مقابلة / أكد في حديث لـ«الراي» أن السوق تشبّع ولا يستوعب المزيد من المنافسين
الوهيب: افرضوا دراسات جدوى على شركات التأمين الجديدة
عبدالرزاق الوهيب
| كتب محمد الجاموس |
قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب ان الوعي التأميني في دولة الكويت لايزال منخفضاً جدا وأقساط التأمين الحالية جاءت بفعل تنفيذ القانون، داعيا شركات التأمين ان تقوم بدورها بنشر الوعي التأميني من خلال الحملات الاعلامية، ورأى أن غياب الوعي التأميني والمنافسة غير النظيفة وعدم معرفة المستهلك بالوضع المالي للشركة التي يؤمن لديها وعدم وجود تصنيف عالمي وراء عدم نمو وتطور هذا القطاع. وطالب الوهيب في حديث خص به جريدة «الراي» المشرّع بأن يفرض تقديم جدوى اقتصادية لأي جهة ترغب في تأسيس شركة تأمين، منوها بأن التأمين التكافلي أضاف إضافات كثيرة الى هذا القطاع، معربا عن شكره لوزارة التجارة التي قال انها بدات تفحص الوضع المالي لشركات التأمين، مشيرا الى بادرة طيبة أيضا تتعلق بتوجه لتشكيل هيئة لمراقبة ومتابعة أداء شركات التأمين.
واكد ان السوق تشبّع ولا يستوعب شركات تأمين جديدة، لافتا الى أن شركة الضمان الصحي التي تعتزم الحكومة تأسيسها ستسهم في تحجيم دور الشركات القائمة، مضيفا ان رأسمال تلك الشركة البالغ 318 مليون دينار يمكن استثماره في توسيع وتطوير المستشفيات القائمة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف ترى واقع قطاع التأمين في الكويت حاليا؟
- مع أن قطاع التأمين قديم في الكويت غير انه مع الأسف لا يزال حديث العهد من ناحية الوعي واهمية هذا القطاع بالنسبة الى المستهدفين من خدماته، والدليل على ذلك أن الأقساط والاشتراكات التي تدفع كتأمين جاءت بدوافع تنفيذ القانون أو اجراءات إلزامية بقوة القانون وليس بدافع الرغبة في التأمين من قبل المستفيدين منه، مثل تأمين السيارات والتأمين على المشاريع، وغيرها، ما يعطينا مؤشرا على أن الوعي التأميني لا يزال ضعيفا في الكويت، وهنا أتساءل أين التأمين على الأفراد وعلى البنوك؟
في السابق كانت البنوك تؤمن على المديونيات والقروض وتم إيقافها من قبل بنك الكويت المركزي، الذي منع البنوك أيضا من بيع منتجات تأمينية، وما نحتاج اليه اليوم في هذا المجال هو انشاء شبكة ربط مع البنوك حيث ان البنوك هي أكبر قاعدة للعملاء.
كما أشرت فإن مفهوم التأمين لا يزال غير واضح بشكل كامل من قبل المستهلك في الكويت والوعي التأميني منخفض جدا حيث أن مفهوم التأمين عند الغالبية يقتصر على تأمين السيارات غير مدركين بتنوع المنتجات التأمينية والتغطيات التي تقدمها شركات التأمين.
• من برأيك يتحمل مسؤولية عدم وجود وعي تامني في الكويت؟
- علينا كشركات تأمين ان نقوم بدورنا بنشر الوعي التأميني، من خلال حملات إعلامية متكاملة منظمة تشمل مختلف الوسائل الاعلامية من تلفزيون، صحافة، ملتقيات و مؤتمرات متخصصة وغيرها، وهذه امور منوطة بشركات التأمين من خلال اتحادها (اتحاد شركات التأمين)، لتعريف أفراد المجتمع بالتأمين واهمية هذا الامر بالنسبة الى الاسرة والمجتمع، ومثل هذه الحملات تحتاج الى ميزانيات كبيرة، فكم بيت عانى من انفجار انبوب مياه او احتراق بيت أو مخزن أو عمارة؟، وبوجود التأمين على مثل هذه الامور تخفف كثيرا على اصحاب المصاب.
ونحن في تآزر ندرك مسؤوليتنا تجاه المجتمع و عازمون على القيام بدورنا في زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور حيث وضعنا هذا الهدف في قائمة أولوياتنا في أنشطتنا التسويقية.
• ما هي برأيك الاسباب التي تحول دون نمو هذا القطاع وتطوره؟
- هناك نقاط عديدة يمكن الاشارة اليها في هذا المجال أبرزها كما ذكرت عدم وجود وعي تأميني، ووجود منافسة غير نظيفة، وهناك امر اخر يجهله المستهلك وهو عدم معرفة الملاءة المالية لشركة التأمين التي يؤمن عندها، والمستهلك تجده مرتاحا لانخفاض أسعار التأمين، وهو لا يدرك ان ذلك خطر وليس ميزة، وخطورته تأتي من عدم وجود ملاءة مالية مناسبة لتغطية تكاليف التأمين في حال وقوع أضرار، فالشركة التي ليس لديها ملاءة مالية جيدة كيف ستغطي تلك التكاليف؟
وبالاضافة إلا ذلك شركات التأمين غير مصنفة عالميا، أو أن شركات إعادة التأمين موجودة في دول ليس فيها استقرار، او أن اسعارصرف العملات في تلك الدول متذبذبة، وقد تكون هناك صعوبة في اخراج الاموال من تلك الدولة في حال وجود تعويضات من بلدان اعادة التأمين.
• دخلت شركات التأمين التكافلي السوق منذ سنوات، بعد أن كان هذا القطاع حكرا على التأمين التقليدي، إلى أي مدى استطاعت تلك الشركات اثبات وجودها؟
- مضى على عمل شركات التأمين التكافلي في السوق المحلي نحو 10 سنوات، حيث ان اول ترخيص منح لشركة تأمين تعمل وفق الشريعة الاسلامية كان في العام 2000، بعد ان كان قطاع التأمين في الكويت حكرا على الشركات التقليدية، وهذه الأخيرة منحتها وزارة التجارة اخيرا إمكانية تقديم خدمات تأمينية تكافلية (اسلامية)، والكل راهن على نجاح هذا النوع من التأمين، واخيرا اوقفت وزارة التجارة منح الشركات التقليدية تقديم هذا النوع من التأمين مجددا، وكان لابد لها أن توقف ذلك.
لقد استطاعت الشركات التكافلية باثبات وجودها في سوق التأمين المحلي ونجحت في الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين فلم بأت هذا الطلب على منتجات التكافل إلا من حاجة السوق لهذه المنتجات.
ونطالب المشرّع بأن يفرض تقديم جدوى اقتصادية من قبل أي جهة ترغب في تأسيس شركة تأمين تبين فيها إمكانية الاستمرار في العمل وتقديم الخدمة، على ان تقوم الجهات المعنية مثل وزارة التجارة بمتابعة العمل والتطبيق، وإذا قامت الوزارة بذلك ستجد أن 70 في المئة من وثائق التأمين لدى الشركة الجديدة هي ضد الغير.
• كيف ترى بيئة العمل الصالحة لهذا القطاع؟
- التأمين التكافلي أضاف إضافات كثيرة لقطاع التأمين في الكويت، ونحن كشركات تأمين تكافلي نشكر وزارة التجارة لأنها بدأت تفحص بشكل دوري الوضع المالي لشركات التأمين، والتعويضات التي صرفت ورأس المال، ونتائج الاعمال ومعرفة الخطط الجديدة والاستراتيجية المرسومة، والتأكد من صحة طرق الاستثمارالمتبعة لدى شركات التأمين، كما فرضت الوزارة على شركات التأمين وجود تصنيف ائتماني عالمي لديها، هذه الامور كلها جعلت شركات التأمين تحرص على تقديم خدمات تواكب التطور والتفكير الجديد من قبل وزارة التجارة.
ومن البوادر الطيبة أيضا في هذا السياق أنه سيتم تشكيل هيئة من قبل وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة أداء شركات التأمين، كون هذا القطاع مهم ويأتي بعد قطاع البنوك لكنه مع الأسف مهمش وينحدر الى الدرجة الرابعة في الكويت من حيث الاهمية.
• هل ترى أن السوق يستوعب مزيدا من شركات التأمين الجديدة أم وصل الى حالة تشبع؟
- من واقع عملي في هذا القطاع أقول ان السوق لا يستوعب شركات تأمين جديدة، لأنه تشبع، حيث يوجد الآن 10 شركات تأمين تكافلية و8 شركات تقليدية، عدا عن الشركات غير الكويتية التي تعمل في السوق المحلي، وهذا العدد يفيض عن حاجة السوق مقارنة مع عدد السكان.
• لكن هناك قطاعات اقتصادية لا بد انها تحتاج الى تأمين؟
- الدولة غير مؤمنة على أملاكها، في حين في الدول الاخرى تجد ان الحكومات مؤمنة على املاكها لدى المؤسسات او الهيئات الحكومية، أما المؤسسات شبه الحكومية بعضها مؤمن على مبانيها.
• كيف تنظرون إلى شركة الضمان الصحي الحكومية المنتظرة؟
- إن هذه الخطوة تسهم بشكل أو بآخر في تحجيم دور شركات التأمين، فقطاع التأمين في الكويت يعمل لخدمة احتياجات السوق وشركاته كفيلة وقادرة على تلبية تلك الاحتياجات.
وان كان التوجه الحكومي لإيجاد تأمين صحي فلماذا لايتم الأخذ بتجارب بعض الدول التي تخلق التنافس والحوافز بين شركات التأمين لتقديم خدمات أفضل تصب في النهاية لمصلحة الدولة والأفراد.
فقد كان من المفترض العمل على دعم شركات التأمين العاملة في السوق وتطبيق نظام الكوتا لمثل هذا المشروع للقيام بمهام شركة التأمين الحكومية فبتأسيسها ستكون منافساً للقطاع الخاص وليست داعما له
• هل تمت استشارة شركات التأمين أو اطلاعها على مسألة تأسيس شركة الضمان الصحي الحكومية؟.
التقينا مجموعة من النواب وقدمنا لهم اقتراحاتنا بشأن شركة التأمين الحكومية من خلال اتحاد شركات التأمين لمحاولة سد الثغرات في مشروع شركة التأمين الحكومية لكن التوجه كان أنه لابد من تطبيق فكرة تأسيس الشركة كسياسة عامة في البلد.
ما زلنا نرى أن رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار يمكن استثماره بصورة أفضل مثل توسيع المستشفيات القائمة حاليا وتخصيص ميزانية لربط جميع المستشفيات العاملة في الكويت بشركات التأمين الحالية من خلال نظام إلكتروني،
كما أن مبلغ التأمين الذي حددته شركة الضمان الصحي بدراستها يعتبر عالياً على المقيمين وستكون له عواقب عكسية على الاقتصاد مثل انخفاض القوى الشرائية وعدم المقدرة على السداد.
أعتقد أن الدولة بتأسيسها شركة ضمان صحي ستدخل منافساً للقطاع الخاص وليست داعما له وانا بدوري أتمنى أن تعطي الدولة قطاع التأمين فرصة وثقة أكبر.
قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب ان الوعي التأميني في دولة الكويت لايزال منخفضاً جدا وأقساط التأمين الحالية جاءت بفعل تنفيذ القانون، داعيا شركات التأمين ان تقوم بدورها بنشر الوعي التأميني من خلال الحملات الاعلامية، ورأى أن غياب الوعي التأميني والمنافسة غير النظيفة وعدم معرفة المستهلك بالوضع المالي للشركة التي يؤمن لديها وعدم وجود تصنيف عالمي وراء عدم نمو وتطور هذا القطاع. وطالب الوهيب في حديث خص به جريدة «الراي» المشرّع بأن يفرض تقديم جدوى اقتصادية لأي جهة ترغب في تأسيس شركة تأمين، منوها بأن التأمين التكافلي أضاف إضافات كثيرة الى هذا القطاع، معربا عن شكره لوزارة التجارة التي قال انها بدات تفحص الوضع المالي لشركات التأمين، مشيرا الى بادرة طيبة أيضا تتعلق بتوجه لتشكيل هيئة لمراقبة ومتابعة أداء شركات التأمين.
واكد ان السوق تشبّع ولا يستوعب شركات تأمين جديدة، لافتا الى أن شركة الضمان الصحي التي تعتزم الحكومة تأسيسها ستسهم في تحجيم دور الشركات القائمة، مضيفا ان رأسمال تلك الشركة البالغ 318 مليون دينار يمكن استثماره في توسيع وتطوير المستشفيات القائمة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف ترى واقع قطاع التأمين في الكويت حاليا؟
- مع أن قطاع التأمين قديم في الكويت غير انه مع الأسف لا يزال حديث العهد من ناحية الوعي واهمية هذا القطاع بالنسبة الى المستهدفين من خدماته، والدليل على ذلك أن الأقساط والاشتراكات التي تدفع كتأمين جاءت بدوافع تنفيذ القانون أو اجراءات إلزامية بقوة القانون وليس بدافع الرغبة في التأمين من قبل المستفيدين منه، مثل تأمين السيارات والتأمين على المشاريع، وغيرها، ما يعطينا مؤشرا على أن الوعي التأميني لا يزال ضعيفا في الكويت، وهنا أتساءل أين التأمين على الأفراد وعلى البنوك؟
في السابق كانت البنوك تؤمن على المديونيات والقروض وتم إيقافها من قبل بنك الكويت المركزي، الذي منع البنوك أيضا من بيع منتجات تأمينية، وما نحتاج اليه اليوم في هذا المجال هو انشاء شبكة ربط مع البنوك حيث ان البنوك هي أكبر قاعدة للعملاء.
كما أشرت فإن مفهوم التأمين لا يزال غير واضح بشكل كامل من قبل المستهلك في الكويت والوعي التأميني منخفض جدا حيث أن مفهوم التأمين عند الغالبية يقتصر على تأمين السيارات غير مدركين بتنوع المنتجات التأمينية والتغطيات التي تقدمها شركات التأمين.
• من برأيك يتحمل مسؤولية عدم وجود وعي تامني في الكويت؟
- علينا كشركات تأمين ان نقوم بدورنا بنشر الوعي التأميني، من خلال حملات إعلامية متكاملة منظمة تشمل مختلف الوسائل الاعلامية من تلفزيون، صحافة، ملتقيات و مؤتمرات متخصصة وغيرها، وهذه امور منوطة بشركات التأمين من خلال اتحادها (اتحاد شركات التأمين)، لتعريف أفراد المجتمع بالتأمين واهمية هذا الامر بالنسبة الى الاسرة والمجتمع، ومثل هذه الحملات تحتاج الى ميزانيات كبيرة، فكم بيت عانى من انفجار انبوب مياه او احتراق بيت أو مخزن أو عمارة؟، وبوجود التأمين على مثل هذه الامور تخفف كثيرا على اصحاب المصاب.
ونحن في تآزر ندرك مسؤوليتنا تجاه المجتمع و عازمون على القيام بدورنا في زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور حيث وضعنا هذا الهدف في قائمة أولوياتنا في أنشطتنا التسويقية.
• ما هي برأيك الاسباب التي تحول دون نمو هذا القطاع وتطوره؟
- هناك نقاط عديدة يمكن الاشارة اليها في هذا المجال أبرزها كما ذكرت عدم وجود وعي تأميني، ووجود منافسة غير نظيفة، وهناك امر اخر يجهله المستهلك وهو عدم معرفة الملاءة المالية لشركة التأمين التي يؤمن عندها، والمستهلك تجده مرتاحا لانخفاض أسعار التأمين، وهو لا يدرك ان ذلك خطر وليس ميزة، وخطورته تأتي من عدم وجود ملاءة مالية مناسبة لتغطية تكاليف التأمين في حال وقوع أضرار، فالشركة التي ليس لديها ملاءة مالية جيدة كيف ستغطي تلك التكاليف؟
وبالاضافة إلا ذلك شركات التأمين غير مصنفة عالميا، أو أن شركات إعادة التأمين موجودة في دول ليس فيها استقرار، او أن اسعارصرف العملات في تلك الدول متذبذبة، وقد تكون هناك صعوبة في اخراج الاموال من تلك الدولة في حال وجود تعويضات من بلدان اعادة التأمين.
• دخلت شركات التأمين التكافلي السوق منذ سنوات، بعد أن كان هذا القطاع حكرا على التأمين التقليدي، إلى أي مدى استطاعت تلك الشركات اثبات وجودها؟
- مضى على عمل شركات التأمين التكافلي في السوق المحلي نحو 10 سنوات، حيث ان اول ترخيص منح لشركة تأمين تعمل وفق الشريعة الاسلامية كان في العام 2000، بعد ان كان قطاع التأمين في الكويت حكرا على الشركات التقليدية، وهذه الأخيرة منحتها وزارة التجارة اخيرا إمكانية تقديم خدمات تأمينية تكافلية (اسلامية)، والكل راهن على نجاح هذا النوع من التأمين، واخيرا اوقفت وزارة التجارة منح الشركات التقليدية تقديم هذا النوع من التأمين مجددا، وكان لابد لها أن توقف ذلك.
لقد استطاعت الشركات التكافلية باثبات وجودها في سوق التأمين المحلي ونجحت في الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين فلم بأت هذا الطلب على منتجات التكافل إلا من حاجة السوق لهذه المنتجات.
ونطالب المشرّع بأن يفرض تقديم جدوى اقتصادية من قبل أي جهة ترغب في تأسيس شركة تأمين تبين فيها إمكانية الاستمرار في العمل وتقديم الخدمة، على ان تقوم الجهات المعنية مثل وزارة التجارة بمتابعة العمل والتطبيق، وإذا قامت الوزارة بذلك ستجد أن 70 في المئة من وثائق التأمين لدى الشركة الجديدة هي ضد الغير.
• كيف ترى بيئة العمل الصالحة لهذا القطاع؟
- التأمين التكافلي أضاف إضافات كثيرة لقطاع التأمين في الكويت، ونحن كشركات تأمين تكافلي نشكر وزارة التجارة لأنها بدأت تفحص بشكل دوري الوضع المالي لشركات التأمين، والتعويضات التي صرفت ورأس المال، ونتائج الاعمال ومعرفة الخطط الجديدة والاستراتيجية المرسومة، والتأكد من صحة طرق الاستثمارالمتبعة لدى شركات التأمين، كما فرضت الوزارة على شركات التأمين وجود تصنيف ائتماني عالمي لديها، هذه الامور كلها جعلت شركات التأمين تحرص على تقديم خدمات تواكب التطور والتفكير الجديد من قبل وزارة التجارة.
ومن البوادر الطيبة أيضا في هذا السياق أنه سيتم تشكيل هيئة من قبل وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة أداء شركات التأمين، كون هذا القطاع مهم ويأتي بعد قطاع البنوك لكنه مع الأسف مهمش وينحدر الى الدرجة الرابعة في الكويت من حيث الاهمية.
• هل ترى أن السوق يستوعب مزيدا من شركات التأمين الجديدة أم وصل الى حالة تشبع؟
- من واقع عملي في هذا القطاع أقول ان السوق لا يستوعب شركات تأمين جديدة، لأنه تشبع، حيث يوجد الآن 10 شركات تأمين تكافلية و8 شركات تقليدية، عدا عن الشركات غير الكويتية التي تعمل في السوق المحلي، وهذا العدد يفيض عن حاجة السوق مقارنة مع عدد السكان.
• لكن هناك قطاعات اقتصادية لا بد انها تحتاج الى تأمين؟
- الدولة غير مؤمنة على أملاكها، في حين في الدول الاخرى تجد ان الحكومات مؤمنة على املاكها لدى المؤسسات او الهيئات الحكومية، أما المؤسسات شبه الحكومية بعضها مؤمن على مبانيها.
• كيف تنظرون إلى شركة الضمان الصحي الحكومية المنتظرة؟
- إن هذه الخطوة تسهم بشكل أو بآخر في تحجيم دور شركات التأمين، فقطاع التأمين في الكويت يعمل لخدمة احتياجات السوق وشركاته كفيلة وقادرة على تلبية تلك الاحتياجات.
وان كان التوجه الحكومي لإيجاد تأمين صحي فلماذا لايتم الأخذ بتجارب بعض الدول التي تخلق التنافس والحوافز بين شركات التأمين لتقديم خدمات أفضل تصب في النهاية لمصلحة الدولة والأفراد.
فقد كان من المفترض العمل على دعم شركات التأمين العاملة في السوق وتطبيق نظام الكوتا لمثل هذا المشروع للقيام بمهام شركة التأمين الحكومية فبتأسيسها ستكون منافساً للقطاع الخاص وليست داعما له
• هل تمت استشارة شركات التأمين أو اطلاعها على مسألة تأسيس شركة الضمان الصحي الحكومية؟.
التقينا مجموعة من النواب وقدمنا لهم اقتراحاتنا بشأن شركة التأمين الحكومية من خلال اتحاد شركات التأمين لمحاولة سد الثغرات في مشروع شركة التأمين الحكومية لكن التوجه كان أنه لابد من تطبيق فكرة تأسيس الشركة كسياسة عامة في البلد.
ما زلنا نرى أن رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار يمكن استثماره بصورة أفضل مثل توسيع المستشفيات القائمة حاليا وتخصيص ميزانية لربط جميع المستشفيات العاملة في الكويت بشركات التأمين الحالية من خلال نظام إلكتروني،
كما أن مبلغ التأمين الذي حددته شركة الضمان الصحي بدراستها يعتبر عالياً على المقيمين وستكون له عواقب عكسية على الاقتصاد مثل انخفاض القوى الشرائية وعدم المقدرة على السداد.
أعتقد أن الدولة بتأسيسها شركة ضمان صحي ستدخل منافساً للقطاع الخاص وليست داعما له وانا بدوري أتمنى أن تعطي الدولة قطاع التأمين فرصة وثقة أكبر.
