تضارب التصريحات حول وصول تقرير اللجنة الفنية إلى البرلمان
حكومة المالكي لم تحدِّد موقفها من ميناء مبارك ... ودعوات لتوحيد الموقف تجاهه والإسراع ببناء «الفاو»
| بغداد: «الراي» |
فيما لم يدرج ملف ميناء «مبارك الكبير» على جدول أعمال مجلس الوزراء العراقي المقرر عقده اليوم، تضاربت الأنباء عن حقيقة وصول التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء العراقية بشأن الميناء وموعد مناقشة تفاصيله داخل البرلمان العراقي، و صدرت دعوات من نواب ينتمون لكتل سياسية مختلفة طالبوا فيها بضرورة توحيد الموقف العراقي من قضية الميناء الكويتي.
أنباء وتقارير صحافية، أوردت نقلا عن لسان بعض النواب ان قضية ميناء مبارك الكويتي ستتم مناقشتها برلمانيا في جلسة قريبة، بعد ان كان من المفترض بحثها الاسبوع الماضي، لاسيما وان هيئة رئاسة المجلس التشريعي طالبت اخضاع هذا الملف الذي وصف بـ «الحساس» للبحث والمناقشة داخل البرلمان.
مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي الذي ينتمي لكتلة «العراقية» النيابية بزعامة اياد علاوي، أكد لـ «الراي» ان «مجلس النواب بانتظار وصول التقرير الفني من السلطة التنفيذية... وحال وصوله فسيتم ادراجه على الفور ضمن جدول أعمال احدى جلسات المجلس النيابي».
مستشار حكومي أكد لـ «الراي» ان التقرير الفني أرسل الى البرلمان قبل أسبوع تقريبا، مؤكدا انه لا توجد ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي من المؤمل عقدها اليوم الثلاثاء فقرة مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الفنية.
وفي حال تم بحث موضوع الميناء الكويتي وتأثيراته على المصلحة العراقية في جلسة نيابية مقبلة، فانها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لهذه المسألة الحساسة فقد سبق وان نوقشت خلال جلسة برلمانية خاصة عقدت في يونيو الماضي، وتم فيها استضافة كل من وزير الخارجية هوشيار زيباري وزميله وزير النقل هادي العامري.
الخالدي أوضح ان الانقسام في المواقف حيال هذه القضية لا يزال سيد الموقف داخل البرلمان، قائلا : « هناك فريق يتبنى وجهة نظر وزارة الخارجية التي ترى عدم اضرار المشروع الكويتي بالعراق، وفريق آخر يتبنى وجهة نظر وزارة النقل التي تؤكد ان الميناء الكويتي سيلحق اضرارا جسيمة بمصالحنا».
وأضاف : « لم يتبلور أي موقف نهائي لغاية الان حيال قضية الميناء الكويتي سواء داخل البرلمان أو في مجلس الوزراء... لذا علينا انتظار نتائج التقرير وآخر التطورات بشأنه، لاسيما وان المعلومات الواردة من داخل مجلس الوزراء تفيد بان الحكومة بحاجة الى مزيد من الوقت لكي تعلن عن قرارها النهائي».
وتأجل لأكثر من مرة الاعلان عن نتائج التقرير الحكومي حيال ما بات يعرف في العراق بـ«أزمة الميناء الكويتي»، حيث كان مقررا ان يتم الاعلان عنه عقب جلسة وزارية خاصة ضمت رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المعنيين، لكن تم تأجيله الى جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت نهاية الشهر الماضي والتي كان حالها مشابها لحال سابقتها. كما لم يتم ذلك في الجلسة الوزارية التي عقدت بعد عطلة عيد الفطر.
وتفيد المعلومات الواردة من مصادر حكومية، بأن الموقف الرسمي من قضية الميناء لم يتم حسمها بعد داخل مجلس الوزراء فلا زالت هناك حالة من الشد والجذب بين بعض أعضاء الحكومة حيال الموضوع، وهو ما أدى الى تأخير وصول التقرير وعرقلة مهمة الاستماع الى تفاصيله ومناقشتها مع أعضاء اللجنة الفنية الحكومية داخل قبة البرلمان.
وتؤكد المصادر ان توجهات تولدت لدى الحكومة بضرورة « الاسراع في بناء ميناء الفاو خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ جميع المشاريع التي من شأنها رفع مستوى العمل فيه، لاسيما وان العراق يتطلع الى الاستفادة من الموانئ في استيراد الكثير من المستلزمات والمعدات التي ستساهم في عملية البناء والاعمار».
وعلى صعيد المواقف السياسية من هذه القضية، دعت النائب عالية نصيف عن كتلة «العراقية البيضاء» أعضاء الكتل السياسية، الى «توحيد الخطاب الاعلامي حول ملف ميناء مبارك وادراك حقيقة قيام الكويت باستخدام هذا الملف لإشغال العراق عن الطعن بالقرار 833».
وقالت : ان «تعدد الخطاب الاعلامي بشأن ملف ميناء مبارك قد يشتت القضية في مسارات عدة، وبالتالي قد يتحمل الجميع مسؤولية ضياع الحق العراقي في ان يكون له منفذه البحري، وأن تعود اليه الاراضي التي استحوذت عليها الكويت وفقا لقرار مجلس الامن الجائر».
وحضت « عضو تجمع 17 ايار لحماية الحدود العراقية» على «وجوب ان يكون التعامل مع الازمة من منطلق المصلحة الوطنية نظرا لكون اصرار الكويت على تشييد هذا الميناء، هو الاستفزاز السياسي المدفوع بأجندة خارجية تسعى الى جعل العراق ضعيفا سياسيا واقتصاديا»، كما رأت ان «الغرض من خلق أزمة ميناء مبارك واصرار الكويت على اختيار الموقع الحالي لتشييده، جاء لاشغال العراق عن الطعن بقرار 833»، مشددة على ضرورة ان يكون الطعن في هذا القرار من اولويات بغداد في المرحلة الحالية.
من جهتها، استبقت سوزان السعد النائب عن كتلة «التحالف الوطني» البرلمانية، صدور نتائج تقرير لجنة الخبراء الفنية التي اوفدها العراق للكويت الشهر الماضي بهدف الاطلاع ميدانيا على الميناء، بالتمهيد لرفضه في حال لو جاء «معاكسا للواقع... ولايتماشى مع المصلحة العراقية».
السعد وهي نائب عن محافظة البصرة، قالت: ان «غالبية أعضاء مجلس النواب قد يسجلون تحفظهم على تقرير اللجنة الفنية لتقصي الحقائق حول ميناء مبارك فيما لو كان هذا التقرير لايعكس الواقع بصورة مطابقة»، مشيرة الى ان خبراء بحريين محليين أكدوا ان هذا الميناء سيكون المسمار الأخير في نعش الموانئ العراقية وسيوجه ضربة قاضية للاقتصاد المحلي.
فيما لم يدرج ملف ميناء «مبارك الكبير» على جدول أعمال مجلس الوزراء العراقي المقرر عقده اليوم، تضاربت الأنباء عن حقيقة وصول التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء العراقية بشأن الميناء وموعد مناقشة تفاصيله داخل البرلمان العراقي، و صدرت دعوات من نواب ينتمون لكتل سياسية مختلفة طالبوا فيها بضرورة توحيد الموقف العراقي من قضية الميناء الكويتي.
أنباء وتقارير صحافية، أوردت نقلا عن لسان بعض النواب ان قضية ميناء مبارك الكويتي ستتم مناقشتها برلمانيا في جلسة قريبة، بعد ان كان من المفترض بحثها الاسبوع الماضي، لاسيما وان هيئة رئاسة المجلس التشريعي طالبت اخضاع هذا الملف الذي وصف بـ «الحساس» للبحث والمناقشة داخل البرلمان.
مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي الذي ينتمي لكتلة «العراقية» النيابية بزعامة اياد علاوي، أكد لـ «الراي» ان «مجلس النواب بانتظار وصول التقرير الفني من السلطة التنفيذية... وحال وصوله فسيتم ادراجه على الفور ضمن جدول أعمال احدى جلسات المجلس النيابي».
مستشار حكومي أكد لـ «الراي» ان التقرير الفني أرسل الى البرلمان قبل أسبوع تقريبا، مؤكدا انه لا توجد ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي من المؤمل عقدها اليوم الثلاثاء فقرة مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الفنية.
وفي حال تم بحث موضوع الميناء الكويتي وتأثيراته على المصلحة العراقية في جلسة نيابية مقبلة، فانها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لهذه المسألة الحساسة فقد سبق وان نوقشت خلال جلسة برلمانية خاصة عقدت في يونيو الماضي، وتم فيها استضافة كل من وزير الخارجية هوشيار زيباري وزميله وزير النقل هادي العامري.
الخالدي أوضح ان الانقسام في المواقف حيال هذه القضية لا يزال سيد الموقف داخل البرلمان، قائلا : « هناك فريق يتبنى وجهة نظر وزارة الخارجية التي ترى عدم اضرار المشروع الكويتي بالعراق، وفريق آخر يتبنى وجهة نظر وزارة النقل التي تؤكد ان الميناء الكويتي سيلحق اضرارا جسيمة بمصالحنا».
وأضاف : « لم يتبلور أي موقف نهائي لغاية الان حيال قضية الميناء الكويتي سواء داخل البرلمان أو في مجلس الوزراء... لذا علينا انتظار نتائج التقرير وآخر التطورات بشأنه، لاسيما وان المعلومات الواردة من داخل مجلس الوزراء تفيد بان الحكومة بحاجة الى مزيد من الوقت لكي تعلن عن قرارها النهائي».
وتأجل لأكثر من مرة الاعلان عن نتائج التقرير الحكومي حيال ما بات يعرف في العراق بـ«أزمة الميناء الكويتي»، حيث كان مقررا ان يتم الاعلان عنه عقب جلسة وزارية خاصة ضمت رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المعنيين، لكن تم تأجيله الى جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت نهاية الشهر الماضي والتي كان حالها مشابها لحال سابقتها. كما لم يتم ذلك في الجلسة الوزارية التي عقدت بعد عطلة عيد الفطر.
وتفيد المعلومات الواردة من مصادر حكومية، بأن الموقف الرسمي من قضية الميناء لم يتم حسمها بعد داخل مجلس الوزراء فلا زالت هناك حالة من الشد والجذب بين بعض أعضاء الحكومة حيال الموضوع، وهو ما أدى الى تأخير وصول التقرير وعرقلة مهمة الاستماع الى تفاصيله ومناقشتها مع أعضاء اللجنة الفنية الحكومية داخل قبة البرلمان.
وتؤكد المصادر ان توجهات تولدت لدى الحكومة بضرورة « الاسراع في بناء ميناء الفاو خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ جميع المشاريع التي من شأنها رفع مستوى العمل فيه، لاسيما وان العراق يتطلع الى الاستفادة من الموانئ في استيراد الكثير من المستلزمات والمعدات التي ستساهم في عملية البناء والاعمار».
وعلى صعيد المواقف السياسية من هذه القضية، دعت النائب عالية نصيف عن كتلة «العراقية البيضاء» أعضاء الكتل السياسية، الى «توحيد الخطاب الاعلامي حول ملف ميناء مبارك وادراك حقيقة قيام الكويت باستخدام هذا الملف لإشغال العراق عن الطعن بالقرار 833».
وقالت : ان «تعدد الخطاب الاعلامي بشأن ملف ميناء مبارك قد يشتت القضية في مسارات عدة، وبالتالي قد يتحمل الجميع مسؤولية ضياع الحق العراقي في ان يكون له منفذه البحري، وأن تعود اليه الاراضي التي استحوذت عليها الكويت وفقا لقرار مجلس الامن الجائر».
وحضت « عضو تجمع 17 ايار لحماية الحدود العراقية» على «وجوب ان يكون التعامل مع الازمة من منطلق المصلحة الوطنية نظرا لكون اصرار الكويت على تشييد هذا الميناء، هو الاستفزاز السياسي المدفوع بأجندة خارجية تسعى الى جعل العراق ضعيفا سياسيا واقتصاديا»، كما رأت ان «الغرض من خلق أزمة ميناء مبارك واصرار الكويت على اختيار الموقع الحالي لتشييده، جاء لاشغال العراق عن الطعن بقرار 833»، مشددة على ضرورة ان يكون الطعن في هذا القرار من اولويات بغداد في المرحلة الحالية.
من جهتها، استبقت سوزان السعد النائب عن كتلة «التحالف الوطني» البرلمانية، صدور نتائج تقرير لجنة الخبراء الفنية التي اوفدها العراق للكويت الشهر الماضي بهدف الاطلاع ميدانيا على الميناء، بالتمهيد لرفضه في حال لو جاء «معاكسا للواقع... ولايتماشى مع المصلحة العراقية».
السعد وهي نائب عن محافظة البصرة، قالت: ان «غالبية أعضاء مجلس النواب قد يسجلون تحفظهم على تقرير اللجنة الفنية لتقصي الحقائق حول ميناء مبارك فيما لو كان هذا التقرير لايعكس الواقع بصورة مطابقة»، مشيرة الى ان خبراء بحريين محليين أكدوا ان هذا الميناء سيكون المسمار الأخير في نعش الموانئ العراقية وسيوجه ضربة قاضية للاقتصاد المحلي.
