مناشدة إلى وزير الشؤون
محمد العفاسي
توجه مجموعة من المواطنين الكويتيين بنداء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي يرجونه التدخل لحل مشكلتهم وإعادة رواتبهم المتوقفة وقالوا:
نحن مجموعة من العاملين على قوة دعم العمالة ونعمل في إحدى الجمعيات التعاونية، وقد حضرت لجنة من الشؤون إلى مقر الجمعية للتفتيش فلم تجدنا فقامت بقطع رواتبنا حتى الآن، علما بأن عملنا هو خارج مقر الإدارة، وقد قمنا بمراجعة الشؤون وقدمنا ما يثبت حضورنا في العمل وكشوف الحضور والانصراف، واننا كنا خارج العمل لأن طبيعة عملنا تقتضي ذلك، لكن كل هذا جاء دون جدوى، كما انهم لم يعترفوا بالإجازات أو المرضيات.
وتساءلوا: هل غياب الموظف يتبعه قطع الراتب؟ ونحن أصحاب أسر وعلينا التزامات وإيجارات ومصاريف وخلافه.
المهم انه حتى الآن لم تبت الشؤون في أمر رواتبنا التي قُطعت دون مبرر... والغريب انهم يقومون بقطع الراتب من دون اتخاذ أي عقوبة أخرى. وعند عودة الراتب لا يعيدوه كاملاً وبعد أشهر، لأجل هذا فقد توجهنا إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لرفع الظلم عنا وانصافنا وإعادة حقوقنا لنا ووضع حد لهذه التصرفات.
البيانات لدى «الراي»
... وشكوى
نتوجه بهذه الشكوى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل الدكتور محمد العفاسي آملين أن ينظر في شكوانا لرفع المعاناة والظلم الذي يقع علينا من جهة عملنا ومن الكفيل.
حيث اننا خمسة من الشباب المصري (حالياً أربعة فقط حيث قام أحدنا بالتنازل لعدم تحمله نفقات الدعوى ونفقات الإقامة لحين انتهاء التحقيقات)، وجميعنا مؤهلات عليا جامعية والتحقنا للعمل بالشركة بوظيفة (طباع - وأحدنا مترجم).
ونظراً لأننا قد تحملنا نفقات السفر والإقامة ودفع عمولة مكتب العمالة بمصر على حسابنا الخاص، فقد قبلنا بالعقد الذي جاء مختلفا عما اتفقنا عليه مع ممثل الشركة في مصر، وجاء كذلك لمصلحة طرف واحد فقط هو الشركة، ولم يرد فيه أي مصلحة لنا، حتى ان الراتب ضعيف ولا يناسب حجم الأعمال التي نقوم بها، وخبراتنا المختلفة.
وعندما أتيحت لنا الفرصة توجهنا إلى إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل - محافظة حولي، بعضنا بتاريخ 2011/4/4 وبعضنا بتاريخ 2011/5/3 لتقديم شكوى لرفع هذا الظلم والاستغلال، لكن جاءت نتيجة التحقيق برفض طلباتنا، ونعتقد ان ذلك بسبب استخدام الكفيل لمعارفه وصلاته. وليس أمامنا بعد الله سبحانه، سوى التوجه إلى معاليكم لتساندونا في مطالبنا الإنسانية ومساندتنا في المطالبة بحقوقنا التي يقرها لنا القانون الكويتي.
كما اننا نود أن نوضح اننا توقفنا عن العمل من دون اخبار الكفيل لأنه من المعروف لدى جميع العاملين بالشركة ان الشركة لا تقبل بالتحويل، وان تقدمنا بطلب للكفيل لرفع رواتبنا والالتزام بساعات العمل كما في العقد قد تقوم الشركة بإلغاء إقامة العامل أو الابلاغ عن تغيبه أو ببساطة رفض الطلبات. وقد تقدمنا بهذه الشكوى إلى معاليكم والأمل يحدونا أن نجد لديكم الانصاف والعدل الذي عهدناه فيكم.
البيانات لدى «الراي»
نحن مجموعة من العاملين على قوة دعم العمالة ونعمل في إحدى الجمعيات التعاونية، وقد حضرت لجنة من الشؤون إلى مقر الجمعية للتفتيش فلم تجدنا فقامت بقطع رواتبنا حتى الآن، علما بأن عملنا هو خارج مقر الإدارة، وقد قمنا بمراجعة الشؤون وقدمنا ما يثبت حضورنا في العمل وكشوف الحضور والانصراف، واننا كنا خارج العمل لأن طبيعة عملنا تقتضي ذلك، لكن كل هذا جاء دون جدوى، كما انهم لم يعترفوا بالإجازات أو المرضيات.
وتساءلوا: هل غياب الموظف يتبعه قطع الراتب؟ ونحن أصحاب أسر وعلينا التزامات وإيجارات ومصاريف وخلافه.
المهم انه حتى الآن لم تبت الشؤون في أمر رواتبنا التي قُطعت دون مبرر... والغريب انهم يقومون بقطع الراتب من دون اتخاذ أي عقوبة أخرى. وعند عودة الراتب لا يعيدوه كاملاً وبعد أشهر، لأجل هذا فقد توجهنا إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لرفع الظلم عنا وانصافنا وإعادة حقوقنا لنا ووضع حد لهذه التصرفات.
البيانات لدى «الراي»
... وشكوى
نتوجه بهذه الشكوى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل الدكتور محمد العفاسي آملين أن ينظر في شكوانا لرفع المعاناة والظلم الذي يقع علينا من جهة عملنا ومن الكفيل.
حيث اننا خمسة من الشباب المصري (حالياً أربعة فقط حيث قام أحدنا بالتنازل لعدم تحمله نفقات الدعوى ونفقات الإقامة لحين انتهاء التحقيقات)، وجميعنا مؤهلات عليا جامعية والتحقنا للعمل بالشركة بوظيفة (طباع - وأحدنا مترجم).
ونظراً لأننا قد تحملنا نفقات السفر والإقامة ودفع عمولة مكتب العمالة بمصر على حسابنا الخاص، فقد قبلنا بالعقد الذي جاء مختلفا عما اتفقنا عليه مع ممثل الشركة في مصر، وجاء كذلك لمصلحة طرف واحد فقط هو الشركة، ولم يرد فيه أي مصلحة لنا، حتى ان الراتب ضعيف ولا يناسب حجم الأعمال التي نقوم بها، وخبراتنا المختلفة.
وعندما أتيحت لنا الفرصة توجهنا إلى إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل - محافظة حولي، بعضنا بتاريخ 2011/4/4 وبعضنا بتاريخ 2011/5/3 لتقديم شكوى لرفع هذا الظلم والاستغلال، لكن جاءت نتيجة التحقيق برفض طلباتنا، ونعتقد ان ذلك بسبب استخدام الكفيل لمعارفه وصلاته. وليس أمامنا بعد الله سبحانه، سوى التوجه إلى معاليكم لتساندونا في مطالبنا الإنسانية ومساندتنا في المطالبة بحقوقنا التي يقرها لنا القانون الكويتي.
كما اننا نود أن نوضح اننا توقفنا عن العمل من دون اخبار الكفيل لأنه من المعروف لدى جميع العاملين بالشركة ان الشركة لا تقبل بالتحويل، وان تقدمنا بطلب للكفيل لرفع رواتبنا والالتزام بساعات العمل كما في العقد قد تقوم الشركة بإلغاء إقامة العامل أو الابلاغ عن تغيبه أو ببساطة رفض الطلبات. وقد تقدمنا بهذه الشكوى إلى معاليكم والأمل يحدونا أن نجد لديكم الانصاف والعدل الذي عهدناه فيكم.
البيانات لدى «الراي»
