مواطنون تحدثوا عن صعوبات في مراجعتها
مخفر الرميثية «ناقص» العدد وأمنيو «النقرة» يمنعون تصوير المستندات
| كتب عزيز العنزي |
شكا بعض مراجعي المخافر، من صعوبات يواجهونها عندما يضطرون الى طلب أوراق أو يحتاجون الى خدمة من هذه المخافر.
وضرب الشاكون مثلاً بمخفر الرميثية الذي يعاني نقصاً في رجال الأمن بسبب اصرار التحقيق على وجود عسكري مع كل قضية، أما مخفر النقرة فيرفض تصوير المستندات للمراجعين، ويجبرهم على البحث عن محال لتصوير المستندات المطلوبة لقضاياهم.
وقاعدة «عسكري لكل قضية» التي ينفذها رجال مخفر الرميثية هي قرار تم اصداره من قبل التحقيق، وهو أمر يؤدي الى تناقص دائم في رجال الأمن في مقر المخفر الذي يشمل مخفرين في آن واحد (السالمية والرميثية)، فهذا المخفر يتسلم خلال الساعة الواحدة ما بين 6 و7 قضايا متتالية، وأحياناً في التوقيت ذاته، ومع ذلك يضطر رجال الأمن الى ارسال عسكري مع كل قضية الى مقر الادارة العامة للتحقيقات الكائنة في منطقة حولي، ما يثير تساؤلات حول قدرة المخفر على اداء مهامه الأمنية في ظل هذا النقص العددي في رجال الأمن الذين يخرج معظمهم بمهمات الى مقر التحقيق، بناء على أوامر ادارة التحقيقات، الأمر الذي يجبر بعض أصحاب القضايا على الانتظار لحين عودة العسكريين من ادارة التحقيقات، ليبدأوا رحلاتهم مع قضايا جديدة، وهو ما أعرب مراجعو مخفر الرميثية عن تضررهم منه.
ومن جانب آخر، عبر بعض مراجعي مخفر النقرة عن استيائهم من رفض أمنييه تصوير المستندات المطلوبة للقضايا في المخفر، مضيفين انهم يجبرون المراجعين على التوجه الى المحال الخاصة بالتصوير لعمل نسخ للأوراق التي يطلبها رجال التحقيق، وشكوا من أنهم يعودون أحياناً بعد تصوير المستندات فيجدون المحقق قد غادر مكتبه، فيضطرون الى الانتظار لحين عودته، ما يمثل اهداراً للوقت والجهد.
وناشد مراجعو المخفرين (الرميثية والنقرة) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «النظر في أوضاعهما وتعديل القرارات التي تثير صعوبات أمام المراجعين، وتؤدي احياناً الى عدم تمكنهم من تحقيق احتياجاتهم من مراجعة واحدة، برغم ضرورتها، مثل مراجعاتهم لتسجيل قضايا او اجراءات فقدان الثبوتيات».
شكا بعض مراجعي المخافر، من صعوبات يواجهونها عندما يضطرون الى طلب أوراق أو يحتاجون الى خدمة من هذه المخافر.
وضرب الشاكون مثلاً بمخفر الرميثية الذي يعاني نقصاً في رجال الأمن بسبب اصرار التحقيق على وجود عسكري مع كل قضية، أما مخفر النقرة فيرفض تصوير المستندات للمراجعين، ويجبرهم على البحث عن محال لتصوير المستندات المطلوبة لقضاياهم.
وقاعدة «عسكري لكل قضية» التي ينفذها رجال مخفر الرميثية هي قرار تم اصداره من قبل التحقيق، وهو أمر يؤدي الى تناقص دائم في رجال الأمن في مقر المخفر الذي يشمل مخفرين في آن واحد (السالمية والرميثية)، فهذا المخفر يتسلم خلال الساعة الواحدة ما بين 6 و7 قضايا متتالية، وأحياناً في التوقيت ذاته، ومع ذلك يضطر رجال الأمن الى ارسال عسكري مع كل قضية الى مقر الادارة العامة للتحقيقات الكائنة في منطقة حولي، ما يثير تساؤلات حول قدرة المخفر على اداء مهامه الأمنية في ظل هذا النقص العددي في رجال الأمن الذين يخرج معظمهم بمهمات الى مقر التحقيق، بناء على أوامر ادارة التحقيقات، الأمر الذي يجبر بعض أصحاب القضايا على الانتظار لحين عودة العسكريين من ادارة التحقيقات، ليبدأوا رحلاتهم مع قضايا جديدة، وهو ما أعرب مراجعو مخفر الرميثية عن تضررهم منه.
ومن جانب آخر، عبر بعض مراجعي مخفر النقرة عن استيائهم من رفض أمنييه تصوير المستندات المطلوبة للقضايا في المخفر، مضيفين انهم يجبرون المراجعين على التوجه الى المحال الخاصة بالتصوير لعمل نسخ للأوراق التي يطلبها رجال التحقيق، وشكوا من أنهم يعودون أحياناً بعد تصوير المستندات فيجدون المحقق قد غادر مكتبه، فيضطرون الى الانتظار لحين عودته، ما يمثل اهداراً للوقت والجهد.
وناشد مراجعو المخفرين (الرميثية والنقرة) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «النظر في أوضاعهما وتعديل القرارات التي تثير صعوبات أمام المراجعين، وتؤدي احياناً الى عدم تمكنهم من تحقيق احتياجاتهم من مراجعة واحدة، برغم ضرورتها، مثل مراجعاتهم لتسجيل قضايا او اجراءات فقدان الثبوتيات».
