«شبكة التجسس الإيرانية» إلى 18 سبتمبر للاطلاع
| كتب احمد لازم |
قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي تأجيل قضية شبكة التجسس الإيرانية لجلسة 18 سبتمبر للاطلاع والطلبات.
وقامت المحكمة بفض الحرز المرسل من النيابة بناء على طلب المحكمة وتبين انه يحتوي على ست ملفات لعلاج المتهمين، كما ورد خطاب وزارة الداخلية من الإدارة العامة لنظم المعلومات مرفق به كشف حركة القدوم والمغادرة لكل من المدعو سيد جلالي وعلي كاظمي زاده وعلي شير ظهرابي وعددها ست ورقات اشرفت عليها المحكمة بالنظر والارفاق.
وحضر مع المتهم الأول والثاني والخامس والسابع المحاميان نجيب الوقيان وعلي العصفور الذي بينا للمحكمة أنه سبق له طلب الملفات الطبية للمتهمين داخل السجن، وأن المحكمة قررت بأن الملفات تم ضم صورة منها، حيث طلب التصريح بتصوير الملفات لإعداد دفاعه بالقضية.
وقررت المحكمة إرفاق جواز سفر المتهم الثاني من إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية واستخراج بيان بإجازات المتهم المذكورة من جهة عمله بوزارة الدفاع، وكشف بحركة دخوله وخروجه من الكويت عن الفترة ذاتها من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، مع ندب إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لتشكيل لجنة ثلاثية من أطبائها الشرعيين لا يكون من بينهم من سبق له تقديم تقرير عن أي من المتهمين في الدعوى الماثلة، وذلك للاطلاع على ملفات علاج المتهمين جميعا عدا السادسة بالسجن المركزي والمرفقة ملف الدعوى والمؤشر عليها من المحكمة بالنظر في الجلسة وإعداد تقرير وافٍ عما تضمنه كل منها.
قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي تأجيل قضية شبكة التجسس الإيرانية لجلسة 18 سبتمبر للاطلاع والطلبات.
وقامت المحكمة بفض الحرز المرسل من النيابة بناء على طلب المحكمة وتبين انه يحتوي على ست ملفات لعلاج المتهمين، كما ورد خطاب وزارة الداخلية من الإدارة العامة لنظم المعلومات مرفق به كشف حركة القدوم والمغادرة لكل من المدعو سيد جلالي وعلي كاظمي زاده وعلي شير ظهرابي وعددها ست ورقات اشرفت عليها المحكمة بالنظر والارفاق.
وحضر مع المتهم الأول والثاني والخامس والسابع المحاميان نجيب الوقيان وعلي العصفور الذي بينا للمحكمة أنه سبق له طلب الملفات الطبية للمتهمين داخل السجن، وأن المحكمة قررت بأن الملفات تم ضم صورة منها، حيث طلب التصريح بتصوير الملفات لإعداد دفاعه بالقضية.
وقررت المحكمة إرفاق جواز سفر المتهم الثاني من إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية واستخراج بيان بإجازات المتهم المذكورة من جهة عمله بوزارة الدفاع، وكشف بحركة دخوله وخروجه من الكويت عن الفترة ذاتها من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، مع ندب إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لتشكيل لجنة ثلاثية من أطبائها الشرعيين لا يكون من بينهم من سبق له تقديم تقرير عن أي من المتهمين في الدعوى الماثلة، وذلك للاطلاع على ملفات علاج المتهمين جميعا عدا السادسة بالسجن المركزي والمرفقة ملف الدعوى والمؤشر عليها من المحكمة بالنظر في الجلسة وإعداد تقرير وافٍ عما تضمنه كل منها.
