جمعية الدسمة كرّمت أهالي المنطقة وعدداً من العاملين في التعاونية
جانب من التكريم
| كتبت عفت سلام |
أيّد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية محمد عاشور «مقترح إنشاء الهيئة العامة للتعاون»، لافتاً الى «أهمية هذه الهيئة في تنمية العمل التعاوني وتطويره والارتقاء به»، ومضيفاً: «انه اذا كانت هناك هيئة عامة للشباب والرياضة لخدمة اربعة عشر ناديا رياضيا، فانه من الاولى ان تكون هناك هيئة عامة للتعاون لخدمة اكثر من 55 جمعية تعاونية تضم أكثر من نصف مليون مساهم وتتعامل مع أموال المساهمين التي تقدر بالملايين».
وفي كلمة له خلال حفل أقامه لتكريم العاملين في الجمعية وعدد من أهالي المنطقة وإعلاميين، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله، قال عاشور: «ان قانون التعاون الجديد سيساهم بشكل كبير في نقل الحركة التعاونية الكويتية الى مرحلة مهمة من تاريخها ستشهد خلالها نبذ الطائفية والحزبية والقبلية، بما يتضمنه من مواد وبنود تتعلق بالانتخابات ونظم الإدارة في الجمعيات التعاونية»، مشيراً الى «ضرورة إضافة بعض التعديلات عليه»، ومؤيداً في الوقت نفسه «مقترح إنشاء الهيئة العامة للتعاون لخدمة اكثر من 55 جمعية».
وأضاف: «ان من ايجابيات مشروع القانون الجديد انه سيأتي بمجالس إدارات من مختلف الأطياف والمذاهب والقبائل والأحزاب بفضل نظام التصويت الذي يسمح بصوت واحد لكل مساهم، فضلا عن ايجابية تمديد فترة عمل المجلس الى ثلاث سنوات من دون انتخابات حيث سيتسنى لمجالس الإدارات خلال هذه الفترة تنفيذ الخطط والسياسات التي تحقق المصلحة العامة للمساهمين وللجمعية، بدلا من النظام الحالي الذي يتم بموجبه اجراء الانتخابات سنويا مما لا يتيح الاستقرار في الجمعيات ولا يحقق الانجازات المطلوبة».
وتابع عاشور: «انه بالرغم من الإيجابيات الكبيرة لمشروع قانون التعاون الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة في المداولة الأولى، إلا انه يتضمن بعض السلبيات كتحديد فترة العضوية في مجلس ادارة الجمعية التعاونية بفترتين فقط»، مشيرا الى انه «كان ينبغي على اعضاء مجلس الأمة تشريع قانون يحدد فترة عضويتهم في المجلس مثلما يريدون تحديد تلك الفترة في الجمعيات، بالاضافة الى سلبية اخرى تتمثل في عدد اعضاء مجلس الإدارة المحدد حسب مشروع القانون الجديد بخمسة»، مبيناً «ضرورة زيادة هذا العدد الى سبعة اعضاء».
وشدد على «ضرورة إضافة بعض التعديلات على مشروع قانون التعاون الجديد، ومن بينها اهمية ان يقدم المرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية شهادة حسن سير وسلوك، وكذلك شهادة براءة ذمة من البنك المركزي تثبت سلامة موقفه المالي».
أيّد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية محمد عاشور «مقترح إنشاء الهيئة العامة للتعاون»، لافتاً الى «أهمية هذه الهيئة في تنمية العمل التعاوني وتطويره والارتقاء به»، ومضيفاً: «انه اذا كانت هناك هيئة عامة للشباب والرياضة لخدمة اربعة عشر ناديا رياضيا، فانه من الاولى ان تكون هناك هيئة عامة للتعاون لخدمة اكثر من 55 جمعية تعاونية تضم أكثر من نصف مليون مساهم وتتعامل مع أموال المساهمين التي تقدر بالملايين».
وفي كلمة له خلال حفل أقامه لتكريم العاملين في الجمعية وعدد من أهالي المنطقة وإعلاميين، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله، قال عاشور: «ان قانون التعاون الجديد سيساهم بشكل كبير في نقل الحركة التعاونية الكويتية الى مرحلة مهمة من تاريخها ستشهد خلالها نبذ الطائفية والحزبية والقبلية، بما يتضمنه من مواد وبنود تتعلق بالانتخابات ونظم الإدارة في الجمعيات التعاونية»، مشيراً الى «ضرورة إضافة بعض التعديلات عليه»، ومؤيداً في الوقت نفسه «مقترح إنشاء الهيئة العامة للتعاون لخدمة اكثر من 55 جمعية».
وأضاف: «ان من ايجابيات مشروع القانون الجديد انه سيأتي بمجالس إدارات من مختلف الأطياف والمذاهب والقبائل والأحزاب بفضل نظام التصويت الذي يسمح بصوت واحد لكل مساهم، فضلا عن ايجابية تمديد فترة عمل المجلس الى ثلاث سنوات من دون انتخابات حيث سيتسنى لمجالس الإدارات خلال هذه الفترة تنفيذ الخطط والسياسات التي تحقق المصلحة العامة للمساهمين وللجمعية، بدلا من النظام الحالي الذي يتم بموجبه اجراء الانتخابات سنويا مما لا يتيح الاستقرار في الجمعيات ولا يحقق الانجازات المطلوبة».
وتابع عاشور: «انه بالرغم من الإيجابيات الكبيرة لمشروع قانون التعاون الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة في المداولة الأولى، إلا انه يتضمن بعض السلبيات كتحديد فترة العضوية في مجلس ادارة الجمعية التعاونية بفترتين فقط»، مشيرا الى انه «كان ينبغي على اعضاء مجلس الأمة تشريع قانون يحدد فترة عضويتهم في المجلس مثلما يريدون تحديد تلك الفترة في الجمعيات، بالاضافة الى سلبية اخرى تتمثل في عدد اعضاء مجلس الإدارة المحدد حسب مشروع القانون الجديد بخمسة»، مبيناً «ضرورة زيادة هذا العدد الى سبعة اعضاء».
وشدد على «ضرورة إضافة بعض التعديلات على مشروع قانون التعاون الجديد، ومن بينها اهمية ان يقدم المرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية شهادة حسن سير وسلوك، وكذلك شهادة براءة ذمة من البنك المركزي تثبت سلامة موقفه المالي».
