الشمالي: نتوقع نشاطاً للاكتتابات الخاصة
«اكتتاب»: تخارجات في الطريق لتوفير السيولة
الشمالي مترئسا عمومية «اكتتاب» (تصوير أسعد عبداللة)
| كتب علاء السمان |
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي أن استراتيجية الشركة في 2011 تهدف الى تغيير الكثير من الثوابت، ما يستدعي العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري وتقليص الخسائر والعودة للربحية.
وأكد أن الشركة تسعى الى التخارج من بعض الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق لها عوائد مجزية ما سيوفر سيولة ينتظر أن تستخدم بعناية وتوجه يتماشى مع النموذج الاستثماري الذي يتفق مع المرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق التي تعمل فيها خصوصاً عقب الأزمة المالية التي أثرت على كافة الأسواق.
واوضح الشمالي في تصريح على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن «اكتتاب القابضة» تأثرت حالها كحال كل شركات الاستثمار بالأزمة و التباطؤ الاقتصادي ما انعكس سلبا على معدلات النمو المخطط لها قبل حدوث الأزمة.
ولفت الى أن الشركة ستركز على ديناميكية التعامل مع تداعيات الأزمة وتقليص التأثر بها في أضيق نطاق، حيث أن نموذجها الاستثماري يهدف الى المشاركة في الاكتتابات الأولية التي تشهد الآن ندرة ملحوظة لشح السيولة والهبوط الذي ضرب كثيراً من أسواق المال في المنطقة والعالم.
واشار الشمالي الى أن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية ضمن نماذج عمل الشركة وهو المشاركة في الاكتتابات الخاصة التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً كبيرا يعادل التباطؤ الذي سيصيب الاكتتابات العامة.
واشار الى أن «اكتتاب القابضة» أمامها الكثير من الفرص التي ينتظر أن تقنص البعض منها خلال العام الحالي ضمن الجهود المبذولة في التعامل مع المتغيرات التي طرأت عقب الأزمة، مبيناً أن الشركة سجلت خسارة خلال العام الماضي قدرها 5،93 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 14،94 مليون دينار العام 2009، الأمر الذي يعد تطورا ايجابيا خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع الأسواق ومازال تأثيرها ممتداً خلال العام 2011، وعلى ضوء ذلك فقد بلغت خسارة السهم الواحد 11.48 فلس للعام 2010، مقارنة بخسارة للسهم 28.98 فلس للعام 2009.
وقال الدكتور الشمالي ان أبرز الظواهر التي اتضحت خلال عام 2010 تتمثل في الانخفاض في السيولة في أسواق المال والارتفاع التدريجي في أسعارالنفط حيث ارتفعت الأسعار من مستويات السبعين دولارا للبرميل، لتنتهي العام على مستويات تقارب المئة دولار للبرميل، منوهاً الى أن ذلك ساهم بشكل كبير في زيادة الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط خصوصاً دول الخليج العربي ولكن في ظل أزمة الائتمان التي امتدت لتضرب جميع الأسواق ما كان له التأثير الكبير على مختلف القطاعات.
واوضح انه رغم ذلك ومروراً بالأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بنهاية العام 2008، فقد حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في نموها خلال العام 2010، حيث حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة خلال العام 2010، في الوقت الذي يتوقع ارتفاعه إلى 5.9 في المائة خلال عام 2011، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط، التي يتوقع أن تحسن الموازين المالية لدول مجلس التعاون خلال عامي 2011 و2012. وافاد أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، من 3.9 في المئة عام 2010 إلى 6.9 في المئة عام 2011.
وذكر الشمالي ان التحدي أمام السياسة النقدية لدول المجلس على المدى القصير يتمثل في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي الوقت ذاته تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية، ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصادات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي.
وعن النفط والغاز بين أن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40 في المئة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية وقد تزداد هذه النسبة بسبب الأحداث الجارية في ليبيا.
وفي ما يخص الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي،فقد أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززتها حزمة من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط، بينما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي.
واعتمدت عمومية «اكتتاب» كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما فيها تقارير مجلس الادارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصيات بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية الماضية وغيرها من المقترحات.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي أن استراتيجية الشركة في 2011 تهدف الى تغيير الكثير من الثوابت، ما يستدعي العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري وتقليص الخسائر والعودة للربحية.
وأكد أن الشركة تسعى الى التخارج من بعض الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق لها عوائد مجزية ما سيوفر سيولة ينتظر أن تستخدم بعناية وتوجه يتماشى مع النموذج الاستثماري الذي يتفق مع المرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق التي تعمل فيها خصوصاً عقب الأزمة المالية التي أثرت على كافة الأسواق.
واوضح الشمالي في تصريح على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن «اكتتاب القابضة» تأثرت حالها كحال كل شركات الاستثمار بالأزمة و التباطؤ الاقتصادي ما انعكس سلبا على معدلات النمو المخطط لها قبل حدوث الأزمة.
ولفت الى أن الشركة ستركز على ديناميكية التعامل مع تداعيات الأزمة وتقليص التأثر بها في أضيق نطاق، حيث أن نموذجها الاستثماري يهدف الى المشاركة في الاكتتابات الأولية التي تشهد الآن ندرة ملحوظة لشح السيولة والهبوط الذي ضرب كثيراً من أسواق المال في المنطقة والعالم.
واشار الشمالي الى أن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية ضمن نماذج عمل الشركة وهو المشاركة في الاكتتابات الخاصة التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً كبيرا يعادل التباطؤ الذي سيصيب الاكتتابات العامة.
واشار الى أن «اكتتاب القابضة» أمامها الكثير من الفرص التي ينتظر أن تقنص البعض منها خلال العام الحالي ضمن الجهود المبذولة في التعامل مع المتغيرات التي طرأت عقب الأزمة، مبيناً أن الشركة سجلت خسارة خلال العام الماضي قدرها 5،93 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 14،94 مليون دينار العام 2009، الأمر الذي يعد تطورا ايجابيا خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع الأسواق ومازال تأثيرها ممتداً خلال العام 2011، وعلى ضوء ذلك فقد بلغت خسارة السهم الواحد 11.48 فلس للعام 2010، مقارنة بخسارة للسهم 28.98 فلس للعام 2009.
وقال الدكتور الشمالي ان أبرز الظواهر التي اتضحت خلال عام 2010 تتمثل في الانخفاض في السيولة في أسواق المال والارتفاع التدريجي في أسعارالنفط حيث ارتفعت الأسعار من مستويات السبعين دولارا للبرميل، لتنتهي العام على مستويات تقارب المئة دولار للبرميل، منوهاً الى أن ذلك ساهم بشكل كبير في زيادة الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط خصوصاً دول الخليج العربي ولكن في ظل أزمة الائتمان التي امتدت لتضرب جميع الأسواق ما كان له التأثير الكبير على مختلف القطاعات.
واوضح انه رغم ذلك ومروراً بالأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بنهاية العام 2008، فقد حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في نموها خلال العام 2010، حيث حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة خلال العام 2010، في الوقت الذي يتوقع ارتفاعه إلى 5.9 في المائة خلال عام 2011، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط، التي يتوقع أن تحسن الموازين المالية لدول مجلس التعاون خلال عامي 2011 و2012. وافاد أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، من 3.9 في المئة عام 2010 إلى 6.9 في المئة عام 2011.
وذكر الشمالي ان التحدي أمام السياسة النقدية لدول المجلس على المدى القصير يتمثل في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي الوقت ذاته تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية، ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصادات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي.
وعن النفط والغاز بين أن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40 في المئة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية وقد تزداد هذه النسبة بسبب الأحداث الجارية في ليبيا.
وفي ما يخص الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي،فقد أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززتها حزمة من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط، بينما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي.
واعتمدت عمومية «اكتتاب» كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما فيها تقارير مجلس الادارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصيات بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية الماضية وغيرها من المقترحات.
