«جرانت ثورنتون العيبان والقطامي» تستحدث قسماً لتقييم أصول الشركات
طارق شعشاعة
صرح طارق شعشاعة بأن «جرانت ثورنتون العيبان والقطامي» للاستشارات الاقتصادية ووكلاء الملكية الفكرية قد قامت باستحداث طرق وبرامج جديدة لتقييم صافي أصول الشركات من مكائن ومصانع واراض ومبان، وذلك استنادا للتعليمات الجديدة من البنك المركزي والتي نصت على ضرورة الاهتمام بتقييم صافي اصول الشركات التي لها قروض من البنوك لضمان هذه القروض ولتقديم التسهيلات الممكنة للحصول على القروض الصناعية والتي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي.
ولهذا استحدثت «جرانت» قسم الخبراء الفنيين لتستعين بخبراء من مجالات عديدة متخصصين للحصول على تقييم عادل للأصول، واكد شعشاعة على ضرورة ان تعبر اصول الشركات عن قيمتها العادلة لتكون اداة للمساهمين على اتخاذ القرارات الصائبة نظرا لان الاصول تعتبر المحرك الاساسي لاداء الشركة، ولان البيانات المالية للشركة هي الوثيقة التي تعبر عن الوضع المالي لكل شركة عند نقطة زمنية معينة، وأشار ايضا أن قيمة الأصول يمكن أن تنخفض في العديد من الحالات منها حدوث تغيرات في اللوائح أو مناخ الأعمال أو الانخفاض في معدل الاستخدام أو التغيرات التقنية أو التنبؤ بانخفاض كبير في الأرباح التي تدرها الأصول على المدى البعيد. وهنا تواجه الشركة مشكلة خسارة متمثلة بانخفاض قيمة الأصول، مما يؤدي الى حاجة المجتمع المالي لمعايير محاسبية جديدة تغطي مسألة تقييم الأصول وذلك لتسهيل الاجراءات لاتباع اللوائح الجديدة التي اقرها البنك المركزي.
ولهذا استحدثت «جرانت» قسم الخبراء الفنيين لتستعين بخبراء من مجالات عديدة متخصصين للحصول على تقييم عادل للأصول، واكد شعشاعة على ضرورة ان تعبر اصول الشركات عن قيمتها العادلة لتكون اداة للمساهمين على اتخاذ القرارات الصائبة نظرا لان الاصول تعتبر المحرك الاساسي لاداء الشركة، ولان البيانات المالية للشركة هي الوثيقة التي تعبر عن الوضع المالي لكل شركة عند نقطة زمنية معينة، وأشار ايضا أن قيمة الأصول يمكن أن تنخفض في العديد من الحالات منها حدوث تغيرات في اللوائح أو مناخ الأعمال أو الانخفاض في معدل الاستخدام أو التغيرات التقنية أو التنبؤ بانخفاض كبير في الأرباح التي تدرها الأصول على المدى البعيد. وهنا تواجه الشركة مشكلة خسارة متمثلة بانخفاض قيمة الأصول، مما يؤدي الى حاجة المجتمع المالي لمعايير محاسبية جديدة تغطي مسألة تقييم الأصول وذلك لتسهيل الاجراءات لاتباع اللوائح الجديدة التي اقرها البنك المركزي.