نقابة الجامعة تنتقد إلغاء بدل الشاشة : لانقبل المساس بمكتسبات الموظفين
انتقد رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري تعميم الامين العام للجامعة رقم (50) بشأن عدم جواز الجمع بين المكافأة التشجيعية (بدل الشاشة) وأي بدلات او مكافات مقررة لنوع العمل أو التخصص والذي انتهى الى وقف مكافاة بدل الشاشة لمن يتقاضاها اعتبارا من 2011/9/1،معتبرا انه مخالف لأحكام القانون، وان كان الامين العام يعتقد بأن هذا التعميم جاء لتطبيق القوانين الا انه في الواقع خالف كل القوانين.
وزاد الهاجري ان النقابة لا تقبل المساس بمكتسبات الموظفين وان الامانة العامة تمادت بمخالفة القوانين.
واكد ان هذا التعميم بمثابة إلغاء لقرار ديوان الخدمة المدنية، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز للإدارة سحب القرار الإداري بعد فوات ستين يوماً على تاريخ صدور القرار لاسيما إذا رتب مراكز قانونية خاصة، كما أن القرارات الإدارية لا يجوز سحبها حتى ولو كانت معيبة الإخلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء أو تعديل.
وبين الهاجري ان هذا البدل يصرف حتى الآن لأكثر من جهة حكومية وبموجب قرار ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم فإن تعميم الأمين العام يكون قد فرق بين موظفي الجامعة ونظرائهم في الوزارات الأخرى للدولة، وهذا مخالف لأحكام الدستور والقانون التي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق.
وختم الهاجري بأن النقابة خاطبت وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة بتاريخ 2011/9/5 وفي انتظار رد الوزير بهذا الشان تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق ومكتسبات الموظفين.
وزاد الهاجري ان النقابة لا تقبل المساس بمكتسبات الموظفين وان الامانة العامة تمادت بمخالفة القوانين.
واكد ان هذا التعميم بمثابة إلغاء لقرار ديوان الخدمة المدنية، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز للإدارة سحب القرار الإداري بعد فوات ستين يوماً على تاريخ صدور القرار لاسيما إذا رتب مراكز قانونية خاصة، كما أن القرارات الإدارية لا يجوز سحبها حتى ولو كانت معيبة الإخلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء أو تعديل.
وبين الهاجري ان هذا البدل يصرف حتى الآن لأكثر من جهة حكومية وبموجب قرار ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم فإن تعميم الأمين العام يكون قد فرق بين موظفي الجامعة ونظرائهم في الوزارات الأخرى للدولة، وهذا مخالف لأحكام الدستور والقانون التي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق.
وختم الهاجري بأن النقابة خاطبت وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة بتاريخ 2011/9/5 وفي انتظار رد الوزير بهذا الشان تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق ومكتسبات الموظفين.
