«الفتوى والتشريع» مصرة على «نزع» بعض الامتيازات
3000 طلب جنسية لزوجات كويتيين تنتظر التعديلات على المادة الثامنة
| كتب منصور الشمري |
لا يزال ما يقارب من 3 آلاف طلب جنسية لزوجات كويتيين موقوفة منذ عام 2007 حتى الآن وذلك بهدف انتهاء وزارة الداخلية من مشروع بديل للجنسية وفقا للمادة الثامنة وسدّ المثالب في القانون الحالي.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للجنسية وبالتعاون مع الشؤون القانونية في الوزارة و«الفتوى والتشريع» بصدد إعداد مشروع يسدّ مثالب المادة الثامنة من قانون الجنسية وسيتم رفعه الى مجلس الأمة من خلال اللجنة التشريعية لإقرار التعديلات على المادة الثامنة.
وأضافت المصادر ان هناك مقترحين، الأول ان تعامل زوجة الكويتي معاملة كويتي وهذا الامر مرفوض من قبل «الفتوى والتشريع» والتي ترى فيه مثالب كثيرة تتعارض مع الدستور والقانون، والامر الآخر الذي تدرسه ادارة الفتوى والتشريع يتمثل في نزع الامتيازات من المادة الثامنة بقانون وعبر مجلس الأمة وذلك لسدّ المثالب ومنع عمليات التلاعب في مادة الجنسية.
وكشفت المصادر ان المقترح يتضمن ان تمنح زوجة الكويتي الجنسية وفقا للمادة الثامنة على ان تمنح على أساسها جواز السفر الكويتي وتكون كويتية.
وزادت المصادر: وينص القرار على وضع معايير محددة أهمها سحب الجنسية منها بقرار من وزير الداخلية في قضايا الشرف والأمانة، وأن حاملات هذه المادة «الثامنة» لا يحق لهن كفالة أي زوج آخر أو استخراج الرخص التجارية، كما لا يحق لهن استقدام الزوار على كفالتهن سواء زيارات تجارية أو عمل.
وأضافت المصادر ان المزايا سوف تتمثل في الحصول على جواز السفر والحصول على امتياز الدراسة والعمل والإعانة كمواطن كويتي دون انتقاص.
ومن المقرر ان تتم بلورة هذا التصور خلال الصيف على ان يتم رفعه الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.
لا يزال ما يقارب من 3 آلاف طلب جنسية لزوجات كويتيين موقوفة منذ عام 2007 حتى الآن وذلك بهدف انتهاء وزارة الداخلية من مشروع بديل للجنسية وفقا للمادة الثامنة وسدّ المثالب في القانون الحالي.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للجنسية وبالتعاون مع الشؤون القانونية في الوزارة و«الفتوى والتشريع» بصدد إعداد مشروع يسدّ مثالب المادة الثامنة من قانون الجنسية وسيتم رفعه الى مجلس الأمة من خلال اللجنة التشريعية لإقرار التعديلات على المادة الثامنة.
وأضافت المصادر ان هناك مقترحين، الأول ان تعامل زوجة الكويتي معاملة كويتي وهذا الامر مرفوض من قبل «الفتوى والتشريع» والتي ترى فيه مثالب كثيرة تتعارض مع الدستور والقانون، والامر الآخر الذي تدرسه ادارة الفتوى والتشريع يتمثل في نزع الامتيازات من المادة الثامنة بقانون وعبر مجلس الأمة وذلك لسدّ المثالب ومنع عمليات التلاعب في مادة الجنسية.
وكشفت المصادر ان المقترح يتضمن ان تمنح زوجة الكويتي الجنسية وفقا للمادة الثامنة على ان تمنح على أساسها جواز السفر الكويتي وتكون كويتية.
وزادت المصادر: وينص القرار على وضع معايير محددة أهمها سحب الجنسية منها بقرار من وزير الداخلية في قضايا الشرف والأمانة، وأن حاملات هذه المادة «الثامنة» لا يحق لهن كفالة أي زوج آخر أو استخراج الرخص التجارية، كما لا يحق لهن استقدام الزوار على كفالتهن سواء زيارات تجارية أو عمل.
وأضافت المصادر ان المزايا سوف تتمثل في الحصول على جواز السفر والحصول على امتياز الدراسة والعمل والإعانة كمواطن كويتي دون انتقاص.
ومن المقرر ان تتم بلورة هذا التصور خلال الصيف على ان يتم رفعه الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.
