«المالية»: البلدية تُعطّل إنشاء مخازن لشركة «المطاحن» في ميناء بوبيان
| كتب تركي المغامس |
تقدمت وزارة المالية بشكوى ضد بلدية الكويت بسبب تأخيرها تخصيص مواقع في ميناء بوبيان، وأراضي فضاء لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لاستغلالها في بناء مخازن استراتيجية تستوعب المخزون الذي تطمح له الحكومة في خطتها لعام 2011/2010.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في كتاب موجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «ان شركة مطاحن الدقيق والمخازن الكويتية ومنذ نشأتها وهي تلعب دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، وان المتتبع للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية يدرك ان تحقيق الأمن الغذائي في ظل هذه الظروف يعد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات، لا سيما الدول المستوردة منها بما تواجهه من ندرة المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها بصورة حادة وغير مسبوقة».
وأضاف ان «ما استجد خلال هذه الفترة من تغيرات مناخية غير متوقعة أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وبصورة تنبئ بعودة أزمة غذائية جديدة بوتيرة مقلقة، نظرا لتعرض روسيا والتي تعد من أكبر مصدري القمح في العالم لموجة جفاف ألحقت أضرارا في ثلث المحصول لهذا العام، الأمر الذي دفع روسيا إلى حظر صادراتها من القمح والشعير والذرة وإلغاء جميع عقودها الآجلة، كما تراجع في المقابل انتاج أوكرانيا وكازاخستان للأسباب نفسها».
وأوضح ان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قد أبدت رغبتها في تخصيص موقع في مشروع ميناء بوبيان وأراضي فضاء في إحدى المناطق المناسبة لاستغلالها في بناء مخازن استراتيجية تستوعب المخزون الذي يرقى ويحقق ما تطمح اليه الحكومة، وذلك في ظل المخاوف المذكورة آنفاً، وانعكاسها على المعروض العالمي من القمح لموسم (2011/2010)».
ولفت «تمت مخاطبة بلدية الكويت في عامي 2008 و2009 لتخصيص موقع للشركة في ميناء بوبيان، ضمن المرحلة الأولى بمساحة 100 ألف متر مربع، أو أي مساحة يرونها مناسبة، إلا ان الوزارة لم تتلق أي رد بهذا الشأن، وحيث ان الشركة مازالت تسعى لزيادة طاقتها التخزينية، خصوصا في ظل الظروف العالمية الراهنة، فإن هذا الأمر يستدعي توفير الدعم المناسب لتحقيق رؤية الشركة.
تقدمت وزارة المالية بشكوى ضد بلدية الكويت بسبب تأخيرها تخصيص مواقع في ميناء بوبيان، وأراضي فضاء لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لاستغلالها في بناء مخازن استراتيجية تستوعب المخزون الذي تطمح له الحكومة في خطتها لعام 2011/2010.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في كتاب موجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «ان شركة مطاحن الدقيق والمخازن الكويتية ومنذ نشأتها وهي تلعب دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، وان المتتبع للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية يدرك ان تحقيق الأمن الغذائي في ظل هذه الظروف يعد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات، لا سيما الدول المستوردة منها بما تواجهه من ندرة المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها بصورة حادة وغير مسبوقة».
وأضاف ان «ما استجد خلال هذه الفترة من تغيرات مناخية غير متوقعة أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وبصورة تنبئ بعودة أزمة غذائية جديدة بوتيرة مقلقة، نظرا لتعرض روسيا والتي تعد من أكبر مصدري القمح في العالم لموجة جفاف ألحقت أضرارا في ثلث المحصول لهذا العام، الأمر الذي دفع روسيا إلى حظر صادراتها من القمح والشعير والذرة وإلغاء جميع عقودها الآجلة، كما تراجع في المقابل انتاج أوكرانيا وكازاخستان للأسباب نفسها».
وأوضح ان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قد أبدت رغبتها في تخصيص موقع في مشروع ميناء بوبيان وأراضي فضاء في إحدى المناطق المناسبة لاستغلالها في بناء مخازن استراتيجية تستوعب المخزون الذي يرقى ويحقق ما تطمح اليه الحكومة، وذلك في ظل المخاوف المذكورة آنفاً، وانعكاسها على المعروض العالمي من القمح لموسم (2011/2010)».
ولفت «تمت مخاطبة بلدية الكويت في عامي 2008 و2009 لتخصيص موقع للشركة في ميناء بوبيان، ضمن المرحلة الأولى بمساحة 100 ألف متر مربع، أو أي مساحة يرونها مناسبة، إلا ان الوزارة لم تتلق أي رد بهذا الشأن، وحيث ان الشركة مازالت تسعى لزيادة طاقتها التخزينية، خصوصا في ظل الظروف العالمية الراهنة، فإن هذا الأمر يستدعي توفير الدعم المناسب لتحقيق رؤية الشركة.
