ملاحقة المطلوبين تتطلب صدور حكم نهائي
«تنفيذ الأحكام» افتتحت مكتب المطار: دفع غرامات المحكومين في المغادرة والقدوم
| كتب منصور الشمري |
افتتحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام مكتب لها في مطار الكويت الدولي وذلك بهدف دفع الغرامات للمغادرين والقادمين والصادرة بأحكام قضائية اضافة الى الرجوع اليه عند الاستفسار في حالة وجود منع سفر عن الاسباب والقضية الممنوع على اساسها.
مصادر أمنية قالت لـ«الراي» ان الهدف هو التسهيل على المواطنين والمقيمين لدفع غراماتهم في مطار الكويت الدولي عوضا عن الرجوع لوزارة العدل ناهيك عن كونه جهة استعلام للوقوف على نوع القضية واسباب الحكم.
وأشارت المصادر الى ان هذا المكتب سوف يقوم بالتسهيل على المراجعين ومنع عمليات تأخير سفر البعض ممن تصدر بحقهم غرامات يستطيعون دفعها بالمطار.
وكشفت مصادر امنية لـ«الراي» ان آلية تنفيذ الاحكام وملاحقة المطلوبين بحاجة الى امرين مهمين هما صدور الاحكام القضائية من المحاكم الجزائية المختصة وورود امر تنفيذ بهذا الحكم من وزارة العدل عندها يبدأ دور عمل فرقة البحث والتحري بالادارة العامة لتنفيذ الاحكام بجمع المعلومات عن الشخص المحكوم عليه والصادر بحقه حكم بالحبس سواء ما يتعلق بمكان عمله او سكنه، تمهيدا لضبطه مؤكدة انه في حال ضبطه تتم احالته لتنفيذ الاحكام الجنائية قسم العمليات لعمل امر اصدار امر حبس والتأكد من عدم وجود قضايا اخرى عليه واحالته للمؤسسات الاصلاحية للتنفيذ.
وعن السبب في كثرة عدد الاحكام التي لم تنفذ قالت المصادر ان هذا يعود الى وجود معارضات او استئناف وان هذا الامر يحتاج الى الانتظار قبل التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي بينما الاحكام الجزئية تعني تنفيذ حكم السجن.
واشارت المصادر الى ان بعض الاحكام ليست بالضرورة احكام سجن مثل احكام المحضون وحكم الرؤية وحكم تسليم المستندات اضافة الى الاحكام التجارية مثل الجنح في البلدية وجنح الجوازات وجنح الشؤون وجنح الرواتب والاجور وجنح املاك الدولة.
افتتحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام مكتب لها في مطار الكويت الدولي وذلك بهدف دفع الغرامات للمغادرين والقادمين والصادرة بأحكام قضائية اضافة الى الرجوع اليه عند الاستفسار في حالة وجود منع سفر عن الاسباب والقضية الممنوع على اساسها.
مصادر أمنية قالت لـ«الراي» ان الهدف هو التسهيل على المواطنين والمقيمين لدفع غراماتهم في مطار الكويت الدولي عوضا عن الرجوع لوزارة العدل ناهيك عن كونه جهة استعلام للوقوف على نوع القضية واسباب الحكم.
وأشارت المصادر الى ان هذا المكتب سوف يقوم بالتسهيل على المراجعين ومنع عمليات تأخير سفر البعض ممن تصدر بحقهم غرامات يستطيعون دفعها بالمطار.
وكشفت مصادر امنية لـ«الراي» ان آلية تنفيذ الاحكام وملاحقة المطلوبين بحاجة الى امرين مهمين هما صدور الاحكام القضائية من المحاكم الجزائية المختصة وورود امر تنفيذ بهذا الحكم من وزارة العدل عندها يبدأ دور عمل فرقة البحث والتحري بالادارة العامة لتنفيذ الاحكام بجمع المعلومات عن الشخص المحكوم عليه والصادر بحقه حكم بالحبس سواء ما يتعلق بمكان عمله او سكنه، تمهيدا لضبطه مؤكدة انه في حال ضبطه تتم احالته لتنفيذ الاحكام الجنائية قسم العمليات لعمل امر اصدار امر حبس والتأكد من عدم وجود قضايا اخرى عليه واحالته للمؤسسات الاصلاحية للتنفيذ.
وعن السبب في كثرة عدد الاحكام التي لم تنفذ قالت المصادر ان هذا يعود الى وجود معارضات او استئناف وان هذا الامر يحتاج الى الانتظار قبل التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي بينما الاحكام الجزئية تعني تنفيذ حكم السجن.
واشارت المصادر الى ان بعض الاحكام ليست بالضرورة احكام سجن مثل احكام المحضون وحكم الرؤية وحكم تسليم المستندات اضافة الى الاحكام التجارية مثل الجنح في البلدية وجنح الجوازات وجنح الشؤون وجنح الرواتب والاجور وجنح املاك الدولة.
