«متنفذون يريدون السيطرة لتنفيذ غاياتهم»

العنجري: الساير يحمل إرثاً من النزاهة لم يرق لمن استمرأوا الفساد

تصغير
تكبير
| كتب فرحان الفحيمان |

استغرب النائب عبدالرحمن العنجري الجهود الحثيثة التي تبذل من بعض الاطراف من اجل اقصاء وزير الصحة الدكتور هلال الساير من التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وقال العنجري لـ «الراي»: «ان الساير يحمل ارثا من النزاهة والكفاءة ودماثة الخلق، ربما لا يروق لمن استمرأوا العيش في الاجواء الموبوءة بالفساد، ومن المؤلم ان تتداعى اطراف وتشحذ الهمم لاقصاء الساير، والاكثر ايلاما انها وجدت آذانا صاغية».

وبين العنجري: «ان هناك متنفذين يريدون السيطرة لتحقيق غاياتهم ومبتغاهم، ومن الواضح ان الوزير الساير يشكل عقبة في طريقهم، يريدون ازاحتها، لانه رجل نزيه، يضع الكويت ومصلحتها نصب عينيه، ولا يهمه ان تعرض له اي شخص بالاساءة، ما دام يعمل وفق القانون والدستور».

الى ذلك ذكر العنجري: «ان اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية الذي سيعقد غدا، سيشهد التصويت على قانون المشروعات الصغيرة، الذي انتهينا من جهوزيته، وفور التصويت عليه، سيرفع الى امانة مجلس الامة تمهيدا لوضعه على جدول اعمال المجلس».

واشار العنجري: «ان قانون الضمان الصحي من ضمن القوانين التي نوقشت في (المالية)، ولكننا نحتاج الى المزيد من الوقت للانتهاء منه، لانه يحتاج الى دراسة قبل البت فيه».

وافاد العنجري: «ان الضمان الصحي على جدول اجتماع الغد، وسندرس جدوى المشروع، وهيكلة رأس المال، وحجم الاستثمارات المنفقة، وعدد المستشفيات، وربما يشهد الاجتماع حضور المستثار الاجنبي الذي استعانت به اللجنة التأسيسية».



... ويؤكد أهمية التعداد السكاني:

ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتطورها



رأى النائب عبدالرحمن العنجري «ان التعداد السكاني يعد من الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها، فلا يمكن لأي لبنة تنمية أن تتنامى من غير معرفة عدد سكان البلد ومؤهلات أبنائه وطرق معيشتهم وأهم الموارد الاستهلاكية التي يعتمدون عليها».

وقال العنجري في تصريح صحافي: «إن الدول المواكبة للتطور تضع دوما في سلم أولوياتها الخطط التي تقتصر طريق التنمية، ولا ريب أن التعداد الدقيق أولى الخطوات الفاعلة في سلم الاستراتيجية، وأهمية مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت في الكويت لعام 2011 تأتي من توفير بيانات واحصاءات دقيقة تمنح صانعي القرار المساحة الكافية لسن القوانين والتشريعات القادرة على وضع هيكل تنظيمي لأي دولة تسعى إلى فرض وجودها بين الدول الساعية إلى التطور».

واضاف: «ان التعداد ليس مجرد أرقام، وانما إحصائية للنظم والمعطيات المحيطة بالسكان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستهلاكية، ومعرفة محيط الناس من مساكن ومبان ومنشآت، ودراسة كل ذلك بتمعن يصب في دعم المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية».

ولفت العنجري الى ان «فوائد نتائج التعداد لن تكون محصورة في المجال الاقتصادي فقط»، مضيفا: «ان المعلومات المرجو صدورها بعد نهاية التعداد الذي انطلق في 21 ابريل الفائت ستمثل اضافة للعديد من اللجان البرلمانية التي تنشد دائما المعلومات والبيانات التي تمكنها من اتخاذ القرارات المبنية على رؤية واضحة»، آملا «أن يستمر الدور الحيوي الذي انطلقت به جهود الإدارة المركزية للإحصاء من خلال مشروع التعداد، للمساهمة في تحقيق نهضة البلاد».

ودعا «المواطنين والمقيمين كافة الى التفاعل الحثيث مع رجال الإحصاء وتقديم البيانات الصحيحة للعدادين الذين يطوفون البلاد بغية وضع الأسس التي تقوم عليها خطة التنمية»، مشدداً على ان «نجاح التعداد يرتكز على تقديم بيانات صحيحة تساهم في تحسين وتطوير مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة إليه من قبل الدولة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي