أنغولا «ترحّل» شركة تاج الدين
| بيروت - «الراي» |
اهتمت بيروت أمس بالتقارير التي تحدثت عن تجميد انغولا الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين اللبنانية على اختلافها، بعد أقل من عامين على إدراج اسم أحد أفرادها على لائحة الإرهاب الأميركية، وبعد أشهر على أزمة البنك اللبناني الكندي.
وأفادت جريدة «الأخبار» اللبنانية ان حكومة دولة أنغولا الأفريقية حظرت تعاملات آل تاج الدين وقامت بتصفيتها»، واصفة هذا القرار بانه «بحجم دول لأن هذه العائلة تدير إحدى أكبر الكتل المالية اللبنانية في أفريقيا والعالم».
ونقلت عن مصدر قريب من آل تاج الدين «ان القرار الأنغولي جاء تلبية لطلب من الولايات المتحدة بذريعة أن أفراد العائلة (يدعمون الإرهاب)، مذكّرة بان هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها خطوات تمهيدية أخرى قادتها أميركا على أراضيها وفي العالم «فوزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت في شهر مايو 2009، اسم أحد أبناء العائلة، رجل الأعمال قاسم تاج الدين، على لائحة (الأمر التنفيذي) الذي يستهدف (الإرهابيين) ومن يقدمون الدعم المالي أو المادي (للمنظمات الإرهابية)». وفي شهر ديمسبر 2010، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على عدد من الشركات الناشطة في أفريقيا بسبب التهمة ذاتها. وأبرز تلك الشركات كانت مجموعة «تاجكو» الغامبية التي تملكها العائلة، الى جانب شركات أنغولية مرتبطة بها». مضيفة: «قاسم الذي يحمل الجنسية السيراليونية، كان قد اعتقل في بلجيكا مع زوجته على خلفية القرار الأميركي. وقبل ذلك، كان قد خضع للمحاكمة استناداً الى القانون الدولي الذي ينص على «تجميد أرصدة أي إرهابيين مزعومين ومن يدعمهم». كذلك ورد اسم تاج الدين في القرار الأميركي الذي أدى إلى تصفية البنك اللبناني - الكندي قبل أشهر».
وأوضحت الصحيفة «ان المعني بهذا الإرهاب المزعوم هو حزب الله، برغم أن العائلة كانت قد هاجرت من مسقط رأسها في حناويه (قضاء صور) الى أفريقيا في ثمانينات القرن الماضي، مثلها مثل سائر الجنوبيين الذين اغتربوا بدافع الفقر المدقع، من دون الانتماء إلى أي جهة حزبية. وبجهدهم الخاص، بدأوا من الصفر وتنقلوا في قطاعات تجارية مختلفة، حتى تطورت مصالحهم وباتوا يمثّلون عصب الاقتصاد الأنغولي ويقبضون على قطاعات المقاولات والبنى التحتية والمواد الغذائية وبعض الزراعات والاتصالات. ووصل حجم وجودهم في هذه القطاعات إلى حد مشاركتهم مع عائلة الرئيس الأنغولي في مؤسسات عدة».
وعلى وقع هذه المعلومات، اعلن السفير الانغولي في بيروت بيدرو هندريك فال نيتو الذي زار وزير الخارجية عدنان منصور ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة قرب انتهاء مهماته في لبنان «ان «تاجكو» شركة خاصة، ولا علاقة للدولة الأنغولية بالقرار (تجميد نشاطها) الذي علمنا به أخيرا، وأعتقد أنه قرار متخذ من أصحاب الشركة».
وسُئل: هناك شركات لبنانية أخرى تخشى أن تتعرض للمصير نفسه في أنغولا، أي أن يتم إقفالها وتسريح موظفيها؟ فأجاب: «لا، لا أعتقد أن هناك أسبابا تدعو لحصول مثل هذا الأمر. علي أن أطلع على بعض التفاصيل، لكنني أؤكد أنه ليس موقفا من الحكومة الأنغولية».
اهتمت بيروت أمس بالتقارير التي تحدثت عن تجميد انغولا الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين اللبنانية على اختلافها، بعد أقل من عامين على إدراج اسم أحد أفرادها على لائحة الإرهاب الأميركية، وبعد أشهر على أزمة البنك اللبناني الكندي.
وأفادت جريدة «الأخبار» اللبنانية ان حكومة دولة أنغولا الأفريقية حظرت تعاملات آل تاج الدين وقامت بتصفيتها»، واصفة هذا القرار بانه «بحجم دول لأن هذه العائلة تدير إحدى أكبر الكتل المالية اللبنانية في أفريقيا والعالم».
ونقلت عن مصدر قريب من آل تاج الدين «ان القرار الأنغولي جاء تلبية لطلب من الولايات المتحدة بذريعة أن أفراد العائلة (يدعمون الإرهاب)، مذكّرة بان هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها خطوات تمهيدية أخرى قادتها أميركا على أراضيها وفي العالم «فوزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت في شهر مايو 2009، اسم أحد أبناء العائلة، رجل الأعمال قاسم تاج الدين، على لائحة (الأمر التنفيذي) الذي يستهدف (الإرهابيين) ومن يقدمون الدعم المالي أو المادي (للمنظمات الإرهابية)». وفي شهر ديمسبر 2010، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على عدد من الشركات الناشطة في أفريقيا بسبب التهمة ذاتها. وأبرز تلك الشركات كانت مجموعة «تاجكو» الغامبية التي تملكها العائلة، الى جانب شركات أنغولية مرتبطة بها». مضيفة: «قاسم الذي يحمل الجنسية السيراليونية، كان قد اعتقل في بلجيكا مع زوجته على خلفية القرار الأميركي. وقبل ذلك، كان قد خضع للمحاكمة استناداً الى القانون الدولي الذي ينص على «تجميد أرصدة أي إرهابيين مزعومين ومن يدعمهم». كذلك ورد اسم تاج الدين في القرار الأميركي الذي أدى إلى تصفية البنك اللبناني - الكندي قبل أشهر».
وأوضحت الصحيفة «ان المعني بهذا الإرهاب المزعوم هو حزب الله، برغم أن العائلة كانت قد هاجرت من مسقط رأسها في حناويه (قضاء صور) الى أفريقيا في ثمانينات القرن الماضي، مثلها مثل سائر الجنوبيين الذين اغتربوا بدافع الفقر المدقع، من دون الانتماء إلى أي جهة حزبية. وبجهدهم الخاص، بدأوا من الصفر وتنقلوا في قطاعات تجارية مختلفة، حتى تطورت مصالحهم وباتوا يمثّلون عصب الاقتصاد الأنغولي ويقبضون على قطاعات المقاولات والبنى التحتية والمواد الغذائية وبعض الزراعات والاتصالات. ووصل حجم وجودهم في هذه القطاعات إلى حد مشاركتهم مع عائلة الرئيس الأنغولي في مؤسسات عدة».
وعلى وقع هذه المعلومات، اعلن السفير الانغولي في بيروت بيدرو هندريك فال نيتو الذي زار وزير الخارجية عدنان منصور ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة قرب انتهاء مهماته في لبنان «ان «تاجكو» شركة خاصة، ولا علاقة للدولة الأنغولية بالقرار (تجميد نشاطها) الذي علمنا به أخيرا، وأعتقد أنه قرار متخذ من أصحاب الشركة».
وسُئل: هناك شركات لبنانية أخرى تخشى أن تتعرض للمصير نفسه في أنغولا، أي أن يتم إقفالها وتسريح موظفيها؟ فأجاب: «لا، لا أعتقد أن هناك أسبابا تدعو لحصول مثل هذا الأمر. علي أن أطلع على بعض التفاصيل، لكنني أؤكد أنه ليس موقفا من الحكومة الأنغولية».
