تمثل الدفعة الأولى وسط دعوات لإبعاد المصارف عن التجاذبات السياسية
النيابة تتسلم حسابات 5 نواب
| كتب أحمد لازم |
تلقت النيابة العامة أمس إحالات من البنوك لحسابات عدد من النواب لوجود شبهة مخالفة القانون في شأن إيداعات تمت عليها، حيث شملت الدفعة الأولى حسابات 5 نواب.
وأعادت مصادر مطلعة التأكيد أن الإحالات « لاتعني وجود إدانة.لأنه وفقا للقانون من يملك قرار الإدانة هو النيابة العامة لا البنوك»، مشيرة إلى أن قرار البنوك «فني بحت» وهي تطبق القانون «دون النظر إلى أي اعتبارات خارج الإطار الفني».متوقعة أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التحويلات لأي حسابات مشتبه بمخالفتها للقانون.
على صعيد متصل، دعا اقتصاديون الى إبقاء البنوك بعيدة عن التجاذبات السياسية لهذا الملف، مشيرين الى أن بنك الكويت المركزي «يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في إبعاد المصارف عن تداعيات هذا الملف الشائك، خصوصا أنه أصبح بيد النيابة التي ستكون لها الكلمة الفصل فيه».
تلقت النيابة العامة أمس إحالات من البنوك لحسابات عدد من النواب لوجود شبهة مخالفة القانون في شأن إيداعات تمت عليها، حيث شملت الدفعة الأولى حسابات 5 نواب.
وأعادت مصادر مطلعة التأكيد أن الإحالات « لاتعني وجود إدانة.لأنه وفقا للقانون من يملك قرار الإدانة هو النيابة العامة لا البنوك»، مشيرة إلى أن قرار البنوك «فني بحت» وهي تطبق القانون «دون النظر إلى أي اعتبارات خارج الإطار الفني».متوقعة أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التحويلات لأي حسابات مشتبه بمخالفتها للقانون.
على صعيد متصل، دعا اقتصاديون الى إبقاء البنوك بعيدة عن التجاذبات السياسية لهذا الملف، مشيرين الى أن بنك الكويت المركزي «يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في إبعاد المصارف عن تداعيات هذا الملف الشائك، خصوصا أنه أصبح بيد النيابة التي ستكون لها الكلمة الفصل فيه».
