عقوبات أميركية ضد محمد حمشو الذي يعمل «واجهة» لماهر الأسد
واشنطن: بشار على طريق الرحيل
عواصم - وكالات - خطت الولايات المتحدة خطوة اضافية في تشديد موقفها من نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لفظيا وعمليا، فاعتبر البيت الابيض ان الاسد «على طريق الرحيل» وان سورية ستكون افضل من دونه لانه يأخذها ومجمل منطقة الشرق الاوسط في «طريق خطير». واضافت وزارة الخزانة الاميركية عضو مجلس الشعب رجل الاعمال محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية الى قائمة العقوبات الخاصة بها.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني «بات من الواضح في سائر انحاء العالم ان اعمال الاسد تضع سورية والمنطقة برمتها في طريق خطير جدا»، مضيفا ان «الاسد على طريق الرحيل (...) علينا جميعا ان نفكر في مرحلة ما بعد الاسد كما يفعل اصلا الـ 23 مليون سوري».
واعتبر ان سورية «ستكون افضل» من دون بشار الاسد، مضيفا ان الكثير من الاشخاص في سورية والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا وجود للرئيس الاسد فيه.
وتابع كارني «نستطيع ان نقول من دون ان نجازف كثيرا ان سورية ستكون في حالة افضل من دون الرئيس الاسد».
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي الخميس ان واشنطن تعتقد ان حكومة الاسد مسؤولة عن مقتل اكثر من 2000 شخص في حملتها الامنية وانها خسرت مصداقيتها.
واضافت ان خطوات مثل بيان مجلس الامن الدولي الذي أدان عنف الحكومة السورية من شأنها مع العقوبات الاخرى ان ترخي قبضة النظام السوري على الحكم.
وقالت للصحافيين «نعمل على مدار الساعة لمحاولة جمع اكبر قدر ممكن من التأييد الدولي لاجراءات قوية ضد النظام السوري. انني انتمي الى مدرسة يعلو فيها صوت الافعال على صوت الكلام».
وفي الوقت عينه، اعلن الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد الموجود حاليا في واشنطن سيعود الى سورية الخميس (امس).
وقال تونر «من المهم جدا ان يعود على الارض ليقوم بالعمل اللازم بالاتصال مع المعارضة السورية وليواصل نقل قلقنا للحكومة السورية».
واثار فورد غضب السلطات السورية الشهر الماضي بزيارته مدينة حماة، احد معاقل الاحتجاجات.
واعرب فورد في تصريح لقناة «اي بي سي» الاميركية عن نيته الاستمرار في التجول في مختلف انحاء سورية، رغم ابدائه «قلقه على مصير» الاشخاص الذين يلتقيهم.
ووسعت وزارة الخزانة الاميركية نطاق عقوباتها ضد سورية الخميس لتشمل محمد حمشو الذي قالت انه واجهة لمصالح الاسد وشقيقه ماهر.
ويمثل الاجراء الذي اتخذته الوزارة حزمة رابعة من العقوبات ضد سورية ويهدف للضغط على حكومة الاسد لتخفيف حملة القمع الدموية التي تشنها على محتجين عزل. لكنه لا يصل الى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات التي لم يكن لها تأثير يذكر في تغيير خطط الاسد.
وتمنع الاجراءات الجديدة ابرام صفقات أميركية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الاميركية.
وذكرت الوزارة أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الاسد ويعمل كواجهة لمصالح ماهر الاسد.
ولمجموعة حمشو الدولية انشطة في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيماويات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات وفي ادارة الفنادق وانتاج البوظة ومجالات أخرى.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين «جمع محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته بأقطاب النظام. واثناء الاضطرابات الحالية ألقى بثقله مع بشار الاسد وماهر الاسد وآخرين في الحكومة السورية مسؤولين عن أعمال العنف والترويع ضد الشعب السوري».
من ناحية ثانية، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الخميس ان قرار الاسد اصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح اذا وفى بتعهداته».
وقالت اشتون في بيان ان «الاصلاحات الاخيرة التي أعلنها الرئيس الاسد هي مبدئيا خطوة في الاتجاه الصحيح لكن فقط اذا تم تطبيقها».
ورحبت اشتون كذلك بالاعلان الصادر عن مجلس الامن.
وقالت اشتون ان الاعلان يؤكد «دون لبس بأن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات معممة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين» مشيدة بـ «هذه الاشارة الواضحة» التي أعطتها الاسرة الدولية لنظام دمشق.
وطلبت اشتون من الاسد مرة اخرى وقف اعمال العنف بحق المدنيين. وقالت: «يجب احترام المطالب المشروعة للشعب السوري. يجب اطلاق الآن عملية ديموقراطية لا رجوع عنها».
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني «بات من الواضح في سائر انحاء العالم ان اعمال الاسد تضع سورية والمنطقة برمتها في طريق خطير جدا»، مضيفا ان «الاسد على طريق الرحيل (...) علينا جميعا ان نفكر في مرحلة ما بعد الاسد كما يفعل اصلا الـ 23 مليون سوري».
واعتبر ان سورية «ستكون افضل» من دون بشار الاسد، مضيفا ان الكثير من الاشخاص في سورية والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا وجود للرئيس الاسد فيه.
وتابع كارني «نستطيع ان نقول من دون ان نجازف كثيرا ان سورية ستكون في حالة افضل من دون الرئيس الاسد».
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي الخميس ان واشنطن تعتقد ان حكومة الاسد مسؤولة عن مقتل اكثر من 2000 شخص في حملتها الامنية وانها خسرت مصداقيتها.
واضافت ان خطوات مثل بيان مجلس الامن الدولي الذي أدان عنف الحكومة السورية من شأنها مع العقوبات الاخرى ان ترخي قبضة النظام السوري على الحكم.
وقالت للصحافيين «نعمل على مدار الساعة لمحاولة جمع اكبر قدر ممكن من التأييد الدولي لاجراءات قوية ضد النظام السوري. انني انتمي الى مدرسة يعلو فيها صوت الافعال على صوت الكلام».
وفي الوقت عينه، اعلن الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد الموجود حاليا في واشنطن سيعود الى سورية الخميس (امس).
وقال تونر «من المهم جدا ان يعود على الارض ليقوم بالعمل اللازم بالاتصال مع المعارضة السورية وليواصل نقل قلقنا للحكومة السورية».
واثار فورد غضب السلطات السورية الشهر الماضي بزيارته مدينة حماة، احد معاقل الاحتجاجات.
واعرب فورد في تصريح لقناة «اي بي سي» الاميركية عن نيته الاستمرار في التجول في مختلف انحاء سورية، رغم ابدائه «قلقه على مصير» الاشخاص الذين يلتقيهم.
ووسعت وزارة الخزانة الاميركية نطاق عقوباتها ضد سورية الخميس لتشمل محمد حمشو الذي قالت انه واجهة لمصالح الاسد وشقيقه ماهر.
ويمثل الاجراء الذي اتخذته الوزارة حزمة رابعة من العقوبات ضد سورية ويهدف للضغط على حكومة الاسد لتخفيف حملة القمع الدموية التي تشنها على محتجين عزل. لكنه لا يصل الى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات التي لم يكن لها تأثير يذكر في تغيير خطط الاسد.
وتمنع الاجراءات الجديدة ابرام صفقات أميركية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الاميركية.
وذكرت الوزارة أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الاسد ويعمل كواجهة لمصالح ماهر الاسد.
ولمجموعة حمشو الدولية انشطة في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيماويات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات وفي ادارة الفنادق وانتاج البوظة ومجالات أخرى.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين «جمع محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته بأقطاب النظام. واثناء الاضطرابات الحالية ألقى بثقله مع بشار الاسد وماهر الاسد وآخرين في الحكومة السورية مسؤولين عن أعمال العنف والترويع ضد الشعب السوري».
من ناحية ثانية، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الخميس ان قرار الاسد اصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح اذا وفى بتعهداته».
وقالت اشتون في بيان ان «الاصلاحات الاخيرة التي أعلنها الرئيس الاسد هي مبدئيا خطوة في الاتجاه الصحيح لكن فقط اذا تم تطبيقها».
ورحبت اشتون كذلك بالاعلان الصادر عن مجلس الامن.
وقالت اشتون ان الاعلان يؤكد «دون لبس بأن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات معممة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين» مشيدة بـ «هذه الاشارة الواضحة» التي أعطتها الاسرة الدولية لنظام دمشق.
وطلبت اشتون من الاسد مرة اخرى وقف اعمال العنف بحق المدنيين. وقالت: «يجب احترام المطالب المشروعة للشعب السوري. يجب اطلاق الآن عملية ديموقراطية لا رجوع عنها».
