خسائر بـ 23 مليون دينار تعادل 98 في المئة من رأس المال
دعوى ضد مجلس إدارة «نور السابق» لتسببه بخسارة الشركة وإيقاف سهمها
بسام العسعوسي
أعلن المحامي بسام العسعوسي اعتزامه رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق نيابة عن موكله بصفته أحد مساهمي الشركة.
وأضاف العسعوسي في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة انه أرسل إنذارا على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها نيابة عن موكله رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق ونائبه العضو المنتدب السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفتهم وبشخصهم نظرا للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة.
وقال العسعوسي بأن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب بأخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار وبنسبة 98 في المئة من رأسماله، كما تأخر بتسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما دعا إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول الأمر منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي وحتى تاريخه ما تسبب بخسارة موكله وألحق به الضرر المستوجب التعويض نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول.
وشدد العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص بالمادة 148 على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة»، وكذلك ما نص المادة 149 من القانون ذاته «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض».
وأوضح العسعوسي أن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين ما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه ومنعهم من الترشيح مجددا. وذكر العسعوسي أن من بين المخالفات التي ضمنها بصحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي لإدارة الشركة والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار أبرم مع شركة دار الاستثمار على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 ديناراً لمصلحة طرف ذي صلة وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة العقد. واختتم العسعوسي أن القضاء هو الملاذ الأخير لموكله ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق بصفة وشخوص أعضائه بعدما تسببت أخطاء مجلس الإدارة السابق بخسارة موكله الشخصية ما استدعى طلبه للتعويض.
وأضاف العسعوسي في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة انه أرسل إنذارا على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها نيابة عن موكله رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق ونائبه العضو المنتدب السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفتهم وبشخصهم نظرا للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة.
وقال العسعوسي بأن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب بأخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار وبنسبة 98 في المئة من رأسماله، كما تأخر بتسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما دعا إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول الأمر منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي وحتى تاريخه ما تسبب بخسارة موكله وألحق به الضرر المستوجب التعويض نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول.
وشدد العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص بالمادة 148 على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة»، وكذلك ما نص المادة 149 من القانون ذاته «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض».
وأوضح العسعوسي أن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين ما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه ومنعهم من الترشيح مجددا. وذكر العسعوسي أن من بين المخالفات التي ضمنها بصحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي لإدارة الشركة والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار أبرم مع شركة دار الاستثمار على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 ديناراً لمصلحة طرف ذي صلة وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة العقد. واختتم العسعوسي أن القضاء هو الملاذ الأخير لموكله ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق بصفة وشخوص أعضائه بعدما تسببت أخطاء مجلس الإدارة السابق بخسارة موكله الشخصية ما استدعى طلبه للتعويض.
