مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / الرومي لم يكن حكم حلبة
عبدالله الرومي نائب قديم ورجل قانون رأس جلسة مجلس أمة كان من المفترض أن يكون من فيها صفوة البلد، ولم يكن حكم حلبة مصارعة يتوجب عليه تفتيش الداخلين والحجز بينهم عند كل تشابك، واتهامه بالمسؤولية عما حدث في جلسة الثلاثاء 18 مايو الجاري بحجة ضعف إدارته للجلسة ظالم، لقد قطع الرومي الميكروفون... فهل سكت القلاف عن شتائمه وتلويحه الاستفزازي بالعصاة؟ ورفع الجلسة فانتقل العراك للصالة المجاورة ونزل حرس المجلس فناله الضرب والاساءة، وما حدث بظني هو أمر بيت بليل.
لقد نفذ القلاف بحماقة تهديده بتأديب النواب بعصاته، وردوا عليه بجهالة، وأدبوه بما طالته أيديهم، وتدخل عدنان المطوع بما لا يعنيه فناله ما لا يرضينا عليه أو يرضيه، وتحولت قاعة عبدالله السالم إلى ساحه ترابية خلفية «لهواش» تخلى فيها المشاركون بالمعركة عن الأخلاق الاسلامية التي يزعمونها، وابتعدوا عن الأعراف الديموقراطية التي ينادون بها.
مشكلة النائب عبدالله الرومي أنه رئيس كتلة العمل الوطني التي تسعى لاستجواب القوي في الحكومة الضعيفة، والكل يحاول مجاملته على حساب الرومي، والمشكلة الأخرى أنه مرشح مقبول لرئاسة المجلس خلفاً للخرافي الذي أعلن عزوفه عن الترشح مرة أخرى، وفي ذلك سيكون الرومي عقبة لوصول السعدون من جديد إلى كرسي الرئاسة، إذاً كانت هذه الحادثة فرصة للتشكيك بقدرات الرومي القيادية... فشنوا عليه هجوماً استباقياً، وهذه حالة نادرة جداً اتفقت بها الحكومة مع المعارضة على تحميل الرومي وحده خطأ شارك فيه كل من كان موجوداً بالمجلس إما شارك بالخطأ... أو بالسكوت عليه.
****
عندما صدر حكم بإدانة النائب خلف دميثير بقضية تجارية صرخ النائب أحمد السعدون بأن دميثير «ساقط... ساقط» وطالب النائب عادل الصرعاوي باخراجه فوراً من قاعة المجلس، ولكن عندما أصبح قرار بقاء النائب خلف دميثير من خروجه من المجلس بيد النواب كانت نتيجة التصويت ما يلي: 34 مع بقائه، وامتنع 17 عن التصويت، فصمت السعدون وسكت الصرعاوي، ورفض اثنان فقط أحدهما الرومي... فهل كانت النتيجة بسبب الإيمان ببراءة النائب خلف، أو الخشية من فقدان أصوات قاعدته الشعبية في الدائرتين الثانية والرابعة، أم الخوف من مصير مماثل إذا اعتبر قرار الطرد سابقة يأخذ بها عند كل جريمة نيابية؟ وأغلب نوابنا خطاؤون... والدليل جلسة 18 مايو.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]
لقد نفذ القلاف بحماقة تهديده بتأديب النواب بعصاته، وردوا عليه بجهالة، وأدبوه بما طالته أيديهم، وتدخل عدنان المطوع بما لا يعنيه فناله ما لا يرضينا عليه أو يرضيه، وتحولت قاعة عبدالله السالم إلى ساحه ترابية خلفية «لهواش» تخلى فيها المشاركون بالمعركة عن الأخلاق الاسلامية التي يزعمونها، وابتعدوا عن الأعراف الديموقراطية التي ينادون بها.
مشكلة النائب عبدالله الرومي أنه رئيس كتلة العمل الوطني التي تسعى لاستجواب القوي في الحكومة الضعيفة، والكل يحاول مجاملته على حساب الرومي، والمشكلة الأخرى أنه مرشح مقبول لرئاسة المجلس خلفاً للخرافي الذي أعلن عزوفه عن الترشح مرة أخرى، وفي ذلك سيكون الرومي عقبة لوصول السعدون من جديد إلى كرسي الرئاسة، إذاً كانت هذه الحادثة فرصة للتشكيك بقدرات الرومي القيادية... فشنوا عليه هجوماً استباقياً، وهذه حالة نادرة جداً اتفقت بها الحكومة مع المعارضة على تحميل الرومي وحده خطأ شارك فيه كل من كان موجوداً بالمجلس إما شارك بالخطأ... أو بالسكوت عليه.
****
عندما صدر حكم بإدانة النائب خلف دميثير بقضية تجارية صرخ النائب أحمد السعدون بأن دميثير «ساقط... ساقط» وطالب النائب عادل الصرعاوي باخراجه فوراً من قاعة المجلس، ولكن عندما أصبح قرار بقاء النائب خلف دميثير من خروجه من المجلس بيد النواب كانت نتيجة التصويت ما يلي: 34 مع بقائه، وامتنع 17 عن التصويت، فصمت السعدون وسكت الصرعاوي، ورفض اثنان فقط أحدهما الرومي... فهل كانت النتيجة بسبب الإيمان ببراءة النائب خلف، أو الخشية من فقدان أصوات قاعدته الشعبية في الدائرتين الثانية والرابعة، أم الخوف من مصير مماثل إذا اعتبر قرار الطرد سابقة يأخذ بها عند كل جريمة نيابية؟ وأغلب نوابنا خطاؤون... والدليل جلسة 18 مايو.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]
