محاميهم تحدث عن بوادر أزمة ثقة بين المساهمين وإدارة الشركة
موظفون ومسافرون يقاضون «الخطوط الوطنية» لـ «مماطلتها بدفع تعويضات» لهم
أعلن المحامي بسام العسعوسي أن مكتبه بصدد رفع قضايا تعويض ضد شركة الخطوط الوطنية الكويتية المتوقفة عن تسيير الرحلات حاليا، نيابة عن مجموعة من الموظفين المسرحين والمسافرين المتضررين من قرار إيقاف الشركة عملياتها منتصف مارس الماضي.
وقال العسعوسي ان «قرار مقاضاة الشركة جاء بعد مماطلة إدارتها بدفع الالتزامات المستحقة عليها، وظهور بوادر أزمة ثقة بين المساهمين وإدارة الشركة، ما سينعكس سلبا على العلاقة بينهما وبالتالي على أي إجراء أو توجه مستقبلي، وبدا ذلك واضحا من خلال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي دعت اليها الشركة بتاريخ 11 /5 /2011، وبالتالي تأجيل عقد الاجتماع مدة أسبوعين».
وبين العسعوسي أن «موكليه هم مجموعة من عملاء الشركة الذين اشتروا تذاكر وسددوا قيمتها دون أن يستفيدوا منها، وآخرين علقوا بمطارات أجنبية بعد إيقاف رحلات الشركة ومن بين هؤلاء من دفع مبالغ إضافية بعد تغيير حجوزات الفنادق ومواعيد الطيران».
وتابع أنه سيرفع «قضايا عمالية نيابة عن موظفين أنهت شركة الخطوط الوطنية الكويتية خدماتهم بشكل تعسفي دون أن تدفع ما عليها من التزامات عمالية، حينما فاجأتهم إدارة الشركة بقرارها وأغلقت مكاتبها بوجوههم ومنعتهم من مراجعتها ودخول مقرها، ولم تدفع لهم مخصصات نهاية الخدمة بحسب عقد العمل المبرم معهم بموجب قانون العمل الأهلي المعمول به في الكويت، وكذلك عما يستحقونه من تعويضات أخرى ناجمة عن قرار إدارة الشركة».
وأشار العسعوسي الى أن موكليه فضلوا سابقا حل هذه المسألة مع إدارة الشركة بشكل ودي تقديرا منهم لأن قرار الإيقاف جاء بشكل مفاجئ ولعدم وضوح مستقبل الشركة، وكذلك ما تبعه من أنباء حول نية الشركة استئناف عملياتها من خلال تشغيل بعض الخطوط وتعويض المسافرين وسداد مخصصات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.
وأوضح العسعوسي أن «إدارة الشركة بعد شهرين من قرارها يبدو أنها الآن تماطل عبر بياناتها الصحافية الأخيرة وتحاول خلط الأوراق والتملص من التزاماتها تجاه عملائها وموظفيها، فبعدما أعلنت سابقا أن قرار الإيقاف صدر عن مجلس إدارة الشركة مع التزام إدارة الشركة بتعويض جميع المتضررين من القرار تحت مظلة الإدارة العامة للطيران المدني، عادت إدارة الشركة وبينت نهاية الأسبوع الماضي أن قرار التعويضات يرجع بالجمعية العمومية بحجة ضرورة زيادة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر وسداد الالتزامات، متناسية أن من يقرر صرف التعويضات وإرجاع قيمة التذاكر المدفوعة دون استخدام والمودعة في حساب الشركة هي الإدارة وليس المساهمين أو مجلس الإدارة».
وأكد أن «عددا من موكليه أبدوا قلقهم بعد تعثر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة خطوط الوطنية الكويتية يوم الأربعاء الماضي وتأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، وهو ما بين ضبابية مصير الشركة بعد تضارب الأنباء حول ما إذا كانت الشركة ستعود لممارسة نشاطها بعد إطفاء خسائرها وزيادة رأسمالها أم ستؤول للتصفية، إضافة إلى الخلاف بين الشركة وسوق الكويت للأوراق المالية حول إيقاف سهم الشركة عن التداول، ما أدى إلى قلق موكليه حول مصير تعويضاتهم سواء كانت قيمة تذاكر طيران لم تستخدم أو مبالغ دفعوها بعدما علقوا في أكثر من مطار ما اضطرهم للعودة إلى البلاد عبر شركات طيران أخرى أو تغيير وجهات سفرهم، أو مخصصات إنهاء خدماتهم، وهو ما دعاهم إلى التوجه للقضاء لحماية حقوقهم وخوفا عليها من الضياع».
«كيبكو» غير موافقة على الاكتتاب
في زيادة رأسمال «الخطوط الوطنية»
كتب محمد الجاموس
علمت «الراي» أن شركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) قررت عدم الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة الخطوط الوطنية الكويتية في حال قررت الجمعية العمومية المؤجلة للشركة اعتماد هذا الخيار، في حين أفادت مصادر مستقلة بأن كبار المساهمين الآخرين سيكتتبون بالزيادة المذكورة، كونها أفضل الخيارات السيئة أمام الشركة.
«الراي» اتصلت بمسؤول رفيع في «كيبكو» للتعليق على هذه المعلومات فأكد أنه في ظل الظروف الحالية لا تميل المجموعة الى الاكتتاب بزيادة رأسمال، لكن في حال وجود دراسة جدوى واضحة وتغيير في نمط الادارة الحالية للشركة يمكن التفكير في الاكتتاب بتلك الزيادة، منوها بأن اجمالي حصة المجموعة في الشركة تصل الى نحو 12 في المئة.
وأشار المسؤول الرفيع ردا على سؤال أن «كيبكو» لاتنسق في هذا الشأن مع أي من المســـاهمـــين الكــبار الآخـــرين في الخطوط الوطنية.
وقال العسعوسي ان «قرار مقاضاة الشركة جاء بعد مماطلة إدارتها بدفع الالتزامات المستحقة عليها، وظهور بوادر أزمة ثقة بين المساهمين وإدارة الشركة، ما سينعكس سلبا على العلاقة بينهما وبالتالي على أي إجراء أو توجه مستقبلي، وبدا ذلك واضحا من خلال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي دعت اليها الشركة بتاريخ 11 /5 /2011، وبالتالي تأجيل عقد الاجتماع مدة أسبوعين».
وبين العسعوسي أن «موكليه هم مجموعة من عملاء الشركة الذين اشتروا تذاكر وسددوا قيمتها دون أن يستفيدوا منها، وآخرين علقوا بمطارات أجنبية بعد إيقاف رحلات الشركة ومن بين هؤلاء من دفع مبالغ إضافية بعد تغيير حجوزات الفنادق ومواعيد الطيران».
وتابع أنه سيرفع «قضايا عمالية نيابة عن موظفين أنهت شركة الخطوط الوطنية الكويتية خدماتهم بشكل تعسفي دون أن تدفع ما عليها من التزامات عمالية، حينما فاجأتهم إدارة الشركة بقرارها وأغلقت مكاتبها بوجوههم ومنعتهم من مراجعتها ودخول مقرها، ولم تدفع لهم مخصصات نهاية الخدمة بحسب عقد العمل المبرم معهم بموجب قانون العمل الأهلي المعمول به في الكويت، وكذلك عما يستحقونه من تعويضات أخرى ناجمة عن قرار إدارة الشركة».
وأشار العسعوسي الى أن موكليه فضلوا سابقا حل هذه المسألة مع إدارة الشركة بشكل ودي تقديرا منهم لأن قرار الإيقاف جاء بشكل مفاجئ ولعدم وضوح مستقبل الشركة، وكذلك ما تبعه من أنباء حول نية الشركة استئناف عملياتها من خلال تشغيل بعض الخطوط وتعويض المسافرين وسداد مخصصات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.
وأوضح العسعوسي أن «إدارة الشركة بعد شهرين من قرارها يبدو أنها الآن تماطل عبر بياناتها الصحافية الأخيرة وتحاول خلط الأوراق والتملص من التزاماتها تجاه عملائها وموظفيها، فبعدما أعلنت سابقا أن قرار الإيقاف صدر عن مجلس إدارة الشركة مع التزام إدارة الشركة بتعويض جميع المتضررين من القرار تحت مظلة الإدارة العامة للطيران المدني، عادت إدارة الشركة وبينت نهاية الأسبوع الماضي أن قرار التعويضات يرجع بالجمعية العمومية بحجة ضرورة زيادة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر وسداد الالتزامات، متناسية أن من يقرر صرف التعويضات وإرجاع قيمة التذاكر المدفوعة دون استخدام والمودعة في حساب الشركة هي الإدارة وليس المساهمين أو مجلس الإدارة».
وأكد أن «عددا من موكليه أبدوا قلقهم بعد تعثر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة خطوط الوطنية الكويتية يوم الأربعاء الماضي وتأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، وهو ما بين ضبابية مصير الشركة بعد تضارب الأنباء حول ما إذا كانت الشركة ستعود لممارسة نشاطها بعد إطفاء خسائرها وزيادة رأسمالها أم ستؤول للتصفية، إضافة إلى الخلاف بين الشركة وسوق الكويت للأوراق المالية حول إيقاف سهم الشركة عن التداول، ما أدى إلى قلق موكليه حول مصير تعويضاتهم سواء كانت قيمة تذاكر طيران لم تستخدم أو مبالغ دفعوها بعدما علقوا في أكثر من مطار ما اضطرهم للعودة إلى البلاد عبر شركات طيران أخرى أو تغيير وجهات سفرهم، أو مخصصات إنهاء خدماتهم، وهو ما دعاهم إلى التوجه للقضاء لحماية حقوقهم وخوفا عليها من الضياع».
«كيبكو» غير موافقة على الاكتتاب
في زيادة رأسمال «الخطوط الوطنية»
كتب محمد الجاموس
علمت «الراي» أن شركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) قررت عدم الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة الخطوط الوطنية الكويتية في حال قررت الجمعية العمومية المؤجلة للشركة اعتماد هذا الخيار، في حين أفادت مصادر مستقلة بأن كبار المساهمين الآخرين سيكتتبون بالزيادة المذكورة، كونها أفضل الخيارات السيئة أمام الشركة.
«الراي» اتصلت بمسؤول رفيع في «كيبكو» للتعليق على هذه المعلومات فأكد أنه في ظل الظروف الحالية لا تميل المجموعة الى الاكتتاب بزيادة رأسمال، لكن في حال وجود دراسة جدوى واضحة وتغيير في نمط الادارة الحالية للشركة يمكن التفكير في الاكتتاب بتلك الزيادة، منوها بأن اجمالي حصة المجموعة في الشركة تصل الى نحو 12 في المئة.
وأشار المسؤول الرفيع ردا على سؤال أن «كيبكو» لاتنسق في هذا الشأن مع أي من المســـاهمـــين الكــبار الآخـــرين في الخطوط الوطنية.
