اسم يطلب رواد ديوانية الحرمل إطلاقه على منطقتهم الغارقة في الإهمال
العمرية ... المنسية!
متعب الصانع
جرمان العجمي
بدر العدواني
سعد الحرمل
جاسم المنتفق
فهد الحرمل
خالد النصار
ناصر العمران
رواد ديوانية الحرمل (تصوير طارق عز الدين)
| كتب تركي مساعد |
مطلب غريب واجهنا به رواد ديوانية الحرمل في منطقة العمرية «نريد تغيير مسمى منطقتنا من العمرية الى (المنسية)»!
اما اسباب المطلب الغريب فقد أفصح عنها رواد الديوانية عبر شرح مطول لـ«الراي»، يمكن تلخيصه في الاهمال الذي يغرق المنطقة لاسيما من اعضاء مجلس الأمة «الذين لا يعرفون العمرية الا وقت الانتخابات».
وشكوا من المستوصف المتهالك «الذي مضى على بنائه أكثر من 35 عاما دون تجديد أو توفير الخدمات الصحية بالاضافة الى اغلاقه في نهاية العطل الاسبوعية».
وطالبوا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (القاطن في الرابية) بحل مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية «التي لم توزع عوائد الارباح منذ ما يقارب ست سنوات متتالية»، مستغربين موقف الوزير من عدم حل هذه الجمعية رغم حله العديد من الجمعيات الاخرى.
وأطال رواد الديوانية في توجـــــيه الانتــــقادات الى الجمــــعية «بمنظرها البشع ومواقفها وساحاتها الخارجية والمرافق المتهالكة» معتبرين ان القائمين عليها «امنوا العقاب فبدأوا يعيثون بها فسادا واهمالا فلا ارباح وجدنا ولا محاسبة، ولا نعلم سر الصمت عنها هل هي محاباة لجيران الوزير ام تواطؤ من بعض قيادات الوزارة؟!».
وعبروا عن امتعاضهم الشـــديد من موقع حديقة الحيوان الملاصــق لبيوتهم «الذي تفوح منه الروائح الكريهة، ورغم وعود الحكومة ونواب مجلس الامة بنقل هذا المرفق الســــياحي الى مكان آخر لكن الى الان معاناتــــنا مستمرة».
ودعوا وزارة الداخلية الى تحــويل مخـــفر المنطــــقة الى صالة افراح، وعزوا ذلك الى «ان المخفر لايوجد به الا رجل أمن ويقتصر دوره على تحويل كافة الحالات الواردة اليه الى المراكز القريبة منه في الفروانية والرابية».
صاحب الديوانية فهد الحرمل يبدأ بطلبه تغيير اسم منطقة العمرية الى «المنطقة المنسية» نسبة الى الاهمال الذي طالها من كافة الأصعدة، مشيرا الى ان منطقة العمرية هي منطقة نموذجية من اقدم المناطق ومن افضلها تخطيطا الا ان مرافقها قديمة ومتهالكة فالمستوصف له اكثر من 35 عاما لا يوجد به خدمات ولا مختبر حتى طبيب اطفال لا يوجد به غير طبيب رجال وطبيب نساء ويتوقف وقت العطل الاسبوعية والمناسبات الرسميه ويتم تحويل سكان المنطقة الى مركز الفروانية أو المستشفى العام المعروف بزحمته الشديدة.
ويشير الحرمل الى ان جمعية العمرية والرابية منذ خمس سنوات وهذه السنة السادسة لا توزع بها ارباح وعوائد في ظل تجاهل وزارة الشؤون «علما ان وزير الشؤون من سكان الرابية وهذه جمعيته واستغرب موقفه من عدم حلها الى الآن ولا نعلم ما سبب تجاهله على رغم انه حل عددا من الجمعيات بقرار صائب كجمعية صباح الناصر وجمعية الجليب وجمعية الجهراء ونشيد به بهذا القرار لكن لا نعلم لم يصمت الوزير طويلا رغم وصول العديد من الشكاوى اليه؟».
ويذكر الحرمل ان موقع حديقة الحيوان في منطقة العمرية جعل الروائح الكريهة تتصدر المنطقة ويعيش سكان المنطقة في رعب عند هروب اي حيوان مفترس يتسلل اليها وكثير من الوعود والصيحات اطلقتها الحكومة لتغيير موقع الحديقة الحالي لكن سرعان ما تلاشت دون نقل وتنفيذ فوعود الحكومة حبر على ورق، متسائلا الى متى يصمت أعضاء مجلس الامة في المنطقة الرابعة على هذا الوضع أم يعرفوننا فقط وقت الانتخابات والى متى تصمت حكومتنا ونحن المواطنين نتحمل اضرار الاطالة بالقرارات؟
اما المواطن جرمان محمد العجمي فيقول ان جمعية العمرية والرابية تعج بالفوضى مع علم وزير الشؤون بذلك متسائلا هل يعقل ان السلع التي توجد بها تحمل سعرين متناقضين وعند استفسارنا عن السبب يقولون خطأ من الموظف اضافة الى بعض (حلويات الاطفال منتهية الصلاحية) متسائلا هل وزارة الشؤون تضع خطوطا حمراء لهذه الجمعية أم انه تتفشى بها المحسوبية والواسطة نريد ان نعرف هل هناك من هو فوق القانون في البلد؟
ويشارك المواطن خالد النصار برأيه قائلا: تصور ان بقالة أرخص بالاسعار من جمعية فهذه مصيبة اخرى تضاف الى هذه الجمعية تجعلنا نذهب الى الجمعيات القريبة ونتناسى هذه الجمعية اضافة الى الخضار الذي نقوم بشرائه من الجمعية في اول الصندوق طازج وفي نهاية الصندوق «تعيس» وقمنا بالشكاوي مرات عدة ولا حياة لمن تنادي.
أما ناصر سعود العمران فيتساءل: اين مختار المنطقة واسمه معروف لدينا؟ فنحن لا نراه الا وقت الانتخابات لتجميع الاصوات فهل يعمل «مفتاحا انتخابيا»؟ ففي ظل الفساد في الجمعية والبلدية نرى الصمت منه كما ان مركز الخدمة منذ سنتين مغلق وتم نقله متحججين بذريعة الترميم فما ذنب منطقة خيطان في هذا الازدحام والضغط السكاني عليها؟، متمنين عودة المركز وخدماته الى منطقة العمرية كما كان عهده وما ذنب اهل العمرية ليتم الغاء مركز الخدمة الخاص بهم.
ويطالب العمران ادارة الجمعية بالتوضيح لمن تعود ملكية الصالون النسائي في الجمعية من يمتلكه ولماذا ظل المحل من غير استثمار لمدة خمس سنوات ومن المسؤول عن ضياع فرصة استثماره طوال تلك الفترة وأين أرباحنا منذ خمس سنوات؟
وكذلك يعبر المواطن سعد الحرمل عن اسفه الشديد ان جمعية العمرية والرابية ومنذ سنوات لم توزع عوائد المواطنين دون رقابة ولا حسيب والشكاوى تتلوها شكاوى ولم يحرك ساكن، علما ان موظفي الجمعية قاموا بعمل اضراب منذ ايام بعد ان تم ضغطهم في العمل حيث يقومون بالعمل لمدة 10 و12 ساعة بـ 120 دينارا، وتم خصم سبعة ايام على هؤلاء الموظفين وخصم من احدهم 100 دينار اي لم يبق من راتبه شيء.
ويتحدى الحرمل أي وزير يستطيع حل جمعية العمرية والرابية أو حتى الاقتراب منها لسبب بسيط ان جمعية العمرية والرابية «فوق القانون وتتمتع بحصانة ديبلوماسية ففساد هذه الجمعية لا تحمله (البعارين) والوزير يعلم وقام اكثر من وفد بالذهاب الى مكتبه ولم يستقبلهم احد وكتب العديد من الكتب فهل يريد وزير الشؤون ان نقوم نحن سكان المنطقة بالمظاهرات امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنهتف بصوت واحد (الشعب يريد اسقاط الشؤون) كما هو حاصل في بعض الدول العربية أم انه يريد منا ان نعتصم في مواقف جمعية العمرية والرابية ونجعلها ساحة للتحرير من فسادها خاصة ونحن نرى اموالنا تسرق لعدم توزيع أرباح علينا منذ خمس سنوات متتالية وهــــذه الســــنة السادسة».
ويضيف الحرمل «نطالب بفصل الجمعيتين من سبع سنوات أيضا وهذه السنة الثامنة والجمعية العمومية يقومون بعقدها خمس دقائق حتى لا يتسنى للمواطنين الحضور فقط يكتفون بجمع العشرات من المحسوبين عليهم ويتم اغلاق باب النقاش وتغلق بأسرع من رموش العين ولم يتجرأ عليهم أحد الا الوزير السابق جمال شهاب الذي احالهم للنيابة لكن تدخل بعض النواب وحفـــظت القضية واستمر الفساد والرشاوي». وتساءل اين ذهــــبت وديعة بقيمة 600 الف دينار كانت موجودة قبل ست سنوات لتصبح بعدها الجمعية مديونة للكهرباء بفواتير الاستهلاك وللتأمينات الاجتماعية باشتراكات الموظفين؟
ويذكر سعد الحرمل ان منطقة العمرية لا يوجد بها مركز أمن (مخفر) فأخذ سكان المنطقة بتسمية المخفر منذ سنوات بنقطة التحويل أي لا يوجد به غير رجلي أمن «واحد يصلي والثاني يغلق الباب أو يقوم بالتحويل الى مخفر الفروانية أو مخفر الرابية» ونطالب بتحويل موقع مخفر العمرية الى صالة أفراح بسبب الموقع الجغرافي المتميزالذي يقع به بدلا من صالة الافراح المتهالكة القديمة الموجودة بالمنطقة والتي لم يتم تجديدها ولا تطويرها منذ العام 2001 طالما ان وجود المخفر غير مفعل ولا يستطيع ان يقوم بدوره في حفظ الامن بالمنطقة ففاقد الشيء لا يعطيه.
أما مستوصف العمرية الصحي فهذا حدث ولا حرج فلا توجد به اي خدمات ولا سياسة ادارية فتصور انه يتم اغلاقه في العطل الاسبوعية ويتم تحويل موظفيه الى مستوصف ومستشفى الفروانية، متسائلا لماذا لا يتم فتحه أفضل من اغلاقه وتوزيع موظفيه وكان قدر أهل العمرية هو الا يمرضوا خلال الاجازات والعطل الرسمية وحين تحدثنا الى نواب الدائرة وجدنا انهم يطبقون نظرية القرد (لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم).
اما المواطن بدر العدواني فيشير الى ان انتخابات الجمعية كانت تجرى على مدى 35 عاما في مدرسة العمرية الابتدائية لموقعها المتميز وتوفر مواقف للسيارات الى ان جاءت الادارة الجديدة لتصدر قرارا لافتا، ان هناك قرارا يقضي بان تتم الانتخابات سنة في العمرية وسنة في منطقة الرابية ومنذ ست سنوات والانتخابات تتم في مدرسة زيد الحرب بمنطقة الرابية وضرب بالقرار في عرض الحائط.
ويذكر العدواني انه وحسب ما ورد الينا «احد وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يمتلك مناقصات في جمعية العمرية والرابية فهل هذه هي الحصانة الديبلوماسية التي تمتلكها الجمعية»!
ويكرر المواطن جاسم المنتفق شكاوى سابقيه من الجمعية فيقول هي «أتعس جمعية» في دولة الكويت فهل يعقل جمعية بداخلها سبعة مطاعم دون مراعاة أدنى شروط السلامة الصحية للمواطنين بينما تجد في الدور الأول على اليمين مركز رياضي وعلى اليسار هندي يبيع فلافل وبطاط... وسط سيل من الروائح!
بينما يرى المواطن محمد الحرمل ان منطقة العمرية اصبحت «محطة لتحويل الاصوات الانتخابية» فقط من المناطق المجاورة لانتخابات مجلس الامة وانتخابات الجمعية في الوقت الذي نرى فيه وزارة الداخلية والشؤون لا تعيران اي اهتمام بها ما جعلها مهملة من ناحية الخدمات لان معظم الاصوات الانتخابية بها ليست من سكان المنطقة انما من مناطق اخرى.
ويستغرب محمد الحرمل من اهمال سكان المنطقة هذا الامر متسائلا هل يعقل ان يرضى احد بان تهدر امواله وارباحه بالجمعية ويصمت!!
واستنكر تزايد عدد العزاب بالمنطقة وجعلها سكنا لهم من قبل البعض وهذا كله يقضي عليه بتفعيل دور المختار واعطائه صلاحيات أوسع لتنظيم المنطقة فعملية خلق مسميات ووظائف بلا اي تفعيل لادوارها هي هدر للمال العام ومسؤولية على وزارة الداخلية التي نجد انها تضع مناصب كالمختار والمحافظ بلا اي صلاحيات او مسؤوليات ودورهما كبير اذا ما كان لهما صلاحيات مباشرة لخدمة ا لمناطق التي تتبع لهما ناهيك عن تخفيفهم للضغط على وزارات الدولة اذا ما جعلوا معاملات الناس الادارية وشكاواهم تتم عن طريق ادارات متخصصة من خلال المحافظة او المختارية:
وتابع: فرحنا بوجود مركز خدمة بمنطقتنا ولم تلبث تلك الفرحة الا قليلا عندما اغلقوا هذا المركز وحولوه الى منطقة اخرى استكمالا للاهمال الذي يطول المنطقة بفضل صمت اهلها وعدم مبالاتهم فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ومن يصمت عن حقه يصبح في طي النسيان وهذا ما يحدث عندنا بالمنطقة فمستوصف منذ عدة عقود لم يمسه التطوير المادي والتخصصي من يرضى بوضعه؟
ويوجه محمد الحرمل انتقاده للهيئة العامة للزراعة فلا يوجد لها دور في تجميل حدائق او شوارع المنطقة، وكذلك اعضاء مجلس الامة فلا يجب ان يتباطأوا بوقوفهم ضد الفساد كما هي الحال في تصريحاتهم بالبرلمان والا يكون حالهم كـ«باب النجار المخلع»، فالشكاوى تصل لهم عن فساد الجمعية وهم مشغولون بحسبة المصالح الانتخابية لذا رسالتنا لهم بانكم «سوف تأتون لسكان العمرية في الانتخابات المقبلة وسنذكركم بشكاوانا التي تخاذلتم امامها».
ويختم محمد الحرمل قائلا ان مسؤولية الاهتمام بالمنطقة تقع بالدرجة الاولى على النواب والحكومة وعلى اهلها فان لم يتحرك اهلها لتطويرها وتطوير خدماتها فلا طائل من كثر الكلام، فالتغير يأتي من السكان ولا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم فالتذمر وحده لا يكفي ولابد من زيادة الوعي بين اهل المنطقة ليعرفوا قيمة دورهم في تغيير وضع منطقتهم.
بدوره، يؤكد متعب الصانع انني «نسيت اصلا انه يوجد في منطقتنا جمعية لما وجدته بها من اهمال واسعار مبالغ بها وبضائع منتهية الصلاحية زد على ذلك منظرها البشع ومواقفها وساحاتها الخارجية والمرافق التي تتبعها لان من فيها امن العقاب فبدأ يعيث بها فسادا واهمالا فلا ارباح وجدنا ولا محاسبة رأينا واقترح ان يتم حلها ويعين لها مجلس من الشؤون التي لا نعلم سر صمتها عنها هل هي محاباة لجيران الوزير ام تواطؤ من بعض قيادات الوزارة؟!».
ويعبر الصانع عن امتعاضه من وجود حديقة الحيوان «رغم انني اعلم انها مرفق سياحي وترويحي ولكن هذا الامر لا يكون على حساب مواطنين كويتيين لا ينعمون بالراحة في بيوتهم، فالحديقة تنبعث منها روائح مزعجة ومساحتها يفضل ان تستغل ببيوت للمواطنين وجميع دول العالم تقيم حدائق الحيوان بمعزل عن المناطق السكنية الا بالكويت حيث المسألة معكوسة تماما فلا قرار جريء يزيحها ولا اهتمام اصلا من ممثلي الهيئة المشغولين بتنفيع معارفهم في توزيع الجو اخير ولا يهمهم امر المواطنين».
ويتابع قائلا: ان الدور الرئيسي يقع على نواب مجلس الامة الذين لا نراهم الا وقت الانتخابات، فاين هم من شكاوى اهل المنطقة وفساد جمعيتها هل لانهم يرتبطون بمصالح معهم وبعضهم مفاتيح لبعض النواب في الانتخابات؟
ويختم الصانع قائلا «افتقدنا وجود اعضاء مجلس امة يتميزون بالنزاهة والشفافية فغالبيتهم يرون الكرسي الاخضر مغارة علي بابا ولا تهمهم المبادئ والقسم الذين اقسموه، فوا أسفاه على ضمائر ورجال ارخصوا انفسهم للفساد بينما ترى في المقابل رجالات يسعون دائما الى جعل الكويت واحة أمان خلال كتاباتهم ينتقدون بعقلانية لا يخشون بالحق لومة لائم».
مطلب غريب واجهنا به رواد ديوانية الحرمل في منطقة العمرية «نريد تغيير مسمى منطقتنا من العمرية الى (المنسية)»!
اما اسباب المطلب الغريب فقد أفصح عنها رواد الديوانية عبر شرح مطول لـ«الراي»، يمكن تلخيصه في الاهمال الذي يغرق المنطقة لاسيما من اعضاء مجلس الأمة «الذين لا يعرفون العمرية الا وقت الانتخابات».
وشكوا من المستوصف المتهالك «الذي مضى على بنائه أكثر من 35 عاما دون تجديد أو توفير الخدمات الصحية بالاضافة الى اغلاقه في نهاية العطل الاسبوعية».
وطالبوا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (القاطن في الرابية) بحل مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية «التي لم توزع عوائد الارباح منذ ما يقارب ست سنوات متتالية»، مستغربين موقف الوزير من عدم حل هذه الجمعية رغم حله العديد من الجمعيات الاخرى.
وأطال رواد الديوانية في توجـــــيه الانتــــقادات الى الجمــــعية «بمنظرها البشع ومواقفها وساحاتها الخارجية والمرافق المتهالكة» معتبرين ان القائمين عليها «امنوا العقاب فبدأوا يعيثون بها فسادا واهمالا فلا ارباح وجدنا ولا محاسبة، ولا نعلم سر الصمت عنها هل هي محاباة لجيران الوزير ام تواطؤ من بعض قيادات الوزارة؟!».
وعبروا عن امتعاضهم الشـــديد من موقع حديقة الحيوان الملاصــق لبيوتهم «الذي تفوح منه الروائح الكريهة، ورغم وعود الحكومة ونواب مجلس الامة بنقل هذا المرفق الســــياحي الى مكان آخر لكن الى الان معاناتــــنا مستمرة».
ودعوا وزارة الداخلية الى تحــويل مخـــفر المنطــــقة الى صالة افراح، وعزوا ذلك الى «ان المخفر لايوجد به الا رجل أمن ويقتصر دوره على تحويل كافة الحالات الواردة اليه الى المراكز القريبة منه في الفروانية والرابية».
صاحب الديوانية فهد الحرمل يبدأ بطلبه تغيير اسم منطقة العمرية الى «المنطقة المنسية» نسبة الى الاهمال الذي طالها من كافة الأصعدة، مشيرا الى ان منطقة العمرية هي منطقة نموذجية من اقدم المناطق ومن افضلها تخطيطا الا ان مرافقها قديمة ومتهالكة فالمستوصف له اكثر من 35 عاما لا يوجد به خدمات ولا مختبر حتى طبيب اطفال لا يوجد به غير طبيب رجال وطبيب نساء ويتوقف وقت العطل الاسبوعية والمناسبات الرسميه ويتم تحويل سكان المنطقة الى مركز الفروانية أو المستشفى العام المعروف بزحمته الشديدة.
ويشير الحرمل الى ان جمعية العمرية والرابية منذ خمس سنوات وهذه السنة السادسة لا توزع بها ارباح وعوائد في ظل تجاهل وزارة الشؤون «علما ان وزير الشؤون من سكان الرابية وهذه جمعيته واستغرب موقفه من عدم حلها الى الآن ولا نعلم ما سبب تجاهله على رغم انه حل عددا من الجمعيات بقرار صائب كجمعية صباح الناصر وجمعية الجليب وجمعية الجهراء ونشيد به بهذا القرار لكن لا نعلم لم يصمت الوزير طويلا رغم وصول العديد من الشكاوى اليه؟».
ويذكر الحرمل ان موقع حديقة الحيوان في منطقة العمرية جعل الروائح الكريهة تتصدر المنطقة ويعيش سكان المنطقة في رعب عند هروب اي حيوان مفترس يتسلل اليها وكثير من الوعود والصيحات اطلقتها الحكومة لتغيير موقع الحديقة الحالي لكن سرعان ما تلاشت دون نقل وتنفيذ فوعود الحكومة حبر على ورق، متسائلا الى متى يصمت أعضاء مجلس الامة في المنطقة الرابعة على هذا الوضع أم يعرفوننا فقط وقت الانتخابات والى متى تصمت حكومتنا ونحن المواطنين نتحمل اضرار الاطالة بالقرارات؟
اما المواطن جرمان محمد العجمي فيقول ان جمعية العمرية والرابية تعج بالفوضى مع علم وزير الشؤون بذلك متسائلا هل يعقل ان السلع التي توجد بها تحمل سعرين متناقضين وعند استفسارنا عن السبب يقولون خطأ من الموظف اضافة الى بعض (حلويات الاطفال منتهية الصلاحية) متسائلا هل وزارة الشؤون تضع خطوطا حمراء لهذه الجمعية أم انه تتفشى بها المحسوبية والواسطة نريد ان نعرف هل هناك من هو فوق القانون في البلد؟
ويشارك المواطن خالد النصار برأيه قائلا: تصور ان بقالة أرخص بالاسعار من جمعية فهذه مصيبة اخرى تضاف الى هذه الجمعية تجعلنا نذهب الى الجمعيات القريبة ونتناسى هذه الجمعية اضافة الى الخضار الذي نقوم بشرائه من الجمعية في اول الصندوق طازج وفي نهاية الصندوق «تعيس» وقمنا بالشكاوي مرات عدة ولا حياة لمن تنادي.
أما ناصر سعود العمران فيتساءل: اين مختار المنطقة واسمه معروف لدينا؟ فنحن لا نراه الا وقت الانتخابات لتجميع الاصوات فهل يعمل «مفتاحا انتخابيا»؟ ففي ظل الفساد في الجمعية والبلدية نرى الصمت منه كما ان مركز الخدمة منذ سنتين مغلق وتم نقله متحججين بذريعة الترميم فما ذنب منطقة خيطان في هذا الازدحام والضغط السكاني عليها؟، متمنين عودة المركز وخدماته الى منطقة العمرية كما كان عهده وما ذنب اهل العمرية ليتم الغاء مركز الخدمة الخاص بهم.
ويطالب العمران ادارة الجمعية بالتوضيح لمن تعود ملكية الصالون النسائي في الجمعية من يمتلكه ولماذا ظل المحل من غير استثمار لمدة خمس سنوات ومن المسؤول عن ضياع فرصة استثماره طوال تلك الفترة وأين أرباحنا منذ خمس سنوات؟
وكذلك يعبر المواطن سعد الحرمل عن اسفه الشديد ان جمعية العمرية والرابية ومنذ سنوات لم توزع عوائد المواطنين دون رقابة ولا حسيب والشكاوى تتلوها شكاوى ولم يحرك ساكن، علما ان موظفي الجمعية قاموا بعمل اضراب منذ ايام بعد ان تم ضغطهم في العمل حيث يقومون بالعمل لمدة 10 و12 ساعة بـ 120 دينارا، وتم خصم سبعة ايام على هؤلاء الموظفين وخصم من احدهم 100 دينار اي لم يبق من راتبه شيء.
ويتحدى الحرمل أي وزير يستطيع حل جمعية العمرية والرابية أو حتى الاقتراب منها لسبب بسيط ان جمعية العمرية والرابية «فوق القانون وتتمتع بحصانة ديبلوماسية ففساد هذه الجمعية لا تحمله (البعارين) والوزير يعلم وقام اكثر من وفد بالذهاب الى مكتبه ولم يستقبلهم احد وكتب العديد من الكتب فهل يريد وزير الشؤون ان نقوم نحن سكان المنطقة بالمظاهرات امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنهتف بصوت واحد (الشعب يريد اسقاط الشؤون) كما هو حاصل في بعض الدول العربية أم انه يريد منا ان نعتصم في مواقف جمعية العمرية والرابية ونجعلها ساحة للتحرير من فسادها خاصة ونحن نرى اموالنا تسرق لعدم توزيع أرباح علينا منذ خمس سنوات متتالية وهــــذه الســــنة السادسة».
ويضيف الحرمل «نطالب بفصل الجمعيتين من سبع سنوات أيضا وهذه السنة الثامنة والجمعية العمومية يقومون بعقدها خمس دقائق حتى لا يتسنى للمواطنين الحضور فقط يكتفون بجمع العشرات من المحسوبين عليهم ويتم اغلاق باب النقاش وتغلق بأسرع من رموش العين ولم يتجرأ عليهم أحد الا الوزير السابق جمال شهاب الذي احالهم للنيابة لكن تدخل بعض النواب وحفـــظت القضية واستمر الفساد والرشاوي». وتساءل اين ذهــــبت وديعة بقيمة 600 الف دينار كانت موجودة قبل ست سنوات لتصبح بعدها الجمعية مديونة للكهرباء بفواتير الاستهلاك وللتأمينات الاجتماعية باشتراكات الموظفين؟
ويذكر سعد الحرمل ان منطقة العمرية لا يوجد بها مركز أمن (مخفر) فأخذ سكان المنطقة بتسمية المخفر منذ سنوات بنقطة التحويل أي لا يوجد به غير رجلي أمن «واحد يصلي والثاني يغلق الباب أو يقوم بالتحويل الى مخفر الفروانية أو مخفر الرابية» ونطالب بتحويل موقع مخفر العمرية الى صالة أفراح بسبب الموقع الجغرافي المتميزالذي يقع به بدلا من صالة الافراح المتهالكة القديمة الموجودة بالمنطقة والتي لم يتم تجديدها ولا تطويرها منذ العام 2001 طالما ان وجود المخفر غير مفعل ولا يستطيع ان يقوم بدوره في حفظ الامن بالمنطقة ففاقد الشيء لا يعطيه.
أما مستوصف العمرية الصحي فهذا حدث ولا حرج فلا توجد به اي خدمات ولا سياسة ادارية فتصور انه يتم اغلاقه في العطل الاسبوعية ويتم تحويل موظفيه الى مستوصف ومستشفى الفروانية، متسائلا لماذا لا يتم فتحه أفضل من اغلاقه وتوزيع موظفيه وكان قدر أهل العمرية هو الا يمرضوا خلال الاجازات والعطل الرسمية وحين تحدثنا الى نواب الدائرة وجدنا انهم يطبقون نظرية القرد (لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم).
اما المواطن بدر العدواني فيشير الى ان انتخابات الجمعية كانت تجرى على مدى 35 عاما في مدرسة العمرية الابتدائية لموقعها المتميز وتوفر مواقف للسيارات الى ان جاءت الادارة الجديدة لتصدر قرارا لافتا، ان هناك قرارا يقضي بان تتم الانتخابات سنة في العمرية وسنة في منطقة الرابية ومنذ ست سنوات والانتخابات تتم في مدرسة زيد الحرب بمنطقة الرابية وضرب بالقرار في عرض الحائط.
ويذكر العدواني انه وحسب ما ورد الينا «احد وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يمتلك مناقصات في جمعية العمرية والرابية فهل هذه هي الحصانة الديبلوماسية التي تمتلكها الجمعية»!
ويكرر المواطن جاسم المنتفق شكاوى سابقيه من الجمعية فيقول هي «أتعس جمعية» في دولة الكويت فهل يعقل جمعية بداخلها سبعة مطاعم دون مراعاة أدنى شروط السلامة الصحية للمواطنين بينما تجد في الدور الأول على اليمين مركز رياضي وعلى اليسار هندي يبيع فلافل وبطاط... وسط سيل من الروائح!
بينما يرى المواطن محمد الحرمل ان منطقة العمرية اصبحت «محطة لتحويل الاصوات الانتخابية» فقط من المناطق المجاورة لانتخابات مجلس الامة وانتخابات الجمعية في الوقت الذي نرى فيه وزارة الداخلية والشؤون لا تعيران اي اهتمام بها ما جعلها مهملة من ناحية الخدمات لان معظم الاصوات الانتخابية بها ليست من سكان المنطقة انما من مناطق اخرى.
ويستغرب محمد الحرمل من اهمال سكان المنطقة هذا الامر متسائلا هل يعقل ان يرضى احد بان تهدر امواله وارباحه بالجمعية ويصمت!!
واستنكر تزايد عدد العزاب بالمنطقة وجعلها سكنا لهم من قبل البعض وهذا كله يقضي عليه بتفعيل دور المختار واعطائه صلاحيات أوسع لتنظيم المنطقة فعملية خلق مسميات ووظائف بلا اي تفعيل لادوارها هي هدر للمال العام ومسؤولية على وزارة الداخلية التي نجد انها تضع مناصب كالمختار والمحافظ بلا اي صلاحيات او مسؤوليات ودورهما كبير اذا ما كان لهما صلاحيات مباشرة لخدمة ا لمناطق التي تتبع لهما ناهيك عن تخفيفهم للضغط على وزارات الدولة اذا ما جعلوا معاملات الناس الادارية وشكاواهم تتم عن طريق ادارات متخصصة من خلال المحافظة او المختارية:
وتابع: فرحنا بوجود مركز خدمة بمنطقتنا ولم تلبث تلك الفرحة الا قليلا عندما اغلقوا هذا المركز وحولوه الى منطقة اخرى استكمالا للاهمال الذي يطول المنطقة بفضل صمت اهلها وعدم مبالاتهم فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ومن يصمت عن حقه يصبح في طي النسيان وهذا ما يحدث عندنا بالمنطقة فمستوصف منذ عدة عقود لم يمسه التطوير المادي والتخصصي من يرضى بوضعه؟
ويوجه محمد الحرمل انتقاده للهيئة العامة للزراعة فلا يوجد لها دور في تجميل حدائق او شوارع المنطقة، وكذلك اعضاء مجلس الامة فلا يجب ان يتباطأوا بوقوفهم ضد الفساد كما هي الحال في تصريحاتهم بالبرلمان والا يكون حالهم كـ«باب النجار المخلع»، فالشكاوى تصل لهم عن فساد الجمعية وهم مشغولون بحسبة المصالح الانتخابية لذا رسالتنا لهم بانكم «سوف تأتون لسكان العمرية في الانتخابات المقبلة وسنذكركم بشكاوانا التي تخاذلتم امامها».
ويختم محمد الحرمل قائلا ان مسؤولية الاهتمام بالمنطقة تقع بالدرجة الاولى على النواب والحكومة وعلى اهلها فان لم يتحرك اهلها لتطويرها وتطوير خدماتها فلا طائل من كثر الكلام، فالتغير يأتي من السكان ولا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم فالتذمر وحده لا يكفي ولابد من زيادة الوعي بين اهل المنطقة ليعرفوا قيمة دورهم في تغيير وضع منطقتهم.
بدوره، يؤكد متعب الصانع انني «نسيت اصلا انه يوجد في منطقتنا جمعية لما وجدته بها من اهمال واسعار مبالغ بها وبضائع منتهية الصلاحية زد على ذلك منظرها البشع ومواقفها وساحاتها الخارجية والمرافق التي تتبعها لان من فيها امن العقاب فبدأ يعيث بها فسادا واهمالا فلا ارباح وجدنا ولا محاسبة رأينا واقترح ان يتم حلها ويعين لها مجلس من الشؤون التي لا نعلم سر صمتها عنها هل هي محاباة لجيران الوزير ام تواطؤ من بعض قيادات الوزارة؟!».
ويعبر الصانع عن امتعاضه من وجود حديقة الحيوان «رغم انني اعلم انها مرفق سياحي وترويحي ولكن هذا الامر لا يكون على حساب مواطنين كويتيين لا ينعمون بالراحة في بيوتهم، فالحديقة تنبعث منها روائح مزعجة ومساحتها يفضل ان تستغل ببيوت للمواطنين وجميع دول العالم تقيم حدائق الحيوان بمعزل عن المناطق السكنية الا بالكويت حيث المسألة معكوسة تماما فلا قرار جريء يزيحها ولا اهتمام اصلا من ممثلي الهيئة المشغولين بتنفيع معارفهم في توزيع الجو اخير ولا يهمهم امر المواطنين».
ويتابع قائلا: ان الدور الرئيسي يقع على نواب مجلس الامة الذين لا نراهم الا وقت الانتخابات، فاين هم من شكاوى اهل المنطقة وفساد جمعيتها هل لانهم يرتبطون بمصالح معهم وبعضهم مفاتيح لبعض النواب في الانتخابات؟
ويختم الصانع قائلا «افتقدنا وجود اعضاء مجلس امة يتميزون بالنزاهة والشفافية فغالبيتهم يرون الكرسي الاخضر مغارة علي بابا ولا تهمهم المبادئ والقسم الذين اقسموه، فوا أسفاه على ضمائر ورجال ارخصوا انفسهم للفساد بينما ترى في المقابل رجالات يسعون دائما الى جعل الكويت واحة أمان خلال كتاباتهم ينتقدون بعقلانية لا يخشون بالحق لومة لائم».
