مجلس الوزراء: انضباط الممارسة البرلمانية يؤكد ضرورة توافر الضوابط الدستورية في الاستجواب
بحث مجلس الوزراء أمس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، حيث أكد على «ضرورة توافر الشروط والضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الاستجواب المقدم وذلك لضمان انضباط ممارساتنا البرلمانية وفق أحكام الدستور نصا وروحا».
واعتمد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم باضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من المرسوم رقم 41 لسنة 2009 الخاص بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك استكمالا للحالات التي لم يشملها المرسوم.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بعد الاجتماع ان المجلس «أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بالرسائل الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية ومن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية ومن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية ومن ثيو دور وس بانغا لوس نائب رئيس حكومة اليونان ومن كونتن بريس حاكم عام لكومنولث استراليا ومن كريستينا فرنادنزدي كيرشنر رئيسة جمهورية الأرجنتين ومن سوكبا تاربا تبو لد رئيس وزراء منغوليا ومن الرئيس كريستيان فولف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن الرئيس ماواي كيبا كي رئيس جمهورية كينيا ومن الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومن مارك لانغ دال رئيس مؤسسة جورج دبليو بوش، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة في اطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من رئيس منتدى كرانس مونتانا والتي تضمنت الدعوة لحضور الحلقة النقاشية المفتوحة حول التغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقرر عقدها في بروكسل في شهر يونيو المقبل. ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجه والتي تعلقت بجائزة النجمة العالمية للقيادة والتميز من الفئة البلاتينية لعام 2011 والتي منحت الى مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في مدينة باريس في أبريل الماضي».
واضاف ان «المجلس بحث شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وناقش المجلس الاستجواب المقدم من كل من العضو أحمد عبدالعزيز السعدون والعضو عبدالرحمن العنجري الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب»، مبينا ان «مجلس الوزراء أكد على ضرورة توافر الشروط والضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الاستجواب المقدم وذلك لضمان انضباط ممارساتنا البرلمانية وفق أحكام الدستور نصا وروحا».
واشار الراشد إلى انه «في ضوء المرسوم رقم 41 لسنة 2009 الصادر بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة واستكمالا للحالات التي لم يشملها المرسوم المشار اليه من رجال القضاء فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم باضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من المرسوم لمعالجة أوضاع تلك الحالات وقد رفع المجلس مشروع المرسوم المذكور الى صاحب السمو الأمير».
واضاف انه «بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم تكليف الجهات المعنية بوقف عمليات ازالة الادراج في المناطق السكنية على ألا يزيد امتدادها على 1.5 متر وذلك حتى صدور اللائحة التنظيمية من قبل المجلس البلدي. كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من خالد عبدالله الصقر بمبلغ أربعة ملايين دينار كويتي لانشاء مبنى العيادات الخارجية والعلاج التأهيلي في مستشفى الأمراض الصدرية التي تشمل جميع المتطلبات والتجهيزات وأن يحمل المشروع اسم المرحوم هشام عبدالله حمد الصقر، وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الايجابية التي جبل عليها أهل الكويت».
وذكر انه «ضمن اطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010 /2011 2013 /2014) والخطة السنوية 2010 /2011 فقد استمع المجلس الى شرح قدمه أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان حول الخطوات المتعلقة باعداد تقرير المتابعة السنوي، وقد حض المجلس على تسريع استكمال البيانات المطلوبة لاعداد التقرير تمهيدا لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاعتماده. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي».
واعتمد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم باضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من المرسوم رقم 41 لسنة 2009 الخاص بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك استكمالا للحالات التي لم يشملها المرسوم.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بعد الاجتماع ان المجلس «أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بالرسائل الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية ومن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية ومن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية ومن ثيو دور وس بانغا لوس نائب رئيس حكومة اليونان ومن كونتن بريس حاكم عام لكومنولث استراليا ومن كريستينا فرنادنزدي كيرشنر رئيسة جمهورية الأرجنتين ومن سوكبا تاربا تبو لد رئيس وزراء منغوليا ومن الرئيس كريستيان فولف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن الرئيس ماواي كيبا كي رئيس جمهورية كينيا ومن الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومن مارك لانغ دال رئيس مؤسسة جورج دبليو بوش، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة في اطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من رئيس منتدى كرانس مونتانا والتي تضمنت الدعوة لحضور الحلقة النقاشية المفتوحة حول التغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقرر عقدها في بروكسل في شهر يونيو المقبل. ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجه والتي تعلقت بجائزة النجمة العالمية للقيادة والتميز من الفئة البلاتينية لعام 2011 والتي منحت الى مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في مدينة باريس في أبريل الماضي».
واضاف ان «المجلس بحث شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وناقش المجلس الاستجواب المقدم من كل من العضو أحمد عبدالعزيز السعدون والعضو عبدالرحمن العنجري الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب»، مبينا ان «مجلس الوزراء أكد على ضرورة توافر الشروط والضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الاستجواب المقدم وذلك لضمان انضباط ممارساتنا البرلمانية وفق أحكام الدستور نصا وروحا».
واشار الراشد إلى انه «في ضوء المرسوم رقم 41 لسنة 2009 الصادر بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة واستكمالا للحالات التي لم يشملها المرسوم المشار اليه من رجال القضاء فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم باضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من المرسوم لمعالجة أوضاع تلك الحالات وقد رفع المجلس مشروع المرسوم المذكور الى صاحب السمو الأمير».
واضاف انه «بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم تكليف الجهات المعنية بوقف عمليات ازالة الادراج في المناطق السكنية على ألا يزيد امتدادها على 1.5 متر وذلك حتى صدور اللائحة التنظيمية من قبل المجلس البلدي. كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من خالد عبدالله الصقر بمبلغ أربعة ملايين دينار كويتي لانشاء مبنى العيادات الخارجية والعلاج التأهيلي في مستشفى الأمراض الصدرية التي تشمل جميع المتطلبات والتجهيزات وأن يحمل المشروع اسم المرحوم هشام عبدالله حمد الصقر، وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الايجابية التي جبل عليها أهل الكويت».
وذكر انه «ضمن اطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010 /2011 2013 /2014) والخطة السنوية 2010 /2011 فقد استمع المجلس الى شرح قدمه أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان حول الخطوات المتعلقة باعداد تقرير المتابعة السنوي، وقد حض المجلس على تسريع استكمال البيانات المطلوبة لاعداد التقرير تمهيدا لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاعتماده. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي».
