمالة الوطنية لديها الا بموافقة المؤسسة والشركات التابعة لها مع التحقيق بأسباب الفصل ووجود ادلة على سبب الفصل.
• كل ما يتمتع به الموظفون في المؤسسة من حقوق وواجبات ومميزات ومكافآت يجب ان تسري على العمالة الوطنية في الشركات النفطية الخاصة كل حسب مكان عمله.
• على مؤسسة البترول الكويتية محاسبة الشركات النفطية الخاصة في حين تم تأخير صرف الرواتب من اول أسبوع من بداية كل شهر وعمل جزاءات على الشركة التي تقوم بتأخير مرتبات الموظفين لديها.
• بعد تحقيق هذه المطالب، على مؤسسة البترول الكويتية مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعديل وضع العاملين في القطاع النفطي الخاص وادراجهم في باب الاعمال الشاقة واحتساب خدمتهم السابقة ايضا في باب الاعمال الشاقة نفسه.
اعتصام... غير
اختلف اعتصام العاملين في القطاع النفطي الخاص الذي استمر لمدة ساعة واحدة عن بقية الاعتصامات والاضرابات العمالية، حيث انهم لم يطالبوا بأي زيادة مالية او كادر خاص بهم، واقتصرت المطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع النفطي الحكومي كما جاء في نص القانون رقم 28 لسنة 1969.
