مسؤول في «الخارجية» يبلغ الأميركيين أسماء تشكيلة الحكومة قبل إعلانها
واصل موقع «ويكيليكس» كشف وثائق جديدة حول الديبلوماسية الاميركية وعملها في الكويت.
وذكرت برقية سرية ارسلتها السفارة الاميركية لدى الكويت بتاريخ 14 يوليو 2003 ان مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية آنذاك قد ابلغ السفير الاميركي (ريتشارد جونز) بأسماء وزراء اول حكومة جديدة قام بتشكيلها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب تعيينه آنذاك في منصب رئيس الوزراء، واشارت البرقية الى ان ذلك المسؤول قال للسفير انه من المقرر ان يتم الاعلان رسمياً عن تلك الاسماء في وقت لاحق من اليوم ذاته (14 يوليو 2003).
وسردت البرقية اسماء الوزراء الذين جاء على رأسهم الشيخ نواف في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، واشتمل السرد على نبذة مختصرة حول كل وزير وتاريخه السياسي.
عبدالله بشارة: الشيخ صباح الأحمد
يمتلك خططا طموحة للإصلاح وتحديث الكويت
في برقية مرسلة بتاريخ 19 نوفمبر 2003 نقل عن الامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة ان الشيخ صباح الاحمد يمتلك اجندة طموحة للاصلاحات الداخلية وتحديث الكويت.
وجاء في البرقية: التقى ضباط سياسيون (تابعون للسفارة) مع كبير مستشاري رئيس الوزراء والامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة. ومن بين موضوعات اخرى نوقشت خلال اللقاء، استعرض بشارة وصفا للاجندة الطموحة التي يأمل رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ان ينفذها في المدى القريب.
اوضح بشارة ان الشيخ صباح لديه خطط طموحة للاصلاحات الداخلية وانه «عازم» على السعي الى تفعيل تلك الخطط،
واذ وصف الكويت بأنها مجتمع «منقسم» منذ الثمانينات بين جملة من عناصر، اوضح بشارة - وهو ليبرالي صريح - ان رئيس الوزراء بدأ فعليا في تنفيذ حملة سياسية جديدة تهدف لتحديث الكويت.
واشار بشارة الى ان حكومة الكويت قد طورت اجندتها السياسية الداخلية حول القضايا الرئيسية التالية التي من المتوقع لها جميعا ان تكون مثيرة للجدل: الحقوق السياسية للمرأة، وتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى 10 (بما يقلص العوامل القبائلية والطائفية ويجعل من الصعب عمليا شراء الاصوات)، والخصخصة (التي يخشى الاقل مهارة وتعلما انها ستؤدي الى خسارة
عدد كبير من الوطائف)، وفتح القطاع النفطي امام الاستثمارات الاجنبية، وتخفيص مستوى الدعم الحكومي للسلع
والخدمات (وهو ما يعرف في الكويت بـ«ترشيد الانفاق»)، وتفكيك دولة الرفاه، والسماح للجامعات الخاصة، ورفع مستوى الرسوم المفروضة على استغلال اراضي الدولة، وفرض ضرائب على استخدام الطرق.
وفد من وزارة الخزانة بحث مع مسؤولين تحويلاتها المالية
السفير الأميركي: الجمعيات الخيرية الكويتية أنكرت
وجود أفرع خارجية لها... واعترفت بمواجهة الأدلة
كشفت برقية مرسلة من السفير الأميركي السابق لدى الكويت ريتشارد جونز بتصنيف «سري» بتاريخ 2003/10/25 ان ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية أقروا خلال اجتماع مع وفد أميركي من مكتب مراقبة الاصول الخارجية التابع لوزارة الخرانة الاميركية بوجود فروع عالمية للجمعيات بعد أدلة قدمها الوفد في مواجهة إنكار وجود هذه الفروع بداية.
وجاء في البرقية التي نشرها موقع «ويكيليكس» تحت عنوان «تمويل الإرهاب» ان وفدا يمثل «مكتب مراقبة الاصول الخارجية» التابع لوزارة الخزانة الاميركية التقى مع مسؤولين كويتيين بتاريخ 4 و5 أكتوبر 2003 بهدف تشجيع اجراء تحقيقات أميركية - كويتية مشتركة حول جمعيات خيرية (كويتية) مشبوهة، ومناقشة وضع الاصول العراقية المجمدة، وإبلاغ الحكومة الكويتية بشأن تحويلات مالية تلقتها جمعية الاصلاح الاجتماعي بالنيابة عن لجنة الدعوة الاسلامية... وقد التقى الوفد (الاميركي) الذي رافقه السفير مع وزراء الشؤون الخارجية، والشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس مكتب الاشراف على الجمعيات الخيرية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونائب محافظ البنك المركزي الكويتي. كما التقى الوفد مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية الكويتية (بناء على طلب من جانب تلك الجمعيات...).
وكانت الحكومة الكويتية على غير دراية بأمر التحويلات المالية المتعلقة بلجنة الدعوة الاسلامية، لكنها (الحكومة) تعهدت بإجراء تحقيقات حول تلك التحويلات في انتظار تلقي تفاصيل اضافية بشأنها من جانب الحكومة الأميركية. وكان المسؤولون (الكويتيون) متقبلين لفكرة اجراء تحقيقات أميركية - كويتية مشتركة حول الجمعيات الخيرية.
وخلال اللقاء مع الجمعيات الخيرية الكويتية، ناشد ممثلو تلك الجمعيات اعضاء الوفد بأن يزودوهم بتفاصيل حول اسباب تصنيف لجنة الدعوة الاسلامية كمنظمة داعمة للارهاب.
وقد تم تزويد ممثلي الجمعيات بمعلومات حول العمليات والتحويلات المالية التي اجرتها لجنة الدعوة الاسلامية خلال الفترة التي سبقت اتخاذ قرار تصنيفها كمنظمة داعمة للارهاب، وهي المعلومات التي لم يستطيعوا تفسيرها او تبريرها. وعندما سُئلوا (من جانب الوفد الأميركي) عن الفروع العالمية التابعة لجمعياتهم، فإنهم أنكروا وجود تلك الفروع باستثناء فرع واحد. ولكن عندما قدم الوفد اليهم أدلة حول وجود فروع أخرى، فإنهم أقروا بأن هناك اكثر من فرع. وتعهد ممثلو الجمعيات الخيرية بالنظر في الموضوعات المهمة التي أثيرت خلال اللقاء وأن يبلغونا بما توصلوا اليه. وستواصل السفارة متابعة الموضوعات المطروحة ذات الصلة خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد. ونحن (السفارة) نتطلع الى تلقي مزيد من التفاصيل المحددة المتعلقة بمخاوف الحكومة الأميركية، وذلك كي نتمكن من القيام بمزيد من التنسيق مع محاورينا الكويتيين في هذا الصدد.
السفير لوبارون تساءل عن إمكانية
إنشاء هيئة كويتية للأسهم والتداول
محافظ «المركزي» يقترح تعاقد «الشؤون»
مع شركة مستقلة لمراجعة حسابات الجمعيات
نقلت برقية «سرية» ارسلها السفير الاميركي السابق لدى الكويت ريتشارد لوبارون الى وزارة الخارجية الاميركية مؤرخة في 27/ 8/ 2005 عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اقتراحه بتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع شركة مراقبة حسابات غير حكومية ومستقلة لاعداد تقارير حول الجمعيات الخيرية الكويتية.
وجاء في البرقية: بتاريخ 24 اغسطس 2005 التقى السفير (لوبارون) مع محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وخلال اللقاء اكد السفير على اهمية المحافظة على استمرار الحوار حول مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال بهدف ضمان استمرار النجاح في هذين المجالين المهمين من مجالات التعاون، داعياً الى ضرورة اتخاذ اجراءات مستمرة وعاجلة في سبيل ضمان تطبيق الاجراءات الخاصة بمكافحة هاتين القضيتين.
وفي ما يتعلق بمراقبة الجمعيات الخيرية، عرض الشيخ سالم حلاً بديلاً للقرار الحكومي الحالي الذي يتطلب الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على كل التحويلات النقدية الخيرية الى الخارج، حيث اقترح ان تتعاقد وزارة الشؤون مع شركة مراقبة حسابات غير حكومية ومستقلة كي تعد وترفع تقارير ربع سنوية حول الجمعيات الخيرية الكويتية الى الوزارة للمراجعة واتخاذ الاجراءات المناسبة، ونوه الشيخ سالم الى انه نجح على ما يبدو في اقناع وزير الشؤون بتلك الفكرة لكنه يحتاج الى مزيد من المتابعة معه حول تلك المسألة، وعرض السفير ان يقوم بالمتابعة من جانبه ايضاً مع الوزير تأييداً للفكرة.
وفي الشأن الاقتصادي، تساءل السفير عن امكانية انشاء هيئة كويتية للاسهم والتداول (على غرار هيئة اميركية تحمل الاسم ذاته) كي تساعد في تنظيم عمل البورصة الكويتية، ووافق الشيخ سالم على جدوى واهمية مثل تلك اللجنة، لكنه حذر من انه في غياب الحوكمة المؤسساتية الجيدة فان اللجنة ستقع فريسة لسوء الادارة ولنزوات السياسيين ذوي النفوذ القوي.
واكد السفير على الحاجة الى اجراء اصلاحات انتخابية سعياً الى ايجاد حل المشاكل الحالية في توزيع الدوائر الانتخابية وقال السفير ان قوانين توزيع الدوائر الانتخابية الحالية تقيّد المرشحين البرلمانيين داخل دائرة انتخابية محددة تتألف من مناطق صغيرة بدلاً من ان تكون دوائر انتخابية اوسع واكثر تنوعاً.
وذكرت برقية سرية ارسلتها السفارة الاميركية لدى الكويت بتاريخ 14 يوليو 2003 ان مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية آنذاك قد ابلغ السفير الاميركي (ريتشارد جونز) بأسماء وزراء اول حكومة جديدة قام بتشكيلها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب تعيينه آنذاك في منصب رئيس الوزراء، واشارت البرقية الى ان ذلك المسؤول قال للسفير انه من المقرر ان يتم الاعلان رسمياً عن تلك الاسماء في وقت لاحق من اليوم ذاته (14 يوليو 2003).
وسردت البرقية اسماء الوزراء الذين جاء على رأسهم الشيخ نواف في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، واشتمل السرد على نبذة مختصرة حول كل وزير وتاريخه السياسي.
عبدالله بشارة: الشيخ صباح الأحمد
يمتلك خططا طموحة للإصلاح وتحديث الكويت
في برقية مرسلة بتاريخ 19 نوفمبر 2003 نقل عن الامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة ان الشيخ صباح الاحمد يمتلك اجندة طموحة للاصلاحات الداخلية وتحديث الكويت.
وجاء في البرقية: التقى ضباط سياسيون (تابعون للسفارة) مع كبير مستشاري رئيس الوزراء والامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة. ومن بين موضوعات اخرى نوقشت خلال اللقاء، استعرض بشارة وصفا للاجندة الطموحة التي يأمل رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ان ينفذها في المدى القريب.
اوضح بشارة ان الشيخ صباح لديه خطط طموحة للاصلاحات الداخلية وانه «عازم» على السعي الى تفعيل تلك الخطط،
واذ وصف الكويت بأنها مجتمع «منقسم» منذ الثمانينات بين جملة من عناصر، اوضح بشارة - وهو ليبرالي صريح - ان رئيس الوزراء بدأ فعليا في تنفيذ حملة سياسية جديدة تهدف لتحديث الكويت.
واشار بشارة الى ان حكومة الكويت قد طورت اجندتها السياسية الداخلية حول القضايا الرئيسية التالية التي من المتوقع لها جميعا ان تكون مثيرة للجدل: الحقوق السياسية للمرأة، وتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى 10 (بما يقلص العوامل القبائلية والطائفية ويجعل من الصعب عمليا شراء الاصوات)، والخصخصة (التي يخشى الاقل مهارة وتعلما انها ستؤدي الى خسارة
عدد كبير من الوطائف)، وفتح القطاع النفطي امام الاستثمارات الاجنبية، وتخفيص مستوى الدعم الحكومي للسلع
والخدمات (وهو ما يعرف في الكويت بـ«ترشيد الانفاق»)، وتفكيك دولة الرفاه، والسماح للجامعات الخاصة، ورفع مستوى الرسوم المفروضة على استغلال اراضي الدولة، وفرض ضرائب على استخدام الطرق.
وفد من وزارة الخزانة بحث مع مسؤولين تحويلاتها المالية
السفير الأميركي: الجمعيات الخيرية الكويتية أنكرت
وجود أفرع خارجية لها... واعترفت بمواجهة الأدلة
كشفت برقية مرسلة من السفير الأميركي السابق لدى الكويت ريتشارد جونز بتصنيف «سري» بتاريخ 2003/10/25 ان ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية أقروا خلال اجتماع مع وفد أميركي من مكتب مراقبة الاصول الخارجية التابع لوزارة الخرانة الاميركية بوجود فروع عالمية للجمعيات بعد أدلة قدمها الوفد في مواجهة إنكار وجود هذه الفروع بداية.
وجاء في البرقية التي نشرها موقع «ويكيليكس» تحت عنوان «تمويل الإرهاب» ان وفدا يمثل «مكتب مراقبة الاصول الخارجية» التابع لوزارة الخزانة الاميركية التقى مع مسؤولين كويتيين بتاريخ 4 و5 أكتوبر 2003 بهدف تشجيع اجراء تحقيقات أميركية - كويتية مشتركة حول جمعيات خيرية (كويتية) مشبوهة، ومناقشة وضع الاصول العراقية المجمدة، وإبلاغ الحكومة الكويتية بشأن تحويلات مالية تلقتها جمعية الاصلاح الاجتماعي بالنيابة عن لجنة الدعوة الاسلامية... وقد التقى الوفد (الاميركي) الذي رافقه السفير مع وزراء الشؤون الخارجية، والشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس مكتب الاشراف على الجمعيات الخيرية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونائب محافظ البنك المركزي الكويتي. كما التقى الوفد مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية الكويتية (بناء على طلب من جانب تلك الجمعيات...).
وكانت الحكومة الكويتية على غير دراية بأمر التحويلات المالية المتعلقة بلجنة الدعوة الاسلامية، لكنها (الحكومة) تعهدت بإجراء تحقيقات حول تلك التحويلات في انتظار تلقي تفاصيل اضافية بشأنها من جانب الحكومة الأميركية. وكان المسؤولون (الكويتيون) متقبلين لفكرة اجراء تحقيقات أميركية - كويتية مشتركة حول الجمعيات الخيرية.
وخلال اللقاء مع الجمعيات الخيرية الكويتية، ناشد ممثلو تلك الجمعيات اعضاء الوفد بأن يزودوهم بتفاصيل حول اسباب تصنيف لجنة الدعوة الاسلامية كمنظمة داعمة للارهاب.
وقد تم تزويد ممثلي الجمعيات بمعلومات حول العمليات والتحويلات المالية التي اجرتها لجنة الدعوة الاسلامية خلال الفترة التي سبقت اتخاذ قرار تصنيفها كمنظمة داعمة للارهاب، وهي المعلومات التي لم يستطيعوا تفسيرها او تبريرها. وعندما سُئلوا (من جانب الوفد الأميركي) عن الفروع العالمية التابعة لجمعياتهم، فإنهم أنكروا وجود تلك الفروع باستثناء فرع واحد. ولكن عندما قدم الوفد اليهم أدلة حول وجود فروع أخرى، فإنهم أقروا بأن هناك اكثر من فرع. وتعهد ممثلو الجمعيات الخيرية بالنظر في الموضوعات المهمة التي أثيرت خلال اللقاء وأن يبلغونا بما توصلوا اليه. وستواصل السفارة متابعة الموضوعات المطروحة ذات الصلة خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد. ونحن (السفارة) نتطلع الى تلقي مزيد من التفاصيل المحددة المتعلقة بمخاوف الحكومة الأميركية، وذلك كي نتمكن من القيام بمزيد من التنسيق مع محاورينا الكويتيين في هذا الصدد.
السفير لوبارون تساءل عن إمكانية
إنشاء هيئة كويتية للأسهم والتداول
محافظ «المركزي» يقترح تعاقد «الشؤون»
مع شركة مستقلة لمراجعة حسابات الجمعيات
نقلت برقية «سرية» ارسلها السفير الاميركي السابق لدى الكويت ريتشارد لوبارون الى وزارة الخارجية الاميركية مؤرخة في 27/ 8/ 2005 عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اقتراحه بتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع شركة مراقبة حسابات غير حكومية ومستقلة لاعداد تقارير حول الجمعيات الخيرية الكويتية.
وجاء في البرقية: بتاريخ 24 اغسطس 2005 التقى السفير (لوبارون) مع محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وخلال اللقاء اكد السفير على اهمية المحافظة على استمرار الحوار حول مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال بهدف ضمان استمرار النجاح في هذين المجالين المهمين من مجالات التعاون، داعياً الى ضرورة اتخاذ اجراءات مستمرة وعاجلة في سبيل ضمان تطبيق الاجراءات الخاصة بمكافحة هاتين القضيتين.
وفي ما يتعلق بمراقبة الجمعيات الخيرية، عرض الشيخ سالم حلاً بديلاً للقرار الحكومي الحالي الذي يتطلب الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على كل التحويلات النقدية الخيرية الى الخارج، حيث اقترح ان تتعاقد وزارة الشؤون مع شركة مراقبة حسابات غير حكومية ومستقلة كي تعد وترفع تقارير ربع سنوية حول الجمعيات الخيرية الكويتية الى الوزارة للمراجعة واتخاذ الاجراءات المناسبة، ونوه الشيخ سالم الى انه نجح على ما يبدو في اقناع وزير الشؤون بتلك الفكرة لكنه يحتاج الى مزيد من المتابعة معه حول تلك المسألة، وعرض السفير ان يقوم بالمتابعة من جانبه ايضاً مع الوزير تأييداً للفكرة.
وفي الشأن الاقتصادي، تساءل السفير عن امكانية انشاء هيئة كويتية للاسهم والتداول (على غرار هيئة اميركية تحمل الاسم ذاته) كي تساعد في تنظيم عمل البورصة الكويتية، ووافق الشيخ سالم على جدوى واهمية مثل تلك اللجنة، لكنه حذر من انه في غياب الحوكمة المؤسساتية الجيدة فان اللجنة ستقع فريسة لسوء الادارة ولنزوات السياسيين ذوي النفوذ القوي.
واكد السفير على الحاجة الى اجراء اصلاحات انتخابية سعياً الى ايجاد حل المشاكل الحالية في توزيع الدوائر الانتخابية وقال السفير ان قوانين توزيع الدوائر الانتخابية الحالية تقيّد المرشحين البرلمانيين داخل دائرة انتخابية محددة تتألف من مناطق صغيرة بدلاً من ان تكون دوائر انتخابية اوسع واكثر تنوعاً.
