دعوا إلى إلغاء البصمة والخصومات وزيادة البدلات والتأمين الصحي
الإطفائيون أضربوا 150 دقيقة: 12 مطلباً... برسم التحقيق
لافتات تطالب بالغاء البصمة
مدخل إدارة الاطفاء «سُد» بالمضربين عن العمل
المنصوري مستمعا لمطالب الإطفائيين
تواجد امني (تصوير اسعد عبدالله)
الاطفائيون رفعوا 12 مطلبا
| كتب ناصر الفرحان |
لمدة 150 دقيقة بدأت في التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، رفع نحو 200 اطفائي اعتصموا أمس مقابل الادارة العامة للاطفاء 12 مطلبا، تبدأ بفصل الاطفاء عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية وتنتهي برفع سقف البدلات بما يلائم خطورة العمل، وبينهما 10 مطالب أخرى، استمع اليها مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري، متعهدا بتبني «القانوني» منها.
وتمثلت مطالب المعتصمين في ما يلي:
أولاً: فصل الادارة العامة للاطفاء عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وخدمتها فئة المستوى الأول فقط.
ثانياً: التأمين على جميع العاملين بالادارة العامة للاطفاء صحيا أسوة بزملائهم في القطاع النفطي.
ثالثا: التأمين على جميع آليات الادارة العامة للاطفاء (مركبات - زوارق - آليات ثقيلة).
رابعا: مساواة المهندسين العاملين بالاطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على الكادر نفسه.
خامساً: منح الحاصلين على الشهادة الجامعية من ضباط صف رتبة ملازم أول بعد اجتيازه دورة ترقية.
سادساً: الغاء جميع القرارات الادارية التعسفية.
سابعاً: تعديل المادة رقم (1) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء، بتقليص مدة حصول ضباط الصف على رتبة ملازم، من خمسة عشر عاما الى عشرة أعوام.
ثامناً: الغاء القرارات الادارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، بشأن خصم بدلات رجل الاطفاء أثناء تمتعه بالاجازة (دورية - ادارية - اضطرارية - طبية).
تاسعاً: الغاء القرارات الادارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن خصم رصيد الاجازات في حال خروج رجل الاطفاء للعلاج بالخارج (مرافق - مريض).
عاشراً: الغاء القرار الاداري الخاص بالعمل بنظام البصمة في قطاع المكافحة، وذلك لصعوبة تطبيقه على العاملين ميدانياً.
احد عشر: الغاء القرار الاداري بشأن المكافآت السنوية وبتحديد نسبة الحاصلين عليها، علما بأن ديوان الخدمة المدنية بكتابه الصادر 1/ 2011 لم يحدد نسب الحاصلين على المكافأة السنوية وحدد رتب وقيمة المكافأة.
ثاني عشــــر: رفع سقــــف البدلات بما يلائم خــطورة العمل.
من جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان البصمة ليست من اختراع الادارة العامة للاطفاء، وهي نظام دولة ومراقبة من ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى التزام موظفي الدولة في دوامهم، وبالتالي ليس من حق الاطفاء ان تتراجع عنها.
وقال المنصوري في تصريح للصحافيين صباح أمس في مكتبه: ان «نظام البصمة هو نظام متبع في معظم أجهزة الدولة وبالتالي لا يحق لنا ان نتراجع عنه ما لم تأت الينا تعليمات بذلك».
وتابع: ان «الادارة العامة للاطفاء ملتزمة بما يرد اليها من تعليمات وتقوم بتطبيقها، ونحن كإطفائيين من واجبنا ان نلتزم بما يرد الينا من قرارات لأن منظومة العمل تدعو الى ان نلتزم بالقرارات لا ان تُملى أوامر ورغبات قد يكون مبالغا فيها أو غير متناسقة مع القانون»، مؤكدا ان هناك لوائح وأنظمة تحكم علاقة الموظفين بجهات عملهم وهذه اللوائح أجاز لنا القانون التحرك فيها بما يحقق الانضباط في العمل ولا يخل بواجـــبات المــوظـــــف تجــــاه عـــمـــله.
وأشار المنصوري الى ان موضوع زيادة البدلات وأمورا مالية أخرى تتعلق برجال الاطفاء مطروحة على مجلس الخدمة المدنية منذ فترة ومن المتوقع اعتمادها قريبا جدا، لافتا الى ان هذه المطالب سبق ان أعلن وزير الدولة علي الراشد دعمه لها وانها على وشك الاعتماد.
ولفت الى ان قطاع الاطفاء يؤدي مهمات انسانية، وبالتالي لابد ان يكون جميع العاملين فيه على قدر من المسؤولية وان يكونوا ملتزمين بالتواجد في مقار عملهم وفق القانون بحيث يكونون دوما جاهزين للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث تتطلب التجاوب معها بالسرعة الكبيرة.
وأوضح ان تكلفة تأمين كل رجل اطفاء ستبلغ 200 دينار، وهومبلغ مناسب، ونحن بانتظار اعتماد الموافقة والميزانية ما يسهم في تسهيل عملية العلاج في القطاع الخاص.
وفي نهاية تصريحه تعهد بالنــظر فــي كـــل المــــطالبات المحقة، وأهاب برجال الاطفاء الالتزام بأعمالهم، مؤكدا ان أبــواب ادارتــــه مفـــــتوحة للجــــميع.
المويزري:
مطالبهم محقة
أكــد النائب شعــــيب المويــــزري ان رجــــال الاطفاء هم من يبدأون عملهم بمواجهة الموت لانقاذ أرواح وممتلكات الآخرين.
وحض الحكومة الاستماع لمطالبهم وتحقيقها، وبين ان هذا أقل مايمكن ان يقدم لهم، مشددا على ضرورة تفهم أوضاعهم من قبل مدير عام الاطفاء وعدم تجاهلها، وقال: «رجال الاطفــــاء لهم حق في هذه المطـــالــــبات وهــــم اخــــوة لنا».
تباحث في المطالب
• استمر الاعتصام من الساعة التاسعة والنصف الى الساعة الثانية عشرة ظهرا بعدها طلب مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري انتداب من يتكلم بلسان المعتصمين وادخالهم الى مكتبه للتباحث في مطالبهم.
تواجد أمني
• تواجد في مكان الاعتصام مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة، وقائد منطقة الصالحية العقيد عادل المطوع، والعقيد بدر عايــــض الرشــــيدي، ورئيس مخفر الصالحية عبدالله العنزي والعديد من رجال الامن ورجال الادارة العامة للنجدة والادارة العامة للمرور.
لمدة 150 دقيقة بدأت في التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، رفع نحو 200 اطفائي اعتصموا أمس مقابل الادارة العامة للاطفاء 12 مطلبا، تبدأ بفصل الاطفاء عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية وتنتهي برفع سقف البدلات بما يلائم خطورة العمل، وبينهما 10 مطالب أخرى، استمع اليها مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري، متعهدا بتبني «القانوني» منها.
وتمثلت مطالب المعتصمين في ما يلي:
أولاً: فصل الادارة العامة للاطفاء عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وخدمتها فئة المستوى الأول فقط.
ثانياً: التأمين على جميع العاملين بالادارة العامة للاطفاء صحيا أسوة بزملائهم في القطاع النفطي.
ثالثا: التأمين على جميع آليات الادارة العامة للاطفاء (مركبات - زوارق - آليات ثقيلة).
رابعا: مساواة المهندسين العاملين بالاطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على الكادر نفسه.
خامساً: منح الحاصلين على الشهادة الجامعية من ضباط صف رتبة ملازم أول بعد اجتيازه دورة ترقية.
سادساً: الغاء جميع القرارات الادارية التعسفية.
سابعاً: تعديل المادة رقم (1) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء، بتقليص مدة حصول ضباط الصف على رتبة ملازم، من خمسة عشر عاما الى عشرة أعوام.
ثامناً: الغاء القرارات الادارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، بشأن خصم بدلات رجل الاطفاء أثناء تمتعه بالاجازة (دورية - ادارية - اضطرارية - طبية).
تاسعاً: الغاء القرارات الادارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن خصم رصيد الاجازات في حال خروج رجل الاطفاء للعلاج بالخارج (مرافق - مريض).
عاشراً: الغاء القرار الاداري الخاص بالعمل بنظام البصمة في قطاع المكافحة، وذلك لصعوبة تطبيقه على العاملين ميدانياً.
احد عشر: الغاء القرار الاداري بشأن المكافآت السنوية وبتحديد نسبة الحاصلين عليها، علما بأن ديوان الخدمة المدنية بكتابه الصادر 1/ 2011 لم يحدد نسب الحاصلين على المكافأة السنوية وحدد رتب وقيمة المكافأة.
ثاني عشــــر: رفع سقــــف البدلات بما يلائم خــطورة العمل.
من جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان البصمة ليست من اختراع الادارة العامة للاطفاء، وهي نظام دولة ومراقبة من ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى التزام موظفي الدولة في دوامهم، وبالتالي ليس من حق الاطفاء ان تتراجع عنها.
وقال المنصوري في تصريح للصحافيين صباح أمس في مكتبه: ان «نظام البصمة هو نظام متبع في معظم أجهزة الدولة وبالتالي لا يحق لنا ان نتراجع عنه ما لم تأت الينا تعليمات بذلك».
وتابع: ان «الادارة العامة للاطفاء ملتزمة بما يرد اليها من تعليمات وتقوم بتطبيقها، ونحن كإطفائيين من واجبنا ان نلتزم بما يرد الينا من قرارات لأن منظومة العمل تدعو الى ان نلتزم بالقرارات لا ان تُملى أوامر ورغبات قد يكون مبالغا فيها أو غير متناسقة مع القانون»، مؤكدا ان هناك لوائح وأنظمة تحكم علاقة الموظفين بجهات عملهم وهذه اللوائح أجاز لنا القانون التحرك فيها بما يحقق الانضباط في العمل ولا يخل بواجـــبات المــوظـــــف تجــــاه عـــمـــله.
وأشار المنصوري الى ان موضوع زيادة البدلات وأمورا مالية أخرى تتعلق برجال الاطفاء مطروحة على مجلس الخدمة المدنية منذ فترة ومن المتوقع اعتمادها قريبا جدا، لافتا الى ان هذه المطالب سبق ان أعلن وزير الدولة علي الراشد دعمه لها وانها على وشك الاعتماد.
ولفت الى ان قطاع الاطفاء يؤدي مهمات انسانية، وبالتالي لابد ان يكون جميع العاملين فيه على قدر من المسؤولية وان يكونوا ملتزمين بالتواجد في مقار عملهم وفق القانون بحيث يكونون دوما جاهزين للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث تتطلب التجاوب معها بالسرعة الكبيرة.
وأوضح ان تكلفة تأمين كل رجل اطفاء ستبلغ 200 دينار، وهومبلغ مناسب، ونحن بانتظار اعتماد الموافقة والميزانية ما يسهم في تسهيل عملية العلاج في القطاع الخاص.
وفي نهاية تصريحه تعهد بالنــظر فــي كـــل المــــطالبات المحقة، وأهاب برجال الاطفاء الالتزام بأعمالهم، مؤكدا ان أبــواب ادارتــــه مفـــــتوحة للجــــميع.
المويزري:
مطالبهم محقة
أكــد النائب شعــــيب المويــــزري ان رجــــال الاطفاء هم من يبدأون عملهم بمواجهة الموت لانقاذ أرواح وممتلكات الآخرين.
وحض الحكومة الاستماع لمطالبهم وتحقيقها، وبين ان هذا أقل مايمكن ان يقدم لهم، مشددا على ضرورة تفهم أوضاعهم من قبل مدير عام الاطفاء وعدم تجاهلها، وقال: «رجال الاطفــــاء لهم حق في هذه المطـــالــــبات وهــــم اخــــوة لنا».
تباحث في المطالب
• استمر الاعتصام من الساعة التاسعة والنصف الى الساعة الثانية عشرة ظهرا بعدها طلب مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري انتداب من يتكلم بلسان المعتصمين وادخالهم الى مكتبه للتباحث في مطالبهم.
تواجد أمني
• تواجد في مكان الاعتصام مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة، وقائد منطقة الصالحية العقيد عادل المطوع، والعقيد بدر عايــــض الرشــــيدي، ورئيس مخفر الصالحية عبدالله العنزي والعديد من رجال الامن ورجال الادارة العامة للنجدة والادارة العامة للمرور.
