أحمد الفهد: علينا العمل من منطلق الدستور والعدالة على أن يتحمل المسؤولية السلطة التنفيذية ونظام الحكم
أكد رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ احمد الفهد ان «لا احد يستطيع ان يشكك في الوحدة الوطنية حيث يجب العودة إلى مرحلة التماسك الذي حدث في فترة الغزو عندما اثبت الجميع وطنيتهم وولاءهم للكويت»، داعيا إلى العمل «من منطلق الدستور والعدالة على ان يتحمل المسؤولية السلطة التنفيذية ونظام الحكم». وقال الشيخ احمد الفهد خلال مشاركته في ندوة «مستقبل الكويت: اسئلة مشروعة واجوبة مستحقة» التي نظمتها جريدة «الجريدة» صباح امس في فندق الشيراتون ان حضوره الندوة «ليس للدفاع عن الاسرة الحاكمة او الوقوف موقف المنحاز بل لاكمال الصورة والوصول إلى رؤية ومشروع».
من جهته، اعتبر رئيس تحرير جريدة «الجريدة» خالد هلال المطيري في كلمة ترحيبية ان «رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للندوة تدل على حرص سموه على مبدأ الحوار وتقديره لاهمية تبادل الافكار وللحظة التي تمر بها الكويت على جميع المستويات وتتطلب منا كل تشاور وتناصح».
وقال «نحن اليوم لا ندعوكم فقط إلى استماع العارفين، بل ندعوكم خصوصا لنتداول واياكم على مدى اربع جلسات وفي يومين ما يدور في ذهن عموم الكويتيين الراغبين في معالجة اوضاعنا وفي التطلع إلى المستقبل وفي الخروج من الكلام العمومي نحو تعريفات محددة وحلول ممكنة»، معتبرا ان «الندوة انعقدت ونحن في حراك سياسي كثيرا ما تمنينا ان يكون ايجابيا، لكنه مع الاسف، كما تشهدون، يخيم بظلاله السلبية على الجميع، ويفتح جروحا جديدة، وكلنا نستشعر على اختلاف مشاربنا حالة الاحتقان التي تمر بها الكويت، وهي حالة مزمنة تتجدد على شكل ازمات متناسلة تؤثر في مسارات التنمية والتقدم، لكنها باتت ايضا تؤثر في الوحدة الوطنية، مهددة النسيج الاجتماعي والاستقرار ومضعفة الدولة وامكاناتها على الانجاز وعلى تأكيد سلطة القانون واختيار الخيارات الصائبة».
واوضح انه «مع استشعارنا لعمق الازمة فاننا لانزال نرى الامل بتجاوزها، لاننا نرى الجانب المضيء من كويت الدولة والمجتمع والبنى المادية والقانونية والثروة البشرية والموقع المميز. ونحن نرفض قطعا ان تتحول مميزاتنا، سواء الجغرافية او الاجتماعية او المالية، إلى نقاط ضعف تجعلنا نحبط او نخشى الاقدام على المبادرة او على السعي إلى التأثير في محيطنا. فنحن نريد ان نحول كل ما نعتبره عقبات إلى نقاط قوة تنقلنا إلى حالة التفاؤل والرضا والاحساس بالتحرك إلى الامام»، مشيرا إلى ان «الندوة ستطرح اسئلة مثلما تتوقع اجابات، لكن الطرح سيكون، صريحا وجريئا وشفافا. قبل دخولنا نزعنا القفازات وتحررنا من عبء التزامات الرسميين من وزراء اعزاء فلم ندعهم إلى منصة الندوات، وتخففنا من هاجس الانتخابات، فأعفينا النواب من الاحراج وجعلناهم بينكم ليسهل عليهم وعلينا فتح النقاش بلا حسابات». واضاف ان «هناك اسئلة كثيرة نطرحها ويطرحها كثيرون، لماذا نحن هكذا؟ ولماذا لم تستمر الكويت كما كانت منارة اشعاع؟ ولماذا نشعر بان قرارنا السياسي مختطف، وان الجهود والتصورات والقرارات لا تجد سبيلها إلى التنفيذ؟ ولماذا وقبل هذا وذاك لا يتم تفعيل الدستور والقوانين في تسيير المجتمع وفض نزاعاته؟».
واوضح ان «الندوة ليست ندوة مواقف حاسمة معروفة رغم انها ضرورية، ولا هي ندوة تسجيل نقاط، انما هي متنوعة كالكويت، يشارك فيها من قد لا نتفق معه في الرأي، لكننا نستفيد منه بتداول الافكار». آملا السمع من الجميع افكارا تجيب عن السؤال المركزي. ما المطلوب للخروج من حالة الاحتقان؟ لذلك فإن ندوتنا تثير قضايا واسئلة مشروعة وتستكشف اجابات مستحقة لانارة الطريق».
عندما تعزم الحكومة
وافتتح النائب محمد الصقر مرحباً بالجميع ومؤكداً على مبادئ الندوة مشيراً إلى ان عنوان الندوة «اسئلة مشروعة واجوبة مستحقة» يبين ان «هناك من يتهم مجلس الأمة بأنه سبب التصعيد» ومن يطرح تساؤلات حول ما اذا كان مجلس الأمة هو العائق أمام التنمية وان مجلس الوزراء قدم ما عليه، أو أن الحكومة مقصرة مؤكداً ان «الندوة ستحاول تغطية جميع الشرائح». وذكر الصقر ان «الكويت كانت الأولى خليجياً في السابق حين كان لديها أكبر مطار وأكبر ميناء وكانت الأولى رياضياً إلا انها الآن لديها خامس ميناء خليجياً ومطارها السابع على مستوى المنطقة»، مؤكداً «وجود تراجع في الاداء الحكومي الذي عندما تعزم على تمرير قانون تمرره وهذا ما يحصل مع اكثر من 90 في المئة من القوانين، فالحكومة عندما عزمت. مررت قانون المرأة».
تقلص السيادة
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي ان «الحديث عن المستقبل مرتبط بمدى زمني معين بنظر كل متحدث»، مؤكداً ان «مستقبل اي دولة خاضع لمقتضيات النظام الدولي الحالي او الأخذ في التكوين والتشكيل».
وأشار الشطي إلى ان «القرن الماضي شكل دولاً نمطية قائمة على ركائز المواطنين والسيادة والعضوية حين كان لكل ركيزة من هذه الركائز تتم ترجمتها في شكل الدولة»، موضحاً ان «لا دولة قائمة والا ولها حدود سياسية ووثائق وعلم ونشيد وعملة وطنية ومطار وشركات ومنتجات وحكومات حيث توجد شرطة وتشريعات وقوانين».
وقال ان «الدراسات المستقبلية تتحدث عن تغيير في الشكل النمطي للدولة»، موضحاً ان «الحديث عن مستقبل الكويت يدفعنا إلى النظر في التغييرات التي ستحدث ، وأهمها في مفهوم السيادة العالمي حيث اثبتت الدراسات ان مفهوم السيادة آخذ بالتقلص».
وقال ان «هناك قوانين دولية ستفرض على الدول الوطنية واقرب الأمثلة القوانين المتعلقة بالتجارة والرياضة الآخذة بالتغير لتتلاءم مع القوانين العالمية»، موضحاً ان ذلك يزداد مع بروز مفهوم الشرعية الدولية التي تعطي حق المجتمع الدولي بقيادة الدول الكبيرة للتدخل في الدول الصغيرة دون الأخذ بالاعتبار سيادة الدولة حيث بإمكان هذه الدول الكبرى التدخل لحماية الاقليات او تغيير النظام او مناصرة المرأة».
وكشف ان «صناعة الرأي العام لم تعد جزءاً من مسائل السيادة كما كان في السابق حيث كانت الاذاعات ومحطات البث الرسمية بيد الجيش ومن يسيطر عليها يسيطر على السلطة والان اصبح الرأي العام يشكلها خارج النطاق السابق»، مشيراً إلى «نشوء السوق الدولي للمال والتجارة والاقتصاد حيث اصبحت العملة الوطنية مرتبطة بالاقتصاد العالمي» موضحاً ان «دارسي المستقبل يتوقعون تقليص السيادة امام العولمة حيث سيتم التركيز على جمعيات المجتمع المدني وربطها عالمياً من خلال جمعيات البيئة والشفافية والمرأة التي اصبحت تضغط للتأثير على ايجاد اتفاقيات دولية تلزم دول العالم بها».
ولفت الشطي إلى انه «سيتم التركيز على مضامين الحكم الرشيد مثل النزاهة والشفافية» متسائلاً «كيف يمكن استيعاب التغييرات في ظل صناعة الرأي والتغييرات السياسية؟ وكيف يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ المطلوب في ظل وجود العشيرة والقبيلة والعائلة والانتماء والمذهب؟ وكيف يمكن تكريس الحكم الرشيد في ظل تفشي الفساد في الجهات الرقابية والتنفيذية».
وأكد ان «المشكلة في الكويت تكمن في ان دور المجتمع المدني يتراجع» معتبراً ان «الإنسان يكال بمكيالين وان امامنا تحديات كثيرة سنواجهها في ظل تحديات ستفرض علينا».
الوضع المأسوي ليس ميئوساً منه
من جهته، قال النائب السابق وليد الجري ان «مآسينا وازماتنا في الكويت يصعب حلها ويمكن ان تكون تكلفة حلها كبيرة جداً»، مؤكداً انه «ما من شك فالجميع يتفق في ان البلد وصل إلى منزلق وعلينا ممارسة الشفافية».
وأضاف ان «الوضع المأسوي ليس ميئوساً منه كون الأزمات ذاتية بفعلنا نحن وليست مستعصية على الحل او مستحيلة حيث ان موارد وقدرات وطاقات الكويت كبيرة تستطيع حل مثل هذه الأزمات والانتقال بالبلد إلى مستقبل واعد ومشرق».
وتساءل الجري «لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة ولدينا الدستور فنحن بلد لم يتجاوز المليون وكان من المفترض ان يكون ذلك دافعا لنا للانجاز ولكن مع الاسف لم يحصل ذلك، وانما تردت الامور». وطالب «الاسرة الحاكمة بحسم امرها وانحيازها للدستور» وان «توقف من يناهض الدستور» داعيا الحكماء من ابناء الاسرة إلى «الوقوف مع الدستور كونه الطريق إلى الاصلاح» متسائلا «من يستطيع القول انه لا يتم التدخل في الانتخابات بشكل او بآخر؟!
فان ما يحزننا ان سلب ارادة الشعب وعدم احترام الدستور الذي يعتبر عقدا اجتماعيا في المجتمع».
وافاد ان «الفساد نخر في البلاد كثيرا واوصلها إلى مرحلة متدنية جدا وانه لا يمكن النهوض بالكويت دون اعتماد خطط تنمية بالبلد» مشيرا إلى انه « في شهر ديسمبر عام 2005 طلبت وزيرة التخطيط السابقة معصومة المبارك مهلة شهر كافية لانجاز خطة تنمية ووضعها حيز التنفيذ الا ان ذلك لم يتحقق حتى الان ورحلت الوزيرة... ومعها الخطة» مؤكدا انه «علينا ان نعي قدرة منظومة الفساد في الكويت على اختراق الحدود وتمرير مقولاتها حتى على دول الخليج».
حضارة الأسفلت... وصراع المستقبل
بدوره، قال مشاري العصيمي ان «هناك انحدارا في الاداء العام للدولة ككل وتراجعاً في جميع القطاعات والمجالات» مشيرا إلى ان « المعوقات التي تقف في وجه التنمية هي شح الموارد المالية وكبر المساحة الجغرافية للدولة وتعاظم التركيبة السكانية والجهل والفقر وعدم وجود مثقفين اضافة إلى عدم وجود نظام ديموقراطي يساعد على تكوين المؤسسات الاقتصادية وغيرها».
وبين العصيمي أن «الكويت لديها طفرة اقتصادية مادية وقلة في عدد السكان وصغر في المساحة الجغرافية ونظام ديموقراطي وسلسلة من اقدم الدساتير اضافة إلى ان الشعب الكويتي خلوق ولا احد يستطيع القول اننا فشلنا بل دافعنا عن الدستور منذ عام 1962 وهذا صراعنا وامتدادنا الذي سيستمر للمستقبل».
واضاف اننا لا نتحدث عن حضارة الاسفلت الموجودة في دول الخليج بل عن القوى البشرية والتنمية وخلق الانسان المبدع مبينا اننا حتى عام 1967 كنا قد تعدينا الدول العربية وسبقنا دولاً واجيالاً عدة وعندما بدأ تزوير الانتخابات بمساعدة وزارة الداخلية وتم استبدال مسطرة الدستور بمسطرة الارتجال وخرق القوانين التي هي مسؤولية الحكومة ومجلس الامة والقضاء».
وقال انه « من يقوم بحماية البلد هو من يقوم بالجريمة وهذه هي المصيبة» منوها ان «المشرع في الكويت يضع نصا يجيز للحكومة او الوزير الاستثناء حيث أصبحت ظاهرة الاستثناءات ثغرة لينفذ منها من يريد تجاوز القرارات» مشددا على ان الغاء الاستثناءات سيؤدي إلى تطبيق سليم للدستور».
واعتبر ان «القضاء لم يقف نصيرا للدستور وان حل مجلس الامة عامي 1976و 1986 لم يتم وفق الدستور بل باوامر اميرية والقضاء لم يقف موقفا عادلا رغم ان الأوامر الأميرية محددة في تعيين ولي العهد ورئيس الوزراء ونائب الامير» مضيفا ان دولة القانون والدستور استبدلت بدولة الارتجال ولو استمر النهج هذا لا نستطيع وضع حلول».
واكد العصيمي على ضرورة «الدعوة لمؤتمر وطني يضم جميع الفعاليات السياسية وعلى رأسهم شباب الاسرة الحاكمة الذين هم حكام المستقبل حيث يتضمن المؤتمر محاور معينة واهمها التطبيق السليم للدستور واتباع سياسة الخطط والبرامج التي تقتضي مبدأ تداول السلطة وتكافؤ الفرص».
السياسة دخلت في كل شيء
بدوره، اكد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد انه لم يتواجد «للدفاع عن الاسرة الحاكمة او الوقوف موقف المنحاز بل لاكمال الرؤية والحديث في المجال المستقبلي وهذا ليس عجزا او تهرباً بل للوصول إلى مشروع ورؤية».
وقال الشيخ أحمد الفهد «اننا في الكويت محظوظون كون تجربتنا السياسية بدأت مبكرة جدا وهذا يعود إلى قربنا من دول لها باع طويل وتجارب سياسية وسبقتنا وعشنا العراك السياسي فيها اضافة إلى ان الكويت على ساحل بحري ما جعلنا نركب الموج والبحر وننتقل من دولة لاخرى وننظر إلى تجارب الهند وايران وغيرها من الدول». واعتبر الشيخ احمد الفهد ان «الكويت رغم هذا النجاح المبكر الا اننا مازلنا في مرحلة متأخرة فمن السبب الحكومة ام المجلس؟ وما الذي ادى إلى وجود حالة من العراك السياسي الذي طغى على جميع مجالات المجتمع والمسؤولية فيه مشتركة بين النظام والقوى الحاكمة، المجتمع والقوى السياسية»، مؤكدا انه «يجب علينا الا نتقوقع في اي قضية والا ستكون نتيجة ذلك صراعات».
وقال ان «القوانين الدولية ستفرض علينا عاجلا ام اجلا وعلينا ان نبني بنيتنا التحتية لمواجهتها»، مؤكدا انه «اذا اردنا رؤية المستقبل علينا العمل على تحصين المجتمع من السياسة فاي دولة تريد ان تتطور تفصل كل قطاع عن الآخر وعلينا الاستفادة من تجارب الاخرين اضافة إلى تحصين قطاعات المجتمع من التداخلات السياسية لتترك لها الحرية في العمل بشكل افضل وتحصين المجتمع المدني حيث ان السياسة دخلت في كل شيء في الطب والهندسة والرياضة مما ادى إلى الانحدار في البلاد».
واضاف انه «علينا احترام الرأي والرأي الاخر حيث لكل شخص وجهة نظر ويجب ان يحترم كل منا الآخر مع ترك الامر للجهات التنموية للعمل بعيدا عن السياسة حتى يتسنى للبلاد التقدم لان تحصين المجتمع المدني من السياسة سيساهم في رقيه وتطوره، وهذا الان لن يحدث في يوم وليلة بل ان ازدياد تدخل السياسة في المجتمع المدني يساهم في تفاقم المشكلة واستعصاء حلها فيجب علينا البدء بحل المشكلات والصراعات تمهيدا للمستقبل».
وأوضح الشيخ أحمد الفهد «اننا في مجتمع، يعي ولدينا مخزون كبير من العادات والتقاليد وتجربة غزو وتحرير ناجحة حولت البلاد في ليلة من مجتمع مسالم إلى مدافع عن الذات، فمع تحصين المجتمع نبدأ بالسياسة». مشيرا إلى «وجود حراك سياسي مدمر وآخر معمر»، مؤكدا السعي للحصول على «العراك المعمر الذي لا يتم الا بالعمل والحوار».
واشار إلى تجارب دول نشيطة سياسيا مثل الهند ولبنان الا ان مستوى التنمية فيها لا يزال ضعيفا بالنسبة للدول الاخرى، كما توجد تجارب ناجحة في دول مثل بريطانيا، مؤكدا انه علينا التعامل مع تجارب الاخرين وتكويتها لبناء البلد والاخذ بالمنهج الذي نجتمع عليه».
وقال ان «الكويت لديها تجربة جميلة في الانتقال من الدولة القديمة إلى الدولة الحديثة عندما ابدع كل شخص في مجاله وتطور الاقتصاد وظهرت النقابات وغيرها وانتقلنا بفضل الخبرات العربية التي استعنا بها لنتطور واصبحنا درة الخليج»، داعيا إلى «العودة للاستفادة من التجارب العالمية الحالية لان العالم اصبح قرية صغيرة في عصر العولمة».
واكد الشيخ احمد الفهد انه «لا احد يستطيع ان يشكك في الوحدة الوطنية بل يجب العودة إلى مرحلة التماسك الذي حدث في فترة الغزو عندما اثبت جميع ابناء الكويت انهم وطنيون والعمل من منطلق الدستور والعدالة على ان تتحمل المسؤولية السلطة التنفيذية ونظام الحكم»، متمنيا ان «يتحول الجدال السياسي إلى عمل وبناء بعيدا عن المصالح الشخصانية على ان يضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
دستورنا ليس مثاليا لكننا متمسكون بالنظام
من جانبه، قال النائب السابق عبدالمحسن جمال ان «مستقبل الكويت هو نتاج الحاضر، والحاضر نتاج الماضي، نتاج ابائنا واجدادنا ويجب ان نستثمر عطاء هؤلاء والتحضير لما سنقدمه لابنائنا ولان من يفرط بما اعطي صعب عليه ان يبني المستقبل».
واكد جمال ان «المستقبل يبنى بالوحدة الوطنية، والوطنيون لديهم تاريخ بهذه الوحدة حيث وحد الغزو الشعب الكويتي»، موضحا انه «يوجد الان من يريد زعزعة الوحدة الوطنية»، ومؤكدا ان «الكويت لا تستهدف من الخارج والخلل فيها اذا وجد يكون من الداخل ولذلك علينا تحصين بنائنا الداخلي بعيدا عن التناحر والاتهامات».
وقال ان الدستور المكون من 183 مادة «لم يغير حتى الان بسبب الصراع وليس لانه الدستور الافضل بل لاننا مشغولون بالصراعات ووقفنا عند هذا الحد»، مشيرا إلى انه «لبناء دولة المؤسسات يجب ابقاء الحوار في النسيج الكويتي». وتساءل جمال «ما معنى ان يسافر الانسان إلى مشهد وغيرها او تسحب منه الجنسية؟ ما معنى ان يسأل المتهم في امن الدولة اذا كنت تحب آل الصباح أو لا؟! وما المغزى من وراء السؤال حول ما اذا ضربت اسرائيل ايران ما موقفكم؟»، مؤكدا أن لا «احد يقول اننا لا نريد الدستور فبعد التحرير وبحضور الجميع في جدة اصبحت قضية النظام السياسي بجميع مواده تحصيل حاصل ولكن هناك من لا يستطيع ان يربح او يستفيد وان يتقدم في ظل الوحدة لذلك يسعى لضرب هذه الامور».
واضاف جمال «هل اذا اخطأ مواطن نحاسبه بهذا الكم، ولماذا لا نكون سواسية في التعامل؟ لماذا يشعر المواطن ان الدولة منحازة لمؤسسة دون اخرى؟».
واعتبر انه «منذ ايام الحرب العالمية الاولى والكويت اما مع الالمان او الفرنسيين وبعدها اما قوميين مع عبدالناصر او لا»، متسائلا «هل يستطيع احد القول انا لست مع حماس او السلطة فيما يحدث في فلسطين». مضيفا ان «الكويتيين ما زالوا صامدين والاصوات الحرة التي كتبت في هذا الجو الصعب هم الاصالة الكويتية».
«عين عورة... وعين صحيحة»
• تمنى الشيخ أحمد الفهــــد ان «يتحول الصــــراع الســيـــاسي فـــي الكــــويت إلــــى عمل بناء وان يتحول الحسد والغيرة إلى محبة ومودة وأن يتحول الاحترام الى احترام الآخــــريـــن قــــبل احــــترام الـــنفــــس».
• دعا الشيخ أحمد الفهد الى عدم النظر «بعين عورة وعين صحيحة» و«رؤية ما نريد وغض النظر عن ما لا نريده».
• مازح الشيخ أحمد الفهد المحاضرين عند بداية حديثه بالقول ان جميع التلفزيونات والميكروفونات موجهة نحوه لانهم لا يريدون ان يسمعوا «حجيكم» ويريدون سماعي انا.
• دعا الشيخ أحمد الفهد الى «تصديق ما تراه العين وليس ما تسمعه الاذن».
«سير عكس الوحدة»
• دعا الزميل داهم القحطاني في مداخلة له «محبي الكويــت الى الحديث عن المســــتقـــبل» طارحــــاً تــــساؤل النائـــب علـــي الراشــــد عن امكانية سير السيارات من دون قانون مــرور؟ معتبراً ان «ما حدث في الفترة الأخيرة سير عكس الوحدة الوطنية واجتياز للاشارة الحمراء»!.
وقال انه «بعد مرور 45 سنة على دستور الكويت لابد من وجود تنظيم للعمل السياسي لأن البلاد في أمس الحاجة لاقرار قانون للاحزاب»، متسائلاً «من أين ظهر مصطلح الناشط السياسي والذي يتكلم كحزب».
«ثلاثية الصقر... مارد»
• قال النائب محمد الصقر ان في الكويت «ثلاثة بدون»:
مواطنون من دون جنسية.
قوانين من دون تطبيق.
ومشاكل من دون حل.
• علق النائب محمد الصقر على مشاكل الكويت بالقول ان «كويتياً يريد السفر الى اليابان ويخاف دوار البحر والجو حضر له مارد وسأله ماذا تريد أجابه أريد ان ابني خطاً سريعاً بين الكويت واليابان، فطالبه المارد باختيار آخر ما دعا المواطن الى الطلب بحل مشاكل الكويت كلها فعاجله المارد بالسؤال كم تريد عرض الخط السريع مع اليابان؟!
• بين وليد الجري ان «عدد الكويتيين مليون و27 الفا بينما عدد غير الكويتيين من مقيمين يبلغ المليونين اي نسبة الكويتيين 36 في المئة» وأشار الى ان «اول خطة تنمية في عام 1985 حددت هدفها لوصول نسبة تعادل بين اعداد المقيمين والكويتيين في عام 2000».
وزير الداخلية يستقبل المتهمين
• دعا مشاري العصيمي «شباب الاسرة الحاكمة لعدم الانحياز ضد طرف» قائلاً «شيلو ايديكم وخلو الناس تحكم... لأن من يتطلع ليكون حاكماً عليه ان يكون حكماً».
• واعتبر العصيمي في مداخلته ان «الوقت غير كاف»، مشيراً الى اننا نعيش في فترة كوارث ويقولون 15 دقيقة!.
اعتبر عبدالمحسن جمال «اننا في الكويت محسودون حيث يستقبل وزير الداخلية المتهمين في قلب نظام الدولة!!».
