لقاء / علي الهاجري: ألا تجري الأحزاب «فرعيات»؟!
أكد النائب السابق الدكتور علي حمود الهاجري ان مجلس الأمة الحالي من اسوأ المجالس التي مرت على الكويت من ناحية اقرار القوانين.
لكنه قال ان بامكان المجلس ان يكون «من افضل المجالس اذا اقر قانون المحافظة على اسعار السلع حيث يكون لكل سلعة هامش ربح معين».
وتحدث النائب السابق إلى «الراي» عن قانون تجريم الانتخابات الفرعية معتبرا انه (القانون) جاء لخدمة مصالح بعض الأحزاب التي تتخذ من سراديبها وديوانياتها انتخابات مصغرة لكي تخرج إلى الضوء وتحارب القبيلة... لكن الهاجري بين انه لا يمانع من خوض الانتخابات المقبلة اذا ما تمت تزكيته من خلال القبيلة التي يعتبرها حزبا قبليا مصغرا.
وهنا تفاصيل اللقاء مع الهاجري سؤالا وجوابا:
• ما رأيك بالعمل السياسي في الكويت؟
- امانة، انه اختلف عن السابق... وبينما يفترض ان يكون لصالح تطور البلد واقتراح قوانين تهم المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة وهذه هي النظرة السياسية الدقيقة الصحيحة لكن العمل السياسي عندما يكون من اجل مصالح خاصة فإنه لا يعتبر عملا سياسيا بل لعب على المصالح الخاصة وتهميش للمصالح العامة وللاسف ان هذا الحاصل حاليا.
ان الاعمال السياسية هي اقرار قوانين لصالح البلد ولمصلحة المواطنين ولكل قانون له مدة معينة فمع التطور من المفترض ان يتبدل ويتغير القانون للاحسن وليس للاسوأ.
• وما رؤيتك للاجواء السياسية في البلد الآن؟
- اعتبرها تحت المتوسط لأنها ليست اجواء سليمة ولا هي صحيحة بل اجواء سياسية للمصالح الشخصية.
• بين فترة وأخرى نرى صراعا حكوميا برلمانيا... ما سببه برأيك؟
- الجانبان مسؤولان وللاسف ان البلد في صراع نيابي حكومي فترة وبعدها موجة هدوء ثم ينشأ صراع نيابي حكومي فالمسؤول بالدرجة الاولى هما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وطالما ان هناك عدم توافق وتناحرا سياسيا فإننا نجد البلد يقف عند الصراعات بين السلطتين.
ان السلطة التنفيذية (الحكومة) للاسف ضعيفة عندما اقارنها بالحكومات السابقة ويتضح ضعفها ولا بد ان يكون هناك توافق بين السلطتين لتسير عجلة التنمية... حيث لا توجد اجندة مشتركة بينهما.
ان المفروض هو تنفيذ القوانين المتفق عليها بين السلطتين اذا كان هناك خلاف على قانون معين يؤجل لدراسته وليس كما هي الحال الآن حيث يتم التناحر على القوانين المختلف عليها ويترك المتفق عليه إلى بعد ذلك.
• ما رأيك بالاستجوابات التي طرحت والتي يلوح بها الآن؟
- اكثر المجالس النيابية التي عانت من موضوع الاستجواب هو مجلس 2006 وكانت النتيجة استقالة وزراء مهمين للبلد وغير مطلوب استقالتهم... نحن نعلم ان اداة الاستجواب اداة دستورية من حق النائب وان لديه خمس ادوات دستورية تبدأ من حق السؤال وتنتهي بالاستجواب الذي هو بدوره سؤال مفتوح وعام او مغلظ الهدف منه استفهام بعض النقاط المبهمة في الوزارة بشكل مباشر.
ان الاستجواب هو للاصلاح ولكن النتيجة ماذا... فالمطلوب هو اقرار قوانين تهم المصلحة العامة للبلد وتهم مصلحة المواطنين والمقيمين.
عندما نقارن بين دولتين خليجيتين على سبيل المثال الكويت والامارات فالاخيرة بلد متطور بشكل سريع وملحوظ مع ان المفروض ان الكويت هي الاولى باعتبار ان المجالس النيابية اقدم ولديها تطور.
• هل معنى حديثك ان الاستجوابات عطلت التنمية في الكويت؟
- نعم، الاستجوابات عطلت التنمية وللاسف اننا في مجلس 2006 مجلس لم نشاهد قانونا واحدا يهم البلد وانا اتمنى ان يصدر قانون من مجلس الامة بالمحافظة على اسعار السلع حيث يكون لكل سلعة هامش ربح معين وعبر قانون وليس بقرار من اجل ألا يأتي كل وزير ويغير القرار.
ان المجتمع الكويتي لا يريد زيادة في الرواتب وما عندهم مانع ان تبقى الرواتب كما هي ولكن حافظوا على اسعار السلع ونحن نعلم ان التجارة حرة في الكويت ولكن يجب ان تقيد وتقنن.
فالمواطن عندما يأتي ليطالب بوكالة معينة يجد هذه الوكالة في غرفة التجارة محتكرة لتجار معينين، فإذا تقول الحكومة التجارة حرة وفي الوقت نفسه تحتكر الوكالات على تجار معينين فهذا يعني كلاما متناقضا.
لا بد من تقييد التجار في البلد بهامش ربح محدد وستجد ان المواطنين لا يريدون زيادة الرواتب في حالة تحديد الاسعار.
ان ميزانية الدولة مبالغها ضخمة ورسالة الدكتوراه التي قدمتها كانت عن رقابة مجلس الامة الكويتي على الأوضاع المالية للدولة فدور المجلس رقابي على مالية الدولة وله دور تشريعي في تشريع القوانين وطالما كان هذا الدور الرقابي مطلوبا فلا بد ان يترجم عبر قوانين رقابة على اسعار السلع لاننا رأينا ارتفاع السلع بشكل غير متصور فحتى متوسط الدخل لا يستطيع ان يعيش نفسه وحتى من راتبه 1500 دينار لا يستطيع تكييف نفسه.
لقد ارتفعت اسعار الأراضي والإيجارات ارتفعت واسعار السلع وحتى الضرورية منها للمواطنين فهذا يعني وجود مبالغة في الموضوع لا مجرد زيادة بالسعر.
واذا ارادت الحكومة ان تعطي التجار الحرية فلتطلق غرفة التجارة والوكالات للجميع فالوكيل مستفيد باحتكاره سلعة معينة ويضارب بالاسعار ويخزن ويرى الاسعار بمزاجه وحتى ان اقر مجلس الوزراء الزيادة في الايام المقبلة ولم يصدر قبلها قانون من مجلس الأمة يحد من ارتفاع اسعار السلع ويعطي للتجار هامش ربح معين والا فالزيادة كأنها لم تكن.
ان ابرز دليل على ذلك هو المنحة الاميرية السابقة حيث لاحظنا ان السلعة التي كانت بعشرة دنانير اصبحت بخمسين دينارا وذهبت المئتا دينار إلى جيوب التجار وكأن مجلس الوزراء يقر الزيادة لتذهب مباشرة لجيوب التجار!
نحن ضد مصلحة التجار مقابل مصلحة المواطن ونحن ضد الاقطاعيين وضد الطبقة التي ترى نفسها مالكة المواطن الكويتي ونحن مع الجميع ومع ان يكون هناك تحسن بالمستوى المعيشي لجميع الافراد على ارض الكويت.
• كيف ترى اداء مجلس الامة الحالي بشكل عام؟
- اراه اقل من مستوى المتوسط وهو من اسوأ المجالس النيابية التي مرت على تاريخ البرلمان الكويتي وهذا الامر ليس كوني عضوا في مجلس 2003 ولكني اتكلم بشكل عام ومنصف واتكلم على القوانين واهميتها للمواطن.
كان هناك استجوابات عدة بلا نتائج وبلا انجاز للقوانين وانا اتمنى ان مجلس 2006 هو من افضل المجالس واذا شرعوا قانون الحفاظ على اسعار السلع فأنا اعتبره مجلسا من اقوى المجالس ويتبدل ضعفه قوة.
• هل تنوي خوض الانتخابات المقبلة؟
- العلم عند الله سبحانه وهذا لا يمنع عدم خوضي للانتخابات فالحمد لله في مجلس 2003 كنت حاصلا على الماجستير والآن حصلت على الدكتوراه وبنفس التخصص وهو (رقابة مجلس الامة الكويتي عن الاوضاع المالية للدولة دراسة ومقارنة مع مجلس الشورى المصري) والدكتوراه اعطتني دافعا آخر للرقابة على المال العام ولا اجد مانعا من خوض الانتخابات ويجب ايضا ان استشير اهل دائرتي فإذا ارادوني ورغبوا ان اخوض الانتخابات فسوف اخوضها واذا منعوني فليس لدي مانع وانا على أتم الاستعداد لعدم خوضها.
• كيف ترى الدوائر الخمس الجديدة؟
- للامانة انها من اسوأ القوانين التي صدرت ومن اظلمها وانا اؤيد الدائرة الواحدة بصوتين اذا اردنا تطبيق العدالة.
فالقانون السابق كان خمساً وعشرين دائرة وقالوا ان هذا القانون ظالم ونريد ان نجعلها خمس دوائر لأنه الاصلح وكان الهدف اننا لا نريد الناخب ممسكا رقبة النائب وهذا كان هدف بعض النواب من الاقتراح.
ولكن ماذا عندما نجد دائرة من الدوائر (35) الف ناخب ودائرة (130) الفا وكل واحدة يخرج منها عشرة نواب لتمثيلها فأين العدالة في ذلك؟
العدل اذا كان عدد الناخبين 400 الف فنقسمهم على الدوائر الخمس فالمفترض ان يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساويا او قريبا من التساوي واذا ارادوا العدالة ان تكون هناك دائرة واحدة بصوتين لجميع الناخبين في الكويت فهذا هو القانون الذي يحقق العدالة.
انا مع الزيادة والدستور ليس مثل القرآن الكريم منزلا من السماء بل هو دستور وضع في بداية تأسيس الدولة وفي ذلك الوقت كان عدد سكان الدولة ما بين 150 - 200 الف فكان يمثلهم خمسون نائبا وحاليا تضاعف العدد اربع مرات فما المانع من ان يزيد عدد النواب من خمسين إلى ستين عضوا يقابلهم زيادة بعدد الوزراء وبدل ان يكونوا 16 وزيرا نجعلهم عشرين وزيرا، وحاليا يتسلم كل وزير حقيبتين او ثلاثا... ويوم في مجلس الوزراء ويوم في مجلس الأمة فحتى اعمال وزارته ما يفقه عنها اي شيء ولا هو ملم ولا مدرك عن اعمال الوزارة.
فبزيادة عدد النواب يكون الوزير على وزارة واحدة معينة وبهذه الحالة يمكن ان يدرك اعمال وزارته ويلم بها لكي لا يحاسب الوزير على شيء لا يعرفه ولا يلم به.
انا مع زيادة عدد النواب من اجل زيادة عدد الوزراء.
• ما رأيك بالانتخابات الفرعية هل تنشط بالدوائر الخمس ام ستختفي؟
- انني ضد تجريم الفرعيات وقد صدر قانون تجريم الانتخابات الفرعية في مجلس الأمة العام 1996 وللأسف ان الأحزاب الموجودة بالبلد يعملون فرعيات داخل ديوانياتهم وداخل سراديبهم ويعملون تصفية بينهم ويقولون هذا ليس نظاما فرعيا. الأحزاب الموجودة يعملون تصفيات داخل السراديب والديوانيات ويقولون لك نحن ضد الانتخابات الفرعية... يا أخي انت تعمل انتخابات فرعية ولكن بشكل مصغر عن الانتخابات الفرعية.
انهم ضد الانتخابات الفرعية في القبائل ومسموح عندهم الانتخابات الفرعية في الاحزاب فنحن ضد الأمر هذا لأن فيه تفرقة.
فمن اجل التصفية ماذا يمنع اذا صفت القبيلة، فالقبيلة تختار الأفضل من بين ابنائها... وفي مجلس 2003 اقترحت مع عدد من النواب إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية ولو استمر المجلس لألغيناه.
يقال ان القبيلة مازالت هي السلاح الذي من خلاله يترشح الشخص بالدوائر القبلية فما رأيك؟
- كلام صحيح والقبيلة هي النواة الاولى لأي شخص يرغب بترشيح نفسه فنحن نقول ان القبيلة هي حزب، ولكنها حزب قبلي!
والذي لا تخرجه قبيلته فإنه لا يصل إلى مقاعد مجلس الأمة وحتى في نظام الدوائر الخمس فإنه سيكون هناك تحالفات قبلية.
وفي نظام الدوائر الخمس وبعد ان ترشحك قبيلتك لخوض الانتخابات سوف يكون هناك تحالف بين القبائل، والقبيلة هي النواة الأولى للتصفية وهذا السؤال صحيح وانا اؤيده.
• فما ردك على من يقول ان القبيلة تخرج الاسوأ وغير الكفء للجلوس على مقاعد مجلس الأمة؟
- هذا كلام «مأخوذ خيره» وكلام فاض وبالعكس هناك من شباب القبيلة المتعلمون والمثقفون والذين حصلوا على شهادات عليا ويحملون الدكتوراه والماجستير فاهمين الوضع السياسي ومتمكنين من الخوض فيه.
ان شباب القبيلة مثقف بامكانه اختيار الشخص الذي يوصل رسالتهم وهذا الكلام يقوله الاشخاص الذين هم ضد التصفيات القبلية.
وحتى بالعائلة الواحدة هناك تصفية عائلية فما بالك بالقبيلة سوف يكون هناك تصفية ولكن بشكل اوسع.
• بعد الفرعيات والقبلية ما تقييمك لأداء الكتل النيابية في المجلس؟
- الكل يعرف انني محسوب على كتلة المستقلين وبالنسبة للكتل جميعها وبكل مسمياتها فإنني اتمنى ان يكون هناك تعاون بين جميع الكتل ويكون مثمرا ومن اجل مصلحة البلد والمواطن ولا يكون هناك تعاون لأجل مصلحة الكتلة نفسها او الاعضاء المنتمين للكتلة.
في المجلس الحالي نرى ان هناك تعاونا بين كتل معينة لأجل مصالح الكتلة نفسها واتمنى ان يدركوا انهم وصلوا للمجلس من خلال الناخبين.
واتمنى قبل ان يتفقوا على مصالحهم الخاصة ان ينظروا إلى مصلحة المواطن والبلد اولا.
