لجنة الإزالة تنقل عن رئيس الحكومة: لا تأجيل... وقرار الدواوين ينفذ خلال يومين
| كتب مخلد السلمان وداهم القحطاني وعبد الله النسيس وطلال الشمري وحازم الصالح وأحمد خميس وبدر الخيال |
وكان أول المتحدثين في لقاء سمو ولي العهد وآخرهم النائب مسلم البراك الذي ناشد سموه التدخل لإيقاف إزالة الدواوين فيما رد سموه أن وجود هذه الدواوين مخالف للقانون وتعد على أملاك الدولة، فرد البراك مبينا أن ظروف إنشاء الدواوين مختلفة عن أي تجاوز آخر كونها تقع بالقرب
من بيوت المواطنين ولا تشوه المناظر الجمالية للمناطق وكذلك لا تحجب الرؤية الى جانب أن المواطن مستعد لتنظيم العملية من خلال الالتزام بقانون جديد ينظم الأمور .
وكشفت مصادر لـ «الراي « أن أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا إذ أبدى سموه تفهما واضحا إزاء حجم المشكلة الأمر الذي أعطى مؤشرا للنواب بأن هناك إمكانية لإيقاف قرار الإزالة». وتأكيدا على المؤشر الإيجابي للقاء حاول النائب مسلم البراك أن يستوضح من سموه إمكانية إيقاف القرار فرد سموه «ماراح يصير إلا الخير سأكلم رئيس الوزراء وإن شاء الله خير»... فقال البراك «هل نبشر الناس ؟ فلم يعلق سموه».
و في ردود الفعل على اللقاء أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة خلف دميثير أن سمو ولي العهد وعد بتأجيل الإزالة «ونحن متفائلون خيرا بهذا الوعد» وتمنى أن تبقى جرافات الإزالة في مواقعها. وأشاد النائب مسلم البراك بحرص سمو ولي العهد على أبنائه المواطنين وأكد أن الجميع سيلتزم الضوابط التي تقدمها الحكومة لهذه الدواوين، وهنأ المواطنين على القرار غير المستغرب صدوره من ولي العهد.
وقال النائب محمد الخليفة إن سمو ولي العهد لا يرضى بأن تتم إزالة منابر الحرية وموروث الآباء والأجداد «ووجه الرجال» معربا عن الأمل في تحقيق المزيد من التفاهم ونشر المحبة في المجتمع الكويتي. وقال النائب خالد العدوة إن «الوعد الذي حصلنا عليه يعني تأجيل الإزالة ودراسة إقرار ضوابط جديدة لاستغلال الديوانيات وليس إزالتها»، مشيرا إلى أن تعليق الإزالة هو ثمرة جهد النواب.
وقال النائب حسين مزيد إن اللقاء مع ولي العهد أثمر عن وعد من قبل سموه ببحث قرار وقف الإزالة لمزيد من الدراسة لضبط مسألة إقامة الدواوين عبر أجهزة الدولة المختصة في البلدية ووزارة المالية.
وقال النائب علي الدقباسي إن اللقاء كان مثمرا وأن النواب يأملون أن يكون هناك تأجيل لقرار الإزالة حتى يمكن وضع حلول لما يزيد على 28 ألف ديوانية.
وأوضح النائب جابر المحيلبي أن النواب بينوا لسمو ولي العهد أن إزالة الدواوين تمثل رسالة واضحة من الحكومة قد تدعو المجلس إلى المواجهة ومن ثم الدخول في أزمات جديدة.
وأضاف «لا مانع لدينا في تطبيق القانون وإذا حدث فلا بد أن تتجه الجرافات إلى إزالة المخالفات الصارخة في الشويخ الصناعية وبعض الدواوين الموجودة على شارع الخليج العربي والتي تم تثمينها ودفعت الأموال إلى أصحابها ولم تزل حتى الآن».
وتمنى النائب الدكتور جمعان الحربش من مجلس الوزراء النظر في توصيات المجلس البلدي بفرض رسوم على الدواوين.
وأشاد النائب وليد العصيمي باللقاء وقال إن سمو ولي العهد كان متفهما ما يعانيه المواطنون وضرورة عدم المساس بالدواوين لما تعنيه من مكانة لدى غالبية الشعب الكويتي.
وأكد مصدر حكومي لـ «الراي» إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم «التصعيد النيابي» في شأن الدواوين وربما البحث عن بدائل أخرى لمعالجة «الحرج الحكومي» مع قضية الإزالة، خصوصا في ضوء توصيات ونصائح مراجع عليا بإيجاد بدائل من أجل التعاون بين السلطتين.
وعن ماهية البدائل قال المصدر ان منها إيجاد قانون ينظم استئجار أراضي أملاك الدولة من خلال الاستفادة من الدواوين ضمن عقود سنوية برسوم يدفعها أصحاب الدواوين للدولة.
وأضاف المصدر أنه في حال التوجه إلى إلغاء قرار إزالة المخالفات على أملاك الدولة المقرر أن يسري في الثاني من مارس المقبل ستمدد المهلة حتى يوم الاثنين إلى حين عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من أجل حسم الأمر نهائيا.
ومن جهته، كشف ممثل بلدية الكويت في لجنة إزالة التعديات فيصل جمعة أن أوامر صدرت أمس إلى اللجنة توصي بالبدء وخلال اليومين الأولين من الحملة بإزالة مخالفات أبناء الأسرة الحاكمة والنواب وأعضاء المجلس البلدي.
وأوضح جمعة أن اللجنة شرعت منذ يوم أول من أمس في توزيع الإنذارات على النواب وأعضاء «البلدي» وأبناء الأسرة وأصحاب الديوانيات ذات الحجم الكبير والظاهرة للعيان أيا كان صاحبها.
وقال جمعة ان اللجنة ماضية في مهمتها وستبدأ عملها يوم الأحد ما لم يأت قرار رسمي من مجلس الوزراء بتأجيل الإزالة.
وكشف جمعة أن بعضا من أبناء الأسرة شرعوا في إزالة التجاوزات في منطقتي أبو الحصانية والجابرية من تلقاء أنفسهم بعد أن وزعت عليهم اللجنة الإنذارات بالإزالة.
من جهته، قال النائب محمد الصقر ان تفاقم قضية ازالة التعديات على أملاك الدولة ناتج عن تراخي تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى تراجع هيبة ومصداقية الأجهزة الحكومية المكلفة تطبيقه، ما كرس هذه المخالفات وجعلها واقعاً يعتبره البعض حقاً مكتسباً، مؤكداً ان من شأن تطبيق الدولة الجدي والعادل للقوانين ولقراراتها التي تتخذها إعادة الهيبة للقانون الذي يمثل عصب الدولة وأداتها الأساسية في حفظ الحقوق والواجبات، دون النزوح إلى تكريس المخالفات عبر تقنينها بتخريجات تلتف على اللوائح النابعة من القوانين.
وأضاف الصقر، في تصريح صحافي أمس، أن أي جهة حكومية تكلف تطبيق القوانين وإزالة المخالفات، أياً كان نوعها، يجب ان تدعم من المؤسسة التشريعية التي تقوم على احترام وسيادة القانون وحفظ حقوق الدولة وممتلكاتها، مشيرا إلى ان انتشار المخالفات واهمالها سيؤديان إلى حالة من التسيب والتعدي على حقوق الآخرين، وكذلك إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على سيادة القانون وهيبة الدولة بكافة مؤسساتها التي تشرع وتراقب وتنفذ القوانين.
برلمانيا أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ضرورة تفعيل القانون رقم (10) لسنة 1979 وتطبيق بعض اتفاقيات الإعفاء الضريبي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودعم السلع للحد من ارتفاع اسعارها .
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان المحاسبة والادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ان الوزير الهاجري أكد للمجتمعين سعي الوزارة لتفعيل القانون المذكور بما يضمن رقابة الوزارة على الشركات ومحاسبة المخالف منها فضلا عن تأكيد الوزير توجه الوزارة الى التوسع في السلع الغذائية المدعومة والمقدمة للمستهلك وتحسين نوعيتها.
من جهته،، أكد الوزير الهاجري جدية الوزارة في تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1979 المتعلق برفع الأسعار وملاحقة المخالفين له وإحالتهم على النيابة العامة وسعيها للحد من ارتفاع اسعار السلع المصطنع.
وقال الهاجري آن الوزارة تسعى حثيثا للحد من ارتفاع اسعار السلع غير المبرر مبينا ان ما يقارب 134 مخالفة تجارية للقانون المذكور أحيلت على النيابة العامة في الشهر الماضي .
وحول ما أثير في شأن توزيع قسائم صناعية في منطقة الشعيبة قال الهاجري انه منذ توليه الحقيبة الوزارية لم يوزع أي قسيمة أو مصنع مؤكدا في الوقت ذاته «للشعب الكويتي أنه لن يتم توزيع أي قسيمة صناعية إلا بعد موافقة البيئة والجهات المعنية المختصة» .
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب توجها بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة لوضع آلية عمل خاصة لمواجهة الغلاء في الجمعيات التعاونية فور عودته إلى البلاد من شرم الشيخ.
وأوضحت المصادر أن نسبة الـ30 في المئة التي تدفع إلى أملاك الدولة من الجمعيات ونسبة الـ7 في المئة للمحافظات ستدفع في دعم الأسعار، موضحة أن نسبة الـ37 في المئة ستوجه جميعها إلى هذا الدعم كأحد الخيارات المطروحة التي ستنفذ لضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية.
أعطى لقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عددا من النواب وأعضاء المجلس البلدي في شأن إزالة الدواوين جرعة من التفاؤل مبنية على ما نقل عن سموه «ما راح يصير إلا الخير ... وإن شاء الله خير» ليبني النواب آمالا عريضة في إيقاف حملة الإزالة التي ما زالت قائمة رسميا وفي موعدها في الثاني من مارس المقبل ما لم يأت قرار حكومي بوقفها، وإن كان من المرجح أن تؤجل الإزالة ليوم واحد في انتظار جلسة الحكومة يوم الإثنين المقبل برئاسة سمو رئيسها الشيخ ناصر المحمد ليكون القرار الفصل.
الإزالة معلقة؟ على السؤال أجاب ممثل بلدية الكويت في لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة فيصل جمعة أن رئيس الفريق محمد البدر أبلغهم مساء أمس أنه هاتف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث أكد له سموه أن لا قرار بتأجيل الإزالة.
وكان أول المتحدثين في لقاء سمو ولي العهد وآخرهم النائب مسلم البراك الذي ناشد سموه التدخل لإيقاف إزالة الدواوين فيما رد سموه أن وجود هذه الدواوين مخالف للقانون وتعد على أملاك الدولة، فرد البراك مبينا أن ظروف إنشاء الدواوين مختلفة عن أي تجاوز آخر كونها تقع بالقرب
من بيوت المواطنين ولا تشوه المناظر الجمالية للمناطق وكذلك لا تحجب الرؤية الى جانب أن المواطن مستعد لتنظيم العملية من خلال الالتزام بقانون جديد ينظم الأمور .
وكشفت مصادر لـ «الراي « أن أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا إذ أبدى سموه تفهما واضحا إزاء حجم المشكلة الأمر الذي أعطى مؤشرا للنواب بأن هناك إمكانية لإيقاف قرار الإزالة». وتأكيدا على المؤشر الإيجابي للقاء حاول النائب مسلم البراك أن يستوضح من سموه إمكانية إيقاف القرار فرد سموه «ماراح يصير إلا الخير سأكلم رئيس الوزراء وإن شاء الله خير»... فقال البراك «هل نبشر الناس ؟ فلم يعلق سموه».
و في ردود الفعل على اللقاء أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة خلف دميثير أن سمو ولي العهد وعد بتأجيل الإزالة «ونحن متفائلون خيرا بهذا الوعد» وتمنى أن تبقى جرافات الإزالة في مواقعها. وأشاد النائب مسلم البراك بحرص سمو ولي العهد على أبنائه المواطنين وأكد أن الجميع سيلتزم الضوابط التي تقدمها الحكومة لهذه الدواوين، وهنأ المواطنين على القرار غير المستغرب صدوره من ولي العهد.
وقال النائب محمد الخليفة إن سمو ولي العهد لا يرضى بأن تتم إزالة منابر الحرية وموروث الآباء والأجداد «ووجه الرجال» معربا عن الأمل في تحقيق المزيد من التفاهم ونشر المحبة في المجتمع الكويتي. وقال النائب خالد العدوة إن «الوعد الذي حصلنا عليه يعني تأجيل الإزالة ودراسة إقرار ضوابط جديدة لاستغلال الديوانيات وليس إزالتها»، مشيرا إلى أن تعليق الإزالة هو ثمرة جهد النواب.
وقال النائب حسين مزيد إن اللقاء مع ولي العهد أثمر عن وعد من قبل سموه ببحث قرار وقف الإزالة لمزيد من الدراسة لضبط مسألة إقامة الدواوين عبر أجهزة الدولة المختصة في البلدية ووزارة المالية.
وقال النائب علي الدقباسي إن اللقاء كان مثمرا وأن النواب يأملون أن يكون هناك تأجيل لقرار الإزالة حتى يمكن وضع حلول لما يزيد على 28 ألف ديوانية.
وأوضح النائب جابر المحيلبي أن النواب بينوا لسمو ولي العهد أن إزالة الدواوين تمثل رسالة واضحة من الحكومة قد تدعو المجلس إلى المواجهة ومن ثم الدخول في أزمات جديدة.
وأضاف «لا مانع لدينا في تطبيق القانون وإذا حدث فلا بد أن تتجه الجرافات إلى إزالة المخالفات الصارخة في الشويخ الصناعية وبعض الدواوين الموجودة على شارع الخليج العربي والتي تم تثمينها ودفعت الأموال إلى أصحابها ولم تزل حتى الآن».
وتمنى النائب الدكتور جمعان الحربش من مجلس الوزراء النظر في توصيات المجلس البلدي بفرض رسوم على الدواوين.
وأشاد النائب وليد العصيمي باللقاء وقال إن سمو ولي العهد كان متفهما ما يعانيه المواطنون وضرورة عدم المساس بالدواوين لما تعنيه من مكانة لدى غالبية الشعب الكويتي.
وأكد مصدر حكومي لـ «الراي» إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم «التصعيد النيابي» في شأن الدواوين وربما البحث عن بدائل أخرى لمعالجة «الحرج الحكومي» مع قضية الإزالة، خصوصا في ضوء توصيات ونصائح مراجع عليا بإيجاد بدائل من أجل التعاون بين السلطتين.
وعن ماهية البدائل قال المصدر ان منها إيجاد قانون ينظم استئجار أراضي أملاك الدولة من خلال الاستفادة من الدواوين ضمن عقود سنوية برسوم يدفعها أصحاب الدواوين للدولة.
وأضاف المصدر أنه في حال التوجه إلى إلغاء قرار إزالة المخالفات على أملاك الدولة المقرر أن يسري في الثاني من مارس المقبل ستمدد المهلة حتى يوم الاثنين إلى حين عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من أجل حسم الأمر نهائيا.
ومن جهته، كشف ممثل بلدية الكويت في لجنة إزالة التعديات فيصل جمعة أن أوامر صدرت أمس إلى اللجنة توصي بالبدء وخلال اليومين الأولين من الحملة بإزالة مخالفات أبناء الأسرة الحاكمة والنواب وأعضاء المجلس البلدي.
وأوضح جمعة أن اللجنة شرعت منذ يوم أول من أمس في توزيع الإنذارات على النواب وأعضاء «البلدي» وأبناء الأسرة وأصحاب الديوانيات ذات الحجم الكبير والظاهرة للعيان أيا كان صاحبها.
وقال جمعة ان اللجنة ماضية في مهمتها وستبدأ عملها يوم الأحد ما لم يأت قرار رسمي من مجلس الوزراء بتأجيل الإزالة.
وكشف جمعة أن بعضا من أبناء الأسرة شرعوا في إزالة التجاوزات في منطقتي أبو الحصانية والجابرية من تلقاء أنفسهم بعد أن وزعت عليهم اللجنة الإنذارات بالإزالة.
من جهته، قال النائب محمد الصقر ان تفاقم قضية ازالة التعديات على أملاك الدولة ناتج عن تراخي تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى تراجع هيبة ومصداقية الأجهزة الحكومية المكلفة تطبيقه، ما كرس هذه المخالفات وجعلها واقعاً يعتبره البعض حقاً مكتسباً، مؤكداً ان من شأن تطبيق الدولة الجدي والعادل للقوانين ولقراراتها التي تتخذها إعادة الهيبة للقانون الذي يمثل عصب الدولة وأداتها الأساسية في حفظ الحقوق والواجبات، دون النزوح إلى تكريس المخالفات عبر تقنينها بتخريجات تلتف على اللوائح النابعة من القوانين.
وأضاف الصقر، في تصريح صحافي أمس، أن أي جهة حكومية تكلف تطبيق القوانين وإزالة المخالفات، أياً كان نوعها، يجب ان تدعم من المؤسسة التشريعية التي تقوم على احترام وسيادة القانون وحفظ حقوق الدولة وممتلكاتها، مشيرا إلى ان انتشار المخالفات واهمالها سيؤديان إلى حالة من التسيب والتعدي على حقوق الآخرين، وكذلك إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على سيادة القانون وهيبة الدولة بكافة مؤسساتها التي تشرع وتراقب وتنفذ القوانين.
برلمانيا أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ضرورة تفعيل القانون رقم (10) لسنة 1979 وتطبيق بعض اتفاقيات الإعفاء الضريبي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودعم السلع للحد من ارتفاع اسعارها .
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان المحاسبة والادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ان الوزير الهاجري أكد للمجتمعين سعي الوزارة لتفعيل القانون المذكور بما يضمن رقابة الوزارة على الشركات ومحاسبة المخالف منها فضلا عن تأكيد الوزير توجه الوزارة الى التوسع في السلع الغذائية المدعومة والمقدمة للمستهلك وتحسين نوعيتها.
من جهته،، أكد الوزير الهاجري جدية الوزارة في تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1979 المتعلق برفع الأسعار وملاحقة المخالفين له وإحالتهم على النيابة العامة وسعيها للحد من ارتفاع اسعار السلع المصطنع.
وقال الهاجري آن الوزارة تسعى حثيثا للحد من ارتفاع اسعار السلع غير المبرر مبينا ان ما يقارب 134 مخالفة تجارية للقانون المذكور أحيلت على النيابة العامة في الشهر الماضي .
وحول ما أثير في شأن توزيع قسائم صناعية في منطقة الشعيبة قال الهاجري انه منذ توليه الحقيبة الوزارية لم يوزع أي قسيمة أو مصنع مؤكدا في الوقت ذاته «للشعب الكويتي أنه لن يتم توزيع أي قسيمة صناعية إلا بعد موافقة البيئة والجهات المعنية المختصة» .
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب توجها بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة لوضع آلية عمل خاصة لمواجهة الغلاء في الجمعيات التعاونية فور عودته إلى البلاد من شرم الشيخ.
وأوضحت المصادر أن نسبة الـ30 في المئة التي تدفع إلى أملاك الدولة من الجمعيات ونسبة الـ7 في المئة للمحافظات ستدفع في دعم الأسعار، موضحة أن نسبة الـ37 في المئة ستوجه جميعها إلى هذا الدعم كأحد الخيارات المطروحة التي ستنفذ لضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية.
